» » اصل برائت در اصول فقه و حقوق

مهرگان
 
 
 

اصل برائت در اصول فقه و حقوق

3 اردیبهشت 1393

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم


محمود جاپلقی


چکیده

اصل برائت یکی از اصول چهارگانه‌ای است که در علم اصول فقه مورد بررسی قرار می‌گیرد. این اصول را در اصطلاح اصول عملیه می‌نامند ( برائت ،احتیاط ، تخییر ، استصحاب ) . بدین توضیح که گاهی در خصوص یک مساله‌ی شرعی، هیچ‌گونه دلیل معتبری از منابع چهارگانه‌ی فقهی ( قرآن ، سنت ، اجماع ، عقل ) وجود ندارد که برای شخص تعیین تکلیف کند. در این گونه موارد که شخص دچار تردید می‌گردد، شرع مقدس، دستورالعملی را پیش پای مکلفین قرار داده است تا تکلیف شرعی ایشان مشخص شود. دستورالعمل مزبور عبارت است از عمل به همین اصول علمیه.
اصل برائت را "اصاله البرائه" نیز می‌نامند. معنا و مفهوم اصل برائت در علم اصول این است که، در مواردی که در وجود یک تکلیف شرعی شک داریم، و دلیلی هم در اثبات وجود چنین تکلیفی نداریم، معتقد باشیم که در مقام عمل ، موظف به آن نیستیم. بنابراین مراد از اصل برائت آن است که اگر مکلف در تکلیفِ مجهول شک کند، آن تکلیف بر عهده انسان ثابت نمی‌شود، یعنی در شبهه وجوبیه ترک آن و در شبهه تحریمیه ارتکاب آن جایز است حسینی قمی، سید محمد، ایضاح الکفایه، ج4، ص 442.
مثلاً اگر ندانیم که حکم استعمال دخانیات چیست و با بررسی و تحقیق کافی هم دلیلی در این‌باره به دست نیاوردیم، برای اینکه در مقام عمل از تردید و شک رها شویم می‌گوئیم "اصل بر برائت است". یعنی در این مورد، حکم حرمت ثابت نیست و استعمال دخانیات مباح و جایز است.
معني لغوي برائت:
برائت در لغت به معاني زير آمده است:
- ذمه انسان از تکلیف بری باشد (اصول استنباط علامه حیدری ترجمهزراعت )
ـ وارهيدگي از گناه، عيب و جز آن، تخلص و رهايي از شبهه، بيزاري از چيزي (دهخدا، 1372، 3813)
ـ پاك شدن از عيب و تهمت، تبرئه شدن، خلاص شدن از قرض و دين، دوري‌، رهايي (معين، 1363، 49)
ـ بي عيب و نقص تشخيص داده شده، بي گناه تشخيص داده شده (البستاني، 1378، 22).
ـ شفا پيدا كردن، تنزيه كردن، دور بودن از رذايل، از باطل و دورغ و تهمت به دور بودن، پاك بودن از شرك (الحسيني، 1369، 145).

نقش اساسى اين اصل، تعيين وظيفه عملى براى مكلف در صورت شك در حكم واقعى است; يعنى هرگاه مكلف در حرمت يا وجوب شىء يا فعلى، به جهت نبود دليل يا اجمال آن يا تعارض دو دليل شك كرد و پس از تفحص، دليلى نيافت، علماى علم اصول به مقتضاى اين اصل، به برائت ذمه و مكلف نبودن وى حكم مى‌كنند ( اصطلاحات‌الاصول، ص‌46; انوار‌الاصول، ج‌3، ص‌27،)
هرچند برخى ديگر از علماى اسلامى كه به «اخباريين» شهرت يافته‌اند وظيفه چنين شخصى را در مورد شك در حرمت (شبهات تحريميه) احتياط ‌مى‌دانند. (اصطلاحات‌الاصول، ص‌46‌ـ‌49; اصول‌العامه، ص‌465 )

ادلّه اصل برائت:

علماى علم اصول براى اثبات اصل برائت به 4 دليل استدلال كرده‌اند:

الف - آيات قرآن:
به چند دسته از آيات بر برائت استدلال شده است:


1- ما‌كُنّا مُعَذِّبينَ حَتّى نَبعَثَ رَسولا

و ما هرگز [قومى را] مجازات نخواهیم کرد، مگر آن‏که پیامبرى مبعوث کرده باشیم [تا وظایف‏شان را بیان کند]. » سوره اسراء آیه 15

2 - ما كانَ رَبُّكَ مُهلِكَ القرى حَتّى يَبعَثَ فى اُمِّها رَسولاً يَتلوا عَلَيهِم ءايـتِنا... و پرودگار تو هرگز شهرها و آبادى‏ ها را هلاک

نمى ‏کرد، تا این‏که در کانون آنها پیامبرى مبعوث کند که آیات ما را بر آنان بخواند. قصص آیه 59

فرستادن رسول و نبى در اين آيات، كنايه از آمدن حجت و رسيدن بيان است و اگر از اين معنا به بعث رسول تعبير شده بدان

جهت است كه غالب بيانها و حجتها به وسيله رسول انجام مى‌گيرد، بنابراين، تا حجت شرعى و بيانى به مكلف نرسيده ذمّه

وى در موارد شك درحرمت يا وجوب*، برى مى‌باشد

(التفسيرالكبير، ج‌20، ص172‌ـ‌173; فرائدالاصول، ج‌1، ص‌358; من وحى القرآن، ج‌14، ص‌66)

و معناى آن اين است كه خداوند كسى را قبل از رسيدن بيان و حجت شرعى كيفر نمى‌كند و اين سنّت الهى در كيفر، همان

روش عقلاست. مفاد آيه اين است كه عذاب پيش از رسيدن حجّت، خلاف شأن پروردگار است .

3 - وَما كانَ اللّهُ لِيُضِلَّ قَومـًا بَعدَ اِذ هَدهُم حَتّى يُبَيِّنَ لَهُم ما يَتَّقون ( چنان نبود که خداوند قومی را، پس از آن که آنها را هدایت کرد و ایمان آوردند گمراه (و مجازات) کند; مگر آنکه اموری را که باید از آن بپرهیزند، برای آنان بیان نماید! » سوره توبه آیه 115 بر اساس اين آيه تا وقتى بيان و تكليف شرعى به انسان نرسيده باشد، در ارتكاب مشكوك آزاد بوده و كيفرى نخواهد داشت. التفسيرالكبير، ج‌20، ص172‌ـ‌173;
به نظر برخى دلالت اين آيه بر برائت روشن‌تر از آيات دسته نخست است، زيرا بعث رسل كه در آيات دسته اول آمده به دلالت التزامى بر بيان و رسيدن دليل شرعى دلالت دارد; اما جمله «حتى يبيّن» در اين آيه به دلالت لفظى اين موضوع را ثابت مى‌كند. منهاج الاصول، ج‌4، ص‌33..
4 - ليَهلِكَ مَن هَلَكَ عَن بَيِّنَة ويَحيى مَن حَىَّ عَن بَيِّنَة واِنَّ اللّهَ لَسَميعٌ عَليم ( خداوند با حجت و دلیل به هلاکت می‌افکند و با حجت و دلیل زنده می‌گرداند.( سوره‌ انفال آیه 42 ) مراد از هلاكت و حيات در اين آيه، همان ضلالت و هدايت است كه مرگ و زندگى حقيقى است، بنابراين، خداوند هلاكت انسانها را منوط به وجود بيّنه و دليل دانسته و در مواردى كه به شخص بيّنه نرسيده باشد، هلاكت و كيفرى نيست و در ارتكاب آن فعل آزاد است.
5- قُل لا اَجِدُ فى ما اوحِىَ اِلَىَّ مُحَرَّمـًا عَلى طاعِم يَطعَمُهُ اِلاّ اَن يَكونَ مَيتَة (به آنان بگو: آنچه را شما حرام كرديد در ميان مطالبى كه به من وحى شده، نيافتم ( آيه 145 انعام. ) خداوند در اين آيه در مقام ردّ بر يهود كه برخى روزيها را بر خود حرام كرده بودند خطاب به پيامبرآیه را نازل فرمودند .
6- لِيُنفِق ذُو سَعَة مِن سَعَتِهِ ومَن قُدِرَ عَلَيهِ رِزقُهُ فَليُنفِق مِمّا ءاتـهُ‌اللّهُ لا‌يُكَلِّفُ اللّهُ نَفسـًا اِلاّ ما ءاتـها ...( سوره طلاق آیه 7 ) بر توانگر است كه از دارايى خود انفاق كند و هر كه روزى بر او تنگ شده باشد از آنچه خدا به وى داده هزينه كند. خداوند هيچ‌كس را جز به مقدار آنچه كه به او داده تكليف نمى‌كند ) مفاد آيه نسبت به تكليف اين است كه تا حكم به مكلف نرسيده باشد وى در مورد آن آزاد است و نسبت به آن تكليف، برائت جارى مى‌كند.
برخى از علماى اهل سنّت براى اثبات اصل برائت، افزون بر بسيارى از آيات گذشته، به آيه 275 بقره/2 نيز استدلال كرده‌اند: « اَلَّذينَ يَأكُلونَ الرِّبوا ... فَمَن جاءَهُ مَوعِظَةٌ مِن رَبِّهِ فَانتَهى فَلَهُ ‌ماسَلَفَ...» اين آيه درباره ربا نازل شده و به مسلمانان اعلام مى‌دارد: آنان كه پس از رسيدن نهى الهى، از خوردن ربا دست بردارند، خداوند آنها را بر گذشته عقاب نخواهد كرد. بر اساس اين آيه، تا وقتى انسان در وجوب و حرمت چيزى شك دارد و دليلى از شرع به او نرسيده، در ترك يا فعل آن آزاد خواهد بود. التأسيس فى اصول الفقه، ص‌438.
7 - قُل لا اَجِدُ فى ما اوحِىَ اِلَىَّ مُحَرَّمـًا عَلى طاعِم يَطعَمُهُ اِلاّ اَن يَكونَ مَيتَة...» نيافتن پيامبر گرچه ملازم با نبودن است; ولى تعبير «لااَجِدُ» (نيافتم) به جاى «لايوجد» (وجود ندارد) بر اين دلالت دارد كه به مجرد يافت‌نشدن چيزى بين محرمات، ارتكاب آن جايز‌است ، بنابراين، ارتكاب چيزى در مورد شك در حرمت، آزاد است و احتياط لازم نيست.[ شيخ‌انصارى مى‌گويد: آيه تنها به اين مطلب اشاره دارد; نه دلالت ; ولى محقق خراسانى اين اشاره رانيز نپذيرفته است.
8- آيه 119 انعام كه در آن خداوند يهود را به جهت نخوردن گوشت حيوانات مذكى مذمت كرده است، زيرا در سلسله محرماتى كه براى آنان تبيين شده، نيامده است: «وما لَكُم اَلاّ تَأكُلوا مِمّا ذُكِرَ اسمُ اللّهِ عَلَيهِ وقَد فَصَّلَ لَكُم ما حَرَّمَ عَلَيكُم» برخى دلالت اين آيه را بر موضوع از آيه قبل روشن‌تر دانسته‌اند ]، زيرا آن آيه يهود را به موجب تحريم چيزى كه در ميان محرمات نازل شده بر پيامبر، يافت نشده، سرزنش مى‌كند و توبيخ يهود به جهت تشريع است; يعنى اسناد حرمت به چيزى كه حرمت آن معلوم نيست; اما اين آيه مى‌گويد: ترك عملى كه در ميان محرماتِ بيان شده براى پيامبر وجود ندارد و حكم به حرمت آن نشده، جايز نيست. اين آيه افزون بر اثبات برائت، وجوب احتياط را نيز باطل مى‌كند.

2 - روايات:
درباره برائت شرعيه به رواياتى استدلال شده كه برخى از مهم‌ترين آنها عبارت‌است از:
1. حديث رفع:
«عن ابى عبدالله علیه السلام قال، قال رسول الله صلى الله علیه و آله: رفع عن امتى تسعة : الخطأ و النسیان، و ما اكرهوا علیه، و ما لا یطیقون، و ما لا یعلمون، و ما اضطروا الیه، و الحسد، و الطیرة و التفكر فى الوسوسة فى الخلق ما لم ینطق بشفة» (توحید، 353، خصال، 2/417، بحار الانوار، امام صادق (ع) فرمود:
رسول خدا (ص) فرمودند: نه چیز از امت من برداشته شده است: خطا و فراموشى، و آن چه بر آن وادار شوند و آن چه توان انجامش را ندارند، و آن چه ندانند و آن چه به ناچار تن دهند و حسد و طیره (فال بد)، و اندیشیدن در وسوسه در آفرینش تا وقتى كه آن را به زبان نیاورند.

2 - حديث حجب:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ع قَالَ مَا حَجَبَ اللّهُ عَنِ الْعِبَادِ فَهُوَ مَوْضُوعٌ عَنْهُمْ‏ اصول كافى جلد 1 صفحه: 232 رواية: 3
( آن چه که خداوند، علم به آن را از بندگان پنهان داشته، از آنها برداشته است و در برابر آن مسئول نیستند )
طبق اين روايت، انسان نسبت به احكام و موضوعاتى كه خداوند علم آن را پوشيده داشته معذور است و شك در وجوب يا حرمت از جمله مواردى است كه خداوند علم آن را بر ما پوشيده داشته است، ازاين‌رو انسان تكليفى ندارد و در ترك يا ارتكاب آن موارد آزاد است .

3 - حديث سعه:
«الناس في سعة ما لا يعلمون التأسیس فى اصول الفقه، ص ۴۳۸
استدلال به اين حديث بر برائت شرعيه به دو صورت است:
يك. ‌«سعة» با تنوين خوانده شود كه در اين صورت «ما» مصدريه و وجه استدلال چنين است: انسان، در مدتى كه علم به تكليف ندارد در توسعه خواهد بود و عقابى بر او نيست، پس در موارد شك در تكليف، وظيفه‌اى ندارد و آزاد است.
دو. ‌سعه بدون تنوين و به‌صورت اضافه به «ما» قرائت شود كه در اين صورت «ما» موصوله بوده و وجه استدلال چنين است: مردم در حكم امورى كه نمى‌دانند، در توسعه هستند و درباره عمل به آن تكليفى ندارند التأسیس فى اصول الفقه، ص ۴۳۸.


اجماع و دليل عقل :

افزون بر ادله فوق، اصوليين براى اثبات برائت در مواردى كه انسان شك در وجوب يا حرمت دارد، به اجماع و دليل عقل نيز استدلال كرده‌اند عقاب بدون بیان واصل ، امر قبیح است وازسوی فرد حکیم صادر نمی شود ولى همه اين دلايل در صورتى تمام است و برائت را ثابت مى‌كند كه دليلى بر اثبات تكليف هنگام شك در حرمت وجود نداشته باشد، درحالى‌كه گروهى از علماى اسلامى (اخباريين) ادعا دارند كه دلايلى بر اثبات تكليف در شبهات تحريميه وجود دارد و جاى اجراى اصل برائت نيست. ( ‌اصل‌احتياط) مانند حرمت سیگار کشیدن
آثار و نتایج اصل برائت مورد بحث در فقه :
موضوع و مورد اصل برائت در فقه اسلامی شك در تكلیف می باشد بدون اینكه حالت سابقه ای برای آن تكلیف وجود داشته باشد و حكمی كه در این زمینه جاری می گردد برائت نام دارد. (تحریر المعالم، نوشته آیت اله مشكینی، ص197 )
حال چنانچه این اصل با شرایط خود اعمال گردد. هیچگونه عقابی برای مكلف نخواهد بود ولو اینكه بعداً ثابت شود كه در این زمینه حكمی برخلاف وجود دارد بنابراین اثر مترتب بر این اصل نفی عقاب و نفی تكلیف است و مكلف نسبت به انجام مشكوك مجاز خواهد بود.
نظریه علامه حیدری درکتاب اصول استنباط درباب برائت:
علامه حیدری در صفحه 282 کتاب اصول استنباط خود ضمن تصریح به معنی برائت می فرماید « شک در اصل تکلیف، الزامی که به حالت سابقه آن توجه نشده است یا به صورت شبهه تحریمیه است یعنی حکم دائر میان حرمت و غیر وجوب است یا به صورت شبهه وجوبیه است یعنی حکم دائر میان وجوب وغیر حرمت است علت شک هم درهر دو صورت یا نبودن دلیل یا اجمال دلیل ویا تعارض دلیلها است.پس دراینجا شش صورت به دست می آید(خلاصه این صورت ها و احکام آنها که با دو صورت شبهه موضوعیه،هشت صورت می شود به شرح زیر است:
1- شبهه حکمیه تحریمیه به علت فقدان نص مانند حرمت سیگار کشیدن درنظر اخباریها ، احتیاط ودرنظر اصولیها، حکم برائت دارد.
2- شبهه حکمیه تحریمیه به علت اجمال دلیل مانند حرمت صوت مرجع به خاطر اجمال لفظ غنا،حکم برائت دارد.
3- شبهه حکمیه تحریمیه به علت تعارض دو دلیل مانند حرمت نماز جمعه که حکم تخییر دارد.
4- شبهه موضوعیه تحریمیه مانند حرمت مایعی به خاطر تردید در اینکه سرکه است یا شراب، حکم برائت دارد.
5- شبهه حکمیه وجوبیه به علت فقدان دلیل مانند وجوب دعا هنگام دیدن هلال ماه که حکم ،برائت دارد.
6- شبهه حکمیه وجوبیه به علت اجمال دلیل مانند امر به نماز واجمال در اینکه امر برای وجوب است یا استحباب، حکم برائت دارد.
7- شبهه حکمیه وجوبیه به علت تعارض دو دلیل ، حکم برائت دارد.
8- شبهه موضوعیه وجوبیه مانند نماز فوت شده یکی است یا دو تا، حکم برائت دارد.

قانون اساسي:
استناد به اصل برائت در هر كشوري كه طي آن «فرض بر بي گناهي هر فرد است تا زماني كه مجرم اعلام شده باشد» به اصول قانون اساسي است. امروزه تمامي كشورهاي پيشرفته از نظر اصول دادرسي اين اصل را در قوانين اساسي خود با عبارات گوناگون گنجانده‌اند.
پيش از انقلاب در قانون اساسي مشروطه مصوب 1285 ه.ش 1324 ه.ق هيچ اصلي به حقوق و آزادي‌هاي اساسي مردم اشاره‌اي نكرده‌ بود و اين مساله ضعف آشكار اين قانون بود. اما يك سال بعد متمم اين قانون معروف به متمم قانون اساسي مشروط در اصول هشتم الي دوازدهم خود به اصل برائت و آثار آن به طور ضمني و نه صريح اشاره كرد: از جمله در اصل 9 متمم قانون اساسي مشروطه مي‌خوانيم: «افراد مردم از حيث جان و مال و مسكن و شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرض هستند و متعرض احدي نمي‌توان شد، مگر به حكم و تربيتي كه قوانين مملكت مشخص مي‌كنند».
بنابراين در قانون اساسي مشروطه به اصل برائت به طور مستقيم هيچ اشاره‌اي نشده بود، اما پس از انقلاب اسلامي زمامداران امور به اين اصل و همچنين آثار آن توجه و نظر ويژه نشان داده و در اصول مختلف قانون اساسي 1358 كه به تاييد مردم رسيد بدان پرداختند.
بعد از انقلاب اسلامي در سال 1358 اصل 37 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به عنوان يك قاعده كلي در مورد اصل برائت سخن گفته است. اين اصل مقرر مي‌دارد: « اصل برائت است و هيچ كس از نظر قانون مجرم شناخته نمي‌شود مگر اين كه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد ».
بر مبناي همين اصل، اصل 166 قانون اساسي اشعار مي‌دارد:« دادگاه‌ها موظف به صدور احكام مستدل و مستند به مواد قانون و اصولي كه بر اساس آن حكم صادر شده گرديده‌اند».
اين اصل به نفع هر متهمي اعم از اين كه براي اولين بار مرتكب جرم گرديده يا مشمول حكم تكرار جرم باشد جاري است، به طوري كه در تمامي طول دادرسي تا زماني كه يك تصميم قانوني و قطعي، مجرميت بزهكار را به رسميت نشناخته باشد اصل برائت حاكميت دارد از اصل برائت به نفع متهم مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه متهم تكليفي در اثبات بي گناهي خود ندارد و اين به عهده شاكي و يا مدعي خصوصي و مرجع قضايي بر حسب مورد است كه تحقق جرم و مجرميت مرتكب را ثابت نمايد. با توجه به اين اصل اساسي يعني اصل برائت ضرورت تامين آزادي افراد و عدم تعرض به آن جز در موراد استثنايي به خوبي قابل درك است و براي آن تضمينات لازم بايد تدارك ديده شود. (هاشمي، 1384، 300)

اصل برائت در حقوق ايران:

اصل برائت یکی از اصول بنیادی و اساسی حقوق افراد در جامعه است که در مسائل مختلف فقهی، حقوقی و کیفری نقش به سزایی را در توجه یا عدم توجه تکلیف به شخص ایفا می‌کند. قلمروی اجرایی این اصل با توجه به اهمیت و ارزش بالای آن محدود به حقوق اسلام و قوانین و مقررات داخلی نبوده، بلکه وجود و اثر این اصل را می‌توان در سایر قوانین و مقررات بین‌المللی و حقوق داخلی دیگر کشورها هم جستجو نمود.
این اصل یکی از قواعد بسیار مهم و موثر در آئین دادرسی مدنی به شمار می‌رود. زیرا بار سنگین بیان دلیل و اثبات ادعا را بر دوش مدعی قرار می‌دهد. در فقه اسلامی این قاعده با تعبیر "البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر" معروف می‌‌باشد. یعنی، ارائه‌ی بینه و دلیل به عهده‌ی مدعی و ادای سوگند به عهده‌ی منکر است. بدین توضیح که کسی که مدعی وجود حق یا دین برگردن دیگری است، باید دلیل آورد و طرف مقابل برای اثبات مدیون یا متعهد نبودن خود ، نیازی به ارائه‌ی دلیل ندارد. تنها می‌تواند با تکیه به اصل برائت، دعوای اقامه شده را رد کند. بعنوان مثال در مقابل ادعای مدعی، مبنی بر مدیون بودن وی ، فقط کافی است بگوید، بدهکار نیستم. این مدعی است که باید ثابت کند از طرف مقابل، طلبکار است . ( هاشمی باجگانی، سید جعفر؛ بررسی تطبیقی اصول محاکمات مدنی، تهران، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1378، چاپ اول، صفحه5 22 )
نظر به اینكه اصل برائت قانونی نقطه مقابل اصل مجرمیت می باشد. بنابراین در موردی كه نسبت به مجرم بودن متهم شك داشته باشیم حكم به نفع متهم صادر خواهد شد .
از طرفی وجود این اصل در قانون دارای آثار و نتایجی است كه به طور مشروح بیان می شود .
اول: با توجه به قاعده « الْبَیِّنَة علی المدعی و الیمین علی من ادعی علیه» که بر اساس حدیثی از پیامبر اکرم ( ص) تاسیس شده است ( الْبَیِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِی وَ الْیَمِینُ عَلَى الْمُدَّعَى ) بار اثبات دعوی به عهده مدعی است و از متهم دلیل بر بی گناهی اش نمی خواهند این مدعی است كه باید خلاف اصل را ثابت كند و چنانچه قادر به اثبات ادعای خود نباشد حكم به نفع متهم صادر خواهد شد. نتیجه آنكه متهم ملزم نیست بی گناهی خود را ثابت نماید بلكه كافی است با دلایل ابرازی در روحیه قاضی ایجاد شك نماید چنان شكی كه مانع از ایصال به یقین گردد. حال اگر اصل برائت به نفع متهم نباشد بدون هیچگونه تردید می توانستیم مدعی شویم كه به عهده متهم است كه در تمام موارد برای ثبوت بی گناهی خود دلایل لازم را ارائه دهد.
دوم: چون بار اثبات دعوی به عهده مدعی می باشد و متهم نباید چیزی را اثبات نماید علیهذا می تواند سكوت نماید، اگرچه می گویند سكوت علامت رضایت است اما این سكوت نمی تواند دلیل علیه متهم باشد بلكه می تواند قرینه ای در كنار سایر ادله و امارات باشد. یعنی بدون وجود دلیل، سكوت نمی تواند به تنهایی دلیل محكومیت متهم قرار گیرد. قانون ایران اگرچه صریحاً اشاره به حق سكوت متهم ننموده است ولكن اصل سی و هشتم قانون اساسی كه مقرر می دارد: «هرگونه شكنجه برای گرفتن اقرار و یا كسب اطلاع ممنوع است.
سوم: در یك رسیدگی قضائی چنانچه مدعی نتواند دلایل كافی برای اثبات ادعای خود اقامه نماید و برای قاضی نسبت به اتهام متهم شك حاصل شود چنانچه قاضی به شك خود عمل نماید و متهم را محكوم كند در این صورت اصل مجرمیت را پذیرفته است یعنی اصل را بر مجرمیت متهم قرار داده است و حال آنكه اصل مجرمیت خلاف اصول و مواد یادشده قانونی است كه اصل برائت را پذیرفته است. اما اگر شك را نسبت به متهم تفسیر نمائیم. در این صورت اصل برائت را پذیرفته ایم بنابراین یكی دیگر از نتایج اصل برائت تفسیر شك به نفع متهم می باشد .

کاربرد اصل برائت در قانون ( قوانين عادي ) :

ماده 197 قانون آ.د.م اين اصل را بدين صورت مورد تصريح قرار داده است: « اصل برائت است، بنابراين اگر كسي مدعي حق يا ديني بر ديگري باشد بايد آن را اثبات كند در غير اين صورت با سوگند خوانده اصل برائت صادر خواهد شد.
ماده 356 آيين دادرسي مدني سابق نيز اين اصل را با اين عبارت مورد نظر قرار داده بود: «اصل برائت است بنابراين اگر كسي مدعي حق يا ديني بر ديگري باشد بايد آن را اثبات كند و الا مطابق اين اصل حكم به برائت مدعي عليه داده خواهد شد»
ماده 1257 قانون مدني هم به طور ضمني اصل برائت را مورد نظر و توجه قرار داده است. اين ماده اشعار مي‌دارد: «هر كس مدعي حقي باشد آن را اثبات كند و مدعي عليه هر گاه در مقام دفاع ، مدعي امري شود كه محتاج به دليل باشد اثبات امر بر عهده او است».
در همه سيستم‌هاي حقوقي اين اصل پذيرفته شده و بار دليل را به عهده مدعي گذاشته‌اند. مدعي كسي است كه در مقام اثبات امري بر خلاف اصل برائت قيام مي‌كند. اين اصل هم در دعاوي حقوقي و هم در دعاوي كيفري كاربرد فوق العاده دارد و تكليف داريم هر ادعايي را كه فاقد دليل باشد بي مبنا بشناسيم.


پایان

آنچه از حقوق باید بدانید


ارسال نظر

نام:
ایمیل:
متن نظر:
 
برای مشاهده بهتر سایت از مرورگر فایرفاکس ، اُپرا و یا گوگل کروم استفاده نمایید