احکام و قرارهای قابل تجدیدنظر

كلمات كليدي : ماهيت تجديدنظر، آراء قابل تجديدنظر، احكام قابل تجديدنظر، قرارهاي قابل تجديدنظر، علل درخواست تجديدنظر، مرجع تجديدنظر

نویسنده : مهدي جبرييلي جلودار

قرار در لغت به معنای آرام گرفتن، جای گرفتن، ثبات ورزیدن، آرام دادن، آرامش و آسودگی است. احکام در لغت به معنای محکم کردن، استوار کردن، استوار گردانیدن، بازداشت از فساد و برگردانیدن است. تجدیدنظر در لغت به معنای «در امری یا نوشته‌‌ای دوباره نظر کردن، آن را مورد بررسی مجدد قرار دادن» آمده است.[1]

تجدیدنظر در اصطلاح، از معنای لغوی آن دور نمی‌باشد. در حقیقت تجدیدنظر دوباره قضاوت کردن امری است که بدوا مورد قضاوت قرار گرفته و به نوعی بازبینی اعمال دادگاه بدوی است. طریق شکایتی که اکنون با عنوان تجدیدنظر شناخته می‌شود، در قانون اصول محاکمات حقوقی، مصوب 1329 قمری، استیناف (مواد 484 به بعد) و در قانون آیین دادرسی مدنی، مصوب 1318، پژوهش (مواد 475 به بعد) نامیده می‌شد. اصطلاح تجدیدنظر برای نخستین بار در ماده 17 لایحه قانون تشکیل دادگاه عمومی مصوب 1358 شورای انقلاب به جای پژوهش پیش بینی شده بود. از سال 1318 اصطلاح پژوهش بر مبنای مصوبه‌ی فرهنگستان به جای استیناف در قانون آیین دادرسی مدنی به کار گرفته شد سپس پذیرش عمومی یافت.

اصطلاح تجدیدنظر از سال 1358، ابتدا در مفهوم پژوهش به کار گرفته شد، که طریق شکایتی ماهوی و عادی بود. در لایحه‌ی قانونی مزبور اصطلاح فرجام به همان مفهومی که در قانون قدیم مورد نظر بود، به کار رفت اما اصطلاح فرجام نیز در قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو جای خود را به اصطلاح تجدیدنظر داد که، با توجه به ماده 6 قانون مزبور، به ناچار تجدیدنظر شکلی لقب گرفت.[2]

ماهیت تجدیدنظر خواهی

در ماده 7 قانون آیین دادرسی مدنی سابق تصریح به دو درجه رسیدگی ماهیتی به هر دعوا شده بود، به عبارت دیگر اصل بر دو درجه بودن رسیدگی ماهوی به دعوا بود.

در قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب 1364 رویکرد قانونگذار به یک مرحله ای بودن دادرسی گرایش پیدا کرد. تبصره ذیل ماده 9 قانون مزبور مقرر می‌داشت: احکام مربوط به این موارد مانند دیگر احکام دادگاههای حقوقی، جز در موارد ماده 12 قطعی است.

اما در قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، موضع مقنن در هاله ای از ابهام قرار گرفت. در صدر ماده 7 قانون مزبور آمده است: احکام دادگاههای عمومی و انقلاب قطعی است... و در قسمت پایانی آن مقرر می‌داشت... مگر در مواردی که در این قانون قابل نقص و تجدیدنظر پیش بینی شده است.

در ماده 7 قانون آیین دادرسی مدنی جدید مصوب 1379 که در واقع تکرار ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی سابق است به این ابهام خاتمه داده و مقرر می‌دارد: به ماهیت هیچ دعوایی نمی‌توان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی که در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده باشد، مگر به موجب قانون.

از مفهوم مخالف این ماده چنین استنباط می‌شود که هرگاه در مرحله نخستین به ماهیت دعوایی رسیدگی و حکمی صادر شده باشد، می‌توان در مرحله بالاتر رسیدگی ماهوی نمود.

مضافا شرط لازم جهت رسیدگی در مرحله بالاتر صدور حکم بدوی است و منظور از حکم بدوی تصمیم قضایی دادگاه است که در ماهیت دعوا و قاطع آن جزئا یا کلا بوده باشد.

به علاوه اصل بر قابل تجدیدنظر بودن احکام است مگر در مواردی که در قانون استثناء شده باشد. همچنین از عبارت «حکمی صادر نشده باشد، مگر به موجب قانون» نیز چنین استفاده می‌شود که در قرارها، اصل بر غیر قابل تجدیدنظر بودن است مگر این که در قانون، استثنایی در نظر گرفته شده باشد.[3]

اصل تجدید نظر

بشر جایزالخطا است و بهترین قاضی نیز ممکن است دچار اشتباه یا لغزش شود. بنابراین، باید ترتیبی مقرر شود که هر دعوا بتواند دوبار مورد قضاوت قرار گیرد. برقراری تجدیدنظر به عنوان اصل، در همین جهت است. اگر تجدیدنظر اثری درمان کننده دارد اثر پیش گیرانه آن نیز باید در نظر گرفت، در حقیقت چنانچه قاضی بدوی واقف باشد که دعوا ممکن است در معرض قضاوت قاضی دیگری نیز قرار گیرد، با دقت و احتیاط بیشتری به صدور رای اقدام می‌‌کند. در نتیجه برقراری اصل تجدیدنظر، در جهت تضمین قضایی شایسته است.[4]

آراء قابل تجدید نظر:

قانونگذار در ماده 330 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته است که: آرای دادگاههای عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است؛ مگر در مواردی که طبق قانون قابل در خواست تجدیدنظر باشد. در این ماده:

اولا: بین قطعیت با تجدیدنظر ملازمه ایجاد نموده است به عبارت دیگر این دو مفهوم را در هم ادغام و تعریف حکم قطعی را با حکم قابل تجدیدنظر مرتبط دانسته است. حال آن که قاعدتا بین این دو اصطلاح عموم و خصوص من وجه حاکم است نه ترادف.

ثانیا: در این ماده آورده است آراء قطعی در صورتی که حکم می‌تواند قطعی و غیر قطعی شناخته شود و قرار قابل تقسیم به قطعی و غیر قطعی نیست. زیرا قرار ملازمه با رسیدگی در ماهیت دعوا ندارد.

ثالثا: صدر ماده مزبور دلالت بر پذیرش اصل قطعیت آراء احکام دارد و قابلیت تجدیدنظر استثناء است.

رابعا: مستندا به ماده 10 و 331 قانون آیین دادرسی مدنی با توجه به سه مرحله‌ای بودن بلکه چهار مرحله‌ای بودن دادرسی در سیستم فعلی چنین استنباط می‌شود که اصل بر قابل تجدیدنظز بودن احکام است مگر این که قانون استثناء کرده باشد.[5]

احکام قابل تجدید نظر

احکام زیر از طرف اصحاب دعوا قابل تجدیدنظر می‌باشند:

الف) دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون ریال بیشتر باشد. احکام مربوط به دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن تا مبلغ سه میلیون ریال باشد قابل درخواست تجدیدنظر نیست؛

ب) حکمی که مستند به اقرار در دادگاه نباشد. احکام مستند به اقرار ( یعنی اقرار در مورد خواسته دعوا) تا هر میزان و هر مبلغ، غیر قابل تجدیدنظر است اما اقرار باید در دادگاهها باشد و اقرار خارج از دادگاه موجب قطعیت حکم نخواهد بود و قابل تجدیدنظر است؛

ج) حکمی که مستند به رای یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتبا رای آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند، نباشد. لازم نیست که کارشناس منتخب اصحاب دعوا باشد اما برای اینکه حکم دادگاه غیر قابل تجدیدنظر باشد:

اولا: حکم مستند به رای و نظر کارشناس باشد.

ثانیا: طرفین دعوا توافق کرده باشند که رای کارشناس قاطع دعوا باشد.

ثالثا: توافق کتبی باشد نه شفاهی.

توافق کتبی اعم از این است که، هر یک از طرفین به خط خود بنویسند و امضاء کنند یا این که یکی از آنها و یا ثالثی آن را نوشته و آنها امضاء نمایند یا در دادگاه صورت جلسه‌ای تنظیم و به امضاء طرفین رسیده باشد؛

د) طرفین دعوا با توافق کتبی حق تجدیدنظر خواهی خود را ساقط نکرده باشند؛

ه) حکم راجع به متفرعات دعوا، در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد. مثل حکم به پرداخت خسارت و اعسار از هزینه دادرسی و تصحیح حکم؛

و) کلیه احکام صادره در دعاوی غیر مالی، احکام راجع به نکاح و طلاق و نسب و وقف و نظایر آنها؛[6]

قرارهای قابل تجدید نظر

قرارهای زیر قابل تجدیدنظر است، مشروط به این که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد.

الف) قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شود، بنابراین قرار رد دادخواست صادره از ناحیه مدیر دفتر دادگاه قابل تجدیدنظر نمی‌باشد؛

ب) قرار رد دعوا یا عدم استماع آن؛

ج) قرار سقوط دعوا؛

د) قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا؛

با توجه به مراتب بالا اولا، همه قرارها قابل تجدیدنظر نیستند و تنها قرارهای نهایی فوق الذکر قابل تجدیدنظر می‌باشند. ثانیا، قرارهای مزبور در صورتی قابل تجدیدنظر است که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد. بنابراین در دعاوی مالی اگر خواسته یا بهای آن تا مبلغ سه میلیون ریال باشد قرارهایی که در این قبیل دعاوی صادر شود قابل تجدیدنظر نمی‌باشد.[7]

علل و جهات درخواست تجدید نظر

جهات درخواست تجدیدنظر در ماده 348 قانون جدید آیین دادرسی مدنی به شرح ذیل آمده است:

الف) ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه؛

ب) ادعا فقدان شرایط قانونی شهادت شهود؛

ج) ادعای عدم توجه قاضی به دلائل ابرازی؛

د) ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای؛

ه) ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی یا مقررات قانونی؛[8]

مرجع تجدید نظر

در قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب برای تجدیدنظر خواهی آراء احکام دادگاهها، دو مرجع پیش بینی شده است:

1) دادگاه استان؛

2) دیوان عالی کشور؛

این امر با توجه به اهمیت موضوع حکم مورد شکایت بوده است. مثلا چنانکه محکوم به، تا بیست میلیون ریال می‌بود مرجع تجدیدنظر نسبت به حکم مورد شکایت، دادگاه تجدیدنظر استان تعیین شده بود و چنانچه محکوم به متجاوز از بیست میلیون ریال می‌بود دیوان عالی کشور صالح به رسیدگی بوده است.[9]

اشخاصی که حق تجدید نظر خواهی دارند

به موجب ماده 325 آیین دادرسی مدنی اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر دارند:

الف) طرفین دعوا یا وکلا یا نمایندگان قانونی آنها؛

ب) مقامات مندرج در تبصره 1 ماده 326 در حدود وظایف قانونی خود؛

مهلت تجدید نظر

مهلت درخواست تجدیدنظر، برای اشخاص مقیم ایران 20 روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور، دو ماه از تاریخ ابلاغ و در مورد احکام غیابی از تاریخ انقضای واخواهی است.

در صورتی که در مهلت مقرر، دادخواست تجدیدنظر به مراجع قانونی تقدیم نشده باشد، متقاضی تجدیدنظر با دلیل و بیان عذر خود، تقاضای تجدیدنظر را به دادگاه صادرکننده رای تقدیم می‌نماید. دادگاه مکلف است ابتدا به عذر عنوان شده که موجب عدم تقدیم دادخواست در مهلت مقرر بوده رسیدگی، و در صورت وجود عذر موجه، نسبت به پذیرش دادخواست تجدیدنظر، اتخاذ تصمیم می‌نماید.[10]

ضمانت اجرای رعایت مهلت تجدید نظر

به موجب تبصره 2 ذیل ماده 339 قانون جدید آیین دادرسی مدنی، چنانچه دادخواست تجدیدنظر خارج از مهلت قانونی تقدیم شود، به موجب قرار دادگاه صادرکننده رای بدوی رد می‌شود. این قرار ظرف 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است. رای دادگاه تجدیدنظر قطعی است. بدیهی است، رد دادخواست تجدیدنظر به علت مزبور در صورتی است که تجدیدنظرخواه در تقدیم دادخواست خارج از مهلت دارای عذر موجه نباشد.[11]
منابع :

[1]. معین، مرحوم دکتر محمد؛ فرهنگ فارسی، چاپ چهارم، انتشارات امیر کبیر، تهران، 1360، جلد اول، صفحه 1029.

[2]. شمس، عبدالله؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات دراک، چاپ ششم، 1382، صفحه 353.

[3]. بهرامی، بهرام؛ آیین دادرسی مدنی کاربردی، تهران، انتشارات نگاه بینه، چاپ ششم، 1382، جلد اول، صفحه 308.

[4]. شمس، عبدالله؛ منبع پیشین، صفحه 352.

[5]. بهرامی، بهرام؛ منبع پیشین، صفحه 313.

[6]. بهشتی، محمد جواد و مردانی، نادر؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات میزان، چاپ اول، جلد دوم، 1385، صفحه 150.

[7]. همان، صفحه 152.

[8]. واحدی، قدرت الله؛ بایسته‌های آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات میزان، چاپ اول، 1379، صفحه 239.

[9]. همان.

[10]. بهشتی، مردانی؛ منبع پیشین، صفحه 158.

[11]. شمس، عبدالله؛ منبع پیشین، صفحه 382.


مقاله