» » قوانین شرکت و احکام آن از قانون مدنی

مهرگان
 
 
 

قوانین شرکت و احکام آن از قانون مدنی

28 تیر 1391

قوانین شرکت و احکام آن از قانون مدنی

 

 

شركت

مبحث اول - در احكام شركت

ماده571- شركت عبارت است از اجتماع حقوق مالكين متعدد در شيئي واحد بنحو اشاعه.

ماده572- شركت اختياري است يا قهري .

ماده573- شركت اختياري يا در نتيجه عقدي از عقود حاصل ميشود يا در نتيجه عمل شركاء از قبيل مزج اختياري يا قبول مالي مشاعا در ازاء عمل چند نفر و نحو اينها.

ماده574- شركت قهري اجتماع حقوق مالكين است كه در نتيجه امتزاج يا ارث حاصل ميشود.
ماده575- هر يك از شركاء به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهيم ميباشد مگر اينكه براي يك يا چند نفر از آنها در مقابل عملي سهم زيادتري منظور شده باشد.
ماده576- طرز اداره كردن اموال مشترك تابع شرايط مقرره بين شركاء خواهد بود.
ماده577- شريكي كه در ضمن عقد به اداره كردن اموال مشترك ماذون شده است ميتواند هر عملي را كه لازمه اداره كردن است انجام دهد و بهيچوجه مسئول خسارات حاصله از اعمال خود نخواهد بود مگر در صورت تفريط يا تعدي .
ماده578- شركاء همه وقت ميتوانند از اذن خود رجوع كنند مگر اينكه اذن در ضمن عقد لازم داده شده باشد كه در اينصورت مادام كه شركت باقي است حق رجوع ندارند.
ماده579- اگر اداره كردن شركت بعهده شركاء متعدد باشد بنحوي كه هر يك بطور استقلال ماذون در اقدام باشد هر يك از آنها ميتواند منفردا به اعمالي كه براي اداره كردن لازم است اقدام كند.
ماده580- اگر بين شركاء مقرر شده باشد كه يكي از مديران نميتواند بدون ديگري اقدام كند مديري كه بتنهايي اقدام كرده باشد در صورت عدم امضاء شركاء ديگر در مقابل شركاء ضامن خواهد بود اگر چه براي ماذونين ديگر امكان فعلي براي مداخله در امر اداره كردن موجود نبوده باشد.
ماده581- تصرفات هر يك از شركاء در صورتي كه بدون اذن يا خارج از حدود اذن باشد فضولي بوده و تابع مقررات معاملات فضولي خواهد بود.
ماده582- شريكي كه بدون اذن يا در خارج از حدود اذن تصرف در اموال شركت نمايد ضامن است .
ماده583- هر يك از شركاء مي تواند بدون رضايت شركاء ديگر سهم خود را جزئا" يا كلا" بشخص ثالثي منتقل كند.
ماده584- شريكي كه مال الشركه در يد اوست در حكم امين است و ضامن تلف و نقص آن نمي شود مگر در صورت تفريط يا تعدي .
ماده585- شريك غير ماذون در مقابل اشخاصي كه با آنها معامله كرده مسئول بوده و طلبكاران فقط حق رجوع به او دارند.
ماده586- اگر براي شركت در ضمن عقد لازمي مدت معين نشده باشد هر يك از شركاء هر وقت بخواهد مي تواند رجوع كند.

ماده587- شركت بيكي از طرق ذيل مرتفع ميشود :


1- در صورت تقسيم .
2- در صورت تلف شدن تمام مال شركت .
ماده588- در موارد ذيل شركاء ماذون در تصرف اموال مشتركه نمي باشند :
1- در صورت انقضاء مدت ماذونيت يا رجوع از آن در صورت امكان رجوع .
2- در صورت فوت يا محجور شدن يكي از شركاء.

مبحث دوم - در تقسيم اموال شركت


ماده589- هر شريك المال مي تواند هر وقت بخواهد تقاضاي تقسيم مال مشترك را بنمايد مگر در مواردي كه تقسيم بموجب اين قانون ممنوع يا شركاء بوجه ملزمي ملتزم بر عدم تقسيم شده باشند.
ماده590- در صورتي كه شركاء بيش از دو نفر باشند ممكن است تقسيم فقط به نسبت سهم يك يا چند نفر از آنها بعمل آيد و سهام ديگران باشاعه باقي بماند.
ماده591- هر گاه تمام شركاء بتقسيم مال مشترك راضي باشند تقسيم بنحوي كه شركاء تراضي نمايند به عمل ميآيد و در صورت عدم توافق بين شركاء حاكم اجبار به تقسيم مي كند مشروط بر اينكه تقسيم مشتمل بر ضرر نباشد كه در اينصورت اجبار جائز نيست و تقسيم بايد بتراضي باشد.
ماده592- هر گاه تقسيم براي بعضي از شركاء مضر و براي بعض ديگر بي ضرر باشد در صورتيكه تقاضا از طرف متضرر باشد طرف ديگر اجبار مي شود و اگر بر عكس تقاضا از طرف غير متضرر بشود شريك متضرر اجبار بر تقسيم نميشود.
ماده593- ضرري كه مانع از تقسيم ميشود عبارت است از نقصان فاحش قيمت به مقداري كه عادتا" قابل مسامحه نباشد.
ماده594- هر گاه قنات مشترك يا امثال آن خرابي پيدا كرده و محتاج به تنقيه يا تعمير شود و يك يا چند نفر از شركاء بر ضرر شركاء ديگر از شركت در تنقيه يا تعمير امتناع نمايند شريك يا شركاء متضرر ميتوانند بحاكم رجوع نمايند در اينصورت اگر ملك قابل تقسيم نباشد حاكم مي تواند براي قلع ماده نزاع و دفع ضرر شريك ممتنع را باقتضاي موقع به شركت در تنقيه يا تعمير يا اجاره يا بيع سهم خود اجبار كند.
ماده595- هر گاه تقسيم متضمن افتادن تمام مال مشترك يا حصه يك يا چند نفر از شركاء از ماليت باشد تقسيم ممنوع است اگر چه شركاء تراضي نمايند.
ماده596- در صورتي كه اموال مشترك متعدد باشد قسمت اجباري در بعضي از آنها ملازم با تقسيم باقي اموال نيست .
ماده598- تقسيم ملك از وقف جايز است ولي تقسيم مال موقوفه بين موقوف عليهم جايز نيست .
ماده598- ترتيب تقسيم آنست كه اگر مال مشترك مثلي باشد به نسبت سهام شركاء افراز مي شود و اگر قيمتي باشد بر حسب قيمت تعديل مي شود و بعد از افراز يا تعديل در صورت عدم تراضي بين شركاء حصص آنها بقرعه معين ميگردد.
ماده599- تقسيم بعد از آنكه صحيحا" واقع شد لازم است و هيچيك ازشركاء نميتواند بدون رضاي ديگران از آن رجوع كند.
ماده600- هرگاه در حصه يك يا چند نفر از شركاء عيبي ظاهر شود كه در حين تقسيم عالم به آن نبوده شريك يا شركاء مزبور حق دارند تقسيم را بهم بزنند.
ماده601- هر گاه بعد از تقسيم معلوم شود كه قسمت به غلط واقع شده است تقسيم باطل مي شود.
ماده602- هر گاه بعد از تقسيم معلوم شود كه مقدار معيني از اموال تقسيم شده مال غير بوده است در صورتي كه مال غير در تمام حصص مفروزا" بتساوي باشد تقسيم صحيح والا باطل است .
ماده603- ممر و مجراي هر قسمتي كه از متعلقات آنست بعد از تقسيم مخصوص همان قسمت مي شود.
ماده604- كسي كه در ملك ديگري حق ارتفاق دارد نمي تواند مانع از تقسيم آن ملك بشود ولي بعد از تقسيم حق مزبور بحال خود باقي ميماند.
ماده605- هر گاه حصه بعضي از شركاء مجراي آب يا محل عبور حصه شريك ديگر باشد بعد از تقسيم حق مجري يا عبور ساقط نمي شود مگر اينكه سقوط آن شرط شده باشد و همچنين است ساير حقوق ارتفاقي .
ماده606- هر گاه تركه ميت قبل از اداء ديون تقسيم شود و يا بعد از تقسيم معلوم شود كه بر ميت ديني بوده است طلبكار بايد بهر يك از وراث به نسبت سهم او رجوع كند و اگر يك يا چند نفر از وراث معسر شده باشد طلبكار مي تواند براي سهم معسر يا معسرين نيز به وراث ديگر رجوع نمايد.

آنچه از حقوق باید بدانید


ارسال نظر

نام:
ایمیل:
متن نظر:
 
برای مشاهده بهتر سایت از مرورگر فایرفاکس ، اُپرا و یا گوگل کروم استفاده نمایید