در حالی که دولت دارای بیشترین منابع ارزی حاصل از فروش نفت در طول 100 سال گذشته بوده است، اما همین دولت رکورد‌دار کاهش رشد اقتصادی، موج بیکاری و تورم بی‌سابقه در همین دوره و بازه‌ی زمانی نیز بوده است؛ در حالی که دولت نهم اقتصاد کشور را با نرخ رشد 19 /6 تحویل گرفته است، با نرخ رشد منفی 4 /5 درصد تحویل دولت یازدهم داده است. بیکاری در پایان هشت سال فعالیت این دولت‌ها علی‌رغم تغییر در شیوه‌ی محاسبه‌ی نرخ بیکاری، حدود 11 درصد گزارش شده است. همچنین میزان نقدینگی کشور از زمان آغاز به کار دولت نهم تا زمان اتمام دوره‌ی دولت دهم به میزان 6 برابر افزایش یافته است و از طرف دیگر نیز افزایش نرخ تورم به 32درصدی پایان سال 1392 در قیاس با تورم 14درصدی سال 1384، کاملاً عجیب و تردیدآمیز به نظر می‌رسد. بر این اساس، اقتصاد کشور در این دوره از جمله مباحث مورد انتقاد محسوب می‌شود، چرا که تقریباً تمام شاخص‌های لازم جهت ارزیابی اقتصاد ایران تنزل پیدا کرده است.