به شکایت شهروند از حاکم چگونه باید رسیدگی شود؟

محمد سروش محلاتی


طرح سؤال:
از امتیازات فقه اسلامی آن است که «راه دفاع» را به سوی شهروندان باز می گذارد و از حق دفاع برای آنان حمایت می کند. این حق، صرفاً به معنای آن نیست که امکان دفاع شهروندان «در برابر یکدیگر» را فراهم می آورد، چرا که چنین امکانی در هر نظام اجتماعی مورد تأیید قرار می گیرد و هر شهروندی حق دارد برای استیفای حق خود «علیه شهروند» دیگر، طرح دعوا کند. بلکه به معنای آن است که علاوه بر آن، امکان دفاع شهروندان «در برابر حکمرانان» را نیز فراهم می کند و به هر شهروندی حق می دهد که برای استیفای حق خود «علیه فرمانروا»، شکایت کند. ولی پرسش اساسی این است که در صورت وجود چنین شکایتی، چه مقامی می تواند به آن رسیدگی کند؟ و آیا کسی جز «خود حاکم» به آن رسیدگی خواهد کرد؟ و آیا پذیرفتنی است که قضاوت درباره فردی متهم که مورد شکایت است، به خود او سپرده شود و «متهم»، «قاضی» شود؟

پاسخ فقه:

به لحاظ مبانی فقهی و فتاوای علمای امامیه، پاسخ اینگونه پرسش ها روشن است و در منابع فتوایی، به صراحت در این باره اظهار نظر شده است، مثلاً علامه حلّی که سرآمد فقیهان ماست، می گوید: برای حاکم جایز نیست در اختلافاتی که خودش طرف دعواست، حکم کند. در این صورت حکم او بی اعتبار است و داوری در این اختلاف باید به شخص ثالث واگذار شود. (قواعد الاحکام، ج3، ص422)

به قول محقق صاحب کشف اللثام: اگر نظر حاکم در اختلاف با او، از اعتبار برخوردار باشد، که کار به «نزاع» نمی‌انجامد و دیگر نیازی به «حکم» وجود ندارد(کشف اللثام، ج10، ص23)، یعنی اگر بناست که در اختلاف با حاکم، او «حرف آخر» را بزند و همیشه طرف مقابل او «محکوم» است، پس چرا اساساً محکمه ای تشکیل شود و چرا طرح دعوا علیه او صورت گیرد؟ و چه بهتر که از قبل اعلام گردد: شکایت علیه او مسموع نیست و احدی نباید اتهامی متوجه او کند!

مفاد استدلال مفتاح الکرامه هم همین است که اگر بناست قاضی خود متهم باشد، و تشخیص حق و عدل به شخص متهم واگذار شود، نیازی به محکمه و صدور حکم نیست و پیشاپیش اختلاف و نزاع، حل است!(مفتاح الکرامه، ج10، ص14)

برخی نا آگاهان از فقه، می پندارند که حاکم به دلیل برخورداری از «عدالت» در مرتبه ای از قداست و پاکی قرار دارد که هیچ اتهامی را نمی توان متوجه او کرد. هر کس که او را متهم می داند، در واقع خودش متهم و بلکه مجرم است!
این پندار ناصواب و غلوّآمیز ناشی از دو خطاست:

خطای اول آن است که گمان رفته، عدالت، جلوی «اشتباه» را هم می گیرد، غافل از آن که عدالت مانع از «گناه» و معصیت است، ولی شخص عادل، مصون از خطا و اشتباه نیست. مثلاً عادل، مرتکب قتل «عمد» نمی شود چرا که عدالت بازدارنده است، ولی ممکن است وی در اثر خطا، مرتکب قتل خطا –مثل تصادفات رانندگی- شود. در این صورت چرا کسی که به خطای حاکم باور دارد و خطای او را منشإ ضرر و خسارت نسبت به خود و دیگران می داند، باید از حق دفاع از خویش و طرح دعوا، محروم بماند؟

خطای دوم آن است که گمان رفته، با عدالت، «امکان معصیت» و وقوع انحراف وجود ندارد، و انگار که هر کس عادل شد، برای همیشه عادل می ماند، یعنی عدالت همان عصمت است! درحالیکه بطلان این نظر اشکار است و به همین دلیل است که مقدس اردبیلی می گوید: اگر فردی که «محکوم» شده، حکم صادره را «ظالمانه» می داند، باید حاکم "بعدی "درباره ی موضوع تحقیق کند و نباید امانت و عدالت حاکم اول، مانع به حساب آید، زیرا نه تنها احتمال خطا در حکم وی منتفی نیست، بلکه احتمال صدور حکم ظالمانه "عمداً "هم وجود دارد.

«فینبغی النظر و التفتیش لإمکان صدقه و ذلک لاینافی کون الاول امیناً ظاهراً لإحتمال الإشتباه و الخطأ بل العمد.» (مقدس‌اردبیلی، مجمع الفائده، ج12،ص87)

البته گمان نمی رود که این جاهلان متنسک از درک این مسائل بدیهی عاجز باشند، بلکه گاه خود را به «تجاهل» می زنند و از همین روست که نسبت به افرادی که در گذشته به فقاهت و عدالتشان در حد اعلا اعتماد داشته اند، بی باکانه اتهام می‌زنند.

به هر حال آنان که عمر خود را در فقه سپری کرده اند، وقتی به مسأله ی قضاوت حاکم نسبت به اتهاماتی که متوجه خود اوست می رسند، با کمال واقع بینی و شجاعت، آن را نفی می کنند و می گویند: این گونه داوری، منصفانه و عادلانه نیست زیرا چه بسا حاکم، «نفع خود» را در نظر می‌گیرد:

«لا ینفذ حکمه لنفسه،...لأن ظاهره جرّ النفع الی نفسه و إن کان یحتمل أن یکون حقاً.»(جعفر السبحانی، نظام القضاء و الشهادة،ج1،ص186)

در اینجا به جای آن که به شاکی گفته شود: خیالت راحت که حاکم به منافع خود نظر ندارد، لذا داوری او را بپذیر و در صلاحیتش برای حل اختلاف تردید نداشته باش، به او گفته شده که: این حاکم برای داوری درباره ی مسائلی که به موقعیت و "منافع خود "او مربوط می شود، غیر قابل اعتماد است، لذا به حکم او که فاقد اعتبار است، تن نده و تسلیم مشو.

صاحب جواهر به نقد پندار کسانی می پردازد که می گویند: «چون حاکم، از سوی امام علیه السلام منصوب است و نیابت دارد، لذا مردم نمی توانند در کار او تردید داشته باشند، زیرا چنین تردید یا اعتراضی به معنی اعتراض به امام معصوم است!»، وی در پاسخ به آنها می گوید: به هر حال حاکم، معصوم نیست و مطرح کردن «خطای حاکم»، مانعی ندارد و این کار «ردّ بر حاکم» تلقی نمی شود، لذا باید شکایت علیه حاکم مورد توجه قرار گیرد (جواهر الکلام، ج40، ص105)

از نکات جالب در این مسأله آن است که این حکم، علاوه بر آن که از پشتوانه ی عقلائی روشنی برخوردار بوده و به عنوان مبنا مورد توجه فقها قرار گرفته است، آنان به دو دلیل دیگر نیز استناد جسته اند، یکی آنکه عدم نفوذ حکم و نظر حاکم در اتهاماتی که متوجه خود اوست، مورد وفاق و «اجماع» فقهاست، یعنی هیچ فقیهی را در طول تاریخ نمی توان پیدا کرد که چنین حکم و نظری را معتبر و نافذ دانسته باشد! این اجماع، حتی اگر به عنوان یک دلیل مستقل و تعبّدی به حساب نیاید، ولی از جهت آن که موضع یکسان فقها را در این باره نشان می دهد و در نزد آنان راه هر گونه توجیه برای دخالت حاکم را مسدود می شمرد، حائز اهمیت است. به تعبیر محقق نراقی:«لاینفذ حکم الحاکم لنفسه علی خصمه اجماعاً.» (مستند الشیعه، ج17، ص75)

محقق یزدی –صاحب العروة الوثقی- هم با تأکید بر «اجماعی بودن حکم»، اضافه می کند که این مشکل را با حیله‌های صوری نمی توان حل کرد. مثل این که حاکم، «وکیل» بگیرد و او را طرف دعوا و شکایت قرار داده و مسئولیت دفاع را به او بسپرد و سپس خودش نقش داوری را به عهده گرفته و بین طرفین دعوی حکم کند!!
یعنی حاکم با این صورت سازی، نمی تواند خود را از طرف دعوا بودن، بالا بیاورد تا در ردیف طرف دیگر دعوا قرار نگرفته و بتواند به عنوان یک شخصیت بی طرف، حکم کند! (تکملة العروة الوثقی، ج2، ص16)

دلیل دیگر فقها در اینجا، استناد به سیره پیامبر(ص) و امیر المؤمنین(ع) است بلکه این رویه در صدر اسلام از چنان قوّت و استحکامی برخوردار بوده است که حتی خلفا هم آن را رعایت می کردند و به همین دلیل است که در اینجا علاوه بر سیره ی معصومان، سیره ی خلفا هم مورد استناد فقهای شیعه قرار گرفته است. مثلاً یک عرب بادیه نشین مدعی شد که شتری به پیامبر فروخته و پول آن را نگرفته است و داوری به شخص ثالثی محوّل شد، (وسائل الشیعه، ج27، ص276) و در جریان دیگری در معامله یک اسب، اختلافی رخ داد که به داوری شخص ثالثی انجامید (همان، ص276)

در سیره امیر المؤمنین نیز مشابه این موارد دیده می شود که حضرت در اختلاف با عقیل و عباس به قضاوت دیگری مراجعه کرده است. (ر.ک: مستندالشیعه،ج17، ص75) صاحب جواهر، در اینجا ـ به تبع شهید ثانی ـ به رفتار خلیفه‌ی دوم اشاره می کند که در نزاع با «ابیّ»، قضاوت زید بن ثابت را پذیرفت. همچنان که عمل منصور دوانیقی را یادآور می شود که در اختلاف با شتربانان در مکه، به نزد قاضی رفت. و از اینجا نتیجه می گیرد که طرح دعوا علیه فرمانروا، نه تنها «ممنوع» نیست، بلکه «منکر» و ناپسند هم نیست و نباید آن را با حفظ جایگاه ریاست و زعامت جامعه و حرمت آن، ناسازگار تلقی کرد. (جواهر الکلام، ج40، ص158)

و بهر حال در چنین نزاع هایی، فصل خصومت بر عهده شخص حاکم یا خلیفه که در طرف دعواست، قرار ندارد و او هم باید مانند یک «شهروند عادی» در برابر داوری دادگر، حاضر شود و هرگز از هیچ امتیازی نسبت به طرف مقابل نباید برخوردار شود.

این فتوا از حضرت امام خمینی در فقه شیعه می درخشد که حاکم با شکایت، احضار می شود و حاکم دیگری همانگونه که با شاکی او برخورد دارد بدون هیچ گونه تبعیضی با او هم معامله می کند:
«... و یعمل معه الحاکم فی القضیة معاملته مع مدعیّه من التساوی فی الآداب الاتیه» (تحریر الوسیله، ج2 ص؟)

نتیجه آنکه ...

با توجه به این مبانی روشن و صریح فقهی، و به اقتضای عدالت که پایه و اساس هرگونه داوری را تشکیل می دهد، به نتایج مهمی می توان دست یافت:
اول آنکه: تلقی و برداشت عوامانه ای که از« قداست» فرمانروایان و حکمرانان در حکومت دینی وجود دارد، باید بر اساس مقیاس های معتبر اسلامی، تصحیح و تعدیل شود. شهید ثانی با اشاره به آنکه امیر المؤمنین با یک یهودی در نزد شریح حاضر شد، به نقد این توهم می پردازد که حفظ «حریم شخصیت ها»، اقتضا می کند تا آنان در معرض شکایت و احضار قرار نگیرند و موقعیت آنان در میان مردم «سست» نگردد، از این رو نباید اجازه داد که «رعیّت»، حاکم را به «ابتذال» بکشاند و «اقتدار» او را مخدوش کند، که در این صورت نفوذ کلام او از میان می رود و ابهتش در برابر دشمنان شکسته می شود و ...

این گونه توجیهات اقتدارگرایانه که گاه در فقه عامه دیده می شود، از نظر فقه امامیه و بر معیار عدالت مطرود است: «ولیس ذلک ابتذالاً لأهل الصیانات و المروّات.» (شهید ثانی، مسالک الإفهام،ج13،ص441)

دوم آنکه: براساس معیارهایی که در فتاوای اصحاب مورد تأکید قرار گرفته و در اینجا نمونه هایی از آن تکرار شده است، باید قوانین و مقررات کشور، مورد تأمل و بررسی قرار گیرد. مثلاً درباره ی اختیارات شورای عالی امنیت ملّی این سؤال قابل طرح است که اگر این شورا براساس اصل یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی برای تأمین منافع ملّی و در جهت بهره گیری از امکانات کشور برای مقابله با تهدید های داخلی و خارجی تشکیل می شود و برخی از مسئولان مانند وزیر کشور و اطلاعات و مقامات عالی رتبه نظامی در آن عضویت دارند، آیا چنین شورایی می تواند درباره ی اتهام کسی که به عملکرد برخی از این نهادها اعتراض دارد، تصمیم گیری کند؟ در این صورت، مشکل ممنوعیّت «قاضی شدن متهم» که فقها بر آن اصرار می ورزند، وجود ندارد؟

هم چنین سپردن داوری نهایی درباره ی اعتراض به نقش نظارتی شورای نگهبان به خود این شورا، تداعی کننده ی این محذور نیست؟

به نظر می رسد که این گونه سؤالات از چنان اهمیتی برخوردار است که باید با شفّافیّت از سوی نهادهای فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گیرد، تا زمینه ی هیچ گونه شبهه ای وجود نداشته باشد، بدون تردید مهم ترین سرمایه ی نظام، اعتماد عمومی مردم است که برای حفظ آن، اندک ابهامی را باید با استدلال روشن و قانع کننده از میان برداشت.