» » احکام ودیعه ، عاریه ، قرض در قانون مدنی جمهوری اسلامی

مهرگان
 
 
 

احکام ودیعه ، عاریه ، قرض در قانون مدنی جمهوری اسلامی

10 تیر 1391

 

احکام ودیعه ، عاریه ، قرض در قانون مدنی جمهوری اسلامی

 

 

فصل نهم - در وديعه

مبحث اول- در كليات

ماده607- وديعه عقدي است كه به موجب آن يك نفر مال خود را به ديگري ميسپارد براي آنكه آنرا مجانا" نگاهدارد. وديعه گذار مودع و وديعه گير را مستودع يا امين مي گويند.
ماده608- در وديعه قبول امين لازم است اگر چه به فعل باشد.
ماده609- كسي ميتواند مالي را به وديعه گذارد كه مالك يا قائم مقام مالك باشد و يا از طرف مالك صراحتا" يا ضمنا" مجاز باشد.
ماده610- در وديعه طرفين بايد اهليت براي معامله داشته باشند و اگر كسي مالي را از كسي ديگر كه براي معامله اهليت ندارد به عنوان وديعه قبول كند بايد آنرا به ولي او رد نمايد و اگر دريد او ناقص يا تلف شود ضامن است .
ماده611- وديعه عقدي است جايز.

مبحث دوم - در تعهدات امين

ماده612- امين مال وديعه را به طوري كه مالك مقرر نموده حفظ كند و اگر ترتيبي تعيين نشده باشد آنرا به طوري كه نسبت به آن مال متعارف است حفظ كند والا ضامن است .
ماده613- هر گاه مالك براي حفاظت مال وديعه ترتيبي مقرر نموده باشد و امين از براي حفظ مال تغيير آن ترتيب را لازم بداند مي تواند تغيير دهد مگر اينكه مالك صريحا" نهي از تغيير كرده باشد كه در اين صورت ضامن است .
ماده614- امين ضامن تلف يا نقصان مالي كه به او سپرده شده است نمي باشد مگر در صورت تعدي يا تفريط .
ماده615- امين در مقام حفظ ، مسئول وقايعي نمي باشد كه دفع آن از اقتدار او خارج است .
ماده616- هر گاه رد مال وديعه مطالبه شود و امين از رد آن امتناع كند از تاريخ امتناع احكام امين به او مترتب نشده و ضامن تلف و هر نقص يا عيبي است كه در مال وديعه حادث شود اگر چه آن عيب يا نقص هستند به فعل او نباشد.
ماده617- امين نمي تواند غير از جهت حفاظت تصرفي در وديعه كند يا به نحوي از انحاء از آن منتفع گردد مگر با اجازه صريح يا ضمني امانت گذار والا ضامن است .
ماده618- اگر مال وديعه در جعبه سر بسته يا پاكت مختوم به امين سپرده شده باشد حق ندارد آنرا باز كند والا ضامن است .
ماده619- امين بايد عين مالي را كه دريافت كرده است رد نمايد.
ماده620- امين بايد مال وديعه را بهمان حال كه موقع پس دادن موجود است مسترد دارد و نسبت به نواقصي كه در آن حاصل شده و مربوط به عمل امين نباشد ضامن نيست .
ماده621- اگر مال وديعه قهرا" از امين گرفته شود و مشاراليه قسمت يا چيز ديگري بجاي آن اخذ كرده باشد بايد آنچه را كه در عوض گرفته است به امانت گذار بدهد ولي امانت گذار مجبور بقبول آن نبوده و حق دارد مستقيما" به قاهر رجوع كند.
ماده622- اگر وارث امين مال وديعه را تلف كند بايد از عهده مثل يا قيمت آن برآيد اگر چه عالم به وديعه بودن مال نبوده باشد.
ماده623- منافع حاصله از وديعه مال مالك است .
ماده624- امين بايد مال وديعه را فقط به كسي كه آنرا از او دريافت كرده است يا قائم مقام قانوني او يا به كسي كه ماذون در اخذ مي باشد مسترد دارد و اگر به واسطه ضرورتي بخواهد آنرا رد كند و به كسي كه حق اخذ دارد دسترس نداشته باشد بايد به حاكم رد نمايد.
ماده625- هرگاه مستحق للغير بودن مال وديعه محقق گردد بايد امين آنرا به مالك حقيقي رد كند و اگر مالك معلوم نباشد تابع احكام موال مجهول المالك است.
ماده626- اگر كسي مال خود را به وديعه گذارد وديعه به فوت امانت گذار باطل و امين وديعه را نميتواند رد كند مگر به وراث او .
ماده627- در صورت تعدد وراث و عدم توافق بين آنها مال وديعه بايد به حاكم رد شود.
ماده628- اگر در احوال شخص امانت گذار تغييري حاصل گردد مثلا" اگر امانت گذار محجور شود عقد وديعه منفسخ و وديعه را نمي توان مسترد نمود مگر به كسي كه حق اداره كردن اموال محجور را دارد.
ماده629- اگر مال محجوري به وديعه گذارده شده باشد آن مال بايد پس از رفع حجر به مالك مسترد شود.
ماده630- اگر كسي مالي را به سمت قيمومت يا ولايت وديعه گذارد آن مال بايد پس از رفع سمت مزبور به مالك آن رد شود مگر اينكه از مالك رفع حجر نشده باشد كه در اين صورت به قيم يا ولي بعدي مسترد مي گردد.
ماده631- هر گاه كسي مال غير را به عنواني غير از مستودع متصرف باشد و مقررات اين قانون او را نسبت به آن مال امين قرار داده باشد مثل مستودع است بنابراين مستاجر نسبت به عين مستاجره قيم يا ولي نسبت بمال صغير يا مولي عليه و امثال آنها ضامن نمي باشد مگر در صورت تفريط يا تعدي و در صورت استحقاق مالك باسترداد از تاريخ مطالبه او و امتناع متصرف با امكان رد متصرف مسئول تلف و هر نقص يا عيبي خواهد بود اگر چه مستند به فعل او نباشد.
ماده632- كاروانسرادار و صاحب مهمانخانه و حمامي و امثال آنها نسبت به اشياء اسباب يا البسه واردين وقتي مسئول مي باشند كه اشياء و اسباب يا البسه نزد آنها ايداع شده باشد و يا اينكه بر طبق عرف بلد در حكم ايداع باشد.

مبحث سوم - در تعهدات امانت گذار


ماده633- امانت گذار بايد مخارجي را كه امانت دار براي حفظ مال وديعه كرده است به او بدهد.
ماده634- هر گاه رد مال مستلزم مخارجي باشد بر عهده امانت گذار است
متن قانون‌ مدني->قانون مدني قسمت پنجم

فصل دهم - در عاريه

ماده635- عاريه عقدي است كه به موجب آن احد طرفين به طرف ديگر اجازه ميدهد كه از عين مال او مجانا" منتفع شود. عاريه دهنده را معير و عاريه گيرنده را مستعير گويند.
ماده636- عاريه دهنده علاوه بر اهليت بايد مالك منفعت مالي باشد كه عاريه مي دهد اگر چه مالك عين نباشد .
ماده637- هر چيزي كه بتوان به ابقاء اصلش از آن منتفع شد ميتواند موضوع عقد عاريه گردد. منفعتي كه مقصود از عاريه است منفعتي است كه مشروع و عقلائي باشد.
ماده638- عاريه عقدي است جائز و به موت هر يك از طرفين منفسخ مي شود.
ماده639- هرگاه مال عاريه داراي عيوبي باشد كه براي مستعير توليد خسارتي كند معير مسئول خسارت وارده نخواهد بود مگر اينكه عرفا" مسبب محسوب شود. همين حكم در مورد مودع و موجر و امثال آنها نيز جاري مي شود.
ماده640- مستعير ضامن تلف يا نقصان مال عاريه نمي باشد مگر در صورت تفريط يا تعدي .
ماده641- مستعير مسئول منقصت ناشي از استعمال مال عاريه نيست مگر اينكه در غير مورد اذن استعمال نموده باشد و اگر عاريه مطلق بوده و بر خلاف متعارف استفاده كرده باشد.
ماده642- اگر بر مستعير شرط ضمان شده باشد مسئول هر كسر و نقصاني خواهد بود اگر چه مربوط به عمل او نباشد .
ماده643- اگر بر مستعير شرط ضمان منقصت ناشي از صرف استعمال نيز شده باشد ضامن اين منقصت خواهد بود.
ماده644- در عاريه طلا و نقره اعم از مسكوك و غير مسكوك مستعير ضامن است هر چند شرط ضمان نشده و تفريط يا تعدي هم نكرده باشد .
ماده645- در رد عاريه بايد مفاد مواد 624 و 626 تا630 رعايت شود .
ماده646- مخارج لازمه براي انتفاع از مال عاريه بر عهده مستعير است و مخارج نگاهداري آن تابع عرف و عادت است مگر اينكه شرط خاصي شده باشد.
ماده647- مستعير نمي تواند مال عاريه را به هيچ نحوي به تصرف غير دهد مگر به اذن معير.

فصل يازدهم - در قرض

ماده648- قرض عقدي است كه به موجب آن احد طرفين مقدار معيني از مال خود را به طرف ديگر تمليك مي كند كه طرف مزبور مثل آنرا از حيث مقدار و جنس وصف رد نمايد و در صورت تعذر رد مثل قيمت يوم‌الرد را بدهد.
ماده649- اگر مالي كه موضوع قرض است بعد از تسليم تلف يا ناقص شود از مال مقترض است .
ماده650- مقترض بايد مثل مالي را كه قرض كرده است رد كند اگر چه قيمتا ترقي يا تنزل كرده باشد.
ماده651- اگر براي اداء قرض به وجه ملزمي اجلي معين شده باشد مقرض نمي تواند قبل از انقضاء مدت طلب خود را مطالبه كند.
ماده652- در موقع مطالبه حاكم مطابق اوضاع و احوال براي مقترض مهلت يا اقساطي قرار مي دهد.


آنچه از حقوق باید بدانید

<
20 خرداد 1393 18:11

غلامرضا شهبازی

پاسخ
  • گروه کاربری: میهمان
  • تاریخ عوضیت: --
  • وضعيت:
 
باسلام کتابهایی درباره بررسی تطبیقی عاریه وودیعه از مذاهب خمسه نیاز دارم اگه باایمیلم راهنمایی کنید ممنون می شوم

<
9 بهمن 1393 17:32

lمحمد احسان بخش

پاسخ
  • گروه کاربری: میهمان
  • تاریخ عوضیت: --
  • وضعيت:
 
خواهشمندیم کتابهایی راجع به موضوع ودیعه وعاریه به طور اختصاصی مورد استفاده قرار میگیرند را در اسرع وقت به ما معرفی کنید یا در صورت لزوم اگر مطالبی دارید برایمان بفرستید باتشکر فراوان


ارسال نظر

نام:
ایمیل:
متن نظر:
 
برای مشاهده بهتر سایت از مرورگر فایرفاکس ، اُپرا و یا گوگل کروم استفاده نمایید