دولت آقای احمدی نژاد مکلف به رونق بیمه های اجتماعی بود طوریکه طبق قانون چهارم توسعه دولت میبایست سهم مردم از هزینه های در مان را از ۷۰ در صد به ۳۰ درصد کاهش دهد که در حال حاضر این نسبت عکس است، با این حال می‌توان گفت که دولت آقای احمدی نژاد در این حوزه درجا زده است.
روزهای پایانی دولت دکتر احمدی نژاد دارد سپری میشود و ایشان سرخوش از خدمات فراوانی است که آنها را انجام داده است.نمود این امر را میتوان از تقدیرهای و آمارهایی مشاهده کرد که بر زبان ایشان جاری میشود.ایشان به گونه ای سخن میگویند که انگار دولت را خرابه تحویل گرفته اند و دارند یک گلستان پس میدهند!

فارغ از نکات مثبتی که در این دولت وجود دارد اما باید نیمه خالی لیوان را هم دید تا بتوان یک قضاوت منطقی راجع به عملکرد کلی دولت داشت.

یکی از نقاط ضعف این دولت افزایش ۷ برابری قیمت مسکن نسبت به سال ۱۳۸۴است.به این موضوع باید رشد ۲/۵برابری قیمت خودرو را اضافه کرد.همچنین باید متذکر شد که اقلام مصرفی خانوار رشد ۴۵۰درصدی را تجربه کرده است.قیمت سکه نیز حدود۱۰ برابر شده است که در بعضی مواقع این جهش تا ۱۵ برابر پیش رفت.

اقتصاد ايران با تورم ۳۶درصدی(بنا به اعلام بانک مرکزی) و نرخ ۲500 توماني دلار روبه‌رو است به طوري كه بر هزينه‌هاي توليد اثر 37 درصدي گذاشته است.کارشناسان دلیل این امر را ۷برابر شدن نقدینگی موجود در جامعه اعلام کرده اند.قابل توجه است که دولت عدالت، کابینه را با تورم ۱۰/۴درصدی تحویل گرفت.

ای کاش دکتر احمدی نژاد نگاهی به رشد اقتصادی ایران از سالهای ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ بکنند و یک مقایسه ای با همین شاخص در دوره زمانی ۸۴تا۹۲انجام دهند.آن وقت خود خواهند فهمید که تصمیمات خلق الساعه خود چه تاثیری بر اقتصاد ایران بزرگ داشته است.این در صورتی است که این دولت بیشترین درآمد نقتی را در طول تاریخ اقتصادی کشور نصیب خود کرده است.

آقای احمدی نژاد با شعار مبارزه با فساد اقتصادی روی کار آمد،اما بزرگترین فساد مالی تاریخ کشور در دوره ایشان به وقوع پیوست و عملا هیچ اقدامی برای پیگیری این موضوع در قالب تشکیل سازمان و یا ارسال لایحه به مجلس انجام نشد.امری که در اظهارات رهبری جلیل القدر انقلاب پس از فساد مالی ۳۰۰۰میلیاردی تجلی یافت.آنجا که ایشان از صرف صحبت کردن در باره این موضوع و فقدان عمل در این حوزه شکوه کردند.

در حوزه بودجه نویسی نیز ما شاهد رشد ۵ برابری هزینه های جاری دولت نسبت به سال ۱۳۸۴هستیم.آقای احمدی نژاد قرار بود که اقتصاد کشور را از حالت تک محصولی در بیاورد اما در هر بار بودجه نویسی سهم درآمدهای نفتی در تامین بودجه دولت افزایش یافت.در این باره آقای احمدی نژاد با برداشت شبانه از حساب بانکها بدهی دولت به بانکها را از ۳۰۰۰میلیارد تومان در سال ۸۴ به ۵۱۰۰۰میلیارد تومان در آذرماه ۱۳۹۱رسانده است. یعنی یک رشد ۱۷ برابری.ذکر این نکته نیز محلی از اعراب ندارد که دولت در هر بار بودجه نویسی قصد افزایش انتشار اوراق مشارکت را داشت که در سال ۱۳۹۱این میزان به حدی بود که باز پرداخت آن برای دولت بعدی چیزی در حدود ۲/۴برابر پول نفت بود که وکلای ملت جلوی آن را گرفتند.پیشنهادی که از دیدگاه برخی نمایندگان استراتژی زمین سوخته لقب گرفت.

آقای احمدی نژاد با شعار مبارزه با رانت بانکی روی کار آمد اما میزان معوقات بانکی از حدود ۶۰۰۰میلیار تومان به ۷۰هزار میلیارد تومان رسیده است.

دولت آقای احمدی نژاد مکلف به رونق بیمه های اجتماعی بود طوریکه طبق قانون چهارم توسعه دولت میبایست سهم مردم از هزینه های در مان را از ۷۰ در صد به ۳۰ درصد کاهش دهد که در حال حاضر این نسبت عکس است،با این حال میتوان گفت که دولت آقای احمدی نژاد در این حوزه درجا زده است.این مطلب مصداق خوبی است از عدم پایبندی دولت به اسناد بالادستی کشور مثل برنامه های توسعه و سند چشم انداز.قابل ذکر است که آقای احمدی نژاد هنوز گزارشی از میزان موفقیت دولت در این اسناد بالادستی نداده اند.

طبق آمارهای مرکز آمار در بازه زمانی ۸۵ تا ۹۱نرخ ازدواج کاهش یافته است و همگام با آن نرخ طلاق افزایش یافته است.این هم یکی دیگر از دستاوردهای دولت کریمه در حوزه مسایل اجتماعی است!

و اما روح حاکم بر دولت احمدی نژاد اخلاق بود.در این زمینه نیز شاهکارهی مثال نزدنی وجود دارد. تهمتها و دورغهایی که خود ایشان نسبت به اشخاص این نظام مانند آقای لاریجانی با پخش فیلم غیر شرعی در مجلس و زیر سوال بردن آقای هاشمی رفسنجانی در مناظره شب ۱۴خرداد که با دو تذکر جدی رهبری مواجه شد.به این مورد باید مارک زدنهای غیر شرعی توسط تیم مطبوعاتیشان هم اضافه کرد.هم چنین زیر سوال بردن نهادهایی مثل مجلس و سپاه را باید خاطرنشان شد.عزل منوچهر متکی در هنگامه سفر در سنگال و خانم دکتر وحید دستجردی به دلیل انتقاد از عدم تخصیص ارز دارویی از دیگر دستاوردها در این حوزه است.هم چنین بروز اختلافات میان سران قوا در همین راستا ارزیابی میشود!

و در پایان بگذریم از مواردی چون تزلزل مدیریت اجرایی کشور که ایشان با تغییر سریالی وزیران در دو دولت نهم و دهم رقم زد و همچنین انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و سپس بازراه اندازی آن!و عدم به کارگیری یک مدیریت کارآمد در حوزه تنظیم بازار که هر از گاهی بحرانهای خرد همچون بحران مرغی، بحران کره، بحران مواد شوینده و تاید!!

بگذریم از دو گله رهبر معظم انقلاب که در سالهای ۸۶ و ۹۰ از عدم گزارش دهی دولت در حوزه فرهنگ داشتند.در آن دیدار بود که رهبری از مظلومیت فرهنگ سخن گفتند و از دولت خواستند که تدبیری برای این موضوع بینیشد اما در ۴ سال بعد همین تذکر دوباره تکرار شد.جالب اینجاست که با وجود تذکر رهبری خصوصا در حوزه کتاب و کتابخوانی دولت با افزایش قیمت کاغذ و به تبع آن گرانتر شدن قیمت کتاب این بازار با یک شوک روبه رو شد و این یعنی کاهش تقاضا در این بخش.

منبع :سرویس اقتصادی «فردا»