» واکاوی نظریه ولایت فقیه در کلام آخوند خراسانی

مهرگان
 
 
 

واکاوی نظریه ولایت فقیه در کلام آخوند خراسانی

25 آبان 1391

ایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران - تهران

واکاوی نظریه ولایت فقیه در کلام آخوند خراسانی



واکاوی نظریه ولایت فقیه  در کلام آخوند خراسانی



مقدمه

ملا محمد کاظم آخوند خراسانى متولد 1218 هـ ش (1255 هـ ق و 1839 م) و متوفاى 1290 هـ ش (1329 هـ ق و 1911 م) مى‌باشد. محمد کاظم کوچک‌ترین پسر ملاحسین واعظ هراتى است. محمد‌کاظم در دوازده سالگی وارد حوزه علمیه مشهد گردید و بیش از شش سال به فراگیری ادبیات عرب، منطق و اصول فقه نزد استادان آن حوزه مشغول شد، و در سن 18 سالگى ازدواج کرد.

در سن 22 ‌سالگى به سبزوار رفته و چند ماهى درس فلسفه را نزد ملاهادى سبزوارى آموخت و ادامه فلسفه را در تهران نزد ملاحسین خویى و ابوالحسن جلوه خواند. حکیم سبزواری درباره او گفت: «وی در آینده در علم و دانش نابغه خواهد شد و از انوار نبوغ او هزاران نفر به بزرگی خواهند رسید و از فرمان او سرنوشت ملتی تغییر خواهد کرد.»

در 24 سالگى به نجف رفت و تا پایان عمر شیخ انصارى (که حدوداً 3 سال مى‌شود) از محضر حضرت شیخ کسب علم نمود و بعد از وفات ایشان، تحصیل را نزد میرزا حسن شیرازى، سید على شوشترى، شیخ راضى نجفى و سیّد مهدى قزوینى ادامه داد. او بیش از سیزده سال نزد میرزای شیرازی فقه و اصول آموخت و از زبده‌ترین شاگردان او گردید.

در سال 1291 هـ ق که میرزاى شیرازى از نجف به سامرا عزیمت کرد ملا محمد کاظم نیز براى کسب فیض از استاد راهى سامرا شد ولى بعد از مدتى به توصیه میرزا به نجف بازگشت و امر تدریس را آغاز کرد.

بعد از وفات میرزا، حوزه سامرا از رونق افتاد و باز حوزه نجف قدرت گرفت و آخوند خراسانى بزرگ ترین مرجع تقلید عالم تشیع شد و مخصوصاً درس اصول ایشان مورد استقبال طلاب و علما بود که بنابر برخی اقوال در سال‌های آخر حدوداً دو هزار طلبه از محضر ایشان کسب فیض می‌کردند که قریب به 400 نفر آنان خود مجتهد مسلم بودند.

مرحوم آخوند کتاب‌هاى زیادى تألیف کرده‌اند و مهم‌ترین اثر او که بیش از صد مجتهد بر آن حاشیه نوشته‌‌اند، کفایة الاصول است که حاصل تبحر و نوآوری ایشان در فن اصول و سبب شهرت علمی اوست. این کتاب غالباً پایه‌ کار مدرسان خارج اصول است. دیگر آثار او عبارتند از: تعلیقه علی المکاسب، دُررالفوائد فی شرح الفرائد، الفوائد الفقهیه و الاصولیه، تکملة التبصره، شرح تکملة التبصره، الاجتهاد و التقلید و کتاب فی‌الوقف؛ حاشیه بر منظومه، حاشیه بر اسفار و... .

همچنین از مرحوم آخوند باقیات الصالحاتى نیز به جا مانده است از جمله سه مدرسه علمیه در نجف مدرسه بزرگ آخوند، مدرسه وسطى آخوند و مدرسه کوچک آخوند و به علاوه ایشان در چاپ مجلاتى در عراق کمک‌هاى شایانى مى‌نمود از جمله مجله‌هاى اخوت، درة النجف و نجف اشرف.

از شاگردان بلند آوازه‌ی او: میرزا ابوالحسن مشکینی، شیخ محمد حسین کاشف‌‌الغطاء، شیخ محمد‌جواد بلاغی، آقا ضیاءالدین عراقی، آقا شیخ محمد‌علی شاه‌آبادی، سید محسن امین عاملی، آقا سید‌ابوالحسن اصفهانی، حاج‌آقا حسین قمی، سید محمد‌تقی خوانساری، سید عبدالحسین حجت، سید ‌حسن مدرس، شیخ محمد‌حسین اصفهانی (کمپانی)، سید صدرالدین صدر، حاج‌آقا حسین بروجردی، سید عبدالهادی شیرازی، سید محسن حکیم، شیخ احمد شاهرودی و آقا بزرگ تهرانی، را می‌توان نام برد.

ایشان در زمان تحصیل در نجف بارها به کربلا رفت و به زیارت امام حسین‏(علیه السلام) نایل شد. در یکى از این سفرها پس از زیارت، در درس آیت‌الله‌ آخوند اردکانى (متوفّاى 1302 ق) شرکت کرد. آخوند اردکانى نظر شیخ انصارى را در مسئله‏‌اى بیان و سپس بر نظر او چند اشکال کرد. اشکال‌ها درست بود. آخوند پس از برگشت به نجف و شرکت در درس شیخ انصارى، اشکال‌هاى اردکانى را به استاد بازگو کرد. شیخ انصارى یکى از اشکال‌ها را پذیرفت امّا اشکال دوّم را رد کرد. آخوند به دفاع از اشکال دوّم اردکانى پرداخت و استاد دوباره پاسخ گفت امّا آخوند دفاعیه استاد را قانع کننده ندانست و بار دیگر اشکال را با بیانى تازه مطرح کرد. گفت و شنود شاگرد و استاد به درازا کشید. صدها طلبه که در درس شیخ انصارى شرکت داشتند، در شگفت بودند که چگونه طلبه‏‌اى جوان که 25 سال بیش نداشت و کمتر از سه سال بود که به درس شیخ انصارى راه یافته، بی‌‏محابا با دلیل‌هاى قوى به استاد اشکال می‌‏کند. یکى از طلّاب به دیگران گفت: این آخوند (آخوند خراسانى) را ببینید که دارد گفتار آن آخوند (آخوند اردکانى) را تأیید می‌‏کند. از آن زمان به بعد در همه نجف او را با لقب «آخوند» صدا می‌‏کردند. [کفایة الاصول، مقدمه]

اندیشه سیاسی

در کنار آوازه علمی آخوند، که او را در میان علمای شیعه در طول تاریخ تشیع ممتاز کرده است، ابعاد دیگری وجود دارد که زمان شناسی این مُحقِّق مُدقِّق را هر چه بیشتر نمایان می‌سازد، او دارای بینش سیاسی قوی و جامعی است که با تکیه بر مبانی مستحکم فقهی و اصولی خود به دست آورده و این جامعیت ایشان را سر سلسله مکتب نجف کرده است.

او بلندپایه‌ترین حامی مشروطیت در ایران در میان عالمان ‏دین و مراجع تقلید بوده، در دو بُعد عملی و نظری در نهضت مشروطه منشأ اثر جدی بوده است، تا آنجا که از زمان ‏رسمیت مشروطیت در ایران تا زمان وفاتش یعنی حدود شش سال، مرحوم آخوند شخصیت اول در تحولات نظری و عملی در ‏ایران و حوزه تشیع است. او در حوزه‌ی سیاست صاحب آرای بدیعی است که با اندیشه‌ی فقیهان قبل از خود تفاوت جدی ‏دارد. این آرا تازه به میزانی است که خراسانی را علاوه بر اینکه دارای یک مکتب علمی و نظری است، او را صاحب یک مکتب سیاسی نیز معرفی می‌کند، مکتبی که پس از وی ‏شاگردان متعددش که فقیهان طراز اول و مراجع تقلید سده اخیر تشیع بوده‌اند، ادامه داده‌اند و سیر حرکت فکری و سیاسی غالب حوزه‌ ‏ نجف اشرف پس از وی نیز همین منش بوده است.‏

اما آن چه جای تأسف دارد، این است که مکتب سیاسی خراسانی با وجود اهیمت فراوان، کمتر مورد بحث و تأمل قرار گرفته است. اما در چند سال اخیر، مباحثات علمی و مجادلات سیاسی داخل کشور باعث شده که اندیشه سیاسی ایشان بیشتر مورد توجه قرار گیرد، اما منسجم نبودن آرای سیاسی ایشان، و عدم درک صحیح و درست نظریات مکتب سیاسی آخوند، موجب اختلاف گروه‌ها و محل مناقشه اندیشوران شده است. لذا می‌طلبد که دانش وران عرصه علم و سیاست بدون در نظر گرفتن علایق و سلایق سیاسی خود، به بازشناسی صحیح اندیشه و مکتب فکری و سیاسی ایشان مبادرت کنند، تا اختلاف برداشت ها از نظریات ایشان کاهش یابد. آرای سیاسی او را می‌توان در میان کتب فقهی و اصولی، تلگراف‌ها و احکام سیاسی ایشان بازشناسی کرد.

با مراجعه به آثار به جا مانده از مرحوم آخوند می‌توان به این جمع بندی رسید که در ترسیم مکتب فکری و آرای سیاسی ایشان، پنج محور محور کلی وجود دارد که عبارتند از: اول، سیاست‌ورزی معصومان، دوم: سیاست‌ورزی فقها، سوم: نقش مردم در قدرت سیاسی یا ‏نظریه‌ی مشروطیت، چهارم، نقش دین در سیاست، پنجم، کشور و استقلال؛ مرحوم آخوند در لابلای مبانی فکری و اندیشه ای خود با فقها و اندشمندان سلف و حتی هم عصر خود اختلافاتی دارند که با ترسیم صحیح این مکتب می‌توان آنها را بیان کرد.

از آنجا که تبیین همه زوایای مکتب فکری و سیاسی مرحوم آخوند مجالی بیشتر از این مقاله می‌طلبد، لذا در این نوشتار به بررسی اجمالی جنبه سیاست ورزی فقها و بحث ولایت فقیه از منظر ایشان، پرداخته می‌شود.

ولایت فقیه

در تاریخ معاصر ایران نهضت مشروطیت و انقلاب اسلامی دو نقطه عطف محسوب می‌شوند. در رهبری این دو نهضت مردمی، آخوند ملا محمد کاظم خراسانی و امام خمینی نقش مشابهی را ایفا کرده‌اند. خاستگاه اصیل این دو حرکت اراده‌های بر آمده از بطن دین و فقه پویای شیعه بوده، و نشان‌گر پیوند ناگسستنی دین و سیاست است. این دو شخصیت تراز اول تاریخ معاصر، در اوج اقتدار دینی در سقوط شاه عصر خود و برپایی یک نظام برخاسته از اراده مردم نقش محوری داشته‌اند. اساس حرکت و نهضت هر کدام بر پایه مکتب فکری و سیاسی بر آمده از متون فقهی و اجتهاد و استنباط شرعی بوده است.

یکی از آموزه ها و آرایی که در این دو مکتب سیاسی مورد توجه قرار گرفته و منشأ آثار فراوانی شده است، طرح نظریه ولایت فقیه و حدود و ثغور آن می‌باشد.

مسئله ولایت فقیه به صورتی که امروز مطرح است به عنوان زیر بنای حکومت اسلامی، سابقه طولانی ندارد. در فقه مدون ما از عصر صدوق تا عصر مرحوم نراقی (زمان فتحعلی شاه) ولایت فقیه به عنوان بیان کننده نوع حکومت در اسلام اصلا مورد بحث قرار نگرفته است. اولین فقیهی که به صورت مستقل در مورد ولایت فقیه بحث کرده، مرحوم نراقی است که در کتاب «عوائد» بطور مختصر به این مسئله پرداخته است. مرحوم نراقی در این باره چنین می‌فرمایند: ولایت یک منصب اعطایی است که بدون دخالت مردم از طرف شارع به فقها داده شده است چه خود فقها راضی باشند و چه نباشند و چه بتوانند آن‌ را اعمال کنند و چه نتوانند و چه مردم آن را بپذیرند و چه نپذیرند. و اخبار دلالت دارد که همه اختیارات حکومتی را که رسول خدا (ص) داشت فقهای عادل دارند.[کتاب عوائد؛ ص188]

هرچند علمای اهل سنت که خود احیاناً متصدی پست‌های دولتی می‌شده‌اند تالیفات مستقلی درباره حکومت داشته‌اند. مثلا در عصر شیخ طوسی، ماوردی و حنبلی هریک کتابی بنام «الاحکام السلطانیه» نوشته اند ولی در تالیفات شیخ طوسی مشابه آن دیده نمی شود.

بعد از مرحوم نراقی مبحث ولایت فقیه در میان مباحث فقهی سایر علما قرار گرفت و این نظریه را به صورت مستقل مورد واکاوی قرار داده‌اند. آنچه از ملاحظه آثار فقها پس از نراقی به چشم می‌خورد، این است که فقیهان دو دسته می‌شوند؛


برخی همانند نراقی ولایت عامه فقیه را می‌پذیرند. شیخ محمدحسن نجفی (۱۲۶۶ م) ‏ولایت عامه فقیه را عملاً و نظراً از مسلمات و ضروریات فقهی می‌شمارد[جواهر الکلام، ج۱۶، ص۱۷۸] به نظر صاحب جواهر مسئله‌ی ولایت عامه‌ی ‏فقیه به میزانی از وضوح است که منکر آن گویی طعم فقه را نچشیده است و ظرائف و رموز روایات را نفهمیده و در کلام ‏ائمه تأمل نکرده است. [همان؛ ج۲۱، ص۳۹۷]

برخی همانند شیخ مرتضی انصاری (۱۲۱۴ – ۱۲۸۱) شاگرد طراز اول مرحوم نراقی، در کتاب مکاسب از منکران ‏عموم نیابت فقیه از امام و مخالفین ولایت عامه‌ی فقیه می‌باشد. سید صاحب عروه نیز همانند انصاری ولایت عامه فقها را به رسمیت نشناخت. [العروه الوثقی، فی التقلید، مسائل ۴۳، ۴۴، ۵۱، ۵۷، ۶۸]


لازم به ذکر است که انصاری در کتب قبلی خود از قبیل کتاب القضا یا کتاب الخمس به راه استادش نراقی رفته است. از آنجا که مباحث مطرح شده از طرف مرحوم آخوند در حاشیه کتاب مکاسب شیخ است، لذا شایسته است که ابتدا اشاره ای مختصر به نظریات شیخ در این امر داشته باشیم.

ولایت فقیه از منظر شیخ انصاری

مرحوم شیخ انصاری‌(ره‌) درکتاب مکاسب خود، بحث ولایت فقیه را این گونه شروع کرده است: فقیه در عصر غیبت دارای سه منصب و مسئولیت است: افتاء،‌ قضاوت و ولایت دراموال و نفوس.

شیخ می‌گوید اینکه برای فقیه منصب افتاء وجود دارد، هیچ اختلاف و اشکالی وجود ندارد؛ در مورد منصب دوم، یعنی قضاوت و صدور حکم در مرافعات و فی الجمله در غیر مرافعات (مانند حکم به حجریک نفر)، نیز می‌فرماید: چنین منصبی هم نه از نظر فتوی و نه از نظر نصوص وارده، اختلافی وجود ندارد. منصب سومی که برای فقیه جامع الشرایط فتوی ذکر کرده اند و محل اختلاف هست ، منصب ولایت او بر اموال و نفوس است.

شیخ در مورد منصب ولایت می‌فرمایند: دو گونه ولایت برای فقیه در اموال و نفوس تصور می‌شود: ولایت استقلالی و ولایت غیر استقلالی.

در ولایت استقلالی خود فقیه مستقلاً می‌تواند در اموال و نفوس تصرف کند، با قطع نظر از اینکه دیگران در تصرف کردن محتاج اذن از فقیه باشند و یا نباشند. در اینجا همین که فقیه به مصلحت دید، می‌تواند تصرف کند. ولایت غیر استقلالی به این معنا است که هرکس بخواهد در اموال و نفوس تصرف کند، باید از فقیه اذن داشته باشد. اگرچه خود فقیه ممکن است مستقل در تصرف نباشد، مانند حق تقاص که خود فقیه مستقلاً نمی تواند تقاص بگیرد ولی می‌تواند به تقاص گیرنده، اذن در تقاص گرفتن بدهد. اگر این قسم از ولایت برای فقیه اثبات شود، تمام اموری که انجام آن در عصر حضور امام معصوم‌(ع ) محتاج اذن از ایشان بود، در عصر غیبت باید با اذن ولی فقیه صورت گیرد و گرنه مشروعیت نخواهد داشت. برخی از فقها این قسم از ولایت را به نحو مطلق برای فقیه جامع الشرایط قائل هستند، ولی مرحوم شیخ انصاری در هیچ کدام از دو قسم ولایت معتقد به ولایت مطلقه برای فقیه نیست. بلکه آن را در هر دو قسم محدود می‌داند.

اما در مورد ولایت استقلالی توضیح اینکه اصل ولایت استقلالی و اینکه فقیه از طرف امام عصر(عج ) نیابت دارد، مسلم و مورد قبول است ولکن دلیلی نداریم که فقیه از هر نظر به منزله امام معصوم‌(علیهم السلام) است و ولایت مطلقه درجمیع امور حتی در اموال و نفوس دارد؛ شیخ بعد از ذکر ادله روایی اثبات ولایت استقلالی فقیه می‌فرماید:

انصاف این است که با ملاحظه سیاق این اخبار و صدر و ذیل آنها چنین استفاده می‌شود که مدلول این اخبار مسئولیت فقها در تبلیغ احکام شرعیه است، نه اینکه آنها هم مانند پیامبر و ائمه معصومین (علیهم السلام) بر اموال و نفوس مردم ولایت دارند. بنابراین اگر فقیهی از مردم مطالبه‌ی خمس و زکات کند، دلیلی بر وجوب دادن آن به فقیه نداریم. بله؛ اگر از نظر شرعی به اثبات رسید که شرط صحت ادای زکات و خمس این است که به فقیه پرداخت شود و یا مرجع تقلید او، فتوی به وجوب پرداخت آن به فقیه داد، باید به فقیه پرداخت شود. ولی این استثنایی است که در یک مورد به خصوص اثبات ولایت برای یک فقیه می‌کند و نه اثبات ولایت مطلقه برای فقهاء. [ر.ک: مکاسب]

ولایت فقیه از منظر آخوند

آخوند مباحث مربوط به ولایت را در حاشیه مکاسب بیان می‌کند. اگرچه اساس مباحث ایشان موافق با نظریات استاد خود می‌باشد و از این حیث دنباله رو مکتب شیخ به شمار می‌آید، امّا برخی نوآوری‌های آخوند در این باب بسیار حسّاس و تعیین کننده است، به نحوی که اندیشه‌ای جدید و مکتبی نو بنیان می‌نهد؛ ایشان در ابتدای بحث ولایت فقیهان استدلال می‌کنند که در زمان غیبت امام(علیه السلام) هرچیزی که از اختیارات امام شمرده نمی‌شده است، مسلماً در حیطه اختیارات فقیه هم نمی‌باشد. امّا آنچه که برای امام ثابت شده است، اثباتش برای فقیه محل اشکال می‌باشد.

شیخ در ادامه بحث خود را در دو حیطه مطرح می کند: 1) قلمرو ولایت امام معصوم؛ 2) قلمرو ولایت فقیهان.

قلمرو ولایت امام معصوم

شیخ انصاری در زمینه ولایت پیامبر و معصومین(علیهم السلام) قائل است که آنها نه تنها ریاست سیاسی و شرعی همه مسلمین را بر عهده دارند بلکه معصومین سلطنت (ولایت) مطلقه بر رعیّت از جانب خداوند دارند و حکم‌شان مطلقاً نافذ است، و بیان می‌کند این نظریه از سوی تمامی فقهای شیعه تأیید شده است، حتی فقهای اهل سنّت که اصولاً معتقد به هیچ گونه ولایتی برای امام نیستند این گونه ولایت را برای شخص پیامبر(صلی الله علیه و آله) قائل هستند.

امّا آخوند در این زمینه رأیی نادر و البته جسورانه دارد مبنی بر اختصاص ولایت مطلقه به ذات احدیّت و نفی آن برای ماسِوی الله، حتی پیامبر و ائمه معصومین (علیهم السلام)؛ ایشان چنین می‌فرمایند: «در ولایت امام(علیه السلام) در امور مهم متعلق به سیاست، که وظیفه رئیس است، تردیدی نیست امّا در امور جزئیه متعلق به اشخاص از قبیل فروش خانه و غیر آن از تصرف در اموال مردم اشکال است، به واسطه آنچه بر عدم نفوذ تصرف احدی در ملک دیگران جز به اذن مالک دلالت می‌کند، و نیز ادلّه عدم حلیّت [تصرف در] مال مردم بدون رضایت مالک، و وضوح اینکه پیامبر(صلی الله علیه و آله)در سیره خود با اموال مردم، معامله سایر مردم [با یکدیگر] را می‌کرد. امّا آیات و روایاتی که بر اولویت پیامبر(صلی الله علیه و آله) و ائمه(علیهم السلام) بر مؤمنان از خودشان دلالت دارند نسبت به احکام متعلق به اشخاص به سبب خاص از قبیل زوجیت و قرابت و مانند آنها، تردیدی در عدم عموم ولایت ایشان نیست [به این معنی] که ایشان بر خویشاوندان [میّت] در ارث اولویت داشته باشند، و بر همسران از شوهران‌شان اولی باشند، آیه «النبی اولی بالمؤمنین» تنها بر اولویت پیامبر(صلی الله علیه و آله)در آنچه در آن مردم اختیار دارند دلالت می‌کند، نه در آنچه از احکام تعبدی و بدون اختیار متعلق به مردم است. بحث در این [مسئله‌ باقی می‌ماند که آیا تبعیت از اوامر و نواهی امام(علیه السلام) مطلقاً ولو در غیر سیاسیات و غیر احکام [شرعی] از امور عادی واجب است یا این‌که این وجوب تبعیت مختص به امور متعلق به آن دو می‌باشد؟ در آن اشکال است. قدر متیقن از آیات و روایات وجوب اطاعت در خصوص آنچه از ایشان از جهت نبوت و امامت صادر شده می‌باشد.»

براساس این گفته آخوند، دلیلی برای اطاعت مطلق از امام معصوم(علیه السلام) در جزئیات اعم از مسائل غیر سیاسی و غیر احکام، وجود ندارد. ایشان در یکی از تلگراف‌های خود که اشاره ای به مسئله ولایت مطلقه دارند، از آنجا که نظر خودشان را مورد قبول همگان نمی‌داند چنین می‌گوید: «فعّال مایشاء و مطلق الاختیار بودن غیر معصوم را هرکس از احکام دین شمارد، لااقل مبدع خواهد بود.»

قلمرو ولایت فقیهان

(1)بر امور سیاسی

در این زمینه آخوند به تبعیت از استاد خود شیخ انصاری به ردّ ولایت سیاسی فقها می‌پردازد. ایشان در حاشیه مکاسب در ذیل هریک از احادیث و آیات مربوط به ولایت فقیه به سبک خاص خود چند سطری به ایجاز و البته به استحکام به دلایل خود در عدم اثبات ولایت سیاسی فقیه اشاره می‌کند. بنابراین آخوند اولین فقیهی است که این روایات را به طور کامل و در بحثی مستقل، مورد بررسی قـرار داده و تک تک آنها را نقد و سرانجام ردّ می‌کند. [اما شیخ انصاری پس از بیان احادیث آنها را به طور دسته جمعی مورد نقد قرار داده است]

(2)بر امور شرعی

در حیطه ولایت شرعی، مرحوم آخوند براساس حدیث منزلت و حدیث: «سزاوارترین مردم به انبیاء اعلم مردم است» جانشینی فقیهان در امر تبلیغ دین و ارجحیت آنان بر دیگران را اثبات می‌کند. آخوند همچون سایرین براساس مقبوله عمربن حنظله و مشهوره ابی خدیجه لزوم حقّ قضاوت شرعی را برای فقها لازم می‌داند. و در این زمینه هیچگونه حقّی، برای هیچ نهادی غیر از فقها قائل نیستند.

(3)بر امور حسبیه

نکته: امور حسـبیه در گذشته، دارای دایره بسیار محـدودی بود. بطوری که مصادیق آن همچون سرپرستی افراد بی‌سرپرست و مسائلی از این دست بود. امّا در اوایل قرن چهاردهم شاهد نوعی توسعه و گسترش در مصادیق امور حسبیه هستیم، تا آنجا که حوزه عمومی و مسائل سیاسی نیز از مصادیق آن به شمار می آید. شیخ انصاری و آخوند خراسانی نیز از معتقدان به توسعه قلمرو امور حسبیه به حوزه عمومی و مسائل سیاسی هستند. بنابراین آرای آخوند در زمینه امور حسبیه بسیار مهم تلقی می‌شود. در زمینه ولایت فقیه بر امور حسبیه آخوند خراسانی دارای دو نظر متفاوت است؛

الف) نظر اول ایشان در حاشیه بر مکاسب شیخ انصاری، که قبل از مشروطه نگاشته‌اند؛ بدین قرار است: «اگرچه بر ولایت استقلالی و غیر استقلالی فقیه اشکال هست، لکن همان ادله موجب تصرف فقیه از باب قدر متیقن می‌شود. آن هم از بین کسانی که اعتبار مباشره یا اذن و نظرشان محتمل است چنانکه در عدول مؤمنین در صورت فقدان فقیه معمول است.» بنابراین نظر، اگرچه آخوند ولایت استقلالی و غیراستقلالی فقیه را نمی‌پذیرد ولی در امور حسبیه، حقّ تقدم و اولویتی برای فقیه قائل است و دیگران نیز برای سرپرستی این امور باید از فقیه اجازه بگیرند. [حاشیه بر مکاسب، ص96]

نکته: با توجه به اینکه بیان شد که قلمرو امور حسبیه از اوایل قرن چهارده توسعه پیدا کرده به مسائل سیاسی و امور عمومی، لذا نظریه ایشان در ولایت فقها بر امور حسبیه با نظر ایشان در ردّ ولایت سیاسی فقیه اختلاف دارد، لذا می‌توان با ادله اثبات ولایت در امور حسبیه ولایت سیاسی را برای فقها ثابت کرد.

ب) امّا در بحبوحه انقلاب مشروطه و پس از بمباران مجلس توسط محمدعلی شاه، مرحوم آخوند نظر دیگری را در این زمینه، مطرح می‌کند؛ ایشان در جواب به نامه اهل همدان چنین گفتند: «باز نظر به مصالح مکنونه باید مطویّات خاطر را لمصلحة الوقت کتمان کرد، و موجزاً تکلیف فعلی عامّه مسلمین را بیان می‌کنیم که موضوعات عرفیه و امور حسبیّه در زمان غیبت به عقلای مسلمین و ثقات مؤمنین مفوّض است، و مصداق آن همین دارالشورای کبری بود که به ظلم طغات و عصات جبراً منفصل شد.» این تلگراف که امضای سه مجتهد بزرگ یعنی میرزاخلیل، عبدالله مازندرانی و آخوند خراسانی در پایین آن مشاهده می‌شود در یک شرایط بسیار خاص و استثنایی صادر گردیده است و نمی‌توان آن را به عنوان نظر ایشان در نظر بگیریم.

با توجه به آنچه ذکر شد، آخوند خراسانی در دلالت روایاتِ مورد بحث، نسبت به عمومیت ولایت فقیه، خدشه وارد کرده است. اما دلالت ادله مذکور را تا این اندازه می پذیرد که در فرض عدم مشخص بودن متولی امور عمومی در عصر غیبت، قدر متیقن از کسانی که تصرف‌شان در این حیطه جایز است، فقها هستند. همچنین شاگرد و صحابی خاص آخوند؛ میرزای نائینی نیز در رساله‌ی «تنبیه الامه» ـ که آخوند آن را مورد تأیید قرار داده است و «به تعلیم و تعلّم و تفهیم و تفهّم آن» توصیه می‌کند ـ به صورت مکرّر، تصرف در امور حسبیه به معنای عام را از اختیارات فقها بیان کرده، آن را از «قطعیات مذهب» ذکر می‌کند.

نکات پایانی

*فقه شیعه دارای امتیاز برجسته‌ای است که باعث شده در تمام ادوار و زمان ها جوابگوی سؤالات اندیشوران عرصه علم باشد، و خود را با مقتضیات زمان منطبق سازد، این امتیاز، خاصیت پویایی فقه شیعه است که در گذشته بوده و امروزه باید باشد تا در آینده ادامه پیدا کند.

*در طول تاریخ پر افتخار فقه شیعه بزرگانی پا به عرصه فقاهت گذاشته‌اند که مانند ستارگان فروزان در صحنه علم درخشیده و منبع افاضه نور علم برای دیگران بوده اند، و تحول و رشد علم، مدیون آنان است. بی گمان دو تن از این نوادر علمی، رهبران دو نهضت مشروطه و انقلاب اسلامی در قرن اخیر، یعنی مرحوم آخوند خراسانی و امام خمینی(رحمة الله علیهما) هستند که ترجمان بطن اسلام و نشانگر پیوند فقاهت و سیاست در عصر حاضر بوده اند. اما با توجه به مبانی فکری و اندیشه ای این‌ دو بزرگوار، ایشان دارای دو مکتب فکری و اندیشه ای در حوزه سیاست، خاصه در نظریه ولایت فقیه، می باشند.

*بی‌گمان اگر سیر تحول نظریه ولایت فقیه را در طول تاریخ شیعه واکاوی کنید، به خوبی در می‌یابید که چگونه از بحثی که به صورت طرداً للباب در میان برخی فروع فقهی و اصولی مطرح می‌شد، در زمان مرحوم نراقی به شکل بحث مستقل‌، اما مختصر، مبدّل شد و از آن پس چگونه به یک بحث پر دامنه تبدیل شد، و با در معرض نقد و بررسی قرار گرفتن علمی، توسط امام خمینی(س) تبدیل به نظریه اساسی حکومت در جمهوری اسلامی ایران گردید.

*حال سؤال اصلی ما این است اگر نبود همین مباحثات علمی در طول ده‌ها و صدها سال، در زمینه ولایت فقیه، آیا ما امروزه می‌توانستیم پاسخگویی مبانی و ادله و اشکالات و نقدها مختلف و ... در این باره، باشیم؟ جواب این سؤال بی‌شک منفی است.

پس چرا امروزه عد‌ه‌ای به خاطر ضعف علمی و ترس از انتقادها و اغراض و احیاناً امراض دیگر، سعی دارند که نظریه مترقی ولایت فقیه را از معرض نقد قرار گرفتن، دور کنند؟ چرا گروهی تلاش بیهوده‌ای را صرف همگون نشان دادن نظریات همه فقها با نظر امام در این باب را دارند؟ مگر اختلاف نظر امام با مثلا آخوند خراسانی یا شیخ اعظم انصاری باعث کاهش قدرت علمی امام یا ردّ نظریه ولایت فقیه می شود؟ پس چرا عده ای جاهلانه و یا خدایی ناکرده با اغراض سیاسی و عالمانه چنین عمل می کنند


*علی أیّ حال، تاریخ علم کراراً نشان داده که هر نظریه‌ای که در معرض ابطال پذیری واقع شد و مورد نقد و بررسی قرار گرفت نه تنها باعث ضعفش نشده بلکه باعث پویایی و به روز شدن آن شده است. مگر اینکه آن قدر مبانی علمی و ادله اثباتی اش ضعیف باشد که نتواند سر بلند از بوته نقد، بیرون بیاید، و حاشا این مطلب در مورد ولایت فقیه.

بنابراین زیبنده است که فضای نقد و انتقاد را نه تنها در این مورد بلکه در تمام امور باز کنیم تا نظریات مترقی اسلام و مکتب تشیع از جمله ولایت فقیه، را از پیرایه ها و احیاناً ضعف‌ها احتمالی پاک کنیم، تا ادامه دهنده فقه پویا باشیم، و نیازی به توجیحات بارده و سرد، که حتی مورد پذیرش و باور قلبی ارائه دهندگانش هم قرار نمی‌گیرد، در مورد اختلافات علمی و فقهی و ...، نباشد.

*پس با آغوش باز اندیشه‌ها و علوم مان را در معرض ابطال‌پذیری قرار دهیم و از هیچ نقد و اشکالی نهراسیم، و با روی گشاده منتقدین را پذیرا شویم،و از برچسب زدن و چسباندن انگ به صاحبان اندیشه، عمل و رفتار خاص، که در کتاب‌های منطقیون از آن به عنوان «مغالطه از طریق منشا» نام برده می شود، خودداری شود؛ چرا که این رویکرد، روشی زشت و مذموم است و در آن، شخص به جای نقد رفتار یا اندیشه طرف مقابل، خود آن شخص یا گروه را نقد کرده و اصطلاحا «نقد شخصیت» انجام می‌دهد. و به جای برخورد صحیح و نقد منطقی پدیده مورد نظر، با زدن برچسب‌هایی نظیر لیبرال، سکولار، کمونیست، متحجر، متجدد، تندرو و... به صاحب اندیشه یا رفتار مذکور، سعی در تخطئه شخص یا گروه مورد نظر و در نهایت تخریب شخصیت، تفکر و عمل آنان دارد.

«چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست

سخن شناس نه ای جان من خطا اینجاست»


نامه مهم آیت الله آخوند خراسانی به علامه نائینی در مورد حکومت علما را در   اینجا    بخوانید

---


ارسال نظر

نام:
ایمیل:
متن نظر:
 
برای مشاهده بهتر سایت از مرورگر فایرفاکس ، اُپرا و یا گوگل کروم استفاده نمایید