مهم ترین راه پیشگیری از جرم و جنایت در جامعه چیست ؟


پاسخ : با سلام

کاربر گرامی تقریبا عمده مردم، مسوولان و كارشناسان بر این عقیده هستند كه در نظر گرفتن یك مجازات متناسب می‌تواند تا حد بسیار زیادی بر كاهش جرم و تنبیه مجرمان تاثیر داشته باشد.

اگرچه درخصوص نوع مجازات و میزان آن، همچنین وضع زندان‌‌ها برای مجرمان نظرات متفاوتی بیان می‌شود، اما در كل خیلی‌ها اعتقاد دارند مجازات‌های فعلی بیشتر مجرم‌ساز است تا جلوگیری از جرم، آنها معتقدند مجازات‌ها در كشور ما متناسب با جرم نیست و در برخی موارد سنگین و در برخی موارد سبك‌تر یا غیرمتناسب با جرم است.

كیفیت توجه به مجازات این گونه است كه مجازات عاملی نیست كه سبب از بین رفتن جرم شود، اگر مجازات و قوانین بازدارنده همیار رفتارهای مبارزه با علت‌های تحقق جرم باشند، می‌توانند تركیب مناسبی را برای جلوگیری از جرم ایجاد كنند.

همچنین نقش رسانه‌ها و پلیس را نباید نادیده گرفت.

نقش رسانه‌های همگانی در انتقال آموزه‌های زندگی جمعی به مخاطبان، مورد تصدیق نظریه‌پردازان علوم اجتماعی قرار دارد. صاحبنظران جرم‌شناسی نیز به نوبه خود با تبیین نظری یا بررسی موردی رابطه جرم و رسانه، از دو منظر جرم و رسانه بویژه در ایران، ظرافت و پیچیدگی‌ خاص آن را مورد توجه قرار می‌دهند.

نقش پلیس در پیشگیری

همكاری و تعامل دستگاه‌های دولتی با نیروی انتظامی در آموزش كاركنان می‌تواند الگوی رفتاری مناسبی در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در اداره‌ها ارائه دهد. پلیس با بررسی تهدیدها و آسیب‌های موجود در جامعه در بخش‌های مختلف عمومی و تخصصی به مخاطبان می‌تواند آموزش‌های لازم را ارائه كند.

اگر كارمندان دولت به شیوه صحیح آموزش ببینند، می‌توانند در بخش پیشگیری بسیار توانمند عمل كنند. البته آموزش‌ها فقط به كارمندان دولت محدود نمی‌شود، بلكه در بخش‌های مختلف اجتماعی صورت می‌گیرد، بسیاری از جرائم با سوءاستفاده مجرمان از ناآگاهی مردم صورت می‌گیرد و آموزش می‌تواند سد بزرگی در برخورد با جرم باشد.


پی نوشت:

جرم و راه هاي پيشگيري از آن
دكتر مهرانگيز شعاع كاظمي

چكيده

هدف از اين تحقيق تعيين ميزان تأثير خانواده، مدرسه و ساير نهادهاي اجتماعي در بروز جرم و جنايت در جامعه است.

در اين مقاله سعي شده تا به نقش علل پديدآورنده و سپس به نقش عوامل پيشگيري كننده توجه گردد. محروميت هاي اقتصادي، تبعيض و نابرابري، جنگ، تراكم جمعيت، خانواده، مدرسه، رسانه هاي گروهي، تلويزيون، روزنامه ها و ماهواره در پيدايش جرم نقش بسزايي دارند. نقش خانواده از حيث گسسته بودن يا منسجم بودن، ميزان تحصيلات والدين و شغل آنان از متغيرهاي تعيين كننده جرم خيزي بوده است.

در رابطه با نقش مدرسه نيز، مطالب مورد تدريس، شيوه هاي تهيه و تدوين برنامه درسي، رابطه معلم و دانش آموز، اتخاذ شيوه هاي تربيتي و آموزشي با توجه به ويژگي هاي شخصيتي و رواني دانش آموز و تهيه و تدارك برنامه هاي اوقات فراغت از متغيرهاي پيشگيري كننده و در عين حال تسهيل كننده شرايط بروز جرم به حساب مي آيند. در ارتباط با نهادهاي امنيتي، نقش پليس و دستگاه هاي قضايي به عنوان متغير پيشگيري كننده، آموزش دهنده و مراقبت كننده حايز اهميت مي باشد و اينكه اين قشر بهتر است در نقش معلم به منظور جلب اعتماد اقشار مختلف، بخصوص نسل جوان، مطرح شود تا از اين طريق به اهداف خود كه بالا بردن ميزان آگاهي و بينش مردم در ارتباط با قوانين اجتماعي براي سلامت فردي و اجتماعي است نايل گردد. سرانجام با استفاده از آمار توصيفي و استنباطي سعي شد تا به تجزيه و تحليل داده ها پرداخته شود كه بر اين اساس رابطه معناداري بين عوامل ياد شده و بروز جرم در سطح 95 درصد مشاهده گرديد.

مقدّمه

مسئله بزهكاري و انحراف اطفال و نوجوانان از ديرباز در جامعه بشري مورد توجه انديشمندان بوده است. همزمان با توسعه انقلاب صنعتي و وسعت دامنه نيازمندي ها، محروميت هاي حاصل از عدم امكان تأمين خواست ها و احتياجات زندگي موجب گسترش شديد و دامنه دار فساد، عصيان، تبهكاري، سرگرداني، دزدي و مانند آنها در اطفال و نوجوانان شده است. امروزه نوجوانان كشور ما هم با اين گونه مسائل مواجه اند و آثار مهلك آنها در سيماي جامعه ما آشكار است. كودكان و نوجوانان سرمايه هاي جامعه هستند و سلامت روح و جسم آنها تضمين كننده سلامت جامعه آينده است. بنابراين، بايد به مسائل آنها توجه كافي مبذول داشت.

مطالعات كشورهاي غربي حاكي از آن است كه تجربه رفتارهاي بزهكارانه در ميان نوجوانان بسيار شايع مي باشد. برخي ادعا كرده اند 90 درصد نوجوانان مرتكب اعمالي شده اند كه چنانچه به مداخله پليس مي انجاميد موجب بازداشت آنان مي گرديد. اين بررسي ها نشان مي دهند كه شيوع رفتارهاي بزهكارانه در نوجوانان بيش از آن است كه مردم انتظار دارند.1

تجربه نشان داده است تنها تعداد اندكي از نوجواناني كه دست به قانون شكني مي زنند دستگير مي شوند. از كساني كه دستگير شده اند نيز تنها تعداد معدودي بازداشت مي گردند. از ميان بازداشت شدگان هم عده اي خاص به زندان فرستاده مي شوند و از كساني كه محاكمه شده اند تنها بخشي به عنوان بزهكار محكوم مي گردند. بنابراين، بسيار دشوار است كه بدانيم در هر جامعه چند نفر بزهكار وجود دارد، چه كسي بايد بزهكار ناميده شود و كدام نوجوان بايد مورد مطالعه علمي قرار گيرد تا درباره ماهيت و منشأ رفتارهاي بزهكارانه اطلاعات علمي صحيحي به دست آورد.2

از نظر روان شناسان، بزهكاران يك گروه افراد جوان و نوجوان بسيار ناهمگون و نامتجانس هستند و مسيري كه به بزهكاري ختم مي شود گوناگون است. نوجواناني را كه با بزه درگير هستند نمي توان به سادگي در الگوي رفتاري يا ويژگي هاي منحصر به فردي جاي داد. بزهكاري پيامد و نتيجه تعامل و تأثير متقابل عواملي است كه در زندگي فرد حضور دارند. بنابراين، بزهكاري رفتاري است ناشي از عوامل گوناگون.3

برخي روان شناسان و جامعه شناسان، مسئله ازدياد جرم در سال هاي اخير را نتيجه پيشرفت صنايع، افزايش كشورهاي صنعتي، ايجاد كارخانه ها، ازدياد سر و صدا، گسترش شهرها و تجميع جمعيت مي دانند. به عقيده آنان، بشر امروزي آن آرامش و آسايشي را كه پيشينيان او داشته اند از دست داده و به نوعي «اضطراب روحي» يا «تشويش باطني» دچار گرديده است. از اين رو، با كمترين بهانه اي رشته عقل و منطق و صبر و تحمل را از دست داده، به ارتكاب جرم و جنايت دست مي زند. بعضي از صاحب نظران نيز افزايش جرم را در جوامع كنوني ناشي از «اعتقادات مذهبي و ايمان به مبدأ» دانسته و چنين استدلال مي كنند كه بر اثر فرو ريختن اعتقادات و ضعف اخلاقيات در نزد پاره اي از مردم در جوامع شهري، وجدان، كه پليس باطني هر فرد مي باشد، دچار ضعف گشته و نمي تواند وظايف اساسي خود را كه پاسداري از نيكي ها و پيشگيري از بدي هاست به نحو كامل و شايسته اي به انجام رساند. نتيجه اين اهمال و قصور وجدان، ارتكاب اعمال ممنوعه مذهبي و قانون از ناحيه اين گروه است.

بالاخره گروهي ديگر از انديشمندان معاصر، گسترش روزافزون اعمال ضد اجتماعي، بخصوص در قشر نوجوان را ناشي از تكامل وسايل ارتباط جمعي به ويژه استقرار ماهواره و ويدئو مي دانند. اين گروه معتقدند: چون حس تقليد نوجوان قوي است، با مشاهده فيلم هاي گوناگون (غالباً سكس و جنايت) به تقليد از قهرمانان اين گونه فيلم ها، كه نوعاً ضداجتماعي بوده و به وسيله قانونگذاران منع شده اند، دست مي زنند. اين گروه براي اثبات نظر خود به مقايسه جوامع شهري و روستايي پرداخته اند: در جوامع شهري به دليل نفوذ و گسترش بيش از اندازه سينما، تلويزيون و ماهواره، بزهكاري رواج دارد، ولي در جوامع روستايي هنوز اين پديده اغواگر قرن گسترش چنداني نيافته است.

ضرورت و اهميت تحقيق

خسارات جاني و مالي فراواني كه از پديده ضداجتماعي به بار مي آيد دولت ها را از همان ابتدا وادار به مبارزه با اين پديده كرده است. درباره ضرورت مبارزه، به هيچ وجه اختلافي بين دانشمندان و صاحب نظران نيست و چنانچه اختلافي باشد درباره شيوه هاي مبارزه است; اينكه آيا بايد راه مبارزه را منحصر به مجازات نمود يا آنكه راه هاي ديگري هم در نظر گرفت. براي مبارزه اساسي با پديده ضداجتماعي بايد با علل آن به مبارزه برخاست نه با معلول. قرن هاست كه دولت ها راه مبارزه را محدود و منحصر به برقراري و تشديد مجازات نموده اند. اين سياست كيفري نه تنها از ميزان بزه نكاسته، بلكه تعداد آنها روز به روز قوس صعودي پيموده است. از سوي ديگر، همان گونه كه در بيماري هاي جسمي، پيشگيري به درمان ترجيح دارد، در بيماري هاي روحي و رواني نيز بهتر است پيش از آنكه فرد دچار اختلال گردد به فكر پيشگيري بود. در خصوص بزهكاري و جرم نوجوانان دو مسئله اهميت دارد: اول اينكه چه عواملي آنان را به سوي جرم سوق مي دهد و دوم اينكه چگونه بايد شخص مبتلا را درمان نمود تا به تدريج از ميزان جرم كاسته شود. مطالعات بسياري توسط ويكس، دوئرا و رينك، روي مشاغل خانوادگي، وضعيت اقتصادي، تحصيلات والدين، وضعيت درس نوجوان در مدرسه و نيز طرز رفتار نوجوان و والدين در خانواده به عمل آمد. همچنين انجام تست هاي هوش و شخصيت و تمايلات تا ميزان 45 درصد براي تشخيص نوجوانان مجرم با موفقيت همراه بوده است. به عقيده كرو براي جلوگيري از جرم بايد چهار اصل را رعايت نمود:

1. حق داشتن فرزند و تعداد آنها بايد نسبت مستقيم باتوانايي هاي جسمي، رواني، اقتصادي و عاطفي والدين داشته باشد.
2. بايد طرحي براي آموزش پدران و مادران امروز و فردا تهيه و اجرا گردد.
3. مؤسساتي براي كمك و سرگرم كردن نوجوانان و انجام كارهاي سودمند براي آنان داير گردد.
4. از توسعه و تراكم جمعيت در محله هاي فقيرنشين تا آنجا كه امكان دارد جلوگيري به عمل آيد.

اهداف پژوهش

اهداف پژوهش را مي توان در موارد ذيل خلاصه نمود:

ـ تعيين ميزان تأثير خانواده در بروز آسيب هاي اجتماعي (بزهكاري) كودكان و نوجوانان;
ـ تعيين ميزان تأثير مدرسه در بروز آسيب هاي اجتماعي (بزهكاري) كودكان و نوجوانان;
ـ تعيين راهكارهاي مناسب براي مقابله با آسيب پذيري اجتماعي كودكان و نوجوانان.

مباني نظريه قانوني جرم شناسي

اساس نظريه قانوني جرم شناسي بر اين باور استوار است كه حقوق انساني بايد در برابر فساد و فشارهاي اجتماعي موجود حفظ شود. نظام حقوقي در قرن هجدهم بسيار خردگريز بود; زيرا برخوردهاي قانوني با افراد كج رفتار بر پايه هاي منطقي صورت نمي گرفت، بلكه اصولا مجازات ها امري وحشيانه و بر اساس نظر شخصي بود. كج رفتاري و انحراف به روشني تعريف نشده بود و از اين رو، شمول گسترده اي داشت. در همين دوره بكاريا كتابي را با عنوان رساله اي در جنايت ها و مجازات ها تحت تأثير آراء و عقايد هابس و مونتسكيو نگاشت و اصول خويش را به شرح زير تدوين كرد:

1. نظر به اينكه افراد بشر همواره به دنبال منافع خود هستند، بنابراين، كج رفتاري و جرم وجود دارد.
2. در جامعه نوعي تعلّق خاطر براي به زيستن فردي و مالكيت هاي خصوصي وجود دارد.
3. اعضاي جامعه براي رسيدن به آرامش و اجتناب از ستيزه، دولت تشكيل داده، به قرارداد اجتماعي تن در مي دهند.
4. مجازات و قوانين مربوطه در جامعه وضع شده تا حقوق ديگران محفوظ بماند.
5. مجازات بايد متناسب با نوع كج رفتاري اعمال شود.
6. قوانين بايد به روشني مشخص شوند.
7. افراد پاسخ گوي كردار خويشتند و جملگي در برابر قوانين منزلتي يكسان دارند.

بنابراين، نظريه قانوني جرم شناسي، نظريه اي يك سويه است كه بر اساس كنترل و نظارت اجتماعي بنا شده است; بدين معنا كه بيشتر به نظارت و بازبيني خارجي توجه دارد تا به انگيزه دروني.

ديدگاه زيستي كج رفتاري

نيروي دروني افراد كج رفتار بسيار نيرومند است و اين امر به نوبه خود به دليل ويژگي هاي زيستي آنهاست كه غالباً ارثي مي باشد. بنابراين، طرفداران اين نظريه ها مي كوشند تا نوع انسان بزهكار را از طريق خصوصيات تشريحي اندام وي مشخص كنند. براي اين منظور، آنان از ابزارهاي اندازه گيري اندام انسان و دوربين عكاسي بهره مي گيرند.

سزار لمبروزو پايه گذار نظريه زيستي جرم شناسي، به بازمانده ويژگي هاي زيستي انسان هاي وحشي اوليه در جنايتكاران عقيده داشت; بدين گونه كه جنايتكاران از هنگام زاده شدن ويژگي هاي انساني بزهكار را داشته اند.

آيزنك نخستين انگيزه انسان را لذت جويي و دردگريزي مي داند. از اين رو، اراده آزاد انسان و خردورزي او را به عنوان عامل تعيين كننده رفتار آدمي نمي پذيرد و متناسب كردن مجازات با بزهكاري را نيز در كاهش جنايت و جرم بي تأثير مي داند; زيرا در بيشتر موارد لذت جويي به گذشت زمان نياز ندارد و آني است، در حالي كه مجازات در آينده در انتظار فرد است و به خاطر اين شكاف زمان ميان كج رفتاري ـ كه لذت جويانه است ـ و مجازات ـ كه رنج آور است ـ كج رفتاري تكرار مي شود و مجازات نمي تواند مانع كج رفتاري گردد. علاوه بر اين، امكان پنهان ساختن بسياري از كج رفتاري ها و گريز از مجازات و جود دارد.

نظريه هاي اوليه جامعه شناسي

واژه «بي هنجاري» يا «آنومي» را براي اولين بار اميل دوركيم وارد حوزه جامعه شناسي كرد و به تدريج از مفاهيم اساسي آن به شمار آمد. اين مفهوم در سه معناي جدا، ولي مربوط به هم به كار مي رود:

1. نوعي نابساماني فردي كه موجب سرگشتگي انسان و نبودن قانون و قواعد رفتاري براي او مي شود.
2. وضعيت اجتماعي كه در آن، قواعد رفتار اجتماعي با يكديگر در ستيز بوده، فرد براي سازش و پيروي از اين قواعد دچار سرگشتگي مي شود.
3. وضعيت اجتماعي كه در آن قواعد رفتار اجتماعي وجود ندارد.

بي هنجاري از نظر اميل دوركيم

در تعبير و تفسيرهايي كه جامعه شناسان از آراي دوركيم در زمينه بزهكاري و انحرافات اجتماعي به دست داده اند، تفاوت هاي بسياري به چشم مي خورد. به نظر دوركيم، بزهكاري و انحراف يك واقعيت اجتماعي است، از اين رو، بهنجار است و نه ناهنجار. اين امر در هر وضعيت اجتماعي درست نيست. جنايت در واقع، تعيين كننده مرزهاي وجدان اجتماعي و اخلاق جمعي است; بدين صورت، جنايت به وجدان جمعي بستگي دارد. با تحوّل وجدان اجتماعي مفهوم بزهكاري نيز دگرگون مي شود. بدين گونه، بزهكاري با دگرگوني اجتماعي بستگي دارد و در مواردي داراي پيامدهاي مناسب براي تحولات اجتماعي است. چه بسا كه جنايتكاران امروز، نوآوران و رهبران فردا باشند.

بر اساس مطلب مزبور، سه نوع انحراف و كج رفتاري را در آثار دوركيم مي توان متمايز كرد:

1. كج رفتاري زيستي و رواني كه تنها نوع انحراف در يك اجتماع كامل و بي عيب است. به عبارتي، اين نوع كج رفتاري و انحرافات را مي توان به عنوان كردار فرد بيمار در جامعه سالم دانست.

2. كج رفتاري انقلابي كه براي تغيير وضع نابسامان اجتماعي به وجود مي آيد; نظير رفتار سقراط كه براي دگرگوني اخلاق مردم آتن بپاخاست و سرانجام جام شوكران را نوشيد. بنابراين، كج رفتاري انقلابي، انحراف فرد سالم در جامعه بيمار است.

3. كج رفتاري دو سويه كه حاكي از رفتار افرادي است كه هم تربيت اجتماعي مناسب نيافته اند و هم در جامعه بيمار زندگي مي كنند. اين نوع كج رفتاري يا از خودپرستي يا از بي هنجاري ناشي مي شود كه در اصطلاح آن را «كج رفتاري خودخواهانه» و «كج رفتاري بي هنجاري» مي نامند.

عوامل مؤثر در بروز جرم

1. عوامل زيستي

تأثير زيست شناختي وراثت و انتقال خصوصيات جسماني، عقلاني و هوش والدين و اجداد انسان از ديرزمان موضوع مطالعه روان شناسان و علماي اخلاق بوده است. اين موضوع تحت عنوان «وراثت عقلي و اخلاقي» مورد بررسي واقع شده است.

در بين دانشمندان علوم زيستي و وراثت، لمبرزو يكي از پيشگامان اين نظريه مي باشد. اين دانشمند با آزمايش هاي متعدد و مطالعات طولاني بر روي 383 جمجمه جنايتكاران ايتاليايي و 5907 بزهكار زنده نتيجه گيري نمود كه برخي اختلالات بيولوژيكي علت بزه اين افراد مي باشد. وي بر اساس اين آزمايش ها فرضيه «جاني» را ارائه داد.

بررسي هايي كه به منظور تأييد نظريه لمبرزو ارائه شد مربوط به دوقلوهاي يك تخمكي بود. طبق بررسي هاي متعدد مشخص گرديد كه دوقلوهاي يك تخمكي داراي شباهت هاي رفتاري بسياري مي باشند (3/67%)، در حالي كه در دوقلوهاي دوتخمكي اين ميزان بسيار كمتر بوده است. (17/32%)4

2. عوامل دروني

رفائل گاروفالو (1978) از معتقدان تأثير عوامل رواني در ارتكاب بزه مي باشد. بررسي و شناخت عوامل رواني جرم مربوط به دانش روان شناسي جنايي است. از جمله رسالت هاي اين دانش بررسي منش و شخصيت بزهكار و ارزيابي گرايش هاي ضداجتماعي و مطالعه روان خودآگاه و ناخودآگاه آنان به منظور تعيين مسئوليت اخلاقي و اجتماعي شان است.

در مطالعه اي كه جرم شناسان دانماركي انجام دادند به اين نتيجه رسيدند كه 75 درصد مجرمان 18 تا 25 سال داراي بيماري رواني بودند. آنان همچنين دريافتند كه 79 درصد مجرمان به بيماري ها و اختلالات رواني از قبيل نوروز، سايكوز و روان پريشي مبتلا هستند.

بر اساس ديدگاه روانكاوي فرويد، خانواده و والدين كودك نقش بسيار بزرگي در ساختن شخصيت معتدل و استوار انسان دارند; زيرا چنانچه سير طبيعي رشد كودك تا پنج سالگي تكميل نگردد و در طي يكي از مراحل، توقف حاصل شود، اين امر سبب بروز اختلال ها و واكنش هاي ضداجتماعي در رفتار آدمي خواهد شد. بر طبق ديدگاه روان شناسان، در تحليل شخصيت بزهكار تمايلات و انگيزه هاي ناخودآگاه جايگاه مهمي دارند. از نظر اين انديشمندان مجازات افرادي كه به علل اختلالات رواني مرتكب بزه مي شوند نه تنها مثمرثمر نيست، بلكه آنان را به سوي جرايمي تازه نيز سوق مي دهد.5

3. عوامل اجتماعي

برخي از دانشمندان عوامل محيطي و اجتماعي را منشأ پديده جرم تلقّي نمودند. به نظر اين دانشمندان، جرم پديده اي نيست كه عوامل و شرايط جسماني و روحاني افراد در آن تأثير داشته باشد، بلكه عامل جامعه و محيط سبب بروز جنايت مي گردد.6

دكتر لاكاساني (1843ـ1924م) رئيس مكتب محيط اجتماعي، تنها عامل محيطي و فرهنگي را موجب جرم معرفي نموده است. به نظر اين دانشمند، همان گونه كه هر ميكروب در شرايط و محيط خاصي اجازه رشد و نمو و تكثير مي يابد، پديده جرم نيز در محيط و فرهنگ مربوط به خود زاييده مي شود. از نظر دكتر لاكاساني، منشأ پديده جرم تنها عوامل زيستي ـ رواني است. ماركي نيز پديده جرم را ناشي از وضعيت نابهنجار اقتصادي مي دانست. مكتب سوسياليست او جامعه اشتراكي را به عنوان جامعه ايده آل معرفي مي كرد كه طبق نظر آنان جرم زاييده نظام سرمايه داري است. بنابر نظر محققان جرم شناسي، در بروز پديده جرم عوامل پيچيده زيستي ـ رواني ـ اجتماعي دخالت دارند.7

عوامل جرم زاي اجتماعي

1. نابهنجاري خانوادگي

خانواده از جمله عوامل اساسي شكل گيري شخصيت و منش فردي و اجتماعي كودك است. از ديدگاه كودك، والدين مهم ترين و ارزنده ترين الگوهاي جهان هستند.

كودك به موازات فراگيري زبان و نمود ارتباط با محيط و اعضاي خانواده و جامعه، آداب و رسوم و خلقيات خانواده خود را كسب مي كند و آنها را جزء شخصيت و منش خود مي سازد.8

رفتار خشونت آميز والدين در خانواده با كودك و نيز با همديگر، اين عقيده نادرست را در ذهن كودك بارور مي سازد كه در جامعه هم خشونت و جدال حلّال مشكلات است.

به نظر جرم شناسان، خانواده از جمله محيط هاي اجتناب ناپذير و نخستين كودك است. خانواده از آن رو محيط حتمي تلقّي شده كه كودك در انتخاب آن نقشي ندارد. رفتارهاي آتي كودك تا حد زيادي ناشي از برخوردهاي ناسالم پدر و مادر نسبت به كودك در سال هاي اوليه زندگي است.9

از مهم ترين ارزش هايي كه لازم است كودك در محيط خانواده فرا گيرد عشق و محبت است. والدين بايد با رفتار

عطوفت آميز و انساني خود كودكان را از عشق و محبت و ايثار و گذشت سرشار نموده و آنها را در گسترش و اشاعه اين ارزش هاي والاي انساني در جامعه ياري دهند.10

خانواده هاي بزه پرور داراي اين ويژگي ها مي باشند:

1. رايج بودن بزهكاري و ميگساري;
2. طلاق يا مرگ يكي از والدين (از هم پاشيدگي خانواده);
3. عدم مراقبت كافي از فرزندان به دليل جهل يا تعمّد والدين;
4. نامطلوب بودن فضاي خانواده (تبعيض، افراط و تفريط، خشونت و...);
5. تفاوت و گونه گوني زياد خانواده از نظر نژادي و مذهبي;
6. مشكلات مالي، بي كاري و... .

2. محروميت اقتصادي و فقر

مطالعه اجمالي تاريخ نشان مي دهد كه آدمي در هر شرايط و موقعيتي به منظور بقاي موجوديت خود، در تلاش براي كسب امكانات مادي بوده است. از اين رو، مسئله تأمين معاش در معناي عام كلمه از مهم ترين مسائل زندگي محسوب شده است. فقر و محروميت زاييده روابط ناسالم و نيز غيرعادلانه نظام اقتصادي حاكم بر جامعه است. مطالعه متون اسلامي نشانگر تأكيد تأثير فقر و محروميت در نابهنجاري هاي رواني و انحرافات و تبهكاري هاست.

حضرت علي(عليه السلام) فقر را موت اكبر و ديوار كفر معرفي نموده است. بنابراين، فقر و محروميت مي تواند موجب نابساماني ها و افزايش جرايم، بخصوص جرايم عليه اموال گردد. رسالت دين عبارت است از كنترل غرايز و احساسات آدمي.11

3. تبعيض و نابرابري در اعمال قانون

از نظر جرم شناسان يكي ديگر از عوامل جرم زاي اجتماعي، نابرابري در اعمال قانون است. اگرچه قانون اساسي همه افراد را در مقابل قانون متساوي الحقوق معرفي كرده است، اما جامعه در عمل شاهد و ناظر عمليات و جرايم سنگين برخي افراد ذي نفوذ است بدون آنكه مورد تعقيب قرار بگيرند. بعضي از شخصيت هاي حقيقي و حقوقي با استفاده از موقعيت ها و نيرنگ ها، بسياري از منابع را به خود اختصاص داده و مرتكب سوء استفاده مالي مي گردند. اينان به نحوي از زير بار قوانين مالياتي شانه خالي مي كنند و مرتكب تقلّب در دفاتر مالياتي مي شوند. در جرم شناسي به اين مجرمان «جنايتكاران يقه سفيد» مي گويند. مردم با ملاحظه اين گونه افراد و سكوت دستگاه قضايي در مورد آنان اعتقاد و اطمينان خود را نسبت به عدالت و قانون از دست مي دهند. آنان تصور مي كنند قانون پناهگاه افراد متنفذ و هرزه اي است كه با ظاهري آراسته ارزش هاي اخلاقي و قانوني را زير پا مي گذارند. در جامعه اي كه اين نوع بي اعتمادي در بين مردم شايع و رايج گردد و مردم قاضي دروني (وجدان) خود را ناديده انگارند، اعمال ضداجتماعي و جرايم اموري عادي قلمداد مي گردند.12

4. تأثير جنگ در افزايش جرايم

بحران جنگ از جمله عوامل اجتماعي جرم زايي است كه جرم شناسان و جامعه شناسان درباره تأثير آن متفق القولند و براي توجيه آن دلايلي را ذكر نموده اند:

1. وجود موقعيت هاي نامناسب اقتصادي ـ اجتماعي از قبيل جيره بندي مواد غذايي، تثبيت آمرانه قيمت ها و بازار سياه برخي كالاهاي ضروري، جرايم را افزايش مي دهند. لطمات و صدمات وارده، مقاومت افراد را در مقابل وسوسه هاي نفساني كاهش داده، سبب بروز جرم مي گردد.
2. پراكندگي خانواده ها در اثر وقوع پديده جنگ.
3. هنگامي كه كشور تحت محاصره دشمن قرار مي گيرد تعدادي از نيروهاي داخلي در صدد همكاري با نيروهاي اشغالگر برمي آيند. اين همكاري جزء جرايم محسوب مي گردد. با اين اوصاف، نمي توان گفت كه پديده جنگ خود به خود پديده اي شر و منفور است، بلكه در بسياري از اوقات جنگ سبب تقويت روحيه آزادي خواهي، گذشتوايثار نيزمي گردد.13

5. تأثير جمعيت شهري در وقوع جرم

بر اساس مطالعات انجام شده، وقوع جرم در جمعيت شهري به مراتب بيشتر از روستاها مي باشد.

دلايل تأثير جمعيت شهري:

1. افراد تبهكار، بخصوص حرفه اي ها به دليل شلوغي شهرهاي بزرگ بهتر مي توانند از مراقبت و نظارت پليس خارج شوند.
2. تجمّل و ثروت در شهرهاي بزرگ عامل اغواكننده و محرك جرم مي باشند. افراد ضعيف النفس كمتر قدرت مقاومت در برابر اميال وسوسه انگيز را دارند.
3. در خانواده هاي روستايي به لحاظ كوچك بودن محيط زندگي، ميزان نظارت فردي و اجتماعي بيشتر از شهرهاي بزرگ است.14

تعريف پيشگيري

در جرم شناسي، پيشگيري عبارت است از: به جلوي تبهكاري رفتن با استفاده از فنون گوناگون مداخله به منظور ممانعت از وقوع بزهكاري. از نظر علمي مي توان گفت: مراد از پيشگيري هر فعاليت سياست جنايي است كه غرض انحصاري يا غير كلي آن تحديد حدود امكان پيشامد مجموعه اعمال جنايي از راه غير ممكن الوقوع ساختن يا ساخت و دشوار كردن احتمال وقوع آنهاست بدون اينكه به تهديد به كيفر يا اجراي آن متوسل شوند.15

انواع پيشگيري

1. پيشگيري ابتدايي

پيشگيري ابتدايي عبارت از مجموعه وسايلي است كه معطوف به تغيير شرايط جرمزاي اطرافيان به طور كلي اعم از طبيعي و اجتماعي مي باشند.16 به عبارت دقيق تر، پيشگيري ابتدايي راهكارهايي است كه از طريق زمينه هاي اجتماعي و اقتصادي و ديگر زمينه هاي سياست عمومي تلاش مي كند. اين حالت، به ويژه بر موقعيت جرمزا و علل ريشه اي ارتكاب جرم تأثير مي گذارد. هدف اصلي، ايجاد اميدواركننده ترين شرايط براي زندگي است كه شامل آموزش خانواده، ايجاد مسكن، استقلال و سرگرمي مي باشد.17

2. پيشگيري ثانويه

معطوف به مداخله براي پيشگيري از لحاظ گروه ها يا جمعيت هاي در معرض خطر جرم است. اين امر شامل شناخت زودهنگام شرايط جرمزا و نفوذهايي است كه بر اين شرايط اعمال مي شود. براي اين گروه ها مي توان تدابيري خاص انديشيد; تدابير حمايتي در خصوص كودكان خياباني، كودكان متعلق به خانواده هاي معتاد و بي سرپرست يا بدسرپرست.

3. پيشگيري ثالث

معطوف به پيشگيري از تكرار جرم در خلال اقدامات فردي براي سازگاري مجدد اجتماعي يا خنثا نمودن بزهكاران پيشين است.18 پيشگيري از تكرار جرم توسط پليس و ديگر عوامل نظام عدالت كيفري صورت مي گيرد; تدابير مربوط از ضمانت اجراهاي قضايي رسمي تا بازپروري مجرم و زنداني كردن. در بسياري از اوقات به دليل محدوديت ضمانت اجراهاي مبتني بر اصلاح و درمان، اين نوع پيشگيري به تدابير سركوبگرانه تنزّل پيدا مي كند.19

اجراي پيشگيري

جرم شناسي پيشگيري يك علم عملي است، به گونه اي كه عملكرد و تأثير نظريه ها و نظريه پردازي هاي مربوطه تنها در مقام عمل و با ارزيابي اثرات واقعي اجراي آن تدابير آشكار مي شود. در حيطه پيشگيري اين امر منوط به وظيفه يك يا چند نهاد خاص نيست، بلكه تدابير مشخص پيشگيرانه بايد توسط همه نهادهاي جامعه مدني نظير خانواده، مدرسه، نهادهاي مذهبي (مساجد)، شوراهاي شهر و روستاها، سازمان هاي غيردولتي، اصناف و اتحاديه ها و همه نهادهاي دولتي نظير مجلس قانونگذاري، دادگاه ها، پليس، سازمان هاي تأمين اجتماعي و شهرداري ها اجرا شود. اين امر مستلزم تبيين دقيق اصول و تدابير پيشگيرانه با توجه به انواع گوناگون آن تدابير و نيز تبيين وظايف هر يك از مراجع پيشگيري و به ويژه نظارت خاص يك نهاد علمي مسئول است كه بتواند با همه مراجع پيشگيري دولتي و اجتماعي رابطه برقرار كند و راهنمايي و آموزش لازم را در اختيار آنان قرار داده و اثرات اقدامات پيشگيرانه را ارزيابي نمايد.

تحصيلات اجباري

آموزش و پرورش مطلوب، يعني آموزش و پرورشي كه مشاركت و تفكر انتقادي را در كودك تقويت كند و با ارزش هاي مربوط به شأن و شرف آدمي عجين شده باشد، اين قدرت را دارد كه جامعه ها را در طول نسلي واحد دگرگون سازد. به علاوه تأمين شدن حق هر انسان در بهره مندي از تعليم و تربيت موجب محافظت او از خطرهاي گوناگون مي شود; از جمله زندگي مقرون به صرفه.20

در رابطه با جرم مي توان گفت: يكي از عوامل بسيار عمده در عدم تطابق فرد با ارزش ها و هنجارهاي جامعه، عدم آشنايي او با اين ارزش ها و معيارها و به عبارت ديگر، عدم جامعه پذيري صحيح يا نقايص فرايند جامعه پذيري او مي باشد. بعد از خانواده مدرسه نقش مؤثري در جامعه پذيري شايسته فرد دارد. آموزش و پرورش از جمله خدمات عمومي است كه تك تك افراد جامعه بايد از آن بهره مند شوند.

در ارتباط با اهميت حق برخورداري از آموزش و پرورش همين قدر كافي است كه بدانيم بين فقر و بي سوادي و محروميت رابطه مستقيمي وجود دارد.

نكاتي را كه در امر آموزش و پرورش بخصوص مدرسه بايد به آنها توجه نمود عبارتند از:

1. متون درسي;
2. چگونگي تدوين برنامه درسي;
3. رابطه معلم ـ دانش آموز;
4. تشويق و تنبيه;
5. رسيدگي به مشكلات مدرسه;
6. برنامه ريزي اوقات فراغت.

خانواده هاي بد سرپرست

خانواده هاي بد سرپرست به خانواده هايي اطلاق مي شود كه والدين نسبت به فرزندان يا فرزندخوانده هايشان خشونت فيزيكي و رواني اعمال مي كنند، و نيز خانواده هايي كه والدين يا يكي از آنها معتاد هستند و يا در معرض از هم پاشيدگي و طلاق قرار دارند. در اين خانواده ها، كودكان و نوجوانان احساس آرامش نمي كنند. در چنين مواردي بايد به مراجع خاصي براي اصلاح خانواده و يا نگهداري مؤثر از فرزندان آن متوسل شد. لازمه هرگونه اقدام در اين زمينه آگاهي از وجود چنين اوضاع خطرناكي در خانواده هاست. اين امر ايجاد يك دستگاه اطلاع رساني دقيق در اين خصوص را ضروري مي سازد. همه اعضاي جامعه بايد از وجود نهادهاي خاص حمايتي از كودكان (نظير كميسر كودكان، پليس كودكان و سازمان هاي غيردولتي كه در زمينه حمايت از كودكان و نوجوانان فعاليت مي كنند) آگاه باشند تا بتوانند به راحتي با آنها ارتباط برقرار كرده و وضعيت خطرناك خود را عنوان نمايند. والدين نوجوان مي توانند مسائل خاص نوجوان خود را در مراكز مشاوره و راهنمايي مطرح كرده و به نحو مناسبي خدمات دريافت نمايند.