» متن قانون چک با آخرین اصلاحات و ضمانتهای قانونی

مهرگان
 
 
 

متن قانون چک با آخرین اصلاحات و ضمانتهای قانونی

7 خرداد 1391


تعاریف
چك :
ماده 310 قانون تجارت چك را اینگونه تعریف كرده است ؛ [چك نوشته ای است كه به موجب آن صادر كننده وجوهی را كه نزد محال علیه دارد كلاً یا بعضاً مسترد و یا به دیگری واگذار می نماید .] بدین ترتیب می توان گفت (چك وسیله استرداد و انتقال وجه تودیع شده یا استفاده از اعتبار مصوبه و موجود در یكی از بانكهای قانونی است كه معمولاً با استفاده از برگهای ویژه ای كه بانك محال علیه قبلاً در اختیار دارندگان حساب گذارده است به عمل می آید . ) بنابراین چك سند انتقال و وسیله مبادله پول است كه در این انتقال سه تن نقش دارند :
- صادر‌كننده‌ چك یعنی كسی‌كه چك‌را نوشته و‌امضاء می‌كند‌و به دست‌غیر‌می دهد .
- بانك محال علیه یعنی بانك پرداخت كننده وجه مندرج در چك
- ذینفع یا دارنده و یا دریافت كننده چك كه اغلب شخص ثالث، وگاهی صادركننده و دریافت كننده یكی هستند ( چك در وجه صاحب حساب‌)
صادركننده چك :شخصی كه چك را صادر( یعنی تاریخ و مبلغ را نوشته و امضاء می كنند و دریافت كننده را مشخص می نماید ) صادر كننده نامیده می شود . صادركننده حسب قانون باید در تاریخ مندرج در چك به اندازه مبلغ آن در بانك وجه نقد یا اعتبار داشته باشد . و نباید در تاریخ مندرج در چك ، تمام یا قسمتی از وجه را از بانك خارج كند یا دستور عدم پرداخت وجه را بدهد ، صادركننده نباید چك را بصورتی تنظیم كند كه بانك به آن علل از پرداخت وجه خودداری كند . بنابراین چك باید فاقد قلم خوردگی باشد وامضاء آن با امضاء صاحب حساب در بانك مطابقت داشته باشد و اختلافی در مندرجات چك نباشد .
دارنده چك :شخصی است كه برای نخستین بار چك را به بانك ارائه می دهد . برای مشخص شدن شخصی كه برای اولین بارچك را به بانك ارائه می كند ، بانكها وظیفه دارند به محض مراجعه دارنده ، هویت كامل و دقیق او را با ذكر تاریخ در پشت چك درج نمایند . دارنده چك اعم از كسی است كه چك در وجه او صادر شده ، یا به نام او پشت نویسی شده ، یا حامل چك ، یا قائم مقام آنان .
ظهرنویسی:شخصی است كه چك توسط صادر كننده در وجه او صادر شده می تواند با ظهر نویسی( پشت نویسی چك ) چك را به دیگری منتقل نماید در چنین حالتی این شخص در پشت چك می نویسد( دروجه،.......پرداخت شود ) و ذیل نوشته را دو امضاء می نماید بدین ترتیب دارنده یا ذینفع چك شخصی است كه نامش ظهر چك نوشته شده است .
بانك محال علیه :بانكی كه چك در وجه آن صادر شده است یعنی بانك پرداخت كننده وجه
چك بلامحل :چك بلامحل یا چك پرداخت نشدنی آنست كه به میزان وجه مندرج در آن ، در بانك محال علیه اعتباریا وجه نقد نباشد . و یا مندرجات چك مثل امضاء و قلم خوردگی با واقع مطابقت نداشته باشد .
عهده بانك :یعنی در نزد بانك درمتن شكوائیه برای استراد وجه چك می نویسیم : [یك فقره چك به شماره ........................... عهده بانك ........................ به مبلغ ..............................]
شاكی : شكایت‌كننده‌، شخصی‌كه بر‌علیه صادر‌كننده چك بلامحل اقامه دعوی‌كیفری‌می نماید .
مشتكی عنه :كسی كه از او به مرجع قضایی شكایت شده است .
ذی نفع :كسی است‌كه چك به ‌نام او صادر یا ظهر نویسی شده یا چك به او واگذار‌گردیده باشد .
تعقیب كیفری :وقتی كه شخص به علت ارتكاب به جرم تحت تعقیب مراجع قضایی قرارمی گیرد .
مسئولیت مدنی :مسئولیت شخص به شكل جبران خسارت ، انجام تعهدات ، وفای به عهد و ....راگویند .فرق ظهرنویس با ضامن :
- اگر امضاء كننده پشت چك نوشته باشد ؛[مبلغ چك در وجه .......... پرداخت شود] این شخص ظهر نویس محسوب می شود.
- اگر امضاء كننده پشت چك نوشته باشد ؛[پرداخت وجه چك را ضمانت می نماید] ضامن محسوب می گردد .

انواع چك و مطالبی پیرامون آن

یكم انواع چك :
1- چك عادی : چكی است كه اشخاص عهدة بانكها به حساب جاری خود صادرو دارندة آن تضمینی جز اعتبار صادر كنندة آن ندارد .
2- چك تأیید شده : چكی است كه اشخاص عهدة بانكها به حساب جاری خود صادر و توسط بانك محال علیه پرداخت وجه آن تأیید می شود .
3- چك تضمین شده : چكی است كه توسط بانك به عهدة همان بانك به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانك تضمین می شود .
4- چك مسافرتی : چكی است كه توسط بانك صادر و دروجه آن در هریك از شعب آن بانك توسط نمایندگان و كارگزاران آن پرداخت می گردد .
دوم – ویژگی های چك :
چك برای اینكه از طرف بانك قابل وصول باشد باید شرایط ذیل را دارا باشد ؛
1- محل صدور( شامل نام بانك و‌شعبه و‌كدشعبه‌كه توسط بانك نوشته می شود .)
2- تاریخ صدور( كه توسط صادركننده نوشته می شود . حسب قانون تجارت پرداخت وجه چك نباید وعده دار باشد ) .
3- امضاء صادركننده چك( كه باامضای وی در بانك باید مطابقت داشته باشد .)
4- - مبلغ چك و نام شخصی كه چك در وجه او صادرشده است .
چند نكته :
- چك از اسناد لازم الاجراست
- صادر كنندة چك باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذكور در بانك محال علیه وجه نقد داشته باشد .
- هرگاه در متن چك شرطی برای پرداخت ذكر شده باشد بانك به آن شرط ترتیب اثرنخواهد داد .
- هركس با علم به بسته بودن حساب بانكی خود مبادرت به صدور چك نماید عمل وی‌در‌حكم صدور‌چك بی‌محل خواهد بود‌و‌به مجازات مندرج در‌قانون چك‌می رسد .
- صادر كننده چك می تواند بنا به دلائل منطقی ( مثل به سرقت رفتن چك) دستور عدم پرداخت وجه چك را به بانك محال علیه بدهد . این دستور باید كتبی ، صریح باشد و علت عدم پرداخت در آن ذكر شود .
( فرم شماره یك)
- دارنده چك می تواند علیه كسی كه دستور عدم پرداخت داده شكایت كند .
- در مواردی كه ذی نفع دستور عدم پرداخت وجه چك را می دهد ، بانك مكلف است . وجه چك را تا تعیین تكلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستور دهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید .
- بانكها مكلفند در‌‌روی هر برگ چك نام ونام خانوادگی صاحب حساب را قید نمایند .
- بانكها مكلفند كلیه حسابهای جاری اشخاص را كه بیش از یك بارچك بی محل صادر كرد و تعقیب آنها منتهی به صدور كیفر خواست شده باشد بسته و تا 3 سال تمام به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننماید
. اسامی چنین اشخاصی را بانكها به بانك مركزی گزارش می نمایند .
- درصورتی كه چك به وكالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد ، صادر كنندة چك و صاحب حساب متضامنأ مسئول پرداخت وجه چك خواهند بود .
- هر كس مرتكب بزه صدور چك بلامحل گردد به شرح مندرج در قانون چك مجازات خواهد شد .
- مجازات مرتكب بزه صدور چك بلامحل شامل مواردی كه ثابت شود چكهای بلا‌محل بابت معاملات نامشروع و یا بهرة ربوی صادر شده نمی باشد .
- حسب نظریه فقهای شورای نگهبان اصدار چك بلامحل كه عرفاً كلاهبرداری و فریب طرف شمرده می شود به وسیلة حاكم شرع قابل كیفر و تعزیراست .
- حسب نظریه مشورتی اداره حقوقی دادگستری و با توجه به مادة 310 قانون تجارت به نظر می رسد بانك بتواند وجه چكهایی را كه صاحب حساب آن در زمان حیات خود صادر نموده و سپس فوت كرده است پرداخت نماید زیرا به محض صدور چك صاحب حساب وجه آن را به شخص دیگری واگذار كرده است .
- چك فقط در‌تاریخ مندرج در‌آن یا پس از‌تاریخ مذكور‌قابل وصول‌از‌بانك خواهد بود .
- قانون تجارت محدودیتی برای مدت ارائه چك و مطالبه وجه آن از بانك محال علیه پیش بینی نكرده است . ولی طبق مصوبه كمیسیون حقوقی بانكها در سال 1363 تا ده سال می توان برای وصول وجه چك به بانك مراجعه كرد .
بسمه تعالی
تاریخ :
ریاست محترم بانك ................................... شعبه ................................
اینجانب ...........................فرزند ...............صاحب حساب جاری به شماره .................... بدین وسیله اعلام می دارد كه چك به شماره ......................(مفقود/سرقت /كلاهبرداری....) شده و در اجرای ماده 14 قانون صدور چك خواستار عدم پرداخت آن می باشم .

نام و نام خانوادگی و امضاء
طرح دعاوی برای استرداد وجه چك بلامحل

به سه طریق می توان وجه چك بلامحل را از مراجع قضایی و قانونی مطالبه نمود :

1 - با طرح دعوی كیفری
2- - با طرح دعوی حقوقی
3- - از طریق اجرای ثبت
دارنده چك باید ظرف مدت 6 ماه از تاریخ صدور چك به بانك محال علیه مراجعه نماید و تقاضای دریافت وجه چك را نماید . درصورت :
- عدم موجودی
- كسر موجودی
- مسدود بودن حساب
بایستی بلافاصله از بانك تقاضای گواهی عدم پرداخت نماید . این گواهی در طرح هر سه شكل دعوی استرداد مورد نیاز است .( این گواهی عدم پرداخت در عرف برگه زدن روی چك نامیده می شود . )
یكم : دعوی كیفری به منظور استرداد وجه چك بلامحل :
1 - برای تعقیب كیفری پس از دریافت گواهی عدم پرداخت ، برای طرح كیفری 6 ماه فرصت است .
2- ا گر ظرف 6 ماه برای اخذ گواهی عدم پرداخت وظرف 6 ماه برای طرح دعوی كیفری اقدام نشود دیگر حق تعقیب كیفری صادر كننده چك سلب می شود . پس از گذشت این فرجه و عدم اقدام ، دعوی چك حقوقی می شود .
3- برای تعقیب كیفری چك باید به دادسرایی مراجعه كنیم كه بانك محال علیه مورد نظر در حوزه قضایی آن قرار گرفته است مثلاً اگر صادر كننده چك مقیم اهواز باشد وچك را برای انجام معامله ای در اصفهان به كسی داده است كه آن شخص مقیم تهران است و چك مزبور در وجه بانك صادرات شیراز باشد در صورت بلامحل بودن چك باید در دادسرای عمومی و انقلاب شیراز اقامه دعوی نمود .
4- دعوی كیفری فقط علیه صادر كننده چك امكان دارد زیرا نامبرده دارای مسئولیت كیفری و دیگر اشخاص ( ظهرنویسان یا ضامن ها ) مسئولیت مدنی دارندلذا بر علیه دیگر اشخاص فقط می توان دعوی حقوقی كرد و وجه چك رامطالبه نمود .
مدارك لازم برای اقامه دعوی كیفری :
1- فتوكپی مصدق( مطابق با اصل شده ) متن و پشت چك ( 2 نسخه )
2- فتوكپی مصدق گواهی عدم پرداخت كه از بانك دریافت داشته ایم ( 2 نسخه )
3- تنظیم شكوائیه ( طبق فرم شماره 3)
4- مدارك احراز هویت
5- ابطال تمبر بابت هزینه مطابق با اصل كردن و پرداخت هزینه شكایت كیفری
هزینه شكایت كیفری :
- تامبلغ یك میلیون ریال ، هزار ریال
- نسبت به مازاد یك میلیون ریال تا ده میلیون ریال ، سه هزارریال و مازاد بر ده میلیون ریال ، ده هزارریال می باشد .
­پس از تعقیب كیفری صادر كننده چك ، برای مطالبه وجه چك می توان برگ دادخواست را تنظیم و تسلیم دادگاه نمود .
توضیح :
در مقابل عبارت ؛ «با عنایت به پرونده كیفری كلاسه .....» شماره كلاسه پرونده كیفری را كه قبلاً در دادسرا مطرح نموده اید ذكر می كنید .
در موارد ذیل صادر كنندة چك قابل تعقیب كیفری نیست :
1- در صورتی كه ثابت شود چك سفید امضاء داده شده باشد .
2- هر گاه در متن چك ، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد .
3- چنانچه در متن چك قید‌شده باشد‌كه چك بابت تضمین‌انجام معامله‌با‌تعهدی است .
4- هرگاه بدون قید در متن چك ثابت شود كه وصول چك آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چك بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است .
5- در صورتی كه ثابت گردد چك بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چك مقدم بر تاریخ مندرج در متن چك باشد .
دوم : دعوی حقوقی به منظور استرداد وجه چك بلامحل
وقتی بنا به علل قانونی امكان طرح دعوی كیفری برای وصول وجه چك بلامحل نبود می توان برای استرداد وجه چك علیه ؛ صادر كننده چك ، ظهرنویسان و ضامنین در شعب حقوقی دادگاه اقامه دعوی حقوقی نمود
مدارك لازم :
1- فتوكپی مصدق متن و ظهر چك بلامحل (2نسخه)
2- فتوكپی مصدق گواهی عدم پرداخت ( 2 نسخه )
3- وكالت نامه ( در صورت دادشتن وكیل)
4- قیم نامه(درصورتی كه خواهان قیم داشته باشد ).
5- تنظیم‌دادخواست (حسب فرم شماره‌5)[دو نسخه] و‌پرداخت‌هزینه‌دادرسی ‌و‌ابطال تمبر
6- مدارك احراز هویت
نحوه وصول وجه چك بلامحل از طریق اجراء اداره ثبت اسناد .
شرایط صدور اجرائیه از طریق اجرای ثبت :
1- بانك محال علیه یكی از بانكهایی باشد كه طبق قانون تشكیل شده باشد .
2 - د ر گواهی عدم پرداخت صادره از بانك ، مطابقت امضای صادركننده چك با نمونه امضای موجود وی در بانك گواهی شده باشد
3- موعد پرداخت مبلغ چك فرا رسیده باشد .( چك تاریخ دار باشد)
كسانی كه می توانند جهت اجرای وجه چك از طریق ثبت اقدام نمایند :
1- كسی‌كه‌برای‌‌اولین بارچك‌را‌به بانك برده و مشخصات خود را در ظهر چك درج كرده باشد .
2- كسی‌كه پس از‌اخذ‌گواهی‌عدم پرداخت ، چك از طریق ظهر نویسی به او منتقل شده است .
3- كسی كه چك از طریق ارث به او رسیده باشد .
اجرائیه ثبتی علیه اشخاص ذیل صادر می شود :
1- صادر كننده چك
2- متضامناً علیه صادر كننده و صاحب حساب در مواردی كه چك به نمایندگی یا به وكالت از صاحب حساب صادر شده است .
مدارك لازم :

1- اصل و فتوكپی مصدق متن و ظهر چك
2- اصل و فتوكپی مصدق گواهی عدم پرداخت از طرف بانك محال علیه
توضیح :
- متقاضی اجرائیه با مدارك فوق به اداره ثبت محل وقوع بانك محال علیه مراجعه و در دایره اجراء اقدام به تكمیل فرم ( فرم شماره 6) تقاضای صدور اجرائیه می نماید .

- حق‌الاجراء‌5%‌( نیم‌عشر) اصل مبلغ مورد‌مطالبه است‌كه‌پرداخت‌آن‌به‌عهدة‌صادر‌كننده‌چك‌می باشد .
چند نكته :
- دعوی كیفری علیه ظهرنویس امكان پذیر نیست .
- اگر ظهر نویسی توسط چند نفر صورت گرفته است ظهر نویسان بطور تضامنی مسئولیت دارند .‌‌ لذا دارنده چك می‌تواند به هر یك و یا همه ظهرنویسان مراجعه نماید .
- ظهرنویسان هم می توانند به ظهر نویس یا ظهرنویسان قبلی مراجعه و وجوه پرداختی را مطالبه

متن قانون چک با آخرین اصلاحات

ماده ۱: (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) انواع چک عبارتند از:

1 - چک عادی،‌ چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر می‌کنند و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.
2 - چک تایید شده، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید می‌شود.
3 - چک تضمین‌شده، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود.
4 - چک مسافرتی، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هریک از شعب آن بانک توسط نمایندگان و کارگزارن آن پرداخت می‌گردد.
ماده ۲: چک‌‌های صادر عهده بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‌الاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم
دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل یا به هر دلیل دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می‌تواند طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید.
برای صدور اجراییه دارنده چک باید عین چک و گواهی‌نامه مذکور در ماده ۴ و یا گواهی‌‌نامه مندرج در ماده ۵ را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید.
اجراء ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می‌کند که مطابقت امضای چک به نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد.
دارنده چک اعم از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت‌نویسی شده یا حامل چک (در مورد چک‌های در وجه حامل) یا قائم مقام قانونی آنان.
تبصره (الحاقی ۱۳۶۷٫۳٫۱۰) مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام) دارنده چک می‌تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول
طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید. در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه‌های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نماید.
ماده ۳: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده، به صورتی از
بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک، یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید.
هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد، بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.
ماده ۳ مکرر: (الحاقی ۱۳۸۲٫۶٫۲) چک فقط در تاریح مندرج در آن و با پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود.
ماده ۴: هر گاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده ۳ پرداخت نگردد بانک مکلف است در برگ مخصوصی که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد علت یا علل عدم پرداخت را صریحا قید و آن را امضاء و مهر نموده و به دارنده چک تسلیم نماید.
در برگ مذکور باید مطابقت امضا صادرکننده چک با نمونه امضا موجود در بانک (در حدود عرف بانکداری) و یا عدم مطابقت آن از طرف بانک تصدیق شود.
بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک، فورا نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است ارسال دارد. در برگ مذبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.
ماده ۵: در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده
در پشت چک و تسلیم آن به بانک، گواهی‌نامه مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شده از بانک دریافت می‌نماید. چک مذکور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده بی‌محل محسوب و گواهی‌نامه بانک
در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود.
در مورد ای ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.
ماده ۶: بانک‌ها مکلفند در روی هر برگ چک نام و نام خانوادگی صاحب حساب را قید نمایند.
ماده ۷: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) هرکس بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:
الف- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.
ب- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد از شش‌ماه تا یک‌سال حبس محکوم خواهد شد.
ج- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته‌چک به مدت دوسال محکوم خواهد شد و در صورتی که که صادر کننده چک اقدام به صدور چکهای بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود.
تبصره (الحاقی ۱۳۸۲٫۶٫۲) این مجازات شامل مواردی که ثابت شود چک‌های بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده، نمی‌باشد.
ماده ۸ (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) چک‌هایی که در ایران عهده بانک‌های خارج از کشور صادر شده باشند از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
ماده ۹: در صورتی که صادرکننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری، وجه چک را نقدا به دارنده آن پرداخته یا به موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد یا موجبات پرداخت آن را در بانک محال علیه فراهم نماید قابل تعقیب کیفری نیست.
در مورد اخیر بانک مذکور مکلف است تا میزان وجه چک حساب صادرکننده را مسدود نماید و به محض مراجه دارنده و تسلیم چک وجه آن را بپردازد.
ماده ۱۰: (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی‌محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیرقابل تعلیق خواهد بود.
ماده ۱۱: جرایم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.
منظور از دارنده چگ در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است.
برای تشخیص این که چه کسی اولین بار برای وصول چک به بانک مراجه کرده است، بانک‌ها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند.
کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد.
در صورتی که دارنده چک بخواهد چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بی‌محل بودن چک محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید نماید و در صورت بانک اعلامیه مذکور در ماده ۴ و ۵ را به نام صاحب چک صادر می‌کند و حق شکایت کیفری وی محفوظ خواهد بود.
تبصره: هرگاه بعد از شکایت کیفری، شاکی چک را به دیگری انتقال دهد با حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو دیگری واگذار نماید تعقیب کیفری موقوف خواهد شد.
ماده ۱۲ (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) هرگاه قبل از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت نماید و یا اینکه متم وجه چک و خسارت تاخیر تادیه را نقدا به دارنده آن پرداخت کند، یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارت مذکور (از
تاریخ ارائه چک به بانک) را فراهم کند یا در صندوق دادگستری با اجراء ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی صادر خواهد کرد. صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که دادگاه نسبت به سایر خسارت مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند.
هرگاه پس از صدور حکم قطعی شاکی گذشت کند و یا اینکه محکوم علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارات تاخیر تادیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم نماید اجرای حکم موقوف می‌شود و
محکوم علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حک خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.
تبصره (الحاقی ۱۳۸۲٫۶٫۲) میزان خسارات و نحوه احتساب آن بر مبنای قانون الحاق یک تبصره به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶٫۳٫۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود.
ماده ۱۲ (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیق کیفری نیست:
الف- در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد.
ب- هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
ج- چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله و یا تعهدی است.
د- هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
ه‍- در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.
ماده ۱۴: (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) صادرکننده چک یا ذینفع با قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می‌تواند
کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می‌نماید.
دارنده چک می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۷۶٫۱۰٫۱۴) ذینفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد (یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده)در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر می‌شود بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یکهفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید در غیر این صورت پس از انقضا مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت می‌کند.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۷۶٫۱۰٫۱۴) پرداخت چک‌های تضمین‌شده و مسافرتی را نمی‌توان متوقف نمود مگر آنکه بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل نماید. در این مورد نیز حق دارنده چک راجع به شکایت به مراجع قضایی طبق مفاد قسمت اخیر ماده ۱۴ محفوظ خواهد بود.
ماده ۱۵: دارنده چک می‌تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید.
ماده ۱۶: رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی، فوری و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.
ماده ۱۷: وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگر خلاف این امر ثابت گردد.
ماده ۱۸: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) مرجع رسیدگی‌کننده جرائم مربوط به چک بلامحل،‌از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده ۱۳۴ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) – مصوب ۱۳۷۸٫۶٫۲۸ کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی- حسب مورد یکی از قرارهای تامین کفالت یا وثیقه (اعم از وجه نقد یا ضمانت‌نامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول) اخذ می‌نماید.
ماده ۱۹: در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب امضا متضامنا مسول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر
و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو نفر صادر می‌شود. به علاوه امضاکننده چک طبق مقررات این قانون مسولیت کیفری خواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است،‌ که در این‌صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسوول خواهد بود.
ماده ۲۰: مسولیت مدنی پشت‌نویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کماکان به قوت خود باقی است.
ماده ۲۱: (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۲) بانک‌ها مکلفند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که بیش از یکبار چک بی‌محل صادرکرده و تعقیب آنها منجر به صدور کیفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند
مسولین شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل ننمایند حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازات‌های مقرر در ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیات رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سوابق مربوط به اشخاصی را که مبادرت به صدور چک بلامحل نموده‌اند به صورت مرتب و منظم ضبط و نگهداری نماید و فهرست اسامی این اشخاص را در اجرای مقررات این قانون در اختیار کلیه بانک‌های کشور قرار دهد.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) ضوابط و مقرارت مربوط به محرومیت افراد از افتتاح حساب جاری و نحوه پاسخ به استعلامات بانک‌ها به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف مدت سه‌ماه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم و به تصویب هیات دولت می‌رسد.
ماده ۲۲: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود، آخرین نشانی متهم در بانک محال‌علیه اقامتگاه قانونی او محسوب می‌شود و هرگونه ابلاغی به نشانی مزبور به عمل می‌آید.
هرگاه متهم حسب مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیین‌شده شناخته نشود با چنین محلی وجود نداشته باشد گواهی مامور به منزله ابلاغ اوراق تلقی می‌شود و رسیدگی به متهم بدون لزوم احضار متهم وسیله مطبوعات ادامه خواهد یافت.
ماده ۲۳: قانون چک مصوب خرداد ۱۳۴۴ نسخ می‌شود.
توضیحات لازم :
چك همان گونه كه قانونگذار در ماده 2 قانون چك اعلام داشته در حكم اسناد لازم‌الاجرا است و نوشته‌اي است كه به موجب آن صادركننده وجوهي را كه نزد بانك محال عليه دارد كلا يا بعضا مسترد يا به ديگري واگذار مي‌كند و چك مي بايست به تاريخ روز صادر و صادركننده به ميزان مندرج در متن چك وجه نقد يا اعتبار نزد بانك داشته باشد
در صورتي كه چك به صورت وعده دار باشد و تاريخ صدور مقدم بر تاريخ سررسيد باشد وصف كيفري ندارد البته مانع از اقامه دعوي حقوقي نخواهد بود و دارنده چك مي‌تواند از طريق تقديم دادخواست به مرجع قضايي يا از طريق اجراي ثبت نسبت به وصول طلب خود اقدام نمايد. همچنين در صورتي كه ثابت شود چك به صورت سفيد امضا داده شده يا پرداخت وجه آن منوط به تحقق شرطي شده باشد يا بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است و يا چك بدون تاريخ باشد مانع از تعقيب كيفري صادر كننده آن مي‌گردد.
دارنده چك مي‌تواند با ارائه و تحويل اصل چك و گواهينامه عدم پرداخت به اجراي ثبت نسبت به توقيف اموال مديون و حتي ممنوع‌الخروجي اقدام نمايد، البته در صورتي كه دارنده چك بتواند اموال مديون كه كفاف طلب او را بنمايد شناسايي و معرفي نمايد نزديك‌ترين مسير جهت استيفاي طلب ايشان مي‌باشد.
در غير اين صورت اصل چك و گواهينامه عدم پرداخت نزد اجراي ثبت باقي مي‌ماند و مادامي كه حقوق دولتي استيفا نشده اصل چك را به بستانكار مسترد نمي‌نمايند
بانك‌ها پس از تكميل فرم‌هاي مربوط توسط متقاضي افتتاح حساب و احراز هويت در حدود عرف بانكداري و پس از استعلام از مراجع ذي‌ربط اقدام به افتتاح حساب مي‌نمايند، متاسفانه بعضا اشخاص كلاهبردار با مراجعه به بانك و تغيير مشخصات سجلي خود و يا با سوءاستفاده از هويت ديگري يا با نام شركت جديد‌التاسيس موفق به افتتاح حساب مي‌گردند و پس از اخذ دسته چك و با انجام معاملات سنگين از چك به عنوان وسيله متقلبانه جهت بردن اموال مردم استفاده مي‌نمايند و در ازاي اموال تحصيل شده چك‌هاي مذكور را در اختيار مالباختگان قرار مي‌دهند كه البته مقدمه اين كار نيز چند معامله جزئي و وصول شدن چك‌هاي مذكور مي‌باشد كه در نهايت به معامله كلان و بردن اموال ختم مي‌شود كه در اين مسير بانك‌ها نقش مهمي در پيشگيري از وقوع بزه صدور چك بلامحل و حتي كلاهبرداري دارند و مي‌توانند با سختگيري در تحويل دسته چك به اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي مانع از وقوع جرم شده و موجب اعتماد بيشتر مردم شده و حتي از تراكم پرونده در مراجع قضايي جلوگيري نمايند
همچنين اطلاع رساني به مردم در خصوص صدور چك و نحوه استفاده از آن مي‌تواند مانع از بروز بسياري از اختلافات گرديده و از چك به عنوان وسيله يا اهرم اعمال قانون براي مقاصد ديگر استفاده نگردد. به عنوان مثال در روابط موجر و مستاجر مساله‌اي كه باب شده چك تخليه از مستاجر اخذ مي‌گردد، حال آنكه با توجه به قانون مالك و مستاجر مصوب سال 1376 موجر نيازي به چك تخليه ندارد، در صورتي كه قرارداد اجاره درست تنظيم شده باشد در زمان انقضاي مدت قرارداد موجر با مراجعه به شوراي حل اختلاف تقاضاي تخليه عين مستاجره را مي‌نمايد كه خيلي سريع به نتيجه مي‌رسد
حال موجر چه نيازي به چك تخليه دارد، در ماده 4 قانون مالك و مستاجر مصوب 1376 مقرر نموده درصورتي كه موجر سند تعهدآور از مستاجر اخذ نموده باشد تخليه و تحويل مورد اجاره موكول به استرداد سند به مستاجر يا تحويل آن به دايره اجرا است.
همچنين در صورتي كه چك به صورت امانت داده شده باشد و در صورتي كه امين از آن سوء‌استفاده نمايد به موجب ماده 674 قانون مجازات اسلامي جرم است و تحت تعقيب قرار مي‌گيرد و قانونگذار در ماده مذكور صدور چنين چكي را مورد حمايت قرار داده و به آن مشروعيت بخشيده است و براي آن مجازات حبس از 6ماه تا 3سال در نظر گرفته است.
در ماده 6 قانون چك بين ميزان مجازات و مبلغ چك تناسب برقرار شده و مبلغ چك در ميزان مجازات آن موثر مي‌باشد، بدين نحو كه تا 10ميليون ريال حداكثر 6ماه حبس و از 10ميليون تا 50ميليون ريال از 6ماه تا يك سال و از پنجاه ميليون ريال بيشتر حبس از يك تا 2سال و ممنوعيت از داشتن دسته چك به مدت 2سال در نظر گرفته شده است.


قوانین مربوط به مرورزمان در دعاوی چک و سفته و برات در قانون تجارت

ماده 318 - دعاوي راجعه به برات وفته طلب وچك كه ازطرف تجاريابراي امورتجارتي صادرشده پس ازانقضاي پنج سال ازتاريخ صدوراعتراضنامه ويا آخرين تعقيب قضائي درمحاكم مسموع نخواهدبودمگراينكه درظرف اين مدت رسمااقراربدين واقع شده باشدكه دراين صورت مبداءمرورزمان ازتاريخ اقرارمحسوب است.
درصورت عدم اعتراض مدت مرورزمان ازتاريخ انقضاءمهلت اعتراض شروع مي شود.
تبصره - مفاداين ماده درموردبروات وچك وفته طلبهائي كه قبل از تاريخ اجراي قانون تجارت مصوب 25دلو1303و12فروردين و12خرداد1304 صادرشده است قابل اجراءنبوده واين اسنادازحيث مرورزمان تابع مقررات مربوطه مرورزمان راجع به اموال منقوله است.
ماده 319 - اگروجه برات يافته طلب ياچك رانتوان به واسطه حصول مرور زمان پنح سال مطالبه كرددارنده برات يافته طلب ياچك مي تواندتاحصول مرورزمان اموال منقوله وجه آن راازكسي كه به ضرراواستفاده بلاجهت كرده است مطالبه نمايد.
تبصره - حكم فوق درموردي نيزجاري است كه برات يافته طلب ياچك يكي ازشرايط اساسي مقرردراين قانون رافاقدباشد.

باب پنجم
اسناددروجه حامل

ماده 320 - دارنده هرسنددروجه حامل مالك وبراي مطالبه وجه آن محق محسوب مي شودمگردرصورت ثبوت خلاف معذلك اگرمقامات صلاحيتدارقضائي ياپليس تاديه وجه آن سندرامنع كندتاديه وجه به حامل مديون رانسبت به شخص ثالثي كه ممكنست سندمتعلق به اوباشدبري نخواهدكرد.
ماده 321 - جزدرموردي كه حكم بطلان سندصادرشده مديون سنددروجه حامل مكلف به تاديه نيست مگردرمقابل اخذسند.
ماده 322 - درصورت گم شدن سنددروجه حامل كه داراي ورقه هاي كوپن يا داراي ضميمه اي براي تجديداوراق كوپن باشدوهمچنين درصورت گم شدن سنددر وجه حامل كه خودسندبه دارنده آن حق ميدهدربح يامنفعتي رامرتبادريافت كند براي اصدارحكم بطلان مطابق مقررات ذيل عمل خواهدشد.
ماده 323 - مدعي بايددرمحكمه محل اقامت مديون معلوم نمايدسنددر تصرف اوبوده وفعلاگم شده است اگرمدعي فقط اوراق كوپن ياضميمه مربوط به سندخودراگم كرده باشدابرازخودسندكافيست.
ماده 324 - اگرمحكمه ادعاي مدعي رابنابراوضاع واحوال قابل اعتماد دانست بايدبوسيله اعلان درجرايدبه دارنده مجهول سنداخطاركند ، هرگاه ازتاريخ انتشاراولين اعلان تاسه سال سندراابرازننمودحكم بطلان آن صادر خواهدشدمحكمه مي تواندلدي الاقتضاءمدتي بيش ازسه سال تعيين كند.
ماده 325 - به تقاضاي مدعي محكمه مي تواندبه مديون قدغن كندكه وجه سند رابه كسي نپردازدمگرپس ازگرفتن ضامن ياتاميني كه محكمه تصويب نمايد.
ماده 326 - درموردگم شدن اوراق كوپن هائي كه درضمن جريان دعوي لازم التاديه مي شودبه ترتيب مقرردر مواد 332و333عمل خواهدشد.
ماده 327 - اخطارمذكوردر ماده 324بايدسه دفعه درمجله رسمي منتشر شود.محكمه مي تواندبعلاوه علان درجرايدديگررانيزمقرردارد.
ماده 328 - اگرپس ازاعلان فوق سندمفقودابرازشودمحكمه به مدعي مهلت متناسبي داده واخطارخواهدكردكه هرگاه تاانقضاي مهلت دعوي خودرا تعقيب ودلائل خودرااظهارنكندمحكوم شده وسندبه ابرازكننده آن مسترد خواهدگرديد.
ماده 329 - اگردرظرف مدتي كه مطابق ماده 324مقررواعلان سندابراز نگرددمحكمه حكم بطلان آن راصادرخواهدنمود.
ماده 330 - ابطال سندفورابه وسيله درج درمجله رسمي وهروسيله ديگري كه محكمه مقتضي بداندبه اطلاع عموم خواهدرسيد.
ماده 331 - پس ازصدورحكم ابطال مدعي حق داردتقاضاكندبخرج اوسند جديديالدي الاقتضاءاوراق كوپن تازه به اوبدهنداگرسندحال شده باشدمدعي حق تقاضاي تاديه خواهدداشت.
ماده 332 - هرگاه سندگم شده ازاسنادمذكوردر ماده 322نباشدبه ترتيب ذيل رفتارخواهدشد -
محكمه درصورتي كه ادعاي مدعي سبق تصرف وگم كردن سندراقابل اعتماد ديدحكم مي دهدمديون وجه سندرافورادرصورتي كه حال باشدوپس ازانقضاءاجل درصورت موجل بودن ، به صندوق عدليه بسپارد.
ماده 333 - اگرقبل ازانقضاي مدت مرورزماني كه وجه سندمفقودپس از آن مدت قابل مطالبه نيست سندابرازشدمطابق ماده 328رفتاروالاوجهي كه در صندوق عدليه امانت گذاشته شده به مدعي داده مي شود.
ماده 334 - مقررات اين باب شامل اسكناس نيست.


---

<
11 بهمن 1391 02:02

نفیسی

پاسخ
  • گروه کاربری: میهمان
  • تاریخ عوضیت: --
  • وضعيت:
 
با سلام و تشکر از زحمات حضرتعالی
میخواستم بپرسم در چه صورت چک برگشت خورده مشمول قانون کیفری میشود و همچنین تا چند روز پس از صدور چک، چک روز محسوب میشود.

با سپاس فراوان

<
13 اسفند 1391 21:35

مصطفی

پاسخ
  • گروه کاربری: میهمان
  • تاریخ عوضیت: --
  • وضعيت:
 
من تاریخ 12/11/89 یک دستگاه خودرو از شخصی خریدم، چون خودرو لیزینگی بود برای اطمینان از اینک ایشان با شرکت تصویه حساب کند مبلغ کل خودرو چک گرفتم که متن چک اینگونه است، امانت بابت تنظیم سند خودروی شماره پلاک ... در تاریخ 1/6/90 وحال دوسال از تاریخ قراردادتنظیم چک گذشته است و ایشان با شرکت تصویه حساب نکرد و خودرو را سند نمی زند، آیا می توانم چک را اجرا بگذارم و ادعای خسارت کنم.


<
17 تیر 1392 14:11

نرگس

پاسخ
  • گروه کاربری: میهمان
  • تاریخ عوضیت: --
  • وضعيت:
 
نقل قول: مصطفی
من تاریخ 12/11/89 یک دستگاه خودرو از شخصی خریدم، چون خودرو لیزینگی بود برای اطمینان از اینک ایشان با شرکت تصویه حساب کند مبلغ کل خودرو چک گرفتم که متن چک اینگونه است، امانت بابت تنظیم سند خودروی شماره پلاک ... در تاریخ 1/6/90 وحال دوسال از تاریخ قراردادتنظیم چک گذشته است و ایشان با شرکت تصویه حساب نکرد و خودرو را سند نمی زند، آیا می توانم چک را اجرا بگذارم و ادعای خسارت کنم.

اره عزيزم

<
3 شهریور 1392 15:49

رضا

پاسخ
  • گروه کاربری: میهمان
  • تاریخ عوضیت: --
  • وضعيت:
 
ممنون از لطفتون
آیا صدور چک ضمانتی قانونی هسث

<
4 مهر 1392 12:22

توحید

پاسخ
  • گروه کاربری: میهمان
  • تاریخ عوضیت: --
  • وضعيت:
 
سلام علیکم
ضمن تقدیر و تشکر از سایت بسیار کاربردی شما؛
اگر چک سفید امضاء که دو امضاء هم هست مفقود شود و ما از طریق دادگاه به بانک اعلام مفقودی کرده باشیم و یک سال از تاریخ اعلام مفقودی سپری شده باشد، درصورتی که سایر مندرجات چک توسط فرد یابنده تکمیل شود و او هیچ سندی مبنی بر طلبکار بودن از ما (هر دو صاحب امضاء چک)نداشته باشد چه حکمی خواهد داشت؟(چک عادی میباشد)
با تشکر فراوان از حضرتعالی

<
12 آبان 1392 02:25

setare

پاسخ
  • گروه کاربری: میهمان
  • تاریخ عوضیت: --
  • وضعيت:
 
سلام,وقت بخیر من چک حامل مشتریم مفقود شده به تاریخ 15_9_92 که زمان وصول میباشد.چه اقدامی باید انجام بدهم ???

<
26 آذر 1392 19:14

تازه حقوقدان

پاسخ
  • گروه کاربری: میهمان
  • تاریخ عوضیت: --
  • وضعيت:
 
نقل قول: setare
سلام,وقت بخیر من چک حامل مشتریم مفقود شده به تاریخ 15_9_92 که زمان وصول میباشد.چه اقدامی باید انجام بدهم ???

سلام می توانیدکتبأدستورعدم پرداخت وجه چک رابه بانک بدهیدوبانک پس ازاحرازهویت شماوصاحب چک دستورعدم پرداخت وجه رامی نماید.

<
25 دی 1392 22:14

شاهین

پاسخ
  • گروه کاربری: میهمان
  • تاریخ عوضیت: --
  • وضعيت:
 
سلام.از سایت خوبتون ممنونم خیلی کاربردی هست...
من یه چک به مبلغ 6میلیون تومان دارم که برایه 2 سال پیشه...تو اجاره نامه نوشته بابت ضمانت اما رو چک چیزی ننوشته...حالا مستاجر با کلی پول اب،برق،گاز گذاشته رفته خیلیم به محل خسارت وارد کرد حالا میشه کاری کرد لطفا کمکم کنید...

<
3 آبان 1393 16:26

اسدالله نوروزی

پاسخ
  • گروه کاربری: میهمان
  • تاریخ عوضیت: --
  • وضعيت:
 
با سلام و تشکر از زحمات حضرتعالی
میخواستم بپرسم بنده یک برگ چک 15 میلیون تومانی از یک نفر بابت طلب کاریم گرفتم و با پیگیری هایی که داشتم صاحب چک با وعده های یک هفته و یک ماهه ،خلاصه وبعد از 3.5 ماه از تاریخ چک به بانک مراجعه کردم و نامه برگشت چک را گرفتم و الان هم مکرراً مراجعه مینماید که به دادگاه مراجعه نکنم و مهلت یک ماهه خواسته ولی به قول خود عمل نکرده ، لطفاً راهنمائی کنید با توجه به مهلت های گرفته شده تا چه مدت میتوانم به دادگاه مراجعه کنم

<
16 آبان 1394 22:37

ارش

پاسخ
  • گروه کاربری: میهمان
  • تاریخ عوضیت: --
  • وضعيت:
 
سلام خسته نباشید ببخشید اگر فردی اشتباهی پشت یک فقره چک را امضا کند و صاحب چک با فرد دیگری شریکی امضا کننده پشت چک را محکوم کنند به اینکه صاحب حساب چک بی محل صادر کرده و باید تو پرداخت کنی و در خفا صاحب حساب با آن شخص دیگر هدفشان دریافت پول باشد از امضا کننده باید قانونا چیکار کند ? خیلی ممنون

<
2 مرداد 1395 03:51

مهدی باقری

پاسخ
  • گروه کاربری: میهمان
  • تاریخ عوضیت: --
  • وضعيت:
 
با سلام بنده پشت چک یک شخص رو مهر شرکت زده ام و چک به مبلغ 30میلیون تومان برگشت خورده دو سال بعد از تاریخ برگشت علیه چک شکایت شده ایا شرکت ما هم در قبال چک باید محکوم شود؟و همچنین معامله و محل بانک چک تبریز بوده ومحل سکونت دارنده چک و شرکت تبریز می باشد ولی به دادگاه تهران احضار شده ایم ایا می توان پرونده را به محل خوانده انتقال داد؟ با تشکر فراوان


ارسال نظر

نام:
ایمیل:
متن نظر:
 
برای مشاهده بهتر سایت از مرورگر فایرفاکس ، اُپرا و یا گوگل کروم استفاده نمایید