» بررسی فقهی و قانونی محاربه ؛ بغی ؛ افساد فی الارض ؛ جرم سیاسی (قسمت دوم)

مهرگان
 
 
 

بررسی فقهی و قانونی محاربه ؛ بغی ؛ افساد فی الارض ؛ جرم سیاسی (قسمت دوم)

30 اردیبهشت 1391

احكام محارب و محاربه در قانون مجازات اسلامی

قسمت اول مقاله را در اینجا مطالعه فرمائید .


ماده ۱۸۳:«هر كس که براي ايجاد رعب و هراس و سلب آزادي و امنيت مردم، دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد في الارض مي باشد .
تبصره 1 – کسی که به روی مردم سلاح بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب هراس هیچ فردی نشود محارب نیست
تبصره 2 –اگر کسی سلاح خود را با انگیزه عداوت شخصیبسوی یک یا چند نفر مخصوص بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد محارب محسوب نمی شود .
تبصره 3 – میان سلاح سرد و سلاح گرم فرقی نیست .

ماده 186 ـ هر گروه يا جمعيتي متشكل كه در برابر حكومت اسلامي قيام مسلحانه كند تمام افراد و هوا داراني كه موضع آن گروه يا جمعيت را مي‌دانند و به نحوي در پيشبرد اهداف سازمان فعاليت و تلاش موثر دارند محاربند اگر چه در شاخه نظامي شركت نداشته باشند .
تبصره: جبهه متحدي كه از گروه‌ها و اشخاص مختلف تشكيل شود در حكم واحد است .
2 - ماده187 ـ هر فرد و يا گروهي كه طرح براندازي حكومت اسلامي را بريزد و براي آن منظور اسلحه مواد منفجره تهيه كند و نيز كساني كه با آگاهي و اختيار، وسايل و اسباب كار و سلاح در اختيار آن‌ها بگذارند محارب و مفسد في‌الارض مي‌باشند .
3- ماده188ـ هر كس در طرح براندازي حكومت اسلامي خود را نامزد يكي از پست‌هاي حساس حكومت كودتا نمايد و نامزدي او در تحقق كودتا بنحوي مؤثر باشد «محارب» و «مفسد في‌الارض» است.

شرایط حقوقی تحقق محاربه

در قوانین ایران جرم محاربه به نحو مستقل تعریف نشده بلکه از طریق تعریف محارب و برشمردن خصوصیات وی تعریف گردیده است :.
ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامي در تعریف شخص محارب مقرر می دارد: «هر كس که براي ايجاد رعب و هراس و سلب آزادي و امنيت مردم، دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد في الارض مي باشد .
تبصره 1 – کسی که به روی مردم سلاح بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب هراس هیچ فردی نشود محارب نیست .
تبصره 2 –اگر کسی سلاح خود را با انگیزه عداوت شخصی بسوی یک یا چند نفر مخصوص بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد محارب محسوب نمی شود .
تبصره 3 – میان سلاح سرد و سلاح گرم فرقی نیست .

بر اساس اصول حقوق کیفری، وقوع هر جرم نیازمند تحقق دو عنصر مادی و معنوی جرم است. به عبارت ساده، به لحاظ حقوقی، جرم زمانی واقع می شود که اولا فعل یا ترک فعلی در مغایرت با قانون صورت گرفته باشد و ثانیا مرتکب آن فعل، قصد و نیت تحقق امری را متعاقب ارتکاب عمل مجرمانه داشته باشد. در خصوص جرم محاربه، عنصر مادی دست به اسلحه بردن- اعم از اسلحه سرد و گرم است و عنصر معنوی ایجاد رعب و وحشت در بین مردم. این موضوع به روشنی در نص ماده 183 دیده می شود .
ایجاد وحشت و ترس عنصر روانی محاربه است. یعنی مرتکب فعل مجرمانه باید هدفش ترساندن مردم و ایجاد رعب و وحشت باشد. وگرنه صرف اسلحه کشیدن یا حتی استفاده از آن هم بدون داشتن نیت ترساندن مردم، محاربه محسوب نمی شود. کما اینکه در دعواهای خصوصی چنین است و عمل افراد در یک نزاع شخصی ولو با استفاده از اسلحه سرد یا گرم، اگرچه جرم است ولی محاربه نیست. قانونگذار در این باره مقرر می دارد: « اگر كسي سلاح خود را با انگيزه عدوات شخصي به سوي يك يا چند نفر مخصوص بكشد و عمل او جنبه عمومي نداشته باشد محارب محسوب نمي شود.»
در اهمیت عنصر معنوی محاربه، یعنی ایجاد ترس و وحشت در مردم همین بس که مقنن تصریح می کند حتی در صورتی که « كسي به روي مردم سلاح بكشد ولي در اثر ناتواني موجب هراس هيچ فردي نشود محارب نيست.»
دست به اسلحه بردن» هسته اصلی عنصر مادی جرم محاربه است که قانونگذار ذیل مواد 183 تا 188 قانون مجازات اسلامی، شیوه های مختلف آن را برمی شمرد و در هر کدام از این مواد شکل خاصی از ارتکاب محاربه را مورد اشاره قرار می دهد. نقطه مشترک تمام این مواد تکیه مقنن بر شرط ضروری « دست به اسلحه بردن »، خواه اسلحه گرم نظیر تفنگ و هفت تیر و خواه سلاح سرد مانند چاقو و قمه ، . . .، برای تحقق جرم محاربه است.
این شرط در واقع وجه فارق جرم محاربه از بعضی دیگر جرائم است. مثلا سرقت مسلحانه و یا راهزنی و قطع طریق مردم در شهرها و جاده ها با استفاده از اسلحه، از مصادیق محاربه است که صرفا اسلحه کشیدن به روی شهروندان آن را از جرم سرقت جدا می کند. به همین دلیــل قــانونگذار در ماده 185 قــانون مجــازات اسلامـی مقــرر می دارد : «سارق مسلح و قطاع الطريق هرگاه با اسلحه امنيت مردم يا جاده را بر هم بزند و رعب و وحشت ايجاد كند محارب است . » مفهوم مخالف این ماده این است که در صورت دست به اسلحه نبردن، مرتکب عمل مجرمانه، محارب نیست بلکه مرتکب جرم دیگری شده است مثل سرقت. بدیهی است که تعیین جرم در تعیین مجازات اهمیت ویژه دارد و دقت مقنن هم به همین دلیل است.
اهمیت مسلح بودن آنقدر زیاد است که حتی مشارکت در قیام علیه حکومت اسلامی و یا حمایت و طرفداری از آن، وقتی قیام کنندگان از سلاح استفاده نمی کنند، وصف مجرمانه محاربه را پیدا نمی کند. در واقع فقط شرکت در قیام مسلحانه یا حمایت از چنین قیامی یا اعانت به آن موجب تحقق جرم محاربه می گردد و نه سایر انواع اعتراض، اعتصاب و . . .
قانونگذار در تاکید خود بر ضروری بودن شرط وجود سلاح تا آنجا پیش رفته است که با تدوین ماده 187 قانون مجازات اسلامی، حتی اقدام برای براندازی حکومت اسلامی را هم صرفا اگر همراه با تهیه اسلحه و مواد منفجره یا کمک به تهیه آنها باشد، در عداد مصادیق محاربه قلمداد نموده است. مفهوم مخالف این ماده آن است که طرق دیگر براندازی اگرچه جرم محسوب می گردد ولی در ذیل وصف مجرمانه «محاربه» نمیگنجد و مجازاتش هم مجازات محاربه نیست..

مصاديق محاربه در قانون مجازات اسلامی


ماده۱۸۳ قانون مجازات اسلامي نيز كه در فصل اول از باب هفتم قانون و زير عنوان تعاريف آمده است، محارب و مفسد في الارض را چنين تعريف كرده است، هر كس براي ايجاد رعب و هراس و سلب آزادي و امنيت مردم، دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد في الارض مي باشد
پيش از آنكه مصاديق محاربه در قانون را بررسي نماييم، بايد معناي چند تعبير را مشخص سازيم. در قانون مجازات اسلامي و ديگر قوانين جزايي (مانند قانون جرائم نيروهاي مسلح)، در بيان ذكر مجازات مي گويد: به مجازات محاربه محكوم مي شود، و يا مي گويد در حكم محارب است.
بايد دانست ميان جرمي كه مجازات محارب دارد با جرم محاربه تفاوت وجود دارد. گاهي قانونگذار، از برخي ضوابط و اصول جزايي عدول مي كند و مجازات يك جرم را براي جرمي ديگر بدون وجود رابطه عليت ميان آن دو جرم و بدون توجه به اصل مسلم تناسب جرم و مجازات به كار مي گيرد.
براي نمونه، در تبصره(۱) ماده،۶۷۵ آتش زدن عمارت، بنا، كشتي، هواپيما، كارخانه، انبار و هر محل مسكوني يا معد براي سكني، جنگل، خرمن، يا هر نوع محصول زراعي يا اشجار، مزارع، باغهاي متعلق به ديگري را، اگر با قصد مقابله با حكومت اسلامي باشد، مشمول مجازات محارب مي داند چه اموال متعلق به دولت باشد يا نباشد. در حالي كه اجماع فقها، نظر بر اين دارد كه عنوان محاربه، به كسي تعلق مي گيرد كه سلاح بكشد. در اينجا، چون كشيدن سلاح در تحقق جرم، نقشي نداشته است، به نظر میرسد اعمال مجازات محارب قابل بررسی بیشتر می باشد .
همچنين، تبصره (۱) ماده۶۷۸ نيز، براي تخريب، تحريق، از كار انداختن و هر نوع خرابكاري در تأسيسات مورد استفاده عمومي از قبيل شبكه هاي آب و فاضلاب برق، نفت، گاز، پست و تلگراف وتلفن، مراكز فركانس و مخابرات، راديو و تلويزيون، سد، كانال، خطوط انتقال نيرو و مخابرات و نيز علائم راهنمايي و رانندگي به شرطي كه عمل فوق به منظور اخلال درنظم و امنيت جامعه و بامقابله باحكومت اسلامي باشد، مجازات محارب را در نظر گرفته است. درمورد فوق، بنابر نص ماده،۶۸۷ فرقي ندارد كه اين تأسيسات به هزينه يا سرمايه دولت باشد يا با سرمايه مشترك دولت و بخش غيردولتي باشد و يا اينكه به طور كامل توسط بخش خصوصي براي استفاده عمومي باشد. آنچه مهم است اين است كه موضوع تحريق و... وسائل وتأسيساتي باشد كه مورد استفاده عمومي باشد. در اين ماده نيز عدول قاناسب را مي بينيم.
درماده۷۲ قانون مجازات نيروهاي مسلح تحريق، آتش زدن تأسيسات يا ساختمانهاي نظامي، كشتي و هواپيما و امثال آنها، انبارها و راهها ل ارتباطي و مخابراتي، ملزومات جنگي و مهمات و... در صورتي كه مرتكب نظامي باشد و به قصد برات و ايجاد فساد باشد، مجازات محارب را در نظر گرفته است.
در ماده (۲۰) همان قانون نيز، از فرماندهان يا مسؤولان نظامي كه پس از دريافت دستور توقف عمليات جنگي، عمليات را ادامه دهند، در صورتي كه عمل آنها، موجب افساد و يا اخلال در نظام و شكست جبهه اسلام شود، مجازات محارب را در نظر گرفته است. ايرادي كه بر اين ماده است اينكه قصد مجرمانه را مفروض دانسته است. يعني ممكن است فرمانده و يا مسؤول نظامي، قصد افساد واخلال در نظام و يا شكست جبهه اسلام را نداشته باشد وحتي انگيزه او در ادامه عمليات جنگي، انگيزه يي شرافتمندانه بوده باشد ولي با اين وجود بخاطر تمرد از فرمان مافوق خود، به مجازات محارب محكوم مي شود.
اين امر با ضوابط حاكم بر حقوق جزا، سازگاري ندارد زيرا كه براي جرم دانستن يك عمل بايد دو ركن مادي و معنوي وجود داشته باشد. در اينجا، بدون اينكه ركن معنوي جرم كه شامل سوءنيت عام و سوءنيت خاص است، ثابت شود، حكم به مجازات محاربه براي چنين عملي داده اند. ايراد ديگر واژه «جبهه اسلام» مي باشد كه با توجه به آن، اگر طرفين جبهه، هر دو از مسلمين باشند و هر دو از شيعيان باشند، اين پرسش مطرح مي گردد كه به كداميك جبهه اسلام بايد گفت كه اگر شكست حادث شد، اين مجازات اعمال شود؟
يكي ديگر از موارد عدول قانونگذار از ضوابط مربوط به محاربه، ماده (۹) قانون مبارزه با موادمخدر است. اين ماده در بيان مجازات تكرار (براي بار چهارم) جرم ورود، توليد، توزيع، صادر كردن، خريد و فروش، در معرض فروش قرار دادن، نگهداري، مخفي كردن، حمل كردن هروئين، مرفين، كدئين، متادون و ديگر مشتقات شيميايي مرفين، كوكائين، عصاره شيميايي حشيش، روغن حشيش و... مي گويد: «در مرتبه چهارم، چنانچه مجموع مواد مخدر در اثر تكرار به سي گرم برسد، مرتكب در حكم مفسد في الارض است و به مجازات اعدام محكوم مي شود.» با دقت در آخرين عبارت ماده فوق، روشن مي شود كه اين ماده، حتي از آنچه كه در قانون مجازات اسلامي (ماده۱۹۱) پذيرفته است، عدول كرده است. زيرا كه در آن ماده، ديدگاه اختياري بودن اعمال مجازات محاربه پذيرفته شده بود ولي در اينجا، از اين قاعده نيز عدول شده است و قاضي ملزم است كه مجازات اعدام را اعمال نمايد.همچنين محارب دانستن مرتكب جرم فوق برخلاف ماده۱۸۳ مي باشد كه شرط كشيدن سلاح را لحاظ كرده است.
ماده۱۷ قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح مي گويد: فرمانده هر قسمت نظامي كه با دشمن قرارداد تسليم منعقد كند، هرگاه تصميم متخذه، موجب خلع سلاح عده تحت فرماندهي يا اسارت نيروها يا تسليم آنچه كه دفاع و حفاظتش به عهده اوست، بشود، در حكم محارب است.
بنابر ماده فوق، يكي از مجازاتهاي مصرح در ماده۱۹۰ اعمال مي شود. حال بايد پرسيد، چگونه حكم محارب را در مورد اين فرد مي توان اعمال نمود. اگر حكمي بخواهد اعمال شود بايد شرايط و زمينه هاي اعمال آن حكم فراهم گردد و در اينجا بايد پرسيد كدام يك از ضوابط محاربه (سلاح كشيدن همراه با قصد مقابله با حكومت اسلامي، مقابله باخدا و رسول او و...) در اينجا وجود دارد. اين ماده نيز ازجمله موادي است كه به ركن معنوي جرم توجه ننموده است. براي نمونه، اگر فرمانده يك سپاه از هر جهت راهي برای مقابله با دشمن نداشته باشد ودر شرايط اضطرار قرارداد تسليم را امضا كند، به علت آنكه اين ماده، هيچ قيد و شرطي ندارد، به مجازات محارب محكوم خواهد شد. آيا اعمال اين مجازات در صورت فوق يا حديث رفع الحكم در تعارض نخواهد بود. آيااعمال مجازات براي فردي كه قصد فعل و قصد نتيجه را ندارد، رواست؟
از مصاديق ديگر محاربه در قانون، قيام مسلحانه مي باشد كه در ماده۱۸۶ قانون مجازات اسلامي آمده است قيام مسلحانه با فرد قابل تصور نيست بلكه با گروه و يا جمعيت متصور مي شود. همچنين بقاي مركزيت گروه، از شرايط تحقق قيام مسلحانه و اعمال مجازات محاربه مي باشد. بنابراين، هرگروه و جمعيت مشمول ماده فوق نمي شود. همچنين قيام مسلحانه بايد درمقابل حكومت اسلامي باشد و به قصد فساد باشد. اين ماده تا اندازه يي ضوابط مربوط به محاربه را رعايت نموده است كه از اين نظر شايسته تقدير است

یكي ديگر از مصاديق قانوني محاربه ماده۱۸۷ مي باشد. ماده۱۸۷ مي گويد: كساني كه طرح براندازي حكومت اسلامي را داشته باشند و براي اين منظور اسلحه و مواد منفجره تهيه كنند محارب خواهند بود. اين ماده همچنين، كساني را كه با آگاهي و اختيار، امكانات مالي مؤثر و يا وسائل و اسباب كار و سلاح در اختيار آنها بگذارند، محارب و مفسد في الارض مي شناسد. حال بايد پرسيد كه اولاً در مورد محاربه گفتيم كه اجماع فقهاء، كشيدن اسلحه يا به عبارت ديگر، استفاده از اسلحه را همراه با قصد فساد، شرط محاربه مي داند كه در اينجا، تنها تهيه اسلحه بدون آنكه بتواند از آن استفاده كند، جرم محسوب شده است. به عبارت ديگر در اين ماده، براي عملي كه محقق نشده است، عنوان مجرمانه منظور كرده است به عبارت ديگر، مجازات شروع به جرم و جرم را يكسان قلمداد كرده است و فرقي ميان شروع به جرم و جرم قائل نشده است. اين عدول از مهمترين ضابطه شناخته شده درحقوق واقعاً جاي پرسش دارد؟ نكته ديگر در اين ماده، برابري مجازات معاون جرم و مباشر جرم است. معاون جرم فردي است كه دست درخميره جرم فرونمي برد. تنها از دور ناظر وقوع جرم است ومباشر را تشويق وتحريك به انجام جرم مي كند.
ماده۴۳ قانون مجازات اسلامي مي گويد: «اشخاص زير معاون جرم محسوب و با توجه به شرايط و امكانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و تأديب از وعظ و تهديد و درجات تعزير تعزير مي شوند:
1-- هر كس ديگري را تحريك و يا ترغيب يا تهديد يا تطميع به ارتكاب جرم نمايد و يا به هر وسيله دسيسه و فريب ونيرنگ، موجب وقوع جرم شود.
2 - هر كس با علم و عمد، وسائل ارتكاب جرم را تهيه كند ويا طريق ارتكاب آن را با علم به قصد مرتكب ارايه دهد.
3- هر كس عالماً عامداً، وقوع جرم را تسهيل كند
بنابراين، طبق اين ماده، فردي كه وسائل ارتكاب جرم را فراهم كند (اعم از اقدامات مالي و معنوي) معاون جرم محسوب مي شود و طبق ضوابط حاكم بر روح حقوق جزا، نمي توان معاون را به مجازات برابر با مباشر، محكوم نمود چرا كه معاون به سبب آنكه حالت خطرناك كمتري نسبت به مباشر دارد و به عبارت ديگر در خود توانايي انجام جرم را نمي بيند آن را به ديگري احاله مي دهد. همين ترس و هراس وحالت بازدارنده يي كه از انجام جرم دارد، باعث مي شود كه نسبت به مباشر جرم، از كيفر كمتري برخوردار شود. اما در ماده۱۸۷ اين ضابطه نيز ناديده گرفته شده است و فرقي ميان معاون و مباشر، نگذاشته است
از ديگر مصداقهاي محارب در قانون، ماده۱۸۸ قانون مجازات اسلامي است. طبق اين قانون، هر كس در طرح براندازي حكومت اسلامي، خود را نامزد يكي از پست هاي حساس كودتا نمايد و نامزدي او در تحقق كودتا، به نحوي مؤثر باشد، «محارب» و «مفسد في الارض» است. در اين ماده نيز عدول از ضوابط مربوط به محاربه، مشخص مي گردد. چنانكه گفتيم طبق نظر مشهور فقهاء، در تعريف محارب آمده است، كسي كه با قصد ترساندن مردم دست به اسلحه ببرد.
ماده۱۸۳ قانون مجازات اسلامي نيز كه در فصل اول از باب هفتم قانون و زير عنوان تعاريف آمده است، محارب و مفسد في الارض را چنين تعريف كرده است : هر كس براي ايجاد رعب و هراس و سلب آزادي وامنيت مردم، دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد في الارض مي باشد.»
حال بايد پرسيد، چگونه اين تعريف باماده،۱۸۸ سازگاري پيدا مي كند؟ آيا قانونگذار، نامزد شدن براي پست حساس كودتا را مساوي باكشيدن اسلحه مي داند؟ آيا در ديد قانونگذار، دست به اسلحه بردن، معنايي فراتر از مفهوم عرفي و حقيقي آن دارد؟ بهتر بود دست كم قانونگذار تعريفي از محارب ارايه مي داد كه در تمامي موارد فوق، تسري پيدا كند و قابليت استناد داشته باشد .
از ديگر مصاديق محاربه، تشکيل يا اداره جمعيت و يا شركت و يا معاونت در جمعيتي است كه به منظور براندازي نظام جمهوري اسلامي باشد، با اين شرط كه مرتكب عمل فوق، نظامي باشد. اين مورد، در قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح بيان شده است. بنابراين، مجرد تشكيل يا اداره جمعيت، مي تواند كافي باشد تا مجازات محارب اعمال شود. در اينجا نيز قانونگذار انجام عملي رامحاربه فرض كرده است كه درواقع چنين نيست. شايد عمل فوق را بتوان شروع به جرم محاربه دانست ولي نمي توان آن را محاربه ناميد. چرا كه تا وقتي، اين جمعيت، اقدامات خود را عليه نظام اسلامي شروع نكرده باشد، نمي تواند، محارب فرض شود .
ماده۵۱ قانون مجازات نيروهاي مسلح از ديگر موارد مفروض محاربه است. در اين ماده، هر نظامي كه به طرف دشمن فرار مي كند و فرار اوموجب تقويت دشمن مي شود، محاررب محسوب و به مجازات محاربمحكوم مي شود. در اينجا نيز قانونگذار بدون آنكه سوءنيت مرتكب عمل فوق را در اعمال مجازات لحاظ كند بدون هيچ گونه قيد و شرطي، موضوع را به محاربه احاله داده است. البته همانگونه كه در مورد ساير مواد قانوني، صحبت كرديم، اين تنها موردي نيست كه اساسي ترين اصل جرم انگاري كه همانا احراز سوءنيت است، زير پاگذاشته شده است. نمونه هاي ديگري از اين عمل، درمواد،۶۰ ،۶۱ ،۶۳ ۶۵،۶۴ قانون جرائم نيروهاي مسلح آمده است. طبق مواد فوق الذكر، فروش حيف و ميل، رهن گذاشتن اشياي نظامي، مخفي كردن اين وسائل، استفاده غيرمجازاز وسائل نظامي، وارد آمدن خسارت يا فقدان يا از بين رفتن اسلحه، مهمات و اشيا، اموال و لوازم متعلق به دولت يا آنچه در اختيار دولت است در اثر بي احتياطي نظامي يا عدم اجراي مقررات، در صورتي كه منجر به اخلال و افساد و شكست جبهه اسلام گردد، باعث مي شود تا مرتكب اعمال فوق، محارب محسوب شود. در اينجا نيز نه ظاهر اين جرائم با محاربه سازگاري دارد و نه ضوابط مربوط به محاربه در اينجا به چشم مي خورد. در حالي كه از ديدگاه فقهي، هيچ يك از اعمال فوق، محاربه محسوب نمي شود.
همچنين، در ماده۶۵ قانون فوق كه حتي بي احتياطي نظامي و عدم اجراي مقررات، با شرط شكست جبهه اسلام، محاربه محسوب شده، نمونه يي ديگر ازعدول از ضوابط حاكم بر قانون نويسي و حقوق جزا مشاهده مي شود .

تفاوت محاربه با بغي و جرم سياسي


مسأله مهمي كه در بحث محاربه قابل طرح است، شناخت مرز محاربه و بغي و تفاوت اين دوعنوان جرم است. چون اين دو جرم، تشابهات و قرابت‌هايي با هم دارند و داراي مرز مشترك و آثار مشترك مي‌باشند؛ چه آن‌ كه در بغي و جرم سياسي نيز مانند محاربه، گاهي آشوب و تشنج در جامعه به وقوع مي‌پيوندد و موجب اخلال در نظم اجتماعي مي‌شود. بدين جهت در برخي از موارد اين دو موضوع به يكديگر مخلوط و مشتبه مي‌شوند و در مورد بغي و جرم سياسي، حكم محاربه صادر و اجرا مي‌گردد. در صورتي كه اين دو موضوع كاملاً متفاوت و از هم جدا هستند هم حكماً و هم موضوعاً تفاوت ماهوي با هم دارند
از آنچه در پيش درمورد بغي و جرم سياسي آورديم و در ادامه در مورد محاربه توضيح داديم، تمايزات و تفاوت‌هاي زير بين اين دو نوع جرم ديده مي‌شود و آنها را از يكديگر متمايز مي‌سازد .
1- بغي، قيام و تعرض عليه حكومت و همان جرم سياسي است. ولي محاربه، قيام عليه مردم و امنيت جامعه است و جرم عمومي و اجتماعي محسوب مي‌شود .
2- در مقوله بغي، عنصر تشكل و گروهي بودن شرط است و عاملان آن را «فئة با غيه» يعني گروه سركشي مي‌نامند؛ ولي در محاربه گروهي بودن و تشكل به آن معنا شرط نيست و يك نفر هم مي‌تواند شمشير و سلاح به دست بگيرد وشرارت كند و امنيت جامعه و مردم را سلب نمايد، كه در اين صورت محارب ناميده مي‌شود .
3- در محاربه عنصر به‌كارگيري سلاح، ارعاب و تهديد با اسلحه سرد و گرم شرط است؛ ولي بغي و جرم سياسي بدون سلاح و حتي در قالب گفتار و اعتراض نيز مي‌تواند تحقق پيدا كند
4- در محاربه عنصر ارعاب مردم و ايجاد رعب و وحشت در جامعه شرط است؛ ولي در بغي و جرم سياسي چنين شرطي وجود ندارد. بدون ارعاب مردم و با روش آرام و مسالمت آميز وصرفاً با ايجاد بدبيني در ميان مردم نسبت به حكومت و حاكمان و از طرق مختلف ديگر نيز مي‌تواند تحقق پيدا كند
5- بغي و جرم سياسي براساس يك فكر، انديشه و اعتقاد، گرچه به طور واهي و خيالي و با مطالبات و انگيزه‌هاي سياسي و اعتقادي صورت مي‌گيرد، ولي محاربه از عنصر فكر‌، انديشه و اعتقاد تهي است. صرفاً با انگيزه‌هاي مادي، زورگويي، با ج‌گيري و بلكه گاهي بي‌هدف و از روي شرارت انجام مي‌گيرد. محارب در روايات با عنوان «من سلّ سيفه» مطرح است. يعني هر‌كس كه شمشير، چاقو و يا هر نوع سلاح سرد يا گرمي را به دست گيرد و عريان كند در كوچه، بازار، ملأعام مردم را بترساند و يا معابر‌، راه‌ها و جاده‌ها را ناامن سازد و يا راهزني كند و از جامعه و مردم سلب امنيت نمايد، آزادي و آرامش آنان 6- بغي و جرم سياسي ـ : گرچه به ظاهر و در ادعا و يا پندار عاملان آن ـ به‌عنوان دفاع از حقوق و آ زادي‌ها مردم دربرابر قدرت و حكومت انجام مي‌گيرد، ولي محاربه درست به عكس جرم را مورد تهديد قرار دهد، همه آنها را «محارب» و اين‌گونه اعمال را «محاربه با خدا و رسول خدا» مي‌نامند
سياسي، مسقيماً عليه حقوق، آزادي و آرامش مردم ضعيف و پي‌پناه خدا و سلب امنيت جامعه به وقوع مي‌پيوندد .
7- مسأله بغي و جرم سياسي و مسأله محاربه هر دو در حقوق اساسي مردم مطرح مي‌شوند، ولي به طورمعكوس يعني در جرم سياسي تخفيف در مجازات مجرمين سياسي و رعايت حقوق آنان از سوي حكومت، در مقوله حقوق اساسي مردم و حفظ آزادي‌هاي آنان مي‌گنجد ولي در محاربه تشديد مجازات اشرار و محاربين و برخورد شديد با آنان به وسيله حكومت، در محدوده حفظ حقوق، امنيت،‌ آرامش و آزادي مردم جاي مي‌گيرد. بدين جهت آزادي خواهان و جوامع‌آزاد و دموكراتيك معمولاً طرفدار رعايت و حمايت از حقوق متهمان و مجرمان سياسي و سركوب اشرار و محاربين هستند .

تفاوت بین محاربه و افساد فی الارض از نظر مراجع تقلید :

1- آيا از نظر فقهي، مفهوم محارب با مفسد في‌الارض تفاوت دارد؟
2 - در بارة مفسد في‌الارض بفرماييد مراد از في‌الارض چيست و چه ملاکي دارد؟
پاسخ اول:‌ ناصر مکارم شيرازي: محارب به کسي گويند که با اسلحه مردم را تهديد کند و قصد جان يا مال يا ناموس مردم را داشته باشد و در محيط اجتماع ايجاد ناامني کند و مفسد في‌الارض کسي است که منشأ فساد گسترد‌ه‌اي در محيطي شود هرچند بدون توسل به اسلحه باشد مانند قاچاقچيان مواد مخدر و کساني که مراکز فحشا را به طور گسترده ايجاد مي‌کنند .
پاسخ دوم: حسين نوري همداني :
1 . در بيشتر موارد فرق دارد.
2. مفسد في‌الارض کسي است امنيت اجتماعي را به هم بزند هرچند بدون توسل به اسلحه باشداست .
حضرت امام نيز در پاسخ به سؤالي مرقوم داشته‌اند:
«محارب و مفسد دو موضوع است و تشخيص آن با محاکم صالحه است».
با عنايت به مباحث فقهي طرح شده در اين گفتار، «افساد في‌الارض» عبارت است از ::
الف) هر عملي که آثار تخريبي گسترده‌اي را به وجود آورد و يا به بيان ديگر هر عملي که موجب بروز فساد گسترده‌اي گردد، مانند توزيع گستردة مواد مخدر يا داير کردن اماکن و شبکه‌هاي فساد و فحشا در سطح وسيع. در چنين مواردي نفس عمل بايد حاکي از قصد و سعي مرتکب در به فساد کشاندن جامعه تلقي گردد و عنصر معنوي در آن مفروض گرفته شود. از اين رو ايجاد شبکه‌هاي گستردة فحشا و قاچاق مواد مخدر به هر انگيزه‌اي مصداق «افساد في‌الارض» خواهد بود..
ب) تکرار محرمات و اصرار بر ارتکاب معاصي و جرائم، علي‌رغم حداقل اجراي سه مرحلة تعزير يا حد براي همان جرم. در اين مورد نيز تکرار عمل و اصرار بر آن، کامل کنندة عنصر معنوي بوده و حکايت از سعي مرتکب در «بر پا کردن فساد در روي زمين» تلقي مي‌گردد، مانند تکرار قتل اهل ذمه و بردگان، تکرار عمل نبش قبر و ......... .
ج) اقدام به هر عملي، با قصد به فساد کشاندن گستردة جامعة اسلامي، هر چند در عمل چنين نتيجه‌اي محقق نگردد. هر چند چنين موردي مطابق برخي فتاوا و از جمله فتواي حضرت امام، از مصاديق «افساد في‌الارض» است، لکن پذيرش اين مورد به عنوان افساد، مشکل بوده و جاي ترديد فراوان دارد، زيرا در تحقق عرفي عنوان «افساد في‌الارض»، تحقق خارجي فعل ضرورت دارد

احكام محاربه و تفاوت آن با بغي و جرم سیاسی


طرف مقابل محاربه و محارب، مردم عادي ، ضعيف و بي‌پناه است و حامي مردم نيز خداست است، حكومت‌ها مخصوصاً حكومت ديني موظف بر دفاع از مردم و تأمين امنيت و آرامش آن‌ها است، براي محارب شديد‌ترين مجازات‌ها پيش‌بيني شده است ولي طرف مقابل بغي و جرم سياسي، حكومت‌ها و قدرت‌ها است و براساس يك فكر و انديشه گر‌چه اشتباهي و با ادعاي دفاع از حقوق مردم و جامعه انجام مي‌شود، مجازات آن توأم با تخفيف، سعه صدر و رعايت حقوق سياسي متهمان و طرفدارانشان مي باشد از طرف ديگر حفظ حقوق وآزادي مردم وتأمين امنيت و آرامش جامعه برخورد شديد با محارب را مي‌طلبد ولي بر عكس حفظ حقوق و آزادي‌ها اساسي مردم، تخفيف و عدم برخورد شديد با فعالان و متهمان سياسي را ايجاب مي‌كند با در نظر گرفتن اين حقيقت كه فلسفه كيفر و مجازات است، احكام و مجازات جرم سياسي بسيار شديد تر از جرم بغي و جرايم سياسي است و اين دو موضوع نه تنها در يك مقوله نمي‌گنجند و بلكه مقابل يكديگر هستند همانطور كه موضوعاً متفاوت مي‌باشند و در احكام و مجازات نيز تفاوت‌هاي زيادي، با هم دارند.:
1- درمحاربه اصل بر تشديد مجازات، بازدارندگي و عدم آزادي است ولي در جرايم سياسي اصل بر آزادي و تخفيف مجازات و تساهل است.
2- در محاربه اصل بر شرارت و دنائت محارب و برسركوب و خوار كردن او است ولي در جرم سياسي اصل بر آزادي انديشه و بيان و حفظ حقوق متهمان سياسي است.
3- در محاربه به‌ مجرد شروع و اقدام به جرم، مشمول مجازت مي‌شود گرچه عملاً منتهي به جرايم ديگر از قبيل قتل و غارت نگردد ولي در جرايم سياسي تا منتهي به يك عمل مجرمانه كه در قانون جرم محسوب شده است، نگردد، مشمول مجازت نخواهد بود.
4- در محاربه بر حكومت واجب است كه محاربين راتعقيب و اگر لازم شد با آنان بجنگد و آن‌ها را سركوب و ايجاد امنيت كند ولي در بغي و جرم سياسي پيگيري و جنگ با آنان جايز نيست مگر اين‌كه خود آنان اقدام به جنگ و براندازي نمايند چنانكه علي امير‌مؤمنان(ع) به باغيان حكومتش فرمود: من هرگز باشما جنگ آغاز نخواهم كرد مگر اين‌كه شما سلاح بر دست بگيريد و جنگ شروع کنید و در جامعه ايجاد فساد كنيد .
5- در مرحله جنگ، باغيان و محاربين در حكم باهم يكسانند و هر دو كشته مي‌شوند و خونشان هدر است ولي بعد از جنگ باغيان مورد عفو قرار مي‌گيرند چنان‌كه علي امير‌مؤمنان (ع) با خوارج بعد از پايان جنگ جمل چنين عمل كرد و اما محاربين مشمول عفو نخواهند بود و مجازات محاربه در مورد آن‌ها به هر صورت اجرا مي‌شود.
6- در جنگ با محاربين فراري‌ها و مجروحين، موردتعقيب سربازان و مورد پيگرد قانوني قرار مي‌گيرند ولي فراريان و مجروحان بغي و جرم سياسي و كساني كه د رحال جنگ سلاح بر زمين نهند و تسليم شوند مورد تعقيب قرار نمي‌گيرند
7- اگر باغي و مجرم سياسي توبه كند خواه قبل از تسلط بر او و دستگيري او و يا بعد از آن در هردو صورت قابل بخشش و پذيرش است ولي محارب اگر قبل از تسلط بر او و دستگيري او توبه كند قبول مي‌شود ولي بعد از دستگيري، توبه او پذيرفته نشده و مجازات از او ساقط نمي‌شود چنانكه قرآن مجيد مي‌فرمايد «الاّالذين‌تابوامن قبل آن تقد روا عليهم» يعني محارب با يكي از 4 مجازات تعيين شده مجازات مي‌شود مگر اين‌كه قبل از دستگيري و تسلط بر او توبه كند. همه و يا اكثر فقهاي بزرگ اسلام نيز بر اين موضوع تصريح وتأكيد كرده‌اند چنانچه صاحب جواهر در اين مورد مي‌فرمايد
اذاتاب قبل القدرة عليه سقط الحد... ولو تاب بعد الّظفربه لم يسقط عنه حدّ و لاقصاص و لاغرم» محارب اگر قبل از دستگيري توبه كند توبه اوپذيرفته شده و ساقط مي‌شود ولي بعد از تسلط و دستگيري ؛ نه حد ساقط مي‌شود و نه قصاص و نه خسارت حضرت امام نيز بر همين نظر تصريح مي‌كند و در قانون مجازات اسلامي نيز عيناً به همين صورت آمده است .
7- ماده 211 ـ هرگاه محارب و مفسد في‌الارض قبل ازدستگيري توبه كند حد ساقط مي‌شود و اگر بعد ازدستگيري توبه كند حد ساقط نمي‌شود.
8- در اسلام و قرآن مجيد براي بغي، حد و مجازات مشخص تعيين و پيش بيني نشده است قاضي مي‌تواند طبق نظر خود و به تناسب جرم ارتكابي با آن برخورد و حكم صادر كند و يا آن را عفو نمايد ولي در قرآن مجيد براي محارب 4 نوع حد تعيين گرديده و شديد‌ترين مجازات براي آن پيش‌بيني و قطعي شده است
1- اعدام به هر شكلي كه حاكم مقتضي بداند
2- به‌دار آويختن
3- بريدين دست و پا
4- نفي بلد و تبعيد ازمحل سكونت

قاضي مخير وموظف است كه يكي از اين چهار مجازات را به شكل مقتضي و به تناسب جرم ارتكابي در مورد محارب اجرا كندعلاوه بر اين چهار مجازات اگر محارب در حين محاربه به جرايم ديگري هم مرتكب شده باشد مانند قتل، جرح ، سرقت و باجگيري و امثال آن بايد آن‌ها را هم جبران كند به قصاص نفس يا عضو و استرداد مال مسروقه و جبران خسارت نيز محكوم خواهد شد چهار مجازات اول چون حدود الهي و حقوق عمومي و اجتماعي است با عفو صاحبان حق ساقط نمي‌شود ولي مجازات جبراني به‌علت خصوصي بودن با عفو صاحبان حق قابل سقوط هستند.
قرآن مجيد بعد از اعلام اين چهار مجازات شديد مي‌فرمايد كه اين مجازات فقط براي كيفر دنيوي است و در آخرت نيز عذاب شديد‌تري در انتظار چنين افراد شرور است كه آرامش و آزادي بندگان خدا و امنيت جامعه را بر هم مي‌زنند .


چنانكه توضيح داده شد مسأله محاربه و مسأله بغي و جرم سياسي دو مسأله جدا از هم و بلكه متقابلند هم از نظر موضوع و مصداق و هم از نظر احكام و مجازات تفاوت‌هاي زيادي با هم دارند و نبايد اين دو موضوع در قانونگذاري و يا در رسيدگي‌هاي قضايي با يكديگر مخلوط و مشتبه شوند و تداخل پيدا كنند و احكام محاربه به برخي از مصاديق بغي و جرم سياسي آن هم بسيار وسيع و گسترده كه در بعضي از حوادث شايد تعداد آن ‌ها به هزاران انسان بالغ گردد، تسري پيدا نموده است وبه همه آن‌ها كه از مصاديق بغي و جرم سياسي هستند، عنوان محاربه داده شده و بر مرتكبين اين جرايم احكام محارب بار شده است. به مواد زير كه در قانون مجازات اسلامي آمده توجه فرماييد
1 -ماده 186 ـ هر گروه يا جمعيتي متشكل كه در برابر حكومت اسلامي قيام مسلحانه كند تمام افراد و هوا داراني كه موضع آن گروه يا جمعيت را مي‌دانند و به نحوي در پيشبرد اهداف سازمان فعاليت و تلاش موثر دارند محاربند اگر چه در شاخه نظامي شركت نداشته باشند .
تبصره: جبهه متحدي كه از گروه‌ها و اشخاص مختلف تشكيل شود در حكم واحد است .
2- ماده187 ـ هر فرد و يا گروهي كه طرح براندازي حكومت اسلامي را بريزد و براي آن منظور اسلحه و مواد منفجره تهيه كند و نيز كساني كه با آگاهي و اختيار، وسايل و اسباب كار و سلاح در اختيار آن‌ها بگذارند محارب و مفسد في‌الارض مي‌باشند
3 - ماده188ـ هر كس در طرح براندازي حكومت اسلامي خود را نامزد يكي از پست‌هاي حساس حكومت كودتا نمايد و نامزدي او در تحقق كودتا بنحوي مؤثر باشد «محارب» و «مفسد في‌الارض» است.
بسياري از اين جرائمي كه در اين سه ماده قانوني آمده از مصاديق بغي و جرايم سياسي است و با تعريف محاربه و محارب كه در تفسير آيه محاربه و در روايات محاربه و در كتب معتبر فقهي آمده است ، سازگاري ندارد و اساساً در فقه اسلامي مسأله بغي و جرم سياسي در هر مرحله‌اي كه باشد موضوعاً و حكماً از مقوله محاربه جدا است و از اهداف و انگيزه‌هاي آن خارج است و اين احكام علاوه اصول و قواعد فقهي با سيره و سنت علي امير‌مؤمنان (ع) و با روش آن بزرگوار در برخورد با گروه خوارج كه بدترين، عنود‌ترين و لجوجترين با غيان و مجرمان سياسي حكومت عدل علوي بودند، كاملاً منافات دارد .

جمع‌بندي ونتيجه‌گيري

از آيه شريفه محاربه و توضيحات تفسيري آن، همچنين از روايات و نظرات فقهاي بزرگ كه به اختصار ذكر شد؛ به طور‌كلي نتايج ذيل به دست مي‌آيد
1- منظور از محاربه جنگ با خدا و رسول او به وسيله كفار، مشركان و دشمنان دين و همچنين منظور از آن، بغي و معارضه با حاكمان و حكومت ديني نيست. يعني محارب و محاربه جنبه ديني وسياسي ندارد و ازمقوله بغي و جرايم سياسي نيست؛ بلكه منظور از آن ايجاد مزاحمت نسبت به بندگان خدا وسلب آزادي، آرامش و امنيت مردم و جامعه است وصرفاً جنبه اجتماعي دارد و از مقوله جرايم عمومي و اجتماعي است .
2- مصاديق فقهي و شرعي واژه محاربه عبارتند از:
راهزني مسلحانه، نا امن كردن جاده‌ها و راه‌هاي صحرايي و دريايي، شرارت علني در اجتماع با انواع سلاح‌هاي سرد و گرم، حمله كردن به مردم و غارت اموال آنها،. ايجاد رعب و وحشت درميان مردم با توسل به اسلحه كشي و يا شمشير وچاقو كشي، اخلال در امنيت، آزادي و آرامش جامعه توسط يك فرد يا گروه، در شب يا روز، در داخل شهر يا خارج آن كه هر كس به يكي از اين جرايم دست بيالايد، محارب ناميده مي‌شود و با يكي از مجازات چهار‌گانه مذكور در آيه محاربه مجازات خواهد شد ..
3- عناصر لازم در تحقّق محاربه عبارتند از:‌ شهره و علني بودن جرم، مسلح بودن با سلاح سرد و گرم، آخته و ظاهر ساختن سلاح، ارعاب و ايجاد رعب و وحشت در ميان مردم ، سلب امنيت و آزادي جامعه، راه‌ها و جاده‌ها، شرارت و زور‌گويي، باج‌گيري و غارت اموال و امثال اين‌ها، عناصرو شروط تحقق محاربه مي‌باشند و اگر جرايم موضوع محاربه بدون اين شروط و عناصر تحقق پيدا كند؛ مثلاً مخفيانه، يا بدون اسلحه، بدون قصد شرارت و باج‌گيري باشد بلكه با انگيزه‌هاي سياسي يا اعتقادي و يا مطالبات اجتماعي باشد؛ و يا به حد ارعاب مردم و سلب امنيت و آزادي جامعه منتهي نشود؛ محاربه ناميده نمي‌شود. احكام محارب نيز براي اين قبيل مجرمين جاري نمي‌گردد و هر‌‌كدام حكم و عنوان خاص خود را خواهد داشت .
4- در اسلام جنگ و ستيز با بندگان خدا، ارعاب و ترساندن آنان وسلب آسايش و آرامش و امنيت آنان، جنگ و محاربه با خدا و رسول او تلقي شده و شديد‌ترين وذلت‌بارترين مجازات دنيوي و اخروي براي عاملان آن، پيش‌بيني گرديده است. و اين خود لطف پرودگار نسبت به بندگانش را نشان مي‌دهد و از اوج عزت و كرامت انسان و از اهميت حقوق، آزادي ، آرامش مردم و امنيت جامعه اسلامي حكايت دارد
محاربه شديد‌ترين مجازات را در اسلام دارد كه مرتكب آن محكوم به يكي از چهار مجازات بزرگ است: كشتن، ‌دار‌آويختن، بريدن دست و پا، نفي بلد و تبعيد از محل سكونت مي‌باشد. يكي از اين‌ مجازات‌ها با رعايت مراتب محاربه در مورد محارب اجرا مي‌شود تا جامعه مسلمين وبند‌گان بي‌پناه خدا در امنيت، راحتي و آرامش زندگي كنند و كسي جرأت زور‌گويي، قلدري، شرارت ، ترساندن وسلب آرامش آنان را در جامعه اسلامي نداشته باشد .
محاربه به علت سلب آرامش، آسايش، حقوق و آزادي مردم و از بين بردن امنيت جامعه و ايجاد خوف و وحشت در اجتماع گاهي كوشش بر ايجاد فساد در جامعه تلقي مي‌شود و در اين صورت، به عنوان «مفسد في‌الارض»، مستحق اشد مجازات مي‌گردد .
5 - عنوان «محاربه» از عنوان «بغي و جرم سياسي» هم ‌به لحاظ موضوع و هم به‌لحاظ حكم از يكديگر جدا هستند و نبايد اين دو موضوع در مرحله قانونگذاري و يا بررسي قضايي با هم مخلوط و مشتبه شوند كه متأسفانه چنين اشتباه و خلط موضوع در قانونگذاري ما پيش آمده است
6-چنانكه گفته شد در اسلام و در قرآن مجيد، جنگ و محاربه با مردم، جنگ با خدا و رسول او تلقي شده است. اين حقيقت در روايات فراوان به شكلها و عناوين مختلف آمده است، از جمله اينكه حضرت‌ علي (ع) مي‌فرمايند: « من ظلم علي عبادلله كان الله خصمه دون عباده ... و كان لله حربا»
هركس نسبت به بندگان خدا ظلم و ستم روا دارد، امنيت، حقوق، آزادي و آرامش آنها را سلب كند و به آنان آزار و اذيت برساند، در واقع خدا و دين خدا را مورد تعرض قرار داده و با او اعلان جنگ نموده است و خداوند به عنوان حامي و مدافع حقوق بندگانش، دشمن او مي‌باشد و به جنگ او برخواهد خواست ..
فلسفه نزول آيه شريفه محاربه و تشديد مجازات چنين افراد شرور و مردم آزار همين نكته است كه در اين حديث كوتاه، قاطع و پرمعنا بر آن اشاره شده است ..
7- از آنچه گفته شد چنين بر مي‌آيد كه محاربه با بغي و جرم سياسي حكماً و موضوعاً تفاوت ماهوي دارد و نبايد اين دو با هم مشتبه و مختلط شوند و احكام محاربه به بغي و جرايم سياسي و حكومتي نيز تعميم و سرايت داده شود، زيرا، طرف مقابل جرم محاربه و شخص محارب، مردم ضعيف و بي‌پناه هستند كه تحت الحمايه خدا و رسولش و اسلام قرار دارند. در صورتي كه طرف مقابل باغي يا مجرم سياسي حكومت و قدرت است. صاحبان قدرت، امكان دفاع از خود را دارند . .

پایان قسمت دوم

---


ارسال نظر

نام:
ایمیل:
متن نظر:
 
برای مشاهده بهتر سایت از مرورگر فایرفاکس ، اُپرا و یا گوگل کروم استفاده نمایید