» » اعتراض ثالث اجرایی

مهرگان
 
 
 

اعتراض ثالث اجرایی

8 دی 1392

بسم الله الًرحمن الّرحیم


آذرماه 1392
چکیده:
اعتراض ثالث در زمانی مطرح میشود که شخص،در جریان یک دادرسی عادی یا فوری،حضور ندارد و به عنوان طرف دعوی نیز به دادرسی دعوت نمی شود ، لیکن رای یا تصمیم قضایی ماخوذه در پرونده، به نحوی به حقوق وی خلل وارد می کند، قانونگذار ، راهکاری تحت عنوان "اعتراض ثالث " را پیش بینی نموده است تا به ادعای ثالث در این خصوص رسیدگی شود. حال اگر اقدامات علیه اموال شخص ثالث، در مرحله اجرای حکم یا قرار تامین خواسته و یا دستور موقت فوری دادگاه، رخ دهد، با " اعتراض ثالث اجرایی" مواجه هستیم که علیرغم شباهتهایی که با اعتراض ثالث مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی دارد، مفهومی کاملاً متفاوت بوده و راهکار عملی خاص خود را می طلبد که به دلیل وجود همین شباهتها، بعضاً افراد در تشخیص این دو مفهوم حقوقی و انتخاب آن به عنوان راه حل صحیح اعاده حق، دچار اشتباه می شوند.
واژگان کلیدی:
اعتراض ثالث اجرایی،آیین دادرسی مدنی، اجرای احکام مدنی، ادعای حق، توقف عملیات اجرایی
مقدمه
احکام در مرحله ی اجرا علیه هر کس که در معرض آن قرار گرفته باشد معتبر است، مگر اینکه وی بتواند خلاف آنرا ثابت نماید و راه اثبات خلاف آن چیزی جز طرح دعوای اعتراض ثالث نمی باشد . مبنای پذیرش این تاسیس حقوقی در نظام دادرسی ایران را باید اصل (( الغائب علی حجته )) لحاظ کرد. اعتراض شخص ثالث، تحت عنوان (( در اعتراض شخص ثالث بعد از صدور حکم )) در مواد 523- 514 قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329 قمری، پیش بینی شده بود که عمدتاً از قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه الهام گرفته بود. در قانون قدیم آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 نیز مواد 590-582، تحت عنوان ( در اعتراض شخص ثالث )، شکایت مزبور را پیش بینی نمود. مواد417 - 425 قانون جدید نیز به (اعتراض شخص ثالث ) اختصاص یافته است. (اعتراض شخص ثالث) علاوه بر آنکه در قانون آیین دادرسی مدنی آمده، فصل پنجم (مواد 146 و147 ) قانون اجرای احکام مدنی، بدان اختصاص یافته است. البته اعتراض ثالث در اجرای احکام مدنی از عملیات اجرایی است و از اعتراض به رای کاملا متمایز است. به همین دلیل بدان ( اعتراض ثالث اجرایی ) گفته می شود که موضوع اصلی این تحقیق می باشد. برای مشخص شدن مفهوم اعتراض ثالث، ابتدا به بررسی این مفهوم در مواد مختلف قانونی پرداخته، سپس تفاوت های ( اعتراض شخص ثالث ) با ( اعتراض ثالث اجرایی ) مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در پایان با توجه به مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی، به نکات کلیدی و اختلاف نظرات حقوقی در خصوص این مواد اشاره خواهد شد
مفهوم و تعريف شخص ثالث
در دعویي كه در مراجع اعم از قضايي و غيرقضايي مطرح مي‌شود، مفاهیم متعدد ی مورد توجه و مطرح مي‌گردد. از جمله اين مباحث كه در قوانين ما نيز بخش‌هاي متعدد را به خود اختصاص داده مفهوم «شخص ثالث» است. سؤالي كه در اذهان مطرح مي‌شود اين است كه اساساً شخص ثالث به چه مفهومي است و اين كه چه زماني مي‌توان فرد را به عنوان ثالث تلقي نمود؟
در يك دعوي بر طبق قاعده دو طرف اصلي دارد يعني خواهان و خوانده . گاهي اتفاق ميافتد كه فردي خارج از اين دو طرف در دعوا وارد مي‌شو د و طرف دعوي قرار مي‌گيرند و يا افردي خارج از طرفين اصلي به دعوي مطرح وارد مي‌شوند و طرف دعوي قرار مي‌گيرند و يا فردي خارج از طرفين اصلي به دعوي مطرح شده به دليل اين كه حقوقشان مورد تضييع قرار گرفته است، اعتراض مي‌كنند. با توجه به اين مباحث مي‌توان شخص ثالث را اين گونه تعريف كرد كه عبارت است از اين كه فردي خارج از طرفين اصلي وارد دعوا شود يا به دعوا جلب شود و يا به رای اعتراض كند. اين مفهوم در مرحله اجرا به مانند ديگر مراحل نيز قابل طرح و بررسي است. بسته به اين شخص ثالث در چه شرايط و وضعيتي وارد مرحله اجرا شود و اين كه چه نقشي داشته باشد آثار و تبعات متفاوتي ايجاد مي‌كند كه در زیر می آید :
جايگاه شخص ثالث در قانون اجراي احكام
شخص ثالث كه در مرحله اجرا مورد توجه قرار مي‌گيرد برخوردار از آثار و تبعات متفاوتي مي‌باشد كه هر يك از شرايط مبتني بر اين امر مي‌شود كه نقش خاصي از جمله بازدارندگي يا تسهيل دهندگي و يا بازگرداندگي به حالت پيش را در دعوا ايفاء كند.
اول : گاهی شخص ثالث در مرحله اجرا بدین گونه ورود پیدا می‌کند که اساساً هیچ دعوی بر علیه او نیست و یا مالی از او معرفی نشده است و اساساً هیچ تعرضی نسبت به او صورت نگرفته است بلکه شخص ثالث تنها نقش تسهیل کننده در روند اجرا می‌باشد این بدین معنی است که ثالث، اموال ودارائی‌هایی را که از شخص محکوم علیه مطلع است معرفی می‌کند و ابراز می‌دارد که اموال متعلق به محکوم علیه است. باید توجه داشت که ثالث در این رابطه اساساً هیچ مسئولیتی ندارد و هیچ گاه نمی‌توان او را به هر دلیل متولی جبران خسارت زیرا که او هیچ ضمانتی مبنی بر تضمین این امور و حفاظت از آن و یا تعهدی بر اعلام بر آن نداشته است.
این موضوع در تبصره ماده 34 به طور صریح اعلام گشته است و آن عبارتند از این که «شخص ثالث نیز می‌تواند به جای محکوم علیه برای استیفای محکوم به مالی معرفی کند»
دوم : گاهی شخص ثالث مبتنی بر اراده خود وارد در مرحله اجرا نمی‌شود و مالی را معرفی نمی‌کند بلکه فردی محکوم له است که برای فراهم آمدن زمینه‌ی اجرا به عنوان یکی از تعهدات خود یعنی معرفی مالی از محکوم علیه اقدام می‌کند ولی در این حالت مال را که معرفی می‌کند، در ید خود محکوم علیه نیست بلکه در ید شخص ثالث است. در این حالت شخص ثالث هیچ ادعایی نسبت به اموال ندارد بلکه در این حالت شخص ثالث تنها به عنوان کسی که اموال را که متعلق به محکوم علیه است، در ید خود نگهداری می‌کند و متعهد می‌گردد که اموال را در دست خود محافظت کند و از ارائه آن به محکوم علیه خودداری کند. در این حالت بر خلاف گفتاراول ، در صورتی که اموال تلف شود و یا ثالث از بازگو نمودن این اموال و طلب‌ها در ید خود خودداری کند باعث ایجاد تعهد ضمانتی بر ثالث می‌شود و ملزم است جبران خسارت کند در صورتی که این تعهد را اجرا نکند. حتی اگر بعد از پذیرش این موضوع از ارائه اموال باز هم خودداری کند، از اموال دیگر ثالث برداشت می‌شود و توقیف می‌گردد.
سوم : در برخی موارد حکمی صادر می‌شود که موضوع حکم، عین معین است و این حالی است که آن عین معین متعلق محکوم علیه نیست که مورد و متعلق دعوا قرار گرفته است بلکه متعلق به شخص ثالث است. در این حالت نیز شخص ثالث فارغ از اراده و قدرت اخیتار خود پا به دعوی اجرا می‌گذارد و مورد توجه قرار می‌گیرد این در حالی است که برخلاف امور گذشته نه نقش تسهیل کنندگی و نه نقش حفاظتی در روند اجرا ندارد بلکه اساساً اموال خود مورد تعرض قرار گرفته است. در این حالت شخص ثالث به خودی خود عاملی برای تأخیر در روند اجرا موجب نمی‌شود بلکه تنها در صورتی که یک سری شرایطی را که در ماده 44 قانون اجرای احکام اعلام گشته است فراهم آورد می‌تواند نقش تأخیر دهندگی به روند اجرا دهد. منطبق به ماده 44 به هنگام اجرا که به ناگاه ثالث با حکمی روبه‌ رو می‌شود که اموال او را مورد تعرض قرار می‌داد، باید به هنگام اجرا مدارک لازمه خود را به ماموران اجرا نشان و در صورت این وضعیت، ماموران با دادن یک مهلت یک هفته‌ایی مبنی بر رفتن او به دادگاه و طرح دعوی لازمه، به او امکان را می‌دهند که از حق خود دفاع کند و مانعی بر اجرا باشند.
اعتراض ثالث اجرایی در مرحله اجرای حکم
اساسا فرایند اجرای حکم بایستی به گونه ای باشد که به حقوق شخص ثالث خللی وارد نسازد. یعنی، اگر مالی در اجرای حکم دادگاه توقیف می شود، لزوما بایستی از اموال محکوم علیه باشد. اما ممکن است در اثر اشتباه و یا در سایه اغراض و تعمد احیانا اموال شخص ثالث به عنوان مال محکوم علیه معرفی و بالتبع توقیف گردد. عدالت اقتضاء دارد که ثالث را دست بسته نگه نداریم به وی امکان و فرصت دفاع بدهیم و راهکار حقوقی را بر رویش بگشاییم. مواد یاد شده از قانون اجرای احکام مدنی چنین افقی را گشوده است .
در قانون اجرای احکام مدنی، مواد 146 و 147به اعتراض ثالث اجرایی و نحوه طرح این اعتراض اختصاص یافته است. به طور کلی اگر از طریق دادگاه ، چه در مقام تامین خواسته و چه در مقام اجرای حکم قطعی، مالی اعم از منقول یا غیر منقول از محکوم علیه توقیف گردد و نسبت به این مال شخص ثالثی ادعای حقی داشته باشد، نحوه اعتراض و رسیدگی به آن،در این دو ماده پیش بینی شده است. مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی به شرح زیر می باشد:
ماده 146: هر گاه کسی نسبت به مال منقـول یا غیرمنقول یا وجه نقـد توقـیف شده اظهار حقی نماید، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قـطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقـدم برتاریخ توقـیف است، توقـیف رفع می گردد، در غـیراین صورت عملیات اجرایی تعقیب می گردد و مدعی حق ، برای جلوگیری از عـملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می تواند به دادگاه شکایت کند.
در خصوص این ماده که ناظر بر توقیف عملیات اجرایی در اثر اعتراض شخص ثالث به عملیات اجرا ( نه به اصل حکم است ) ، قانونگذار با تصویب ماده فوق به موارد زیر توجه میدهد :
1 -همانگونه که مشخص می باشد، ماده 146 زمانی مورد استناد و استفاده قرار می گیرد که مستند معترض سند رسمی یا رای دادگاهی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقف است. این حکم اصالت و اعتبار اسناد رسمی و احکام صادره از دادگاهها را مورد تایید قرار می دهد. اما ماده 147 قانون مذکور، از یک طرف فرضی را مطرح می کند که مستند معترض، موارد مصرح در ماده قبل نیست و از طرف دیگر آیین و نحوه رسیدگی به ادعای ثالث را مشخص می کند.
2- امکان شکایت معترض ثالث در تمام مراحل اجرای حکم
در هر مرحله از اجرای یک حکم، چنانچه روند اجرا منجر به توقیف اموال شخص ثالث گردد فارغ از هر گونه مهلتی برای ثالث امکان شکایت وجود دارد.
3- عدم رعایت تشریفات قانونی:
در دعاوی حقوقی قانونگذار طی قانون آیین دادرسی مدنی برای طرح هر دعوایی تشریفات مربوط به خود را لازم شمرده و چون این قوانین آمره هستند، دادگاه بایستی لزوما به آن پایبند باشد و حتی تراضی طرفین نمیتواند موجبات اغماض از این قواعد را فراهم آورد. پاره ای از این تشریفات و قواعد تقریبا در همه دعاوی جاریست، تقدیم دادخواست با نسخ الزم، وفق موازین مربوطه به خود، پیوست ضمائم و دلایل، ضم دلایل مثبت سمت در موارد خاصی، تأدیه هزینه دادرسی، تقویم خواسته در مورد دعاوی مالی و ...... تعیین وقت رسیدگی از سوی دادگاه ابلاغ وقت در قالب اخطاریه کتبی و غیره از جمله این تشریفات است.
اما در مورد اعتراض شخص ثالث به عملیات اجرایی، قانونگذار با دور زدن آیین دادرسی، بر قاعده کلی، استثنایی ویژه قائل شده و معترض را از رعایت این تشریفات معاف و با استعمال لفظ «شکایت» حتی تنظیم آن در فرم مخصوص دادخواست نیز ضرورت ندارد. این نکات جملگی موضوع ماده 147 است که به آن خواهیم پرداخت.
4 - شخص ثالـث برای جلوگیری از عملیات اجرایی، می بایست به دادگاهی که دستور آغاز عملیات اجرایی را صادر نموده، شکایت نماید .
5- اعتراض شخص ثالث خواه مستند به سند رسمی و حکم قطعی باشد یا خیر، باید در دادگاه رسیدگی گردد. اما درجایی که تاریخ سند رسمی یا حکم قطعی مقدم بر تاریخ توقیف باشد اجرای دادگاه نمی تواند به مفاد آن ترتیب اثر ندهد. در جایی که تاریخ سند یا حکم قطعی موخر بر تاریخ توقیف باشد یا اساسا سند رسمی یا حکم قطعی، مستند نباشد ولی ثالث اعتراض نموده باشد، دادگاه مکلف به رسیدگی است.
6- اعتراض شخص ثالث اعم از اینکه اعتراض به حکم باشد و یا اعتراض اجرایی، مطابق اصول کلی و مستفاد از موادقانونی، محتاج رسیدگی است و قبل از شنیدن دفاع طرف، به صرف اعتراض، مبادرت به اصدار حکم طبق اظهار معترض بر خلاف قانون و در معنی نفی حق دفاع از طرف مقابل خواهد بود. بنابراین رفع توقیف از مالی که به عنوان مال محکوم علیه بازداشت شده است، بدون اینکه جلسه رسیدگی در این باره برگذار واظهارات محکوم له شنیده شود، مخالف با اصول کلی وخلاف ترتیب و دستور قانونی است.مگر در خصوص فراز ابتدایی ماده 146 ق.ا.ا.م که با توجه به نص ماده،در صورت وجود سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه به تاریخ قبل از توقیف،از آن رفع اثر خواهد شد.
7- چنانچه ملک یا مالی در اجرای حکم قطعی دادگاه به نفع محکوم له توقیف شده وشخص ثالثی، با ادعای حقی به ملک یا مال مذکور، دادخواستی به خواسته رفع توقیف و اثبات تعلق آن به خود داده باشد، دادگاه مکلف است حسب مقررات ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی چنانکه دلایل شخص ثالث را قوی بداند بدواً قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر و سپس بدون رعایت تشریفات و بدون دریافت هزینه دادرسی به دعوا رسیدگی و نهایتاً در ماهیت اتخاذ تصمیم نماید.
8- توقیف اموال به موجب تامین خواسته نیز مستند به ماده 126.ق.آ.د.م به ترتیب مقرر در قانون اجرای احکام مدنی تجویز شده است.بنابر این اعتراض به توقیف اموال در مقام تامین خواسته نیز بر اساس همین قانون انجام می شود.
9- عبارت "که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقف باشد" به سند رسمی بر می گردد یا به حکم یا به هر دو؟ هرچند از نظر ادبیاتی می توان استدلال کرد که منظور از مقدم بودن تاریخ فقط به سند رسمی بر می گردد زیرا بین عبارات"حکم قطعی " و "سند رسمی" از حرف عطف "و" استفاده نشده و کلمه "یا" به کار رفته است، پس عبارت بعدی فقط به کلمه ماقبل آن، یعنی سند رسمی، بر می گردد، اما رویه در این خصوص کاملاً مشخص بوده و هردو عنوان را مشمول عبارت میداند.
10 - معمولا اجرائيه به درخواست محکوم له به طرفيت محکوم عليه براي وصول محکوم به صادر ميگردد و ارتباطي با شخص ثالث ندارد ولي از آنجا که معمولا هر فردي ممکن است از لحاظ مالي با اشخاص ثالث مراوده داشته باشد. بنابراين امکان توقيف مال موضوع حکم (محکوم به) نزد اشخاص ثالث وجود دارد. تنها شرطي که در اين خصوص وجود دارد آن است که مال متعلق به محکوم عليه که نزد ثالث است بايد مال طلق باشد والا اگر در رهن يا وثيقه يا موضوع حق ثالث باشد امکان توقيف آن وجود نخواهد داشت. در واقع ماده 87 طريقه توقيف مال نزد شخص ثالث را بيان مي کند، براساس اين ماده اخطاري در باب توقيف مال يا طلب به پيوست رونوشت اجرائيه براي شخص ثالث ارسال خواهد شد، در اخطاريه ارسالي نام و نام خانوادگي محکوم عليه و نوع مالي که او در اختيار شخص ثالث دارد قيد مي شود چرا که لازمه توقيف مال در نزد ثالث معين بودن آن است. پيوست نمودن رونوشت اجرائيه به اخطاريه نام و نام خانوادگي محکوم عليه و مفاد اجرائيه را براي مخاطب مشخص مي کند.
چگونگی رسیدگی توسط دادگاه به اعتراض ثالث
ماده 146 بررسی اعتراض شخص ثالث را در دو مرحله تفکیک نموده است. نخست اینکه ادعای معترض ثالث مستند به حکم قطعی دادگاه و یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف باشد. حکم دادگاه فرد اعلای سند رسمی است و همانند دیگر اسناد رسمی نیز به همان شیوه، تاریخی که بر آن قید میشود، بر اساس ماده 1305 قانون مدنی چنین تاریخی نه تنها در مقابل طرفین بلکه حتی بر علیه اشخاص ثالث معتبر است. لذا تاریخی که بر آن نگاشته شده برای احراز تقدم و تأخر سند بر تاریخ توقیف مالی کافی است. حال اگر تاریخ حکم یا سند ابرازی مقدم بر تاریخ توقیف بود، بدون رسیدگی ماهیتی و به فوریت امر از مال توقیف شده، رفع توقیف میشود.
اما ذکر نکاتی در مورد همین قسمت از ماده ضروری است :
الف- پیرامون اینکه دستور صادره در اجرای ماده 146 آیا یک تصمیم اداری است یا قضایی و آیا صدور آن از وظائف دادگاه است یا قاضی اجرای احکام نیز از چنین اختیاری برخوردار میباشد، اختلاف نظر وجود دارد؛ این اختلاف نظر حتی در نظریات صادره از طرف اداره حقوقی قوه قضاییه نیز مشهود است. به گونه ای که در نظریه شماره 7/7926ـ مورخ 77/12/1 تصمیم را ماهیتا قضایی و مرجع صالحه برای اتخاذ تصمیم را دادگاه میداند نه اجرا. اما نظریات شماره 7/8888 مورخ 80/10/4 و 7/1380ـ مورخ 76/12/30 و 7/7293 مورخ 75/11/18، حسب مورد مؤید اداری دانستن تصمیم و صلاحیت دادگاه است. دامنه این اختلاف نظر به نظرات قضایی قضات نیز کشیده شده به نحوی در یک بررسی به عمل آمده اکثریت چنین تصمیمی را اداری و در صلاحیت قاضی سرپرست واحد اجرای احکام و اقلیت آن را یکی از صور اختلاف ناشی از اجرای احکام و مستفاد از آن تصمیم قضایی دانسته و حل آن را در صلاحیت دادگاه میدانند و اعضاء کمیسیون بررسی مجموعه نشستهای قضایی کل کشور، مرکب از قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور، بدون تعرض به قضایی یا اداری بودن تصمیم، مرجع صالح برای اتخاذ آن را قاضی اجرای احکام دانسته اند. آنچه که در خصوص بحث اداری یا قضایی بودن آن موجب ابهام است، آثاریست که بر تصمیمات قضایی مترتب است، همانند قابلیت تجدیدنظر خواهی. اما منافاتی ندارد که یک تصمیم قضایی در عین حال از شمول برخی از آثار همانند تجدید نظرخواهی خارج شود و قطعی باشد. به نظرمی آید اولاً تصمیم اداری است و ثانیًا مرجع صالحه برای صادر کردن آن قاضی اجرای احکام است. مؤید این استدلال سیاق ماده است. زیرا اگر در ماده دقت کنیم، از نحوه انشاء آن به خوبی در مییابیم که اگر ادعا مستند به حکم قطعی یا سند رسمی با تاریخ مقدم بر توقیف باشد، رفع توقیف به عمل میآید. در غیر این صورت، مدعی باید به دادگاه مراجعه نماید. یعنی در شق نخست ماده مدعی که ادعایش همان شکایت است، در واقع و نفس الامر مراتب را به اجرای احکام منعکس نموده است و قسمت دوم که به معترض اجازه داده که چنانچه شرایط قانونی شق نخست ماده فراهم نبود، به دادگاه شکایت کند. به عبارت دیگر، تا قبل از این مرحله، اجرای احکام صالح بوده و به تبع دستور مزبور یک دستور اداری (رفع توقیف) خواهد بود. اما تردیدی در اینکه دادورز اجازه صدور چنین دستوری نخواهد داشت وجود ندارد.
اگر تاریخ حکم یا سند قطعی مقدم بر تاریخ توقف نبود چه اتفاقی می افتد؟
ب- بحث دوم ماده 146 قانون اجرای احکام راجع به جایی است که یا حکم قطعی و سند ابرازی (حسب مورد) از سوی معترض ثالث از نظر تاریخ موخر بر تاریخ توقیف باشد و یا اینکه مدعی، حکم قطعی یا سند رسمی در دست نداشته باشد. در این موارد، ماده قید کرده که عملیات اجرایی تعقیب میگردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود میتواند به دادگاه شکایت کند.
ج- با شکایت معترض به دادگاه، موضوع اجرای ماده 147 قانون مزبور به میان میآید. یعنی دادگاه به منظور سهولت بررسی بدون رعایت تشریفات قانونی مفاد شکایت را به طرفین ابلاغ و طرفین را به هر شیوه ممکن دعوت به رسیدگی مینماید. اولین موضوع قابل بحث در این ماده این است که شکایت بایستی به طرفین محکوم له و محکوم علیه هر دو مطرح شود در غیر این صورت قرار عدم استماع دعوی صادر خواهد شد. مؤید این موضوع آراء شماره 350ـ77/6/12 شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران میباشد.
ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی میگوید: «شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی میشود. مفاد شکایت به طرفین ابلاغ میشود و دادگاه به دلایل شخص ثالث و طرفین دعوا به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می کند. در صورتی که دلایل شکایت را قوی یافت. قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر مینماید. در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه میتواند با اخذ تأمین مقتضی، دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد.
تبصره: محکوم له میتواند مال دیگری از اموال محکوم علیه بجای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در این صورت آن مال توقیف و از مال مورد اعتراض رفع توقیف میشود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف میگردد.»
اگرچه قانونگذار لفظ شکایت بکاربرده است اما برخی حقوقدانان معتقد به تقدیم دادخواست هستند.
در خصوص این ماده ذکر نکاتی ضروری بنظر میرسد :
در خصوص قابلیت تجدیدنظر یا قطعی بودن آن شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه شماره 1138ـ 75/10/3 استدلال کرد که قانونگذار تصور داشته بدون رعایت تشریفات به اعتراض شخص ثالث موضوع اعتراض رسیدگی شود و اشاره ای به قابل اعتراض بودن تصمیم دادگاه ننموده است. در نظریات ارائه شده در نشست های قضایی قضات دادگستریها باز این اختلاف نظرها مشهود است. برخی چنین تصمیمی را حکم و تابع قواعد عمومی داشته اند؛ یعنی اگر مالی بازداشت شده که شخص ثالث نسبت به آن اظهار حق می کند، بیش از سه میلیون ریال ارزش داشته باشد، رأی قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود والا قطعی است. این نظر نمیتواند قابل پذیرش باشد؛ زیرا قانونگذار به تقویم خواسته و اعتراض به خواسته موضوع مواد 63 و 98 قانون آیین دادرسی مدنی را در خصوص ماده 147 اجرای احکام تصریحی ننموده است .
برخی استدلال میکنند که اگر بگوییم که دعوی مالی و قابل تجدیدنظرخواهی است، در عین حال قائل به عدم لزوم تقویم باشیم، این امر بی معنی است و به نظر آنان این تصمیم قطعی است. عده ای با استدلال اداری دانستن این تصمیم معتقد به قطعی بودن آن هستند. موضوعی که باعث تفسیرهای متعدد شده است، اصطلاح «تمام مراحل» است که قانونگذار قید کرده است: «شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی میشود.....» گروهی منظور از «تمام مراحل» را مراحل اجرا و رسیدگی در دادگاه دانسته و معتقد به قابلیت تجدیدنظر خواهی هستند. گروهی دیگر همصدا با آنان، اما با استدلال متفاوت از این نظر که تمام مراحل را شامل بدوی و تجدیدنظر میدانند، قائل به قابلیت تجدیدنظر خواهی میباشد. اما در مقابل آنان که قائل به قطعیت تصمیم هستند، تفسیرشان از «تمام مراحل >> ، مراحل بدوی و اجرایی است .
اداره حقوقی طی دو نظریه ای که اقناع برانگیز به نظر نمیرسد، قائل به قابلیت تجدیدنظر خواهی میباشد. در نظریه شماره 7 /6134 مورخ 1380/10/2 با استناد به شق «ج» ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی آن را قابل تجدیدنظر خواهی می داند.(1) در نظریه دیگری شماره 7/8888 مورخ 80/10/4 بدون استناد مواد قانونی در روابط با قابلیت تجدیدنظر خواهی معتقد به قابلیت تجدیدنظر خواهی گردیده است .
اما در یک تحلیل و نتیجه گیری نهایی قطعی بودن تصمیم مرجع بدوی به نظر میرسد . زیرا :
اولاً: هنگامی که قانونگذار آن را فارغ از تشریفات تقویم خواسته، اعتراض به خواسته، افزایش و کاهش خواسته، تأدیه هزینه دادرسی بر مبنای آن و ارزیابی بهای خواسته از طریق دانسته چگونه میتوان آن را قابل تجدیدنظر خواهی دانست؟ در پاسخ به این پرسش میتوان گفت:
1 - ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تجلّی آخرین ارادة مقنن در بحث تجدیدنظر خواهی است و هیچیک از بندهای سه گانه آن، دلالتی بر قابل تجدیدنظر خواهی بودن تصمیم دادگاه بدوی در رابطه با ماده 147 قانون اجرای احکام ندارد.
2 - برخلاف نظر اداره حقوقی نمیتوان بند ج ماده، 331 قانون یاد شده را مستمسک تجدیدنظر خواهی قرار داد. زیرا متفرعات دعوی از نظر قابلیت تجدیدنظر خواهی از اصل دعوی پیروی می کند و در ما نحن فیه مال ثالث که توقیف شده نمیتواند تحت شمول عنوان متفرعات دعوی بگنجد و علاوه بر آن در این صورت، بر اساس اصل دعوی باید قائل به تفکیک شد و تصمیم دادگاه را برحسب مورد قطعی یا قابل تجدیدنظر خواهی دانست.
3 - هر جا که دربارة قابل تجدیدنظر خواهی یا قطعی بودن حکمی تردید شود، باید به اصل رجوع کرد. اصل که در ماده 5 قانون آیین دادرسی منعکس شده بر قطعیت احکام است و ماده 331 استثنائات را احصاء نموده است و موضوع معنونه تابع اصل است زیرا استثناء را باید در مورد خاص خود بکار برد.
4 - بر خلاف تفسیر آنهایی که «تمام مراحل»را شامل بدوی و تجدیدنظرخواهی دانسته اند، سیاق ماده چنین تفسیری را نمی تابد و اقرب به صواب اعم دانستن از مراحل اجرا و بدوی است ..
شعبه صالح به رسیدگی :
سؤال دیگری که مطرح میشود این است که اگر دادگاه واجد شعب متعدد باشد کدام شعبه صالح به رسیدگی خواهد بود؟
قطعا دادگاه صادر کنندة حکم بدوی صلاحیت دارد. این موضوع هم از ماده 5 قانون اجرای احکام که صدور اجراییه را در صلاحیت آن دادگاه دانسته، استنباط میگردد. هم به تبع صدور اجراییه و از متفرعات اجراییه دانستن اقرب این است که همان شعبه را صالح بدانیم. نظریه شماره 7/7529ـ مورخ 80/10/29 اداره حقوقی دادگستری مؤید این استدلال است.
د- هرگاه اجراییه در رابطه با ضرر و زیان ناشی از حکم کیفری صادر شده باشد، مرجع رسیدگی به اعتراض موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام همان شعبه کیفری است. این نظر مورد تأیید شعبه 23 دیوان عالی کشور در رأی شماره 679 ـ 69/12/7 قرار گرفته است
ه- در مورد اموالی که در اجرای آراء صادره از شوراهای حل اختلاف صادر میشود، مرجع رسیدگی به شکایت موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام، از طرف کمیسیون پاسخگویی اداره کل شوراهای حل اختلاف، همان مرجع ( شورای حل اختلاف) شناخته شده است. حال آنکه این پاسخ به ماده 146 که عنوان دادگاه به کار برده در تباین است.
و- هرگاه در اجرای مواد 74 و 75 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در اجرای قرار تأمین صادره از ناحیه بازپرس مالی توقیف گردید و ثالث نسبت به آن معترض باشد. این اعتراض بایستی در دادگاه مستقل بررسی شود . (مجموعه نظریات قضایی قضات دادگاههای حقوقی 2 )
ز- اصطلاح شکایت که در ماده 146 به کار رفته ( در فرض قائل نشدن به لزوم دادخواست) نباید موجب مغلطه گردد. چون ماهیت امر حقوقی است باید ثبت حقوقی شود
ح- در رابطه با اینکه آیا محاکم در اجرای ماده 147 قانون اجرای احکام صرفا قرار توقیف عملیات اجرایی صادر خواهند نمود یا اینکه علاوه بر آن، در رابطه با ماهیت مالکیت مال نیز اعلام نظر خواهند نمود، اختلاف نظر است. عده ای معتقدند در دادگاه صرفا قرار توقیف عملیات اجرایی صادر و ثالث میبایست برای اثبات مالکیت مال اقدام به تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات نماید.
برخی دیگر معتقدند که علاوه بر قرار توقیف عملیات اجرایی نسبت به مال توقیف شده، رفع توقیف از آن، دادگاه میبایست در ماهیت امر نیز بدون رعایت تشریفات اعلام نظر نماید.
نظر اخیر صائب تر به نظر میرسد زیرا در شق اول ماده 146، ابراز سند رسمی یا حکم قضایی خود مبین مالکیت بوده و معترض ثالث مستغنی از اثبات مالکیت میباشد. در سایه این استغنا آنها نیاز به توقیف عملیات اجرایی میباشد که با انجام آن مقصود حاصل است.
اما در مورد قسمت اخیر ماده 146، که بر اساس ماده 147 مورد رسیدگی واقع میشود، لازمۀ صدور قرار توقیف عملیات اجرایی، بررسی مالکیت مال است و لذا لازم میآید در دادگاه در ماهیت امر غور نماید.
آنچه در ماده مواد 146 قانون اجرای احکام ذکر شده، راجع به جایی است که مال توقیف شده عینا حکم دادگاه واقع نشده، بلکه در اجرای حکم دادگاه برای اخذ محکوم به از محکوم علیه، به عنوان مالی از محکوم علیه توقیف گردیده است. اما گاهی که یک مال عینا مورد حکم دادگاه واقع و سپس در اجرای حکم توقیف میشود، در زمان اجرا، شخص ثالث از حکم اطلاع یافته و با اعتراض به آن مدعی وجود حقی نسبت به آن مال است. به عنوان مثال، در هنگام اجرای حکم خلع ید از یک واحد مسکونی متصرف مال، شخصی غیر از محکوم علیه است و چنین شخصی مدعی است که واحد مسکونی مزبور را خریداری کرده است. اعتراضی که به این نحو از ناحیه شخص ثالث مطرح میشود در ماده 44 قانون اجرای احکام منعکس است. متن ماده چنین است: «اگر عین محکوم به در تصرف کسی غیر از محکوم علیه باشد این امر مانع اقدامات اجرایی نیست مگر اینکه متصرف مدعی حقی از عین یا منافع آن بوده و دلایلی هم ارائه نماید. در این صورت دادورز ( مأمور اجرا) یک هفته به او مهلت میدهد تا به دادگاه صلاحیت دار مراجعه کند.» و در صورتی که ظرف پانزده روز از تاریخ مهلت مذکور، قراری دائر بر تأخیر اجرای حکم به قسمت اجرا ارائه نگردد عملیات ادامه خواهد یافت.»
نکاتی که در این رابطه مطرح است :
اولا : موضوع ماده عین معین است که موضوع حکم واقع میشود. لذا ماده منصرف از هر گونه حقوق دینی یا کلی است.
ثانیًا : معترض ثالث باید پس از آنکه مدعی حق است از دایره اجرا استمهال به عمل میآورد. متعاقبِ مهلت یک هفته ای که دایرة اجرا اعطاء خواهد کرد،شخص ثالث بایستی دو کار انجام دهد:
الف : اینکه ظرف مهلت مزبور در دادگاه صالح طرح دعوی نماید
ب : اینکه ظرف مدت پانزده روز از تاریخ مهلت مزبور قراری دائر بر تأخیر اجرای حکم از سوی دادگاه به دایره اجرا ارائه نماید والا جریان اجرا ادامه خواهد یافت .
ثالثا: در رابطه با مهلت مزبور این سؤال مطرح میشود که آیا مهلت پانزده روز برای اخذ قرار تأخیر اجرای حکم از ابتدای یک هفتۀ مهلت اعطایی از دایره اجرا محاسبه میشود، یا از تاریخ انتهای آن؟ بحثهای مختلفی در این خصوص مطرح است که نگارنده با غمض عین از پاره ای از آنها با این نتیجه مطلب را خاتمه میدهد که شخص ثالث ابتدا مهلت یک هفته ای برای طرح دعوی اخذ خواهد کرد. چنانچه در ظرف این مهلت طرح دعوی ننماید، مأمور اجرا به ادامه عملیات اجرایی خواهد پرداخت. لکن در صورتی که شخص ثالث در این مدت طرح دعوی نماید، میبایست گواهی تقدیم دادخواست و طرح دعوی را با مأمور اجرا تقدیم نماید. با تقدیم این گواهی، مأمور اجرا از وقوع طرح دعوی مطلع خواهد شد. تاریخ طرح دعوی که بوسیله گواهی فوق معلوم میشود. ابتدای شروع مهلت پانزده روزه برای اخذ قرار تأخیر اجرای حکم خواهد بود. به هر حال مهلتهای مزبور بین پانزده تا بیست و یک روز در نوسان خواهد بود. و در مواردی تردید قطعا باید قائل به 21 روز بود. از آنجایی که مهلتهای مزبور قانونی است به نظر نگارنده، ایام ابلاغ و اقدام نباید در شمار روزهای مزبور به حساب آید.
رابعا: دادگاه صالح در مورد ماده 44 قانون اجرای احکام لزوما دادگاه صادر کننده اجراییه نخواهد بود، بلکه مدعی میبایستی با رعایت قواعد صلاحیت موضوع فصل اول از باب اول قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی، طرح دعوی نماید.
خامسا: بایستی توجه داشت که بین اعتراض شخص ثالث که در اجرای ماده 44 قانون اجرای احکام به عمل میآید، با آنچه که موضوع مواد 417 تا 425 قانون آیین دادرسی مدنی قرار گرفته است تفاوتی نیست.
سادسا: قرار تأخیر اجرای حکمی که در ماده 44 قانون اجرای احکام صادر خواهد شد، همان قرار موضوع ماده 424 قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود و شرایط آن بایستی رعایت گردید.
ماده اخیر اشعار میدارد:«اعتراض ثالث موجب تأخیر اجرای حکم قطعی نمیباشد. در مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث پس از اخذ تأمین مناسب قرار تأخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر می کند.»
سابعا: هرگاه عین محکوم به در زمان تقدیم دادخواست در تصرف یا مالکیت محکوم علیه بوده باشد، بایستی حکم صادره علیه متصرف فعلی در هر حال اجرا شود و لو آنکه در خلال این مدت متصرف آن را به عقد صحیح مالک شده باشد. زیرا اثر حکم مربوط به زمان تقدیم دادخواست است. اما اگر در زمان تقدیم دادخواست، موضوع حکم از مالکیت یا تصرف (حسب مورد) محکوم علیه خارج بوده باشد. در این صورت اعتراض ثالث قابل پذیرش بوده و حکم صادره قابل اجرا نخواهد بود. بلکه خواهان ناگزیر است که به طرفیت متصرف فعلی طرح دعوی نماید.
اعتراض ثالث راجع به دستور اجرای اسناد رسمی :
دستور اجرای اسناد رسمی هم از طرف متعهد و هم از طرف ثالث قابل اعتراض است
در رابطه با اعتراض ثالث، ماده اول قانون اصلاح بعضی از مواد ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب 1322/6/27 اشعار میدارد: « هرکس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجراء سند رسمی داشته باشد میتواند به ترتیب مقرر آیین دادرسی مدنی اقامه دعوی نماید.» و ماده 2 همان قانون در مقام تعیین دادگاه صالح میگوید: « مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی دادگاه صلاحیت دار محلی است که در حوزه آن دستور اجراء داده شده است».
اما اقامه دعوی مانع از توقیف اجرا نخواهد شد، مگر در دو صورت :
اول: آنکه قرار توقیف عملیات اجرایی صادر شود و این در صورتی است که دادگاه دلایل شکایت را قوی یافته و یا از اجرای سند ، ضرر غیر قابل جبرانی حاصل شود که پس از درخواست مدعی مبنی بر توقیف عملیات اجرایی، دادگاه پس از اخذ تأمین، همان ترتیبی را برای تأمین خواسته در قانون آیین دادرسی مدنی در نظر گرفته شده است، قرار توقیف عملیات اجرایی صادر خواهد کرد .
دوم : صدور حکم بر بطلان دستور اجراء، چنانچه قبل از صدور چنین حکمی، مفاد سند رسمی اجرا شده باشد، باز با حکم دادگاه عملیات اجرایی محاسبات قبل از اجرا برخواهد گشت.
نکته آخر این است که توقیف اجرای سند ممکن است در نهایت موجب تضرر متعهد له سند گردد و دادگاه در آخرالامر به صحت سند پی ببرد و یا برعکس سپردن تأمین از سوی متعهدله برای توقیف عملیات اجرایی سند چنانچه در نهایت به بطلان سند بیانجامد موجب ضرر متعهد را فراهم سازد. برای پرهیز از چنین تالی فاسدی قانونگذار با حزم و دوراندیشی به هریک از طرفین اجازه مطالبه خسارت احتمالی را اعطا، تا در نهایت ضمن حکم راجع به اصل دعوی و یا موجب حکم علیحده (در صورتی که پس از طرح دعوی مطالبه خسارت صورت پذیرفته باشد)، دادگاه چنین خسارتی را لحاظ خواهد کرد .
تفاوتهای اعتراض شخص ثالث با اعتراض ثالث اجرایی

اعتراض ثالث، یکی از طرق فوق العاده ی شکایت از احکام و قرارهای دادگاه است. لذا استفاده ازآن هنگامی مجازاست که سایرطرق عادی شکایت قابل دسترسی نباشند. این روش برخلاف تجدید نظر به اشخاصی اختصاص دارد که خود یا نماینده آنها در دادرسی که منتهی به صدور حکم یا قرار شده است، دخالت نداشته باشند واز حکم صادره متضرر گردند. طبق ماده417 ق.آ.د.م که فوقاً اشاره شد،سه شرط باید موجود باشد تا رأی صادره قابلیت اعتراض داشته باشد: 1- در دعوا حکم یا قراری صادر شده باشد. 2- شخص ثالث از حکم یا قرار صادره باید متضرر شده باشد. 3- شخص ثالث در جریان دعوای موضوع حکم یا قرار دخالت نداشته باشد.
شرط اصلی اعتراض ثالث این است که حکم معترض عنه با حق معترض ثالث، تماس داشته باشد. البته حکمی که نسبت به آن اعتراض می شود، حکمی است که به محکومیت خوانده صادر شده باشد. درغیر این صورت، اعتراض ثالث موضوعیت نخواهد داشت. نکته ای که در خصوص اعتراض ثالث، نظر حقوقدانان را به خود جلب کرده، این است که چون آرای دادگاه ها اثر نسبی دارند، چگونه ممکن است شخص ثالثی ناچار به شکایت نسبت به رأیی شود که له وعلیه دیگران صادر شده است؟ فلذا باید گفت: اگرچه حکم دادگاه تنها علیه محکوم علیه قابل اجرا می باشد اما علیه تمامی اشخاصی نیز که در زمره ی اصحاب دعوای منتهی به حکم نبوده اند، قابل استناد می باشد. بنابراین آراء علیرغم اثر نسبی شان می توانند با حقوق اشخاصی غیر از طرف های حکم، برخورد نمایند و در این صورت، منطقی خواهد بود که به اشخاص ثالث اجازه داده شود تا از طریق شکایت نسبت به آنها، حقوق خود را احقاق یا حفظ نمایند.بنابراین همانگونه که مشخص می باشد،اعتراض شخص ثالث مندرج در قانون آ.د.م در واقع یکی از طرق فوق العاده اعتراض به آراء می باشد در حالیکه اعتراض ثالث اجرایی موضوع مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی در واقع مربوط به اعتراض شخصی است که به عملیات اجرایی اعتراض داشته و معترض رای یا قرار دادگاه نمی باشد .
بعلاوه، در قانون آیین دادرسی مدنی، اعتراض ثالث در دو مفهوم به کار رفته است: اعتراض ثالث اصلی وطاری. اعتراض اصلی، اعتراضی است که ابتدا ازطرف شخص ثالث صورت گرفته باشد واعتراض طاری، عبارت است ازاعتراض یکی از طرفین دعوایی به رأیی که سابقـاً در یک دادگاه صادر شده وطرف دیگر برای اثبات مدعای خود در اثنای دادرسی،آن رأی را ابراز نموده است(ماده 419 ). لیکن در قانون اجرای احکام مدنی، صحبتی از اعتراض اصلی و طاری به میان نیامده است. دادخواست اعتراض اصلی به دادگاه صادر کننده رای قطعی تقدیم می شود و درخواست اعتراض ثالث طاری نیز به دادگاهی که رای در آن به عنوان دلیل استناد شده است ارائه می شود، مگر درجه دادگاه از دادگاه صادر کننده رای پایین تر باشد که در این صورت اعتراض ثالث به دادگاه صادر کننده رای ارائه خواهد شد. در اعتراض ثالث اجرایی، مرجع رسیدگی به این اعتراض همواره دادگاهی است گه توقیف مال با نظارت و دستور آن دادگاه انجام شده است. قطعاً علت این تفاوت آشکار نیز این می باشد که در اعتراض ثالث اجرایی،ممکن است توقیف مال مستند به رای صورت نگرفته و بر اساس دستور دادگاه و در مقام تامین خواسته محقق شده باشد.بعلاوه در فرض صدور رای،معترض ثالث ایراد و اعتراضی به رای صادره ندارد.بلکه مدعی است مال توقیف شده به هر دلیل،متعلق به وی می باشد. لذا مرجعی که دستور توقیف مال را داده است ذیصلاح در رسیدگی به این اعتراض خواهد بود. این در حالیست که اگر توقیف مال ناشی از قطعیت رای و در مقام اجرا حکم باشد، معمولاً دادگاه صادر کننده و دادگاه توقیف کننده یکی خواهد بود،مگر اینکه مال توقیف شده در خارج از حوزه قضایی دادگاه صادر کننده رای باشد که در این حالت به دادگاه دیگر برای توقیف مال اعطای نیابت می نماید.
اختلاف قابل توجه دیگری که در خصوص اعتراض ثالث موضوع قانون آیین دادرسی مدنی و اعتراض ثالث اجرایی وجود دارد این است که در اعتراض ثالث اجرایی، به شکایت شخص ثالث در تمام مراحل دادرسی، بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه ی دادرسی، رسیدگی می شود لیکن در اعتراض ثالث ق.آ.د.م،اعتراض ثالث مانند یک دعوی کامل بوده و به جز اعتراض ثالث طاری که نیازی به تقدیم دادخواست ندارد، تمامی شرایط یک دعوی بدوی از قبیل تنظیم در برگه مخصوص دادخواست، رعایت شرایط کامل شکلی و پرداخت هزینه دادرسی،تعیین وقت و سایر موارد می بایست لحاظ گردد.
به موجب ماده 422 ق ا. د . م اعتراض شخص ثالث قبل از اجرای حکم مورد اعتراض، قابل طرح است و بعد از اجرای آن در صورتی می توان اعتراض نمود که ثابت شود حقوقی که اساس ومأخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده باشدآورده شده است. لیکن صرف نظر از این موضوع و با توجه به اینکه در قسمت اخیر ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی آمده است :« به شکایت شخص ثالث بعداز فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد»، شاید بتوان نتیجه گرفت که این دو اعتراض در زمینه مهلت قانونی، تشابهاتی با هم دارند و در واقع قانونگذار مهلت مشخصی را برای این دو نوع اعتراض مقرر نکرده است
نتیجه :
اشخاص ثالث، در صورتی که دعوای مطروحه بین افراد دیگر حقوق و منافع آنان را تحت تاثیر قرار دهد، میتوانند در جریان رسیدگی به دعوای بین آنان، به عنوان «وارد ثالث» اقامه دعوا کرده و در دعوای مطروحه وارد شوند. همچنین، چنانچه احکام صادره در دعاوی طرح شده بین افراد باعث شود که منافع و حقوق اشخاص(به خطر بیافتد،اشخاص ثالث) میتواننددر قالب اعتراض ثالث به حکم صادره اعتراض نمایند. علاوه بر این، در مرحله اجرای حکم نیز اشخاص ثالث، طبق ضوابطی اعتراض خود را اعلام و از مرجع قضایی تقاضای حفظ حقوق خود نمایند .
فهرست منابع
1 - منصوراباذری فومشی، قانون اجرای احکام مدنی در نظم کنونی
2 - عبدا... شمس، آیین دادرسی مدنی ، جلد دوم
3 - یدا... عسگری ،آیین دادرسی مدنی با رویکرد کاربردی
4 - نصرا... قهرمانی ،مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی
5 - مجلۀ پیام آموزش - سال نهم؛ مرداد و شهریور 1390 – شمار 51

آنچه از حقوق باید بدانید

<
26 آذر 1394 10:46

مرادی

پاسخ
  • گروه کاربری: میهمان
  • تاریخ عوضیت: --
  • وضعيت:
 
با سلام
لطفا متن مقاله را برايم ارسال کنید
با تشکر فراوان


ارسال نظر

نام:
ایمیل:
متن نظر:
 
برای مشاهده بهتر سایت از مرورگر فایرفاکس ، اُپرا و یا گوگل کروم استفاده نمایید