آیا «المأمور معذور» در منطق اسلامی پایه و اساسی دارد یا نه؟

سید جواد ورعی

در رژیم گذشته یکی از دلائل توجیهی کارگزاران حکومتی در نهاد های مختلف برای اعمال و رفتاهای خود این بود که ما مأموریم و ناچاریم به دستور مافوق عمل کنیم. این استدلال در نهادهای نظامی بیش از نهادهای دیگر رایج بود. جمله معروف «المأمور معذور» از همین استدلال برخاسته است.

پرسش این نوشته آن است که آیا «المأمور معذور» در منطق اسلامی پایه و اساسی دارد یا نه؟

اگر کسی کمتری آشنایی با موازین اسلامی و معارف دینی داشته باشد، می داند که این شعار هیچ پایه و اساسی ندارد. در این مکتب هر کسی مسئول اعمال و رفتار خویش است. کسی نمی تواند به بهانه آن که من دستور مافوق را اجرا کردم، از خود رفع مسئولیت کند. آیات و روایات متعددی وجود دارد که این حقیقت را اثبات می کند.

قرآن کریم از زبان اهل جهنم نقل می کند که وقتی آنان را بازخواست می کنند و از اعمال و رفتارشان می پرسند، می گویند:

«ربنا انا اطعنا سادتنا و کبرائنا فاضلونا السبیلا ؛ پروردگارا ! ما از رؤسا و بزرگانمان پیروی کرده و در نتیجه راه را گم کردیم.» (احزاب : ۶۷)

اما این استدلال از جانب آنان پذیرفته نمی شود، بلکه به خاطر گمراهی و اعمال و رفتار نادرستشان که از روی اراده و اختیار انجام داده اند، گرفتار عذاب الهی می شوند. بر همین اساس بود که امیر مؤمنان علی (ع) در خطبه معروف به قاصعه مردم را از پیروی رؤسا و بزرگانی که گرفتار کبر و غرور شده و بر اصل و حسب خود فخر کرده و نژاد خود را برتر پنداشتند و ….، برحذر می داشت. (نهج البلاغه، خطبه ۱۹۲)

در منطق دین پیروی مطلق جز از خدای متعال جایز نیست. اگر دستور اطاعت مطلق از رسول خدا و ائمه هدی هم داده شده، بدین دلیل است که آنان به خاطر مقام عصمت شان، عمدا یا سهوا، هرگز دستوری بر خلاف موازین شرعی صادر نمی کنند. اما اطاعت از شخصیت های غیر معصوم، حتی وارستگان، منوط به آن است که دستوراتشان منطبق بر حق و حقیقت و موازین شرعی باشد.

امیر مؤمنان به هنگام اعزام مالک اشتر به ولایت مصر، با آن که او جایگاه بس رفیعی نزد امام داشت و در باره اش فرمود : «فَإِنَّهُ لَا یُقْدِمُ وَ لَا یُحْجِمُ وَ لَا یُؤَخِّرُ وَ لَا یُقَدِّمُ إِلَّا عَنْ أَمْرِی ؛ او نه بر کارى بى‏باکى کند و نه باز مى‏ایستد و نه پس آید و نه پیش رود. مگر آن که از من دستور بگیرد.» (نهج البلاغه: نامه ۳۸) ، در عین حال پیروی از او را مشروط کرد بر این که دستوراتش مطابق با حق باشد و فرمود:

«فَاسْمَعُوا لَهُ وَ أَطِیعُوا أَمْرَهُ فِیمَا طَابَقَ الْحَقَّ ؛ به او گوش سپارید و از دستورش پیروی کنید در آن چه مطابق با حق است.»

چنان که در حدیثی معروف از شیعه و سنی نقل شده که رسول خدا (ص) فرمود:

«لا طاعه لمخلوق فی معصیه الخالق‌ » ائمه اطهار (ع) در موقعیت های مختلفی به این جمله استناد کرده اند. مثلا،

از امام علی(ع) نقل شده که به مردم هشدار می دهد که از سه نفر بر دین خود بترسید. یکی از آنان «کسی است که خداوند به او قدرت داده ولی گمان می کند که اطاعت او اطاعت خدا و نافرمانی اش معصیت خداست.» روایت چنین است:

« احْذَرُوا عَلَى دِینِکُمْ ثَلَاثَةً: مِنْهُمْ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ سُلْطَاناً فَزَعَمَ أَنَّ طَاعَتَهُ طَاعَةُ اللَّهِ وَ مَعْصِیَتَهُ مَعْصِیَةُ اللَّهِ وَ کَذَبَ، لِأَنَّهُ لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِی مَعْصِیَةِ الْخَالِقِ، إِنَّمَا أَمَرَ اللَّهُ بِطَاعَةِ الرَّسُولِ وَ أُولِی الْأَمْرِ، لِأَنَّهُمْ لَا یَأْمُرُونَ بِمَعْصِیَتِهِ ؛ از سه نفر بر دینتان بترسید و بر حذر باشید: … یکی از آنان کسی است که خداوند قدرت به او داده، گمان می کند که پیروی او پیروی خدا و نافرمانی او نافرمانی خداست و دروغ می گوید، زیرا نباید در جهت اطاعت از مخلوق مرتکب معصیت الهی شد. خداوند فقط دستور اطاعت از رسول و صاحبان امر را داده، چون آنان به نافرمانی خدا دستور نمی دهند.» ( عاملى، حرّ، محمد بن حسن، هدایة الأمة إلى أحکام الأئمة، ج۸ ، ص۳۸۲)

حال با چنین مدارک معتبر و غیر قابل توجیه و تأویلی چگونه یک مأمور و کارگزار حکومتی می تواند عمل غیر قانونی و غیر مشروع خود و تضییع حقوق مردم را به بهانه آن که دستور مافوق بوده، توجیه کرده و خود را معذور دانسته و تبرئه کند و تصور کند در دنیا و آخرت مسئولیتی متوجه او نیست؟ آیا این همان منطق «المأمور معذور» که در رژیم گذشته لقلقه زبان ایادی رژیم بود، نیست؟!

بر همین اساس است که فقها در مباحث مختلف فقهی به تناسب از میزان دخالت و مسئولیت «آمر» و «مأمور»، «سبب» و «مباشر» سخن گفته اند. هرگز مأموری را از اجرای دستوری برخلاف شرع به خاطر دستور مافوق تبرئه نکرده اند، به ویژه اگر با اجرای آن دستور حقی از مردم تضییع شده، جان، مال یا آبرویی بر باد رفته باشد. نه تنها چنین کسی را گنهکار دانسته اند، بلکه او را ضامن شمرده اند که باید ضرر و زیان و خسارتی را که بر دیگری وارد کرده ، جبران نماید.

حتی در مواردی که شخصی را تهدید می کنند که «اگر این شخص را به قتل نرسانی خودت را می کشیم»، فتوا می دهند حق ندارد به چنین اقدامی دست زده و برای حفظ جان خویش جان دیگری را بستاند. همین طور است در اکراه و اجبار دیگران به تصرف در مال و عرض و حریم خصوصی مردم. هیچ مأموری نمی تواند به بهانه دستور مافوق مرتکب عملی خلاف شرع شده و حقوق مردم را زیر پا گذارد. بداند که در این صورت در پیشگاه خدای متعال و مردم مسئول است.

آنان که این منطق را ترویج می کنند که کارمندان و کارکنان نهادهای مختلف حکومتی موظف به اجرای دستورات مافوق هستند، بدون آن که حق داشته باشند نسبت به صحت و سقم آن بیندیشند یا نسبت به دستور ناحقی اعتراض کنند، در حقیقت همان منطق «المأمور معذور» را ترویج می کنند. در حالی که در منطق اسلامی حتی اگر مقام مافوق مسئولیت دستور خود را برعهده گیرد، کارگزار وی حق اجرای دستور برخلاف حق و شرع را ندارد.

چنان که صاحب قدرتی با انگیزه های مختلف شخصی یا گروهی دستوری بر خلاف شرع و قانون صادر کند، اطاعت اش بر هیچ کارگزاری واجب نیست، بلکه این جا از موارد «وجوب نهی از منکر» و «لزوم تمرّد از چنین دستور خلافی» است.

در تاریخ معروف است که فرماندهی از امرای سپاه پیامبر آتشی بر افروخت و به سربازان اش دستور داد که داخل در آتش شوند. عده ای نپذیرفته و اعتراض کردند. اختلاف بالا گرفت و نزد رسول خدا آمده و ماجرا را شرح دادند. پیامبر فرمود : (قریب به این مضمون)

«اگر وارد آتش می شدید تا روز قیامت در آتش می ماندید. اطاعت تنها از معروف جایز است .»

یعنی اطاعت از دستوری که مصداق منکر است، جایز نیست. پس می توان با جرأت گفت : «المأمور غیر معذور؛ مأمور هر گز معذور نیست، بلکه مسئول است.»