علی مطهری : عقبنشینی قوه قضائیه در مقابل تهدید به استعفای احمدینژاد، نتیجهاش اینگونه اختلاسها است
فرارو : علی مطهری میگوید: «وقتی قوه قضاییه در مقابل تهدید به استعفای
رییس جمهور درباره رسیدگی به این پروندهها عقب نشینی میکند، نتیجه آن
همین گونه اختلاسها خواهد بود.»
بزرگترین اختلاس مالی تاریخ اقتصاد ایران رخ داده است. این فساد مالی در
یک بانک دولتی روی داده است و محمد جهرمی رییس این بانک تقاضا کرده است که
به خاطر کشف آن مورد تشویق قرار بگیرد. برخی شنیدهها حاکی از آن است که
دو سوم این ابر فساد مالی به خارج از مرزهای سیاسی منتقل شده است. شانزده
سال پیش در همین بانک صاردات اختلاسی به مبلغ 123 میلیارد تومان صورت گرفته
بود.
علی مطهری نماینده اصولگرای مردم تهران در مجلس در گفتگو با فرارو؛ گفت:
«به نظر من این اختلاس نتیجه نظارت ضعیف بر شبکه بانکی کشور است و رییس کل
بانک مرکزی و وزیر اقتصاد باید پاسخگو باشند.»
وی ادامه داد: «مجلس هم باید حتما به وظیفه نظارتیاش در این زمینه عمل
کند. البته مانع شدن رییس جمهور از رسیدگی به پروندههای مقامات دولتی و
کوتاه آمدن قوه قضاییه عامل اصلی جسارت یافتن افراد فاسد برای این گونه
اختلاس هاست.»
نماینده تهران افزود: «وقتی قوه قضاییه در مقابل تهدید به استعفای رییس
جمهور درباره رسیدگی به این پروندهها عقب نشینی میکند، نتیجه آن همین
گونه اختلاسها خواهد بود.»
نماینده اصولگرای مجلس در خصوص احتمال آنکه در جریان این پرونده دولت
مجوزهایی صادر کرده باشد، گفت: «به دلیل آنکه ابعاد این قضیه هنوز روشن
نشده است نمی توان به صورت قطعی در این زمینه اظهار نظر کرد، اما بدیهی است
با توجه به شائبههایی که وجود دارد قوه قضائیه باید ابهامات را رفع کند.»
وی در خصوص اینکه آیا چنین اختلاسی میتواند نشانهای از فعالیت باند
قدرت و ثروت و جریان انحرافی باشد و یا خیر گفت: «این مساله هنوز روشن نشده
است اما از آنجایی که قدرت و ثروت در نهادهای حکومتی تمرکز دارد باید
نهادها در معرض نظارت دقیق قرار بگیرند.»
نماینده تهران افزود: «از آنجا که قوه مجریه مظهر قدرت میباشد احتمال لغزش در آنجا بیشتر از سایر قواست است.»