آخوند خراسانی صاحبِ کتاب مشهور “کفایه الاصول” که هیچ فقیهی برای اجتهاد از آن بی نیازنیست، مرجع بنامِ طرفدار مشروطه بود، خلاء قدرتی که به واسطه ی قیام مشروطه ایجاد شد، برخی از علمای مشروطه خواه مانند میرزای نائینی را بر آن داشت که به دنبال حاکمیتِ فقها باشند و ولایت فقیه را به عرصه قدرت آورند اما آخوند خراسانی با حاکمیت فقها مخالف بود و در جلسات متعددی که با میرزای نائینی داشت، دلایل مبسوط و مفصلی بر این امر آورد. پیروز انقلاب اسلامی ایران پس از هفتاد سال از آن بحث ها و حکمرانی فقها در جمهوری اسلامی، ادله ی آخوند خراسانی بر نفی حاکمیت فقها را بسیار خواندنی می کند. گویا این مرجع تیز بین هر چه اتفاق می افتاد را در آیینه درایتش می دید. آخوند خراسانی فی الجمله حکومت فقیهان را موجب از دست رفتن دین و دینداری و فساد در علما می دانست و هشدار می داد که سیاست فنی است که فقیهان نمی دانند و بهتر است به اهلش واگذار شود. آنچه می خوانید قسمتی از دلایل آخوند خراسانی در ردِ حکومت دینی فقیهان است که از کتاب” دید گاههای آخوند خراسانی و شاگردانش” نوشته اکبر ثبوت، برگرفته شده است. این سند تاریخی، مفصل و بلند است اما بنا بر اهمیت و حیرت انگیز بودن نگاه عمیق و دقیق آخوند که گویا برای روزگار ما سخن می گوید از شما خواننده ی عزیز خواهش می کنیم این متن جذاب را بخوانید.

مشکلات حکومت اسلامی از دیدگاه آخوند خراسانی


اول : اگرچه تشکیل حکومتى مبتنى بر علایق دینى شیعى که در رأس آن علما باشند – و نیز اجراى کلیه قوانین شرع از جمله درمورد مخالفان اسلام و تشیع – براى ما کمال مطلوب است، اما تشکیل چنین حکومتى، پیروان دیگر ادیان و مذاهب را ترغیب خواهد کرد تا آنان نیز حکومت‌هایى مبتنى بر تعصبات دینىِ ضدشیعى – که در رأس آن پیشوایان دینى شان باشند – بر سر کار آورند، و قوانین شرع خود را که برخلاف منافع مسلمانان و شیعیان است اجرا کنند. و آن‌گاه خطر آن حکومت‌ها براى ما، از خطر حکومت‌هایى که فعلا در دنیا هستند بیشتر است. چرا؟
چون حکومت‌هاى فعلى، اگر هم بر سر دین با ما دعوا دارند، این نزاع غالباً مربوط به مواردى است که میان دین ما و سیاست آن‌ها تعارض و تزاحم وجود داشته باشد، نه در همه موارد. بنابراین ما را مجبور نمى کنند که اصل دینمان را کنار بگذاریم و به دین و مذهب دیگرى درآییم. و در مقایسه با حکومت‌هایى که با اتکا به تعصبات دینىِ غیرشیعى بر سر کار آیند و در رأس آن‌ها پیشوایان دینىِ غیرشیعى باشند، مصداق «بعض الشرّاهون من بعض» هستند،زیرا حکومت‌هاى نوع اخیر حتى به اندازه حکومت‌هاى غیرشیعى فعلى نیز، ما و جامعه شیعى را تحمل نخواهند کرد و ما را در اعتقادات و اعمال دینى خود بسیار بیشتر از پیش محدود خواهند کرد. چنان‌که وقتى صفوى‌ها حکومتى مبتنى بر تعصبات شیعى برپا کردند، مصیبت شیعه در خارج از ایران، از آن‌چه قبلا بود، هزار برابر بیشتر شد. و یک نمونه اش قتل عام ده‌ها هزار شیعه به دستور سلطان سلیم در قلمرو “حکومت عثمانى” است.

دوم : ما و علماى دیگر تا وقتى از بیرون به تشکیلات حکومت نگاه مى کنیم و به درون آن تشکیلات قدم نگذاشته ایم، فسادها و کاستى‌هایى را که در تشکیلات است به وضوح مى بینیم و به راحتى با آن‌ها مبارزه مى کنیم. اما وقتى خود وارد تشکیلات شدیم، فسادها و کاستى‌هاى آن را به وضوح نمى توانیم ببینیم. زیرا در آن هنگام، تشکیلات منسوب به ماست و ما منسوب به آن هستیم و هر کسى، همان طور که دیدن عیوب دیگران و عیوب تشکیلات دیگران – خصوصاً اگر مخالفان او باشند – برایش آسان است، دیدن عیوب خود و تشکیلات خود و وابستگان خود برایش دشوار است.آن‌گاه چون آدمى خود و تشکیلات منسوب به خود را بیش از هر کسى و هر تشکیلاتى دوست دارد و به آن دل بسته است، طبیعى است که خود و تشکیلات منسوب به خود را سراسر خوبى و عین کمال و دور از هر گونه ایراد وکاستى ببیند و در مشاهده عیوب و نواقص خود و تشکیلات منسوب به خود از همه ناتوان تر باشد.
از یک طرف مبارزه ما با فسادهایى که در آن است، به صورت مبارزه ما با خودمان درمى‌آید که چنین مبارزه اى براى ما بسیار دشوار است. از طرف دیگر به دلیل تقدسى که تشکیلات با انتساب به ما پیدا مى کند، مبارزه دیگران با فسادهاى موجود در آن، مبارزه با علماى دین و بلکه با اصل دین تلقى مى شود و دفاع چشم بسته از تشکیلات، حتى با فسادهاى آن، وظیفه و تکلیف شرعى قلمداد مى شود و در نتیجه، ما که همیشه باید پیشروان مبارزه با فسادها و خصوصاً فسادهاى تشکیلات حکومتى باشیم، تبدیل مى شویم به قوى ترین عامل براى جلوگیرى از مبارزه با فسادها و حتى دفاع از فسادها……بارى این تصور که اصلاح امت منوط به حاکم بودن ما و فساد آن معلول عدم تفویض حکومت به ماست کاملا نادرست است.

سوم: اگر هم تصور کنیم که عامّه مردم، به دلیل ارادات و اخلاص فراوان به ما، حتى اگر ما حاکم بشویم، ما را مسؤل مفاسد نمى شمارند. چنین تصورى گرچه ممکن است براى اوایل امر درست باشد، اما به زودى ورق برمى گردد. آن وقت همان مردمى که فسادهاى موجود در حکومت ما را حمل بر صحت مى کردند یا به گردن دیگران مى انداختند تا ما تبرئه شویم، همان مردم، درمورد مفاسدى هم که ما مسؤل حقیقى آن نیستیم، ما را مسؤل مى شناسند و حتى آن‌چه را در حکومت ما حقیقتاً مفسده نیست، مفسده تلقى مى کنند تا ما را محکوم کنند؛ و پاره اى از امورى را که در حکومت هاى دیگر تحمل مى کنند، در حکومت ما برایشان تحمل ناپذیر مى شود.
شما مى دانید که تسلط مؤبدان بر ارکان حکومت ایران در عصر اکاسره (ساسانیان) تباهى‌هاى بسیارى در پى داشت که نتیجه آن اعراض مردم از آیین مجوس (زرتشتى) ایران و بالاخره پشت کردن مردم به حکومت و افول ستاره مجوسیت براى همیشه بود؛ و رواج شگفت آور مسیحیت و بودایى گرى و تسلط پاپ‌ها بر حکومت، مفاسد و فجایعى را به دنبال داشت که نتیجه آن سقوط کلیسا و روگردان شدن عامّه مردم اروپا از مسیحیت بود؛اکنون ما هم اگر خواهان امتیازات مؤبدان و پاپ‌ها باشیم، به سرنوشتى مانند آن ها دچار خواهیم شد

چهارم: سیاست به معناى اداره امور مملکت، یک فن است و دوام ریاست و قوام رعیت در گرو آشنایى کامل با این فن است. آن‌گاه من فارغ از هرگونه تواضع و شکسته نفسى، بالصراحه مى گویم که این فن را نمى دانم. درمورد آقایان دیگر هم یقین دارم که در این مورد، از من ورزیده تر نیستند. بنابراین ما با ناآگاهى از دقایق و ظرایف سیاست، محال است بهتر از سیاست پیشگانِ غیرروحانى و حتى غیرمتدین عمل کنیم. نمى توانیم بگوییم چون ما آدم‌هاى خوب و مؤمنى هستیم و در مبارزه با فلان حاکم موفق بودیم، پس در اداره امور مملکت هم موفق خواهیم بود. این‌ها دو مقوله جدا از هم است. چنان که اگر من بگویم چون فلان کس آدم خوب و صالح و باتقوایى است و در جهاد فى سبیل الله پیش قدم بوده، پس مى تواند بدون تحصیل علوم دینى مرجع تقلید و مفتى بشود، شما به من مى خندید. حالا ما باید بپذیریم که نیاز به علم، تنها درمورد نیازِ مرجع تقلید به علم فقه و اصول نیست؛ بلکه هر حوزه و هر صحنه اى نیاز به علم خاص خودش را دارد و ما اگر فاقد آن علم بودیم و در عین حال مسؤل و سرپرست آن حوزه و میدان دار آن صحنه شدیم، همان قدر خطا کرده ایم که بدون تسلط بر فقه و اصول بخواهیم مفتى و مرجع تقلید بشویم.
شما ببینید که حضرت امیر(ع) به میثم تمار (که فردى بسیار مؤمن و از شیعیان خالص و مخلص بود و بالاخره‌هم به دلیل سرسختى در ولاى على (ع) به شهادت رسید) کوچک‌ترین منصب حکومتى واگذار نکرد. درحالى‌که زیادبن ابیه که فردى به تمام معنا بى ریشه و بن و عارى از هر گونه فضیلت دینى بود، در دوره خلافت امیر مؤمنان (ع) به مناصب عالیه حکومتى رسید و حتى امام (ع)، سهل بن حنیف را که خود و برادرش از بزرگان اصحاب رسول (ص) و از مشایخ انصار بودند، از حکومت فارس برکنار و زیاد را به حکومت آن ایالت منصوب فرمود؛ و البته امام در عین استفاده از قابلیت‌هاى زیادبن ابیه در اداره امور مملکت، مراقبت داشت که از وى خطایى سر نزند. همچنین پیامبر اکرم (ص) افرادى مثل عمروعاص و خالدبن ولید را به سردارى سپاه نصب مى کرد ولى به ابوذر توصیه فرمود که مطلقاً از ریاست برحذر باشد و به قبول حکومت و امارت – حتى در میان دو نفر – تن در ندهد. دلیل این توصیه نیز واضح است، زیرا آدم خوب و مؤمن، اگر بدون اطلاع از رموز مدیریت بخواهد مدیریت کند، نه فقط کارها به سامان نمى آید و اوضاع رو به راه نمى شود و حتى بدتر مى شود، بلکه خودش هم خراب مى شود و در نتیجه مردم به شخص او و همه مؤمنین و بلکه نسبت به اصل دین بدبین مى شوند.
آن‌گاه وقتى توصیه پیامبر (ص) به ابوذر و برخورد حضرت امیر (ع) با میثم تمار این است، تکلیف من که یکصدم از شایستگى و ایمان ابوذر و میثم را ندارم معلوم است. من باید بدانم که آن‌چه پیامبر (ص) را بر آن داشت تا ابوذر را از اشتغال به امارت و حکومت منع کند (ناتوانى در اداره امور) در مورد من و امثال من به طریق اولى صادق است.
و تکیه زدن من بر اریکه حکومت، به قصد حاکمیت بخشیدن به شریعت، فراتر رفتن از مرز معقول خویش است و مصداق« هر چیزی که از حد بگذرد به ضدش تبدیل میشود » و تنها نتیجه چنین امری، تضییع حقوق مردم و تباه شدن زندگى و دین و ایمان آنان است و ضایع کردن خویش.
پنجم: درحال حاضر که دست ما از مناصب حکومتى و امتیازات آن کوتاه است، این همه اختلاف و کشمکش در میان ماست که حتى در بسیارى موارد، کار به تکفیر و تفسیق‌هم مى کشد، حال اگر قرار شود مناصب حکومتى و امتیازات مربوط به آن‌ها هم در اختیار ما باشد، به دلیل رقابتى که براى دستیابى به این مناصب و امتیازات میان ما در مى گیرد، اختلاف و دعوا بین ما بسیار بیشتر خواهد شد، به گفته امیرمؤمنان (ع) آنگاه عامّه مردم که مى بینند پیشوایان دینى شان براى ربودن منصب‌هاى حکومتى و امتیازات دنیوى به جان هم افتاده اند، چه فکر مى کنند؟ آیا با مشاهده این نزاع ها، اعتقاد مردم به پیشوایان دینى شان و بلکه نسبت به اصل دین متزلزل نخواهد شد؟
این است که مى گوییم تا وقتى حکومت در دست یک نفر از ما یا یک طایفه از ما نیست و بنابر استفاده از قدرت در جهت بالا و پایین بردن افراد نیست، تمامى ما در حد معقولى ارج و اعتبارمان به جاى خود محفوظ است؛ نه کسى یا کسانى را بالادست امام حسین (ع) مى نشانند و اگر گفته شود که بالا چشم او و ایشان ابرو است، آسمان به زمین مى آید و کفر مى شود! نه کسى و کسانى را پایین پاى شمر جا مى دهند و کلیه حقوقى را که یک عالِم دین و حتى یک مسلمان عادى و یک انسان دارد پایمال مى کنند! ولى اگر حکومت به دست یک تن یا یک طایفه از ما بیفتد و بنابر استفاده از قدرت در جهت پایین و بالا بردن افراد باشد، آن وقت دیگر همه حساب ها به هم مى ریزد و یک طایفه از ما به عنوان مافوق معصوم(ع) قلمداد مى شویم و یک طایفه به عنوان مادون حیوان. آن‌گاه مردم که مى بینند کسانى از ما به عنوان معصوم، بدترین خلاف‌ها را مى کنند، و بقیه نیز از سوى همین معصومان، متهم به بدترین خلاف‌ها مى شوند، دیگر به چه کسانى اقتدا کنند و چه کسانى را پیشواى دینى خود بشمارند؟
بارى اینکه آقا میرزا حسین (مرحوم نائینى) مى گویند اگر شما (آخوند خراسانی) اداره امور حکومت را به دست بگیرید و مناصب حکومتى در اختیار علماى دین باشد، همه دعواهاى متدینین و اختلافات علما خاتمه خواهد یافت، تصور درستى نیست، بلکه قضیه کاملا به عکس است و دعواها و اختلافات، به ترتیبى که گفتم، تشدید خواهد شد و تبعات نامطلوب آن که سوء ظن عامه به علما و ضعف مبانى ایمانى مسلمین است، تشدید خواهد شد و همه آن‌چه در راه ترویج دین رشته اند پنبه مى شود.
امروز که تصدّى مناصب حکومتى، چشم و گوش ما را کور و کر نکرده، این همه دستورات مؤکد و غلاظ و شداد – در نهى از تکفیر و متهم داشتن یکدیگر – را که در نصوص معتبر آمده است نمى بینیم امروز که تحت عنوان امارت، طوق اسارت و بردگىِ دنیا، به صورت رسمى بر گردن ما نیفتاده، رفتار ما چنین است و ده‌ها حدیث معتبر از این قبیل را که در تحذیر از برخوردهاى تند با یکدیگر وارد شده ندیده مى گیریم! پس چگونه خواهد بود اگر این طوق هم برگردنمان باشد؟
ششم: این ادعا که « اگر حکومت در دست ما باشد، اوضاع اصلاح خواهد شد»، فقط یک احتمال است و نه یک پیش بینى قطعى و یقینى؛ آن‌گاه در مقابلِ احتمالِ اصلاحِ اوضاعِ حکومت که احتمال مخالف آن نیز هست، خالى شدن حوزه و بر زمین ماندن مسئولیت‌هاى حوزه اى و در نتیجه ضربه خوردن به اسلام، یک امر قطعى است، بنابراین عاقلانه نیست که ما به دلیل یک نفع محتمل – که احتمال خلاف آن هم وجود دارد – یک ضرر بسیار بزرگ یقینى را بر خود هموار کنیم. خلاصه این دستور عقلایى یادمان نرود که پایت را به اندازه گلیمت دراز کن..
هفتم: مشکل دیگر، مشکل حواشى و بستگان ماست که ما را احاطه کرده اند و با سوء استفاده از موقعیت و جایگاه ما، هزار جور کار خلاف مى کنند که هم آبروى ما و علماى دین بر باد مى رود و هم عامه مردم با ملاحظه کاری‌هاى آنها ایمان و اعتقاد مذهبى شان سُست مى شود.
یک روز فلان آقازاده تهرانى مرتکب قتل مى شود. یک روز اطرافیان فلان آقا پول مى گیرند تا در فلان مورد رضایت آقا را جلب کنند. و بالاخره کار به جایى مى رسد که اطرافیان آقایی مى ریزند و مقبره حافظ را ویران مى کنند، یک‌روز میر فتّاح – آقازاده میرزا یوسف آقا طباطبایى مجتهد تبریزى – با روس‌هاى متجاوز هم‌دست مى شود و به طمع حکومت آذربایجان که وعده اش را به او داده بودند، دست در دست خان‌هاى مرند مى گذارد همان خان‌هایى که به دلیل اغراض خصوصى با عباس میرزا، مى خواستند او را در جنگ با روس‌ها زمین بزنند و دروازه تبریز را به روى سپاه روس مى گشایند؛ و میرفتاح براى خوشامدگویى به روس‌ها از شهر خارج مى شود و بعد هم که شهر را تحویل روس‌ها مى دهد، از سوى آنان به حکومت آذربایجان اشغالى منصوب مى شود و به اسم تزار خطبه مى خواند و پس از خروج روس‌ها از آذربایجان به قفقاز مى گریزد و به تفلیس مى رود و در آن‌جا روس‌ها به او زمین و باغ مى دهند و بعد پس مى گیرند و او تا سال‌ها آن‌جا مى ماند که تا چند سال قبل هم نوه او در تفلیس بود. یک روز کسانى که از طرف آقا نجفى اصفهانى، مسؤل تحقیق درباره دو متهم به ازلى بودن هستند، بدون تحقیق و دقت، حکم اعدام صادر مى کنند و دو نفر را که هیچ فریضه اى از فرایض الهیه را ترک نمى کردند محکوم به ارتداد مى شناسند، و بالاخره با تحریک حاج آقا سدهى و چند تن دیگر، این دو آدم بخت برگشته را به میدان شاه اصفهان مى آورند و سراپاشان را آلوده به نفت مى کنند و آتش مى زنند. پس از این ماجرا هم یکى از همین کسانى که در ماجراى نام برده مسؤل تحقیق بوده، با هم‌دستى یکى از آقازادگان یزد، مکاتباتى با یزد مى کند و در آنجا کثیرى از افراد را صرفاً از سر اغراض ناحق و با اتهام و انتساب به بابى گرى، به قتل مى رسانند. یک روز مجریان احکام همین آقانجفى به مجلس عروسى حمله مى کنند، و به بهانه جلوگیرى از کار یک مطرب و نهى از منکر، مرتکب صدها منکر مى شوند، در و پنجره‌هاى خانه مردم را مى شکنند، به همه فحش مى دهند، مردم را مضروب و مجروح مى کنند و اسم این کارها را مى گذارند نهى از منکرو اکنون که مناصب حکومتى و امتیازات آن در اختیار ما نیست، اوضاع چنین است. اگر آن مناصب و امتیازات در اختیار ما باشد چه خواهد شد؟ جز این که اطرافیان ما، ما را نردبان و پلى قرار دهند براى دسترسى و دستیابى هرچه بیشتر به خواسته‌هاى دنیوى و آن هم از طرق نامشروع، و آخرت ما را خراب کنند تا دنیاى خود را آباد کنند؟
با این مقدمات، آیا عقل ایجاب نمى کند که براى جلوگیرى از توسعه فساد در محیط خود، و پیشگیرى از تبعاتِ خطرناک دنیوى و اخروى آن، شرایطى فراهم نیاوریم که دست و بال اطرافیانمان بیش از این باز شود و آلوده شوند و بدترین ستم‌ها را بر ما روا دارند
آیا براى آمیرزا محمد و آمیرزا مهدى و آمیرزا احمد (فرزندان مرحوم آخوند) بهتر نیست که پدرشان همه کاره نباشد و همه اختیارات حکومتى و امتیازات آن در دست او متمرکز نشود تا آن‌ها هم در شرایطى قرار نگیرند که بیش از این آلوده به دنیا شوند؟
بارى ما پیش از آن‌که مناصب حکومتى را اشغال کنیم، اول باید مشکل بستگان و اطرافیانمان را حل کنیم و در مورد آن‌ها همان گونه عمل کنیم که امیرمؤمنان (ع) به مالک اشتر فرمان مى دهد:« حاکم را نزدیکان و بستگانى است که در پى انحصارطلبى و تعدّى به حقوق دیگران اند و درگرفتن و دادن‌ها، انصاف را کم‌تر مراعات مى کنند. عواملى را که به ایشان امکان این تعدیات را مى دهد ریشه کن کن (تا قادر بر تخلف و تعدى نباشند). به هیچ یک از اطرافیان و بستگانت زمینى را مبخش. نباید شرایط به گونه اى باشد که افرادى طمع کنند که با پشت گرمى به تو، در مورد یک حقِ همگانى یا یک تکلیف و کار عمومى قراردادى ببندند که به مردمِ دیگر زیان برساند و رنج آن بهره دیگران باشد. که سود این کار براى آن افراد است نه تو، و عیب آن در دنیا و آخرت گریبان تو را گیرد.»
و گویاتر از این سخنان، رفتار آن حضرت است با برادر و برادرزاده و عموزاده و نیز فرزندان عزیز خود و دیگر بستگان و وابستگانش که فرصتى براى توضیحات کافى در این مورد نداریم و به نقل سخنى از عالِم بزرگ و شارح معروف نهج البلاغه ابن میثم بحرانى اکتفا مى کنیم:
وى در ذیل نامه سرزنش آمیز امام (ع) به عموزاده اش ابن عباس که اموال عمومى را به ناروا متصرف شده و گریخته بود مى نویسد:« امیر مؤمنان (ع) هر جا پاى حق در میان بود، ملاحظه هیچ کس را حتى اگر عزیزترین فرزندانش بود (چه رسد به پسر عمویش) نمى فرمود.» چنان‌که در همین نامه سوگند یاد مى کند که « به خدا اگر حسن و حسین نیز کارى مانند کار خیانت آمیز تو انجام مى دادند، تا حق مردم را از ایشان نمى گرفتم و ناروایى که از ستم آنان رفته بود جبران نمى کردم، هرگز روى آشتى از من نمى دیدند. زیرا بر امام واجب است که چون پاى حقّى در میان باشد، بر نزدیکان و خویشان خود بیشتر سخت بگیرد.» امام (ع) پس از نکوهش‌هاى بسیار از ابن عباس و عمل او و دستور اکید به این که اموال مردم را بازگرداند، وى را تهدید فرمود که اگر چنین نکند و امام بر وى دست یابد، او را با همان شمشیرى خواهد کشت که هر کس را با آن زد به دوزخ رفت.
- هشتم: کسانى که مناصب حکومتى را در اختیار دارند، فریبکارى و ناراستى و دروغ گویى و گزارش دروغ و وعده دروغ دادن را از لوازم اولیه کار و شغل خود مى دانند؛ و شاید هم در پاره اى از موارد، امور آن‌ها بدون دروغ نمى گذرد؛ زیرا محتمل است که در پاره اى جاها به دلیل مصالح مهم ترى که وجود دارد، دروغ گفتن براى آن‌ها مجاز باشد. اما به همین دلیل که اشغال این مناصب با پرهیز از دروغ منافات دارد (خوب و بد و درست و نادرستش به کنار) علماى دین باید از این مناصب بپرهیزند،زیرا اگر بخواهند پابند راستى و صداقت باشند، امورشان نمى گذرد؛ و اگر هم بخواهند مثل بقیه سیاستمداران، هرجا که صلاح دیدند دروغ بگویند و گزارش دروغ و وعده دروغ بدهند؛ این کار دو خطر بزرگ دارد؛ یکى این که خرده خرده قبح دروغ در نظرشان از بین مى رود و تقید آنان به صداقت در موارد دیگر متزلزل مى شود و به ناراستى عادت مى کنند؛ و این امر گرچه براى همه بد است ولى براى عالِمِ دین از همه بدتر و خطرناک تر است. دیگر این که عامه مردم وقتى ببینند علماى دین (با هر عذرى ولو موجه) در موارد متعدد دروغ مى گویند، کم کم این شبهه برایشان پیش مى آید که پس نکند در موارد دیگر، از جمله در احکام الهى و اعتقادات دینى و مذهبى نیز علماى دین به دلیل عذرهاى ولو موجه دروغ مى گویندوآنگاه ایجاد چنین تصورى در اذهان عامه مردم، بسیار خطرناک است و بالمآل موجب بى اعتقادى آنان به مبادى و آداب دینى خواهد شد.سیاست با دروغ(ولو مصلحتی) پیوند خورده، اگر روحانیون وارد حکومت شوند بین مردم به عنوان دروغگو شناخته میشوند،نتیجتا مردم دین را دروغ(ولو موجه و مصلحتی) میپندارند..
نهم: پانزده سال پیش سید جمال الدین اسدآبادى مى گفت: « سیل تجدد به سرعت به سمت شرق جارى است. بنیاد حکومت مطلقه ویران شدنى است، شما هم تا مى توانید در خرابى اساس حکومت مطلقه بکوشید». من در عین این که با پاره اى از سخنان و خط مشى هاى سید در عالَم سیاست موافق نیستم، مى گویم که این سخن او کاملا درست است و نه فقط امروز درست است و پانزده سال قبل درست بود، بلکه یک قرن پیش هم درست بود و ما صد سال قبل باید این واقعیت را درک مى کردیم که بنیاد حکومت مطلقه ویران شدنى است و با درک این واقعیت، خودمان علم دار مبارزه با حکومت مطلقه که منشأ فسادها و ظلم‌هاى بى حد و حصر است مى شدیم و براى کاهش ظلم و تقلیل فساد، دامنه تصرفات حکومت را محدود مى کردیم و به جاى حکومت مطلقه، حکومت مقید به قید قانون برپا مى کردیم.
امّا در این مورد تعلل نمودیم تا پس از قریب صد سال که تلخ ترین روزها و بدترین شرایط را داشتیم، اینک عقلا به فکر افتاده اند براى کاستن از زیان‌هاى ناشى از حکومت مطلقه، از این پس، از تمرکز همه قدرت در یک نقطه – آن هم به صورت لایسئل عما یفعل – جلوگیرى کنند و قدرت را تقسیم کنند و در تحت نظارت دربیاورند و از تصرفات خودسرانه و بى حساب و کتاب حکام مستبد ممانعت نمایند. در مقابل این حرکت، کسانى اسم دین و حکومت مشروعه را،( مثل قرآن‌هایى که در برابر امیرمؤمنان(ع) بر سر نیزه کرده بودند)، علم کرده و اصرار دارند که حکومت مطلقه پابرجا بماند تا به ادعاى آنان حریم شریعت حفظ شود درحالى که نه پیش از استقرار مشروطه و نه پس از سرکوبِ آن (در استبداد صغیر) هرگز حریم شریعت و احکام مقدسه الهیه محفوظ نبوده و مقصود این‌ها از کوششى که براى براندازى مشروطه و ادامه حکومت مطلقه مى کنند، فقط حفظ منافع خودشان و ادامه تصرفات مستبدانه و بى حد و مرزشان در اموال و نفوس خلق خدا است؛چون مى دانند که هدف از حکومت مشروطه، فقط لگام زدن بر اسب چموشى به نام پادشاه، و جلوگیرى از تجاوزات و اقدامات نامشروع و حرکات خودسرانه و مستبدانه او و عُمّال او نسبت به زیردستان و توده‌هاى مردم نیست. بلکه معناى حکومت مشروطه، لگام زدن بر همه ستم‌کاران و حاکمان و ارباب قدرت و رؤسا و مهار کردن همه آنان است، تا نتوانند به زیردستان و همگنان ظلم و تجاوز کنند و به عنوان رشوه و مالیات‌هاى غیرقانونى و پیشکش‌هاى اجبارى، چیزى از مردم بستانند..
آرى هدف نهایى از نظام مشروطه آن است که حتى الامکان دست تمام ظالمان بسته شود و دیگر قادر بر تجاوز به حقوق مردم نباشند. خلاصه این آشى که براى سلطان پخته شده، براى همه هست، و تنها او نیست که باید مهارش کرد و قدرت ستم کردن را از او گرفت بلکه این تکلیف را مردم در برابر همه ستم گران دارند. اگر این منظور عملى شود، و مردم به مرحله اى از معرفت و حضور جدّى در صحنه برسند که استبداد در هیچ لباسى نتواند خود را به عنوان حاکم بر آنان تحمیل کند، دیگر نه شاهد فجایعى که عُمّال حکومت تاکنون مى کردند خواهیم بود و نه در خارج از حوزه حکومت، هر کسى مجاز خواهد بود که در آنِ واحد قانون گذار و قاضى و مجرى حکم باشد. خودش قانون وضع کند و خود آن را بر مصادیق تطبیق نماید و بعد هم به صورت قاضى یا به کمک دار و دسته اى که فراهم مى کند، هر که را به عقیده او خارج از مرز قانونِ موضوعه و برساخته او بود، به اشد مجازات برساند..
دهم: در دنیا هزاران هزار نفر به انواع و اقسام بیمارى‌ها دچار مى شوند و مى میرند و هیچ کس هم به دلیل این که بیمارى اش علاج نشده، به شما و مذهب شما ایراد نمى گیرد. چون شما ادعا نکرده اید که دین شما مسؤلِ شفا دادنِ بیمارى‌هاست و علماى دینِ شما چنین وظیفه اى را برعهده دارند،حال اگر به تصور آن‌که عظمت دین و علمایتان را بیشتر نشان دهید چنین ادّعایى بکنید، بار بسیار سنگینى بر دوش دینتان و خودتان مى گذارید و مسؤلیت همه بیمارى‌هاى بى شمار مداوا نشده به گردن خودتان و دینتان مى افتد. در مورد سیاست نیز قضیه از این قرار است. کسى از ما نخواسته است که براى به سامان درآوردن همه امور دنیوى مردم بهترین طرح را ارائه دهیم و خودمان هم مجرى طرح بشویم و همه مشکلات اجتماعى و اقتصادى و سیاسى آن‌ها را حل کنیم. توقعى که از ما هست فقط در این حد است که در برابر بدبختى‌هاى خلق خدا و ظلم و فساد و اجحافى که قربانى آن هستند بى تفاوت نباشیم..
پس اگر ما کارى کنیم که امور مردم به دست خودشان اداره شود، در برابر آن‌ها معذور هستیم و مى توانیم بگوییم که هر مشکلى حل نشده و هر فسادى به جا مانده گردن خودتان است، و یاالله حرکت، ولى اگر ما کارها را خودمان به دست بگیریم، زبان مردم و دشمنان ماست که به طرف ما و آیین ما دراز مى شود و همه اش باید پاسخ گو باشیم که چرا مشکلات حل نشد و مفاسد بر جاى ماند؟ و مشکلات و مفاسد هم یکى دو تا و هزارتا و صدهزارتا نیست که بتوان امید داشت تمام شود.
از نظر ما، همان طور که اصل تأسیس مدینه فاضله، جز در زمان بسط ید معصوم(ع)، امرى ناممکن است. اصلاح اوضاع جامعه نیز صرفاً با قبول سرپرستى حکما و علما شدنى نیست، و اگر شدنى بود، امام صادق(ع) پیشنهاد سرپرستى حکومت را که به آن‌حضرت شد رد نمى کرد. مى دانید که وقتى ابومسلم از امام صادق(ع) تقاضا کرد، سرپرستى امت اسلامى را بپذیرند و اجازه فرمایند به رهبرى ایشان حکومت اسلامى تشکیل شود، حضرت فرمود:«تو از مردان من – دولتمردان من – نیستى و زمان زمان من نیست
چرا؟ مگر سرپرستى امت و اجراى قوانین شریعت که صلاح و فلاح خلق در گرو آن است، وظیفه امام نبود؟ اگر بود که مسلماً هم بود، پس چرا امام حاضر نشد، در رأس حکومت قرار گیرد؟ آیا جز به این دلیل که، مى دانست براى تشکیل حکومت صالح، کافى نیست که سرپرستى صالح در رأس تشکیلات حکومت باشد، بلکه صالح بودن تشکیلات، اگر ضرورت آن بیشتر از صالح بودن سرپرست نباشد کمتر نیست. درحالى که اصلاح تشکیلات، امرى نبود که صرفاً با قرار گرفتن امام(ع) در رأس حکومت و یا در مدت زمانى محدود انجام پذیرد، و نیازمند مقتضیات و مقدمات و امکاناتى بود که آن‌موقع وجود نداشت.
اگر امام معصوم(ع) بدون وجود آن مقتضیات و مقدمات و لوازم، اقدام به تشکیل حکومت مى کرد، آن حکومت به زودى سقوط مى کرد و پس از آن، امام و پیروان او در شرایطى بسیار بدتر از سابق قرار مى گرفتند و ضربه‌هایى هولناک تر از گذشته به اسلام وارد مى شد.
بنابراین امام ترجیح داد که به جاى تکیه زدن بر مسند حکومت، از طریق تعلیم و ارشاد بندگان خدا، تا آن‌جا که ممکن است، در جهت بالا بردن سطح معرفت عامه که نتیجه اش بهبود وضع تشکیلات و نظم اجتماعى موجود باشد، گام‌هاى بلندى بردارد. ماجراى ما هم از این قرار است، و “نظام حاکم بر جامعه ما، انعکاسى از شرایط موجود در جامعه ماست”، زیرا به فرموده حضرت رسالت (ص): «همان گونه که هستید بر شما حکومت می کنند» و به گفته امیرمؤمنان (ع):«برپایى و استقرار حکومت صالحان جز با استقامت توده‌ها ممکن نیست.» و آن‌گاه من چنین استقامتى در توده‌ها سراغ ندارم. لذا ما به پیروى از معصومین علیهم السلام مى گوییم:« پیش از رسیدن موعد هر کاری عجله نکنید که پشیمانی ببار میآورد.»
برپایى حکومت حقه و شرعى، و تأسیس مدینه فاضله و ریشه کن کردن همه ظلم‌ها و فسادها در عصر غیبت، از همان هدف‌هاى دست نیافتنى است که اگر مبارزه را به خاطر آن‌ها دنبال کنیم، نه فقط به آن‌ها نمى رسیم، بلکه سرانجام کار، کسانى که براى این هدف‌ها به دنبال ما پا به میدان مبارزه گذاشته بودند، وقتى دیدند این مبارزه حاصلى جز خسارت‌هاى مهلک نداشته، یا کاملا از مبارزه نومید و دلسرد مى شوند و یک سره آن را رها مى کنند، یا بدتر از این، نسبت به حق و شرع بدبین مى شوند و سر از وادى بى اعتقادى و ضدیت با شرع و حق و دین درمى آورند. پس آنچه را دست نیافتنى است رها کنیم و این دستورالعمل عقلایى را نصب العین خود قرار دهیم.
ما اگر باتوجه به مقدورات و امکاناتمان، که بسیار محدود است، اعلام کنیم که هدف ما از مبارزه، اصلاح پاره اى از مفاسد و حل پاره اى از مشکلات است و نه اصلاح تمامى مفاسدِ دنیا و حل تمامى مشکلات عالَم، این هدف قابل تحقق است. مردمى هم که خواهان مبارزه با مفاسد و حل مشکلات هستند، وقتى ببینند پاره اى از مفاسد اصلاح و پاره اى از مشکلات حل شد، دلگرم مى شوند و براى مرحله بعدى و مبارزه با مفاسد دیگر و حل مشکلات دیگر در پى ما مى آیند. ولى اگر هدف را تشکیل حکومت حقه در مملکتمان و در کلّ دنیا اعلام کنیم، و خود را در مقام پیشوایى براى چنین هدفى قرار دهیم؛
اولا: عقلایى که شرایط حاکم بر مملکتمان و بر تمام دنیا را مى شناسند، به دنبال ما نخواهند آمد. زیرا مى دانند که خواسته‌هاى ما عقلایى و عملى نیست، و با شنیدن حرف‌هاى ما به یاد کلام امام صادق(ع) مى افتند که:« اگر مى خواهى با یک بار نشست و برخاست، بهفمى کسى عاقل است یا نه، در لابه لاى گفتوگوهایت با او، امورى را که محال و ناشدنى است، ممکن جلوه ده. اگر به انکار برخاست عا‌قل است و اگر آن را تصدیق کرد احمق است.»
ثانیاً: کسانى که به منطق اهل بیت (ع) ایمان دارند، نمى توانند ادعاى ما را بپذیرند و با ما مخالفت مى کنند. این‌ها به ما مى گویند وقتى امام صادق(ع) صریحاً مى فرماید:« فرج و گشایش در کار اهل بیت(ع) (تشکیل حکومت حقه) نخواهد بود مگر وقتى هیچ گروهى از مردم نمانده باشد که حکومت را در دست نگرفته باشد؛ تا کسى نتواند بگوید که اگر ما به حکومت مى رسیدیم، عدالت پیشه مى کردیم.» در برابر این پیش بینى قطعى و نظایر متعدد آن، شما چه کاره اید که ادعا کنید مى توانید یک حکومت حقه بر سر کار بیاورید و براساس این ادعا دست به اقداماتى بزنید؟!
آیا این ادعا، و اقدامات دنبال آن، جز تکذیب کلام نورانى معصوم(ع) معنایى دارد؟ و آیا جز این است که وقتى چنین ادعایى کردید و بعد هم براى اثبات آن وارد عمل شدید و نتیجه اى نگرفتید، مچ خودتان را باز مى کنید و صدق گفتار امام(ع) بر همه آشکار خواهد شد که بفهمند شما هم از جمله کسانى هستید که به گفته امام(ع)، باید به حکومت برسند و تناقض ادعا و رفتارشان در باب تشکیل حکومت حقه واضح شود؟
بارى بیاییم و به جاى افراط و تفریط، میانه روى در پیش گیریم. سنگ را کوچک تر برداریم که بتوانیم به هدف بزنیم و بدانیم که در عصر غیبت، دمیدنِ روحِ حقانیت و اسلامیت در کالبد حکومت، امرى از قبیل استرداد جوانى به پیر سالخورده و فرتوت است..

واکاوی نظرات آیت الله آخوند خراسانی در مورد ولایت فقیه   را در  اینجا  بخوانید .