دولتمردان قبلی دستور گرفته اند که اموال را تحویل ندهند!
سی خودرو و میلیاردها تومان پول نهاد ریاست جمهوری در دست دولتمردان احمدی نژاد
معاون سرپرست نهاد ریاست ریاست جمهوری با اعلام اینکه مسئولان دولت قبلی میلیاردها تومان پول و دهها خودروی متعلق به دولت را از ماهها قبل در اختیار گرفته و هنوز برنگردانده اند، هشدار داد که در صورت ادامه یافتن این تصرف غیر قانونی در بیت المال، نهاد ریاست جمهوری مجبور به “اقدام قانونی” می شود.

به گزارش روزنامه آرمان ، مرتضی بانک معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری با تصریح به اینکه به مدیران دولت قبلی دستور داده شده “هر چیز را که دارید حفظ کنید ودر بدترین شرایط آنها را در اختیار خود نگه دارید و به سادگی آنها را واگذار نکنید”، درباره علت صدور این دستور به مسئولان نهاد ریاست جمهوری در دوره قبلی تصریح کرد: “می‌خواهند مواضعی که دارند از دست ندهند تا بتوانند از آن مواضع به نفع فعالیت‌های بعدی‌شان استفاده کنند.”

این چهره نزدیک به حسن روحانی که سال گذشته نام او به عنوان گزینه وزارت نیز نام برده می شد، در گفت و گو با روزنامه آرمان به چند نمونه از تخلفات تکان دهنده دولتمردان سابق در پایان کار دولت قبلی اشاره کرد که تاکنون مورد پیگرد قضایی هم قرار نگرفته است.

وی گفت: آقایان یک رقم۱۶ میلیارد تومان تصویب کردند قبل از دولت جدید برای دانشگاه ایرانیان که خلاف قانون است، بعد در همین راستا رقمی حدود ۹ میلیارد و سیصد میلیون تومان، باز کمک کردند به یک «ان‌جی‌او» که همه اعضای آن نزدیکان دولت قبل بودند و به‌رغم اینکه باید این پول را برگردانند وما به آنها اعلام کردیم ولی هیچ جوابی تا امروز ندادند که این پول را برگردانند. همین الان تعداد زیادی ماشین‌، در اختیار دولت قبلی است… این ماشین ها ۸ یا ۹ ماه است که دست افراد مختلف می باشد. دلیل قانونی هم وجود ندارد اما تاکنون آنها را برنگردانده‌اند. اکنون ۳۱ ماشین در اختیارشان است که بعد پیگیری‌ها، اخیرا ۵ ماشین را تحویل دادند.

وی در خصوص علت شکایت نکردن از دولتمردان سابق به خاطر این تصرف نامشروع و غیر قانونی در اموال عمومی نیز گفت: شکایت را صحیح نمی دانیم . ورود قوه قضاییه نیاز به شکایت رسمی دارد اما اعلام می کنم اگرماشین ها را تحویل ندهند حتما اقدام قانونی خواهد شد.

بانک در مثالی دیگر از دستبرد زدن های دولتمردان سابق به اموال نهاد ریاست جمهوری گفت: صندوق شهید رجایی و شهید باهنر که ابتدای دولت بعد از شهادت آقایان رجایی و باهنر تشکیل شد و هیات امنای آن از داخل نهاد ریاست جمهوری در هر دولت منصوب می‌شوند ، چون اعتبار آن مربوط به خودش است، مستقل است، منتها به دلیل اینکه برای کارکنان نهاد است هر دولتی که می‌آید هیات امنایش را تشکیل می‌دهد. هیات امنای قبلی طی صورت‌جلسه هیات امنای جدید را تایید می‌کند و هیات امنای قبلی امضا می‌کند یعنی صندوق از آن دولت به دولت بعدی منتقل می‌شود. دولت یازدهم تاکنون به‌رغم پیگیری‌ها، تلفن‌ها و مکاتبات، خیلی صریح می‌گوید این صندوق، صندوق مستقلی است، یعنی یک ریال بابت این صندوق از جیبش نگذاشته و این سرمایه دولت است و از اعتباراتی در مراحل مختلف به کارکنانی که دچار مشکل هستند، کمک می کند اما اکنون این را برنمی‌گردانند. یعنی مجموعه قبلی در حقیقت خودش تشخیص می‌دهد چه کند، قانون را تفسیر می‌کند و درحقیقت خودش را مالک مطلق می‌داند که می‌تواند هر نوع تصمیمی را اتخاذ کند بدون هیچ ضوابطی. شما ببینید با چنین وضعیتی دولت جدید رو به رو است.

او همچنین به اعداد و ارقام تکان دهنده ای اشاره کرد که دولت احمدی نژاد در سفرهای استانی تعهد کرده اما تنها ۳۰ درصد آنها در هشت سال قبل تامین شده و بقیه به گردن دولت بعدی انداخته شده است!

وی گفت: مبلغی حدود ۲۱۵ هزارمیلیارد تومان طی چندین سفر به استان‌ها تعهد ایجاد کردند، در صورتی که حدود ۷۵هزار میلیارد تومان پرداخت شد و مبلغی حدود ۱۴۰هزار میلیارد تومان، که رقم وحشتناکی هم هست، تعهدی بود که دولت قبل روی دوش دولت اعتدال گذاشت یعنی اگر تصور کنیم که از ۲۱۵ هزارمیلیارد، ۳۰ درصد اعتبارات طی ۸ سال تامین شده، ۱۴۰ هزار میلیارد تومان باقی مانده که طی ۱۶ سال بعد هم نمی‌تواند پاسخ داده شود، چون دیگر آن درآمد ۷۰۰ میلیارد دلاری در دولت یازدهم وجود ندارد، ما با تحریم‌های سنگینی که ماحصل و نتیجه سیاست دولت قبلی بوده، روبه رو هستیم، خرید نفت‌ کم و صادرات‌مان محدود شده، در نهایت آن درآمد اصلا وجود ندارد. اگر همان درآمد وجود ‌داشت، اگر قیمت‌ها ثابت می‌ماند و افزایش قیمتی نداشتیم، با توجه به درآمدی که دولت قبلی داشت، ۷۰۰میلیارد دلار می‌تواند نیازها را تامین کند و اگر همه آن قیمت‌ها ثابت باشد و همان درآمد باشد این ۱۴۰هزارمیلیارد تومان حدود ۱۶ سال طول می‌کشد تا پرداخت شود. نتیجه این می‌شود که همه وزارتخانه‌ها و استانداری‌ها معطل هستند که چه کنند.‌

بانک افزود: از طرفی مردم فشار می‌آورند و می‌گویند رئیس جمهور جدید آمد باید بودجه تامین شود، چقدر وقت و زمان را باید فقط صرف توجیه کاری بکنیم که اصلا امکان ندارد که به سرعت انجام شود و بعد از این با توجه به تعهدی که به دولت یازدهم تحمیل شده، می‌بینیم که چقدر درتامین اعتبار وضعیت نگران‌کننده‌است. این موضوع در مورد بدهی بانک‌ها و بدهی مردم به بانک‌ها و بدهی بانک‌ها به دولت، هم وجود دارد و قس علی هذا. ما به عنوان نهاد ریاست جمهوری، وارث چنین وضعیتی هستیم.

این مسئول نهاد ریاست جمهوری ادامه داد: در مورد سفرهای استانی مبلغی حدود ۱۰۵هزارمیلیارد تومان تسهیلات هم برای اجرای طرح‌ها پیش‌بینی شده که حدود ۳۷هزار میلیارد تومان توسط بانک‌ها تامین شده است، که حدود ۳۵ درصد تامین شده و حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد تامین نشده است. این تعهد بسیار سنگین را دولت قبل برای بانک‌ها به ارث گذاشته است. نهاد و دستگاه‌هایی که به نحوی در این موضوع دخیل هستند همه سرگردانند. شما فکر کنید، بخواهید این وضعیت را به یک حالت طبیعی برگردانید ، بحث مردم را دارید که توقع برایشان ایجاد شده و امکان تامین این توقع به این زودی‌ها وجود ندارد، دوم بسیاری از طرح‌ها، طرح‌های مورد نیاز کشور و اساسی نیستند، طرح‌هایی که بتواند تاثیرگذار باشد در سطح ملی و منافع ملی و کشور را تامین کند وجود ندارد. خیلی از طرح‌ها براساس سلایق شخصی و فردی و موضوعات مرحله‌ای و مقطعی اتخاذ شده که واقعا این آشفتگی، خودش یک مساله جدی است.

یک مدیر دیگر دولت سابق به اتهام رشوه گیری بازداشت شده است.

این فرد که در بخش اداری- مالی نهاد ریاست جمهوری مسئولیت داشته، به رشوه گیری متهم شده است.

این خبر را سایت مشرق منتشر کرده و اتهام این مدیر پیشین را “کسب مال نامشروع از طریق اخذ پورسانت از مدیران و موسسات فرهنگی جهت اعطای بودجه و تسهیلات به آنان” ذکر کرده است.

این منبع خبری با تاکید بر اینکه این تنها “بخشی از اتهامات” این مدیر سابق دولتی است، خاطرنشان کرده که سرمایه این مسئول سابق نهاد ریاست جمهوری “ده ها میلیارد تومان برآورد می شود.”

هنوز یک سال از پایان کار دولت احمدی نژاد نگذشته که تاکنون اخبار بازداشت چند تن از مدیران میانی دولت احمدی نژاد به اتهام فساد مالی، اختلاس، رشوه گیری و زمین خواری به رسانه ها درز کرده است.

با این حال تاکنون هنوز از رسیدگی به اتهامات شخص احمدی نژاد، معاون اول او محمدرضا رحیمی و همچنین نزدیکان مورد حمایت وی از جمله بقایی و دانشجو و مرتضوی خبری نیست.

و همه ی این ها در حالی است که یکی از شعارها در سال ۸۸ که در مناظره ی تلویزیونی خود با میرحسین موسوی سر و صدای زیادی به پا کرد ادعای مبارزه با فساد های دولتی بود. رییس دولت نهم و دهم در شرایطی به تمام دولت های گذشته ی نظام اتهام فساد های مالی زد که بیشترین پرونده های فسادهای تاریخ ۳۰ ساله ی جمهوری اسلامی مربوط به دولت وی بود. پرونده هایی که علیرغم تمام تلاش ها برای پاکسازی آن، دولت پاکدست ها را هر روز در گزارشی جدید رسواتر از قبل می کند.