ماهنامه صنعت‌ و توسعه : کاظم پالیزدار از تخلف ۲۲ میلیارد دلاری پرده برداشت.

عکسش را اگر سرچ کنید، هیچ نشانی از او نیست. نامش را اگر جست‌وجو کنید، هیچ مصاحبه‌ای وجود ندارد .مردی که دیده نشده و خودش هم علاقه‌ای به گفت‌وگو نداشته است. دوست دارد به دور از جنجال و هیاهو به کار تخصصی‌اش بپردازد و شائبه کار سیاسی او را از خدمت به کشورش دور نکند.کاظم پالیزدار، مسئول دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی. مردی جوان که دفترش در ساختمان پنج طبقه نهاد ریاست جمهوری است؛ تاکید می‌کند که هیچ نسبتی با عباس پالیزدار ندارد و سال‌هاست که در رابطه با مفاسد اقتصادی به کار مشغول است. او در گفت‌وگو با ماهنامه صنعت‌ و توسعه پرده از تخلفی به بزرگی ۲۲ میلیارد دلار برمی‌دارد؛ ارزی که با عنوان ارز مداخله‌ای اختصاص داده شده بود اما صرف امور دیگری شد.

کاظم پالیزدار :

اواخر سال 1389 و اوايل سال 1390، بحران ارزي در کشور شکل گرفت و اين بحران تقريبا تا آغاز به کار دولت آقاي روحاني ادامه پيدا کرد. در اين دوره قيمت ارز نوسان زيادي داشت و اتفاقي افتاده است که مي‏شود گفت از بسياري از تخلف‏هاي موجود بزرگ‏تر است؛ يعني اتفاق‏هايي رخ دادند که معلوم نيست منابع ارزي کشور در اثر آنها چه شده است؟ در اين سال‏ها بانک مرکزي 22 ميليارد دلار ارز مداخله‏اي در بازار داشته است. آقاي دكتر جهانگيري در کرمانشاه به اين موضوع اشاره کردند و ما هم در حال بررسي آن هستيم. مي‏گويند که اين ارز توزيع شده است و صرافان در خارج از کشور، در امارات، در عراق و ترکيه توزيع کرده ‏اند تا به قول خودشان در بازار تهران تعادل ايجاد کنند. ارزهاي کلاني در مدتي که به آن اشاره شد به نرخ مرجع در اختيار واردکننده‏ هايي قرار گرفته که پس از بررسي ما مشخص شده است برخي از آنها صوري هستند؛ يعني وجود خارجي ندارند. يعني ارز به نرخ مرجع آن هم به مبلغ کلان دريافت کرده ‏اند تا کالاهاي اساسي يا کالاهاي مرتبط وارد کنند اما نه تنها اين کار انجام نشده که متوجه شده ‏ايم اين شرکت‏هاي وارد‏کننده اصلا وجود خارجي و حقيقي ندارند. خب معلوم نيست اين ارزها به کجا رفته است. از سوي ديگر برخي شرکت‏ ها هم وجود دارند که ارز به نرخ مرجع يعني دلار 1226 تومان دريافت کرده‏ اند تا کالاهاي اساسي وارد‏کننده اما هنگامي که کالا را وارد کرده ‏اند آنها را به نرخ بازار آزاد فروخته‏اند. اين شرکت‏ها سود صد درصدي يا حتي بيشتر از صد در صدي برد ه ‏اند. در کنار اين دو تخلف عمده، تخلف بزرگ سومي هم ديده شده است. شرکت‏ هايي بوده ‏اند که ارز مرجع دريافت کرده‏ اند تا کالاهاي اساسي را وارد کشور کنند اما به جاي کالاي اساسي کالاهاي لوکس مثلا خودرو وارد کشور کرده ‏اند.