محمد رضا رحیمی، یاز نزدیک محمود احمدی‌نژاد و معاون اول او یکی از ان افرادی است که روزی خط قرمز دولت دهمی‌ها محسوب می‌شد، حالا به «پنج‌سال و ۹۰روز حبس و پرداخت سه‌میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان» محکوم شده است.
این یار جنجالی محمود احمدی‌نژاد اما در حالی که در روزهای حیات دولت دهم، توسط چند تن از نمایندگان مجلس به فساد اقتصادی متهم شد، توسط محمود احمدی‌نژاد به عنوان رئیس کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی، پرچم دار مبارزه با فساد اقتصادی در دولت دهم شد تا انتقادات زیادی را روانه دولتی کند که شعارش مبارزه با فساد در همه ابعاد بود.
در هر حال، در زمان حیات دولت دهم، احمدی‌نژاد صریحا اعلام کرد که کابینه دولت خط قرمز اوست و اگر بخواهند بر علیه افرادی همانند مشایی و رحیمی اقدامی کنند خود وی شخصا وارد میدان خواهد شد! شاید همین حمایت‌های عجیب و نامعقول احمدی‌نژاد بود که باعث شد رحیمی حتی حاضر نباشد درباره اتهامات خود توضیح دهد و آنگونه که الیاس نادران از اعضای مجلس نهم شورای اسلامی گفته بود حتی قاضی برای برخی از پرسش‌ها در دفتر رحیمی حاضر شده بود و رحیمی حتی حاضر نبود در دادسرا برای رسیدگی به پرونده‌اش حضور پیدا کند.
به این ترتیب بود که معاون اول رئیس جمهور سابق، پس از اعلام نامش به عنوان یکی از مته‌مان پرونده اختلاس بیمه ایران در دادگاه، جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را برگزار می‌کرد.
حالا اما این خط قرمز دولت دهم در دادگاه قضایی محکوم شده است.
پرونده محمدرضا رحیمی بدوا» در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی شد که هیات قضایی این شعبه او را به ۱۵ سال حبس، پرداخت ۲ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم کرده بودند ولی با اعتراضی که به رای شد پرونده به شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور رفت و این شعبه با تایید مجازات‌های رد مال و جزای نقدی، ۱۰ سال از مجازات حبس معاون اول دولت احمدی‌نژاد را کاهش داده است.
محسن افتخاری سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران چهارشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۳ از تایید بخشی از حکم شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران درباره «محمدرضا رحیمی» خبر داد ولی توضیح جزییات رای صادره را به سخنگوی قوه قضاییه واگذار کرد.
بر اساس این گزارش پس از مطرح شدن نام محمدرضا رحیمی در ارتباط با پرونده اختلاس از بیمه ایران، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری ۱۲ اسفند ۹۲ در پاسخ به سئوالی درباره صدور قرار مجرمیت یکی از مسئولان دولت سابق در پرونده‌های بیمه و ارز و وجود ۲۵ یا ۲۹ عنوان اتهامی برای او گفت که اصل موضوع صحیح است و قرار مجرمیت برای این فرد صادر شده است.
محسنی اژه‌ای در نشست خبری دوشنبه ۱۰ شهریور ماه ۹۳ از صدور رای شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران درباره محمدرضا رحیمی خبر داد و با تاکید بر اینکه قبل از قطعیت نمی‌توان جزییات حکم را بیان کرد گفت که حکم صادره شامل مجازات‌های حبس و جزای نقدی است.
شنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۳ وکیل مدافع با مراجعه به شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران و ارائه لایحه‌ای ۲۰ صفحه‌ای به رای صادره از سوی این شعبه اعتراض کرد و این پرونده برای رسیدگی به اعتراض به دیوان عالی کشور ارسال شد.
در ۲۷ دی ماه نیز سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران از وصول پرونده محمدرضا رحیمی معاون اول دولت قبل که به‌منظور رسیدگی در مرحله تجدیدنظر به دیوان عالی کشور ارسال شده بود، خبر داد.
محسن افتخاری درباره آخرین وضعیت پرونده رحیمی اظهار داشت: این پرونده که بخشی از حکم آن در دیوان عالی کشور تأیید شده، به دادگاه بازگشته و به دست ما رسیده است حالا هم حکم نهایی صادر شده است. حکمی که نشان می‌دهد یکی از خط قرمزهای محمود احمدی‌نژاد مجرم بود!
