"موسی الرضا ثروتی" وقوع اختلاس سه هزار میلیارد تومانی را آسیبی بزرگ و
سنگین برای اقتتصاد کشور دانست و گفت: در وهله اول باید پذیرفت این اختلاس
بزرگ رخ داده است، رییس بانک مرکزی و بانک صادرات و رییس قوه قضاییه نیز
وقوع این اتفاق را تایید کرده اند بنابراین نباید با تفاسیر و بهانه های
مختلف سعی در پاک کردن صورت مسئله داشت.
<!--more-->
عضو کمیسیون برنامه، بودجه مجلس در گفتگو با «فردا»
این
50 هزار میلیارد تومان سرمایه کشور است که در دست عده ای خاص که متصل به
کانال های قدرت و ثروت هستند، بلوکه شده و باید هرچه سریعتر به چرخه اقتصاد
کشور بازگشته و به گردش درآید در غیر اینصورت شاهد وقوع اختلاس هایی بزرگ
تر از آنچه امروز رخ داده است خواهیم بود.
50 هزار میلیارد تومان سرمایه کشور است که در دست عده ای خاص که متصل به
کانال های قدرت و ثروت هستند، بلوکه شده و باید هرچه سریعتر به چرخه اقتصاد
کشور بازگشته و به گردش درآید در غیر اینصورت شاهد وقوع اختلاس هایی بزرگ
تر از آنچه امروز رخ داده است خواهیم بود.
"موسیالرضا ثروتی" وقوع اختلاس سه هزار میلیارد تومانی را آسیبی بزرگ و سنگین
برای اقتتصاد کشور دانست و گفت: در وهله اول باید پذیرفت این اختلاس بزرگ
رخ داده است، رییس بانک مرکزی و بانک صادرات و رییس قوه قضاییه نیز وقوع
این اتفاق را تایید کرده اند بنابراین نباید با تفاسیر و بهانه های مختلف
سعی در پاک کردن صورت مسئله داشت.
نماینده بجنورد در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با فردا تصریح کرد:
مطمئنا اینگونه آسیب های بزرگ به یکباره رخ نمی دهد، یعنی جرم در طول
سالیان زیاد تکرار شده و چون هیچ کس یا نهادی جلو این تخلفات را نگرفته به
مروز زمان به یک اختلاس بزرگ تبدیل شده است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اقدامات کمیته مبارزه با مفاسد
اقتصادی را کافی و مثمرثمر ندانست و تاکید کرد: وقوع چنین حوادثی در اقتصاد
کشور نشان می دهد جلسات این کمیته بی نتیجه بوده و اقدامات صورت گرفته
نتوانسته است خواسته های رهبری درخصوص مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی را
برآورده سازد.
وی اظهار داشت: مقام معظم رهبری با صدور فرمان 8 ماده ای خود در زمینه
مبارزه با مفاسد اقتصادی نشان دادند که عزم و دغدغه جدی برای مبارزه با این
آسیب و پدیده شوم دارند و وظیفه مسئولان و مقامات ارشد کشور بود که در
مسیر تحقق منویات ایشان گام بردارند ولی متاسفانه کوتاهی و تساهل در این
زمینه کاملا مشهود و مبرهن است و این کمیته نیز بیشتر جنبه سمبلیک و نمادین
پیدا کرده است.
عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس عدم وصول 50 هزار میلیارد تومان مطالبات
بانکی را تخلفی دیگر در اقتصاد و سیستم بانکی کشور دانست و افزود: این 50
هزار میلیارد تومان سرمایه کشور است که در دست عده ای خاص که متصل به کانال
های قدرت و ثروت هستند، بلوکه شده و باید هرچه سریعتر به چرخه اقتصاد کشور
بازگشته و به گردش درآید در غیر اینصورت شاهد وقوع اختلاس هایی بزرگ تر از
آنچه امروز رخ داده است خواهیم بود.
ثروتی خاطرنشان کرد: اختلاس سه هزار میلیارد تومانی فارغ از اینکه سکته
بزرگی برای اقتصاد کشور بود موجب یاس و ناامیدی مردم از نظام اقتصادی نیز
شد، چرا که مردم می بینند پولی که باید صرف تبدیل فرصت های شغلی برای آنها
شود توسط عده ای خاص متصل به کانال های قدرت اینگونه بلوکه شده و این
ناامیدی مردم اتفاق خوبی برای نظام جمهوری اسلامی نیست.
نماینده بجنورد با بیان اینکه مطمئنا در اختلاس صورت گرفته و عدم وصول
مطالبات بانکی مدیران بانکی و رده بالای کشور نقش داشته اند، گفت: مدیران
بانک ها باید این مطالبات را وصول می کردند اما این کار را نکرده اند، باید
پرسید این مدیران با چه توجیهی این کار را انجام نداده اند؟ این افراد با
چه پشتوانه ای با اختلاس کننده ها همکاری کرده اند؟ قطع یقین افرادی در
نظام بانکی و اقتصادی کشور هستند که در این تخلف بزرگ نقش داشته اند و باید
مجازات شوند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات ملاحظات سیاسی را مانعی در برابر
مبارزه با مفاسد و مفسدان اقتصادی دانست و ادامه داد: متاسفانه بارها شاهد
بوده ایم که با مفسدان اقتصادی بنا به ملاحظات سیاسی به شایستگی و درست
برخورد نشده است و نتیجه آن تساهل ها و چشم پوشی ها بروز چنین فاجعه بزرگی
در اقتصاد کشور است که ما صدر خبرهای رسانه های خارجی هم کرده است و این
شایسته کشوری که نظام آن بر مبنای مبانی اسلامی بنا شده است نیست.
ثروتی تصریح کرد: باید ریشه اینگونه آسیب ها را شناسایی کرد و خشکاند،
اینکه بگوییم ما پاکیم و کوتاهی نکرده ایم و تخلف کار ما نبوده که چاره کار
نیست، این پاک بودن را باید در عمل ثابت کرد، نباید به خاطر عده ای خاص،
بذر بی اعتمادی و ناامیدی را در جامعه پخش کرد.
عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس تاکید کرد: اگر مدعی پاک بودن و صادق بودن با
مردم هستیم باید همه افراد دخیل در این اختلاس حتی مقامات و مسئولان
متخلف، بدون در نظر گرفتن ملاحظات سیاسی علنا محاکمه و مجازات شوند تا
اعتماد آسیب دیده مردم به نظام و مسئولان ترمیم شود.
این نماینده مجلس مهمترین وظیفه مجلس در برخورد با مفاسد اقتصادی را پر
کردن خلا های قانونی عنوان کرد و گفت: قوه قضاییه و دولت اگر در روند
مبارزه با مفاسد اقتصادی با خلا قانونی مواجه هستند می توانند پیشنهادات
خود را در قالب لایحه به مجلس ارائه دهند، مجلس هم همیشه حسن نیت و همکاری
خود در اینگونه مسایل را نشان داده و کوتاهی نکرده است.
وی تصریح کرد: البته ما براین اعتقادیم که قانون وجود دارد ولی اجرا نمی
شود، متاسفانه از سوی بالاترین مقام اجرایی کشور هم اجرا نمی شود، وقتی قبح
عدم اجرای قانون و بی احترامی به قانون توسط یک مقام عالی رتبه شکسته شد
مطمئنا افراد پایین تر هم خود را ملزم به رعایت قانون نمی دانند و ریشه
بسیاری از اینگونه معضلات در بی توجهی و دور زدن قوانین است.
