» » متن کامل قانون نمونه داوری آنسیترال به فارسی

مهرگان
 
 
 

متن کامل قانون نمونه داوری آنسیترال به فارسی

6 اردیبهشت 1393

قانون داوری نمونه آنسیترال 1985


فصل اول. مقررات عمومی

ماده 1. قلمرو اجرا[1]

این قانون، با رعایت هرگونه موافقت نامه معتبری كه بین این كشور و یا كشورهای دیگر وجود دارد شامل داوری تجاری[2] بین المللی خواهد بود.

مقررات این قانون، به استثنای مواد 8، 9، 35، 36 ، در صورتی قابل اجرا است كه محل داوری در قلمرو این كشور باشد.

داوری در صورتی بین المللی است كه:

الف ـ مركز تجارت طرفین موافقت نامه داوری، در زمان انعقاد قرارداد مذكور،‌ در كشور های مختلف باشد،‌ یا،

ب ـ‌ یكی ار محلهای زیر،‌ خارج از كشوری باشد كه مركز تجارت طرفین در آن كشور واقع است:

یك. محل داوری، در صورتی كه موافقت نامه داوری (تصریح) یا به موجب آن تعیین شده با شد،

دو. هر محلی كه قسمت اساسی تعهدات ناشی از روابط تجاری بایستی در آن محل اجرا شود یا محلی كه موضوع اصلی اختلاف نزدیكترین ارتباط را با آن محل دارد،‌یا

ج. طرفین صریحاً توافق كرده باشند كه موضوع اصلی موافقت نامه داوری به بیش از یك كشور ارتباط دارد.

4- به منظور (اجرای) بند سه این ماده:

الف ـ چنانچه طرفی بیش از یك مركز تجارت داشته باشد، مركزی كه نزدیكترین رابطه را با موافقت نامه داوری دارد، مركز تجارت او خواهد بود،

ب- چنانچه طرفی مركز تجارت نداشته باشد، محل سكونت معمولی او ملاك است.

5- این قانون نسبت به سایر قوانین این كشور كه به موجب آنها اختلافات خاصی را نمی توان به داوری ارجاع نمود و یا منحصراً‌ برحسب مقررات دیگری غیر از این قانون قابل ارجاع به داوری هستند،تأثیری نخواهد داشت.

ماده 2. تعاریف و قواعد تفسیر

به منظور (اجرای)‌ این قانون:

الف ـ‌ منظور از « داوری» هرنوع داوری است، اعم از اینكه توسط یك مؤسسه دایمی اداره (و تصدی ) شود یا نه،

ب ـ‌ « دیوان داوری»‌، به معنای داور و احد یا گروه داوران می باشد،‌

ج. منظور از دادگاه،‌عضو یا ارگانی از سیستم قضایی یك كشور است.

د. در مواردی كه به موجب یكی از مقررات فصلهای سوم، چهارم یا پنجم این قانون،‌طرفین در اتخاذ تصمیم نسبت به موضوع خاصی مختار دانسته شده اند،‌این اختیار شامل حق طرفین در تفویض اتخاذ تصمیم به شخص ثالث از آن جمله هر سازمانی،‌ نیز می باشد،

ﻫ ـ هر كجا كه در هر یك از مقررات این قانون به توافق قبلی یا بعدی طرفین اشاره شده، یا به هر نحو دیگری به موافقت نامه فیمابین طرفین اشاره می شود، موافقت نامه مذكور شامل هر نوع مقررات داوری مذكور در آ ن قرارداد نیز خواهد بود.

ماده 3. دریافت (ابلاغ) مراسلات كتبی

به جز مواردی كه توافق دیگری بین طرفین وجود داشته باشد:

الف – هرگونه مراسلات كتبی،‌ به شرط آنكه به شخص گیرنده تسلیم شود و یا به مركز تجارت، محل سكونت معمولی یا نشانی پستی وی تسلیم گردد،‌ دریافت (ابلاغ) شده محسوب می گردد.در صورتی كه پس از انجام تحقیق معقول هیچكدام از این نشانی ها به دست نیاید، مراسله كتبی در صورتی دریافت (ابلاغ) شده تلقی می شود كه با پست سفارشی یا با هر وسیله دیگری كه اهتمام در تسلیم مراسله را ثابت كند،‌ به (هركدام از) آخرین محل سكونت معمولی یا به آخرین نشانی پستی كه از گیرنده در دست (از او شناخته شده) تسلیم شده باشد،

ب ـ‌ مراسله در همان روز تسلیم به شرح فوق، ابلاغ شده تلقی می شود.

2- مقررات این ماده، شامل مراسلات در جریان رسیدگی نخواهد بود.

ماده 4. انصراف از حق ایراد

چنانچه هریك از طرفین با علم به این كه بعضی مقررات این قانون یا الزامات ناشی از داوری كه طرفین می توانند از آن عدول كنند، رعایت نشده مع الوصف داوری را ادامه دهد و ایراد خود به این امر را بدون تاخیر غیر موجه عنوان ننماید،‌ یا اگر مهلتی تعیین شده باشد، در مهلت مقرر ایراد نكند،‌ چنین تلقی خواهد شد كه از این حق خود صرف نظر نموده است.

ماده 5. حدود مداخله دادگاه

هیچ دادگاهی نمی تواند در موضوعات مشمول این قانون دخالت كند، مگر در موردی كه به موجب این قانون پیش بینی شده است.

ماده 6. دادگاه یا سایر مراجعی كه عهده دار پاره ای تكالیف جهت مساعدت و نظارت در داوری هستند.

وظایف مندرج در مواد 11 (3و 4) 13(3)، 14 و 34(2) به عهده ....(هركشوری كه این قانون نمونه را تصویب می كند، دادگاه یا دادگاهها یا مرجع صالح دیگری را برای انجام این وظایف مشخص می كند). گذارده می شود.

فصل دوم. موافقت نامه داوری

ماده 7. تعریف و شكل موافقت نامه داوری

«موافقت نامه داوری» توافقی (قراردادی) است بین طرفین كه به موجب آن تمام یا بعضی اختلافات بوجود آمده در مورد یك رابطه حقوقی معین اعم از قراردادی یا غیر قراردادی یا اختلافاتی را كه ممكن است (در رابطه با آن ارتباط حقوقی معین) پیش آید به داوری ارجاع می شود. موافقت نامه داوری ممكن است به صورت شرط داوری در یك قرارداد یا به صورت موافقت نامه جداگانه باشد.

موافقت نامه داوری بایستی به صورت كتبی باشد. موافقت نامه در صورتی كتبی است كه طیّ سندی (نوشته ای) به امضای طرفین رسیده باشد، یا طی مبادله نامه ها، تلكس،‌تلگرام یا سایر وسایل مخابراتی كه وجود موافقت نامه را اثبات نماید،‌ آمده باشد،‌ یا یكی از طرفین طیّ‌ مبادله دادخواست یا دفاعیه، وجود آن را ادعا كند و طرف دیگر آن را تكذیب ننماید. تصریح در قرارداد به سندی (خارج از قرارداد) كه متضمن شرط داوری است به منزله موافقت نامه داوری خواهد بود، مشروط بر این كه قرارداد مذكور به صورت كتبی بوده و تصریح نیز به نحوی باشد كه شرط (داوری) را جزیی از قرارداد بنماید.

ماده 8. موافقت نامه داوری و دعوای ماهوی نزد دادگاه

دادگاهی كه نزد او در خصوص امر موضوع موافق نامه داوری طرح دعوی شده، مكلف است در صورت درخواست یكی از طرفین كه دیرتر از تسلیم نخستین لایحه او در ماهیّت اختلاف به عمل نیامده باشد، طرفین را به داوری احاله (و هدایت) نماید، مگر اینكه احراز نماید موافقت نامه (داوری) باطل و ملغی الاثر یا غیر قابل اجرا می باشد.

هرگاه دعوای مذكور در بند (1) فوق طرح شده باشد، ‌در عین حال كه این دعوی تحت رسیدگی دادگاه است، مع الوصف جریان رسیدگی داوری نیز می تواند آغاز شده یا (در صورتی كه قبلاً شروع شده) ادمه یابد، و رأی نیز صادر شود.

ماده 9. موافقت نامه داوری و دستور موقت (قرار تأمین) دادگاه

تقاضای یكی از طرفین، قبل یا حین دادرسی داوری ، از دادگاه مبنی بر صدور دستور موقت (قرار تأمین)، همچنین صدور چنین دستوری از جانب دادگاه، معارض موافقت نامه داوری نخواهد بود.

فصل سوم. تركیب دیوان داوری

ماده 10 . تعداد داوران

طرفین در تعیین،‌ تعداد داوران، آزاد هستند.

در صورت عدم تعیین،‌ تعداد داوران سه (عضو) خواهد بود.

ماده 11. تعیین داوران

هیچ كس را نمی توان به علت ملیتش از داور شدن ممنوع كرد، مگر اینكه طرفین طور دیگری توافق كرده باشند.

طرفین آزادند كه با توجه و رعایت مقررات بند های 4 و 5 این ماده، در مورد روش تعیین داور یا داوران توافق نمایند.

در صورت نبودن چنین توافقی:

الف. در داوری سه نفره، هرطرف یك داور را انتخاب می كند و دو داور منصوب طرفین،‌داور سوم را تعیین خواهند كرد،‌ اگر یكی از طرفین ظرف 30 روز از تاریخ دریافت درخواست طرف مقابل در این خصوص،‌داور خود را تعیین نكند، یا اگر دو داور (منصوب طرفین) نتوانند ظرف 30 روز از تاریخ انتخاب شدن درباره انتخاب داور سوم توافق نمایند، بنا به تقاضای یكی از طرفین تعیین (داور مربوط) توسط دادگاه یا مرجع دیگری كه در ماده 6 مشخص گردیده، انجام خواهد شد،

ب. در داوری یك نفره،‌ اگر طرفین نتوانند درباره انتخاب داور توافق نمایند، (داور) بنا به تقاضای یكی از طرفین توسط دادگاه یا مرجع دیگری كه در ماده 6 مشخص شده، تعیین خواهد شد.

4- هرگاه، حسب روش تعیین (داور) كه موردتوافق طرفین قرار گرفته،

الف. یكی از طرفین به كیفیتی كه به موجب آن روش مقرر شده،‌ اقدام (لازم) ننماید،‌ یا

ب. طرفین، یا دوداور،‌ نتوانند به توافقی كه حسب روش فوق الذكر مورد نظر است، دست یابند، یا

ج. شخص ثالث، از آن جمله هر سازمانی، نتواند به وظیفه ای كه به موجب روش مذكور به او محول شده، عمل نماید،

(در این صورت) هركدام از طرفین می تواند از دادگاه یا مرجع دیگری كه در ماده 6 تعیین شده، ‌درخواست كند قدام لازم را انجام دهد، مگر اینكه روش تعیین (داور) مورد توافق بین طرفین، طرق دیگری جهت تأمین (این هدف،‌ یعنی) تعیین داور پیش بینی كرده باشد،

تصمیم اتخاذ شده در مورد موضوعاتی كه به موجب بندهای 3 یا 4 این ماده به عهده دادگاه یا مرجع دیگر مذكور در ماده 6 گذارده شده، قابل اعتراض نیست. دادگاه یا مرجع دیگر بایستی در تعیین داور به كلیه شرایطی كه طرفین در موافقت نامه برای داور لازم دانسته اند و همچنین به ملاحظاتی كه احتمالاً جهت تأمین (هدف) تعیین داور مستقل و بی طرف وجود داشته توجه كافی معمول دارد، و هنگامی كه داور واحد یا داور سوم را تعیین می نماید، علاه بر موارد فوق،‌ اولی بودن انتخاب داور با ملیتی غیر از ملیت طرفین را نیز ملحوظ نماید.

[1] - عناوین مواد صرفاً جهت تسهیل در (اشاره و) ارجاع است و نباید به منظور تفسیر به كار گرفته شوند.

[2] - اصطلاح «تجاری» بایستی در مفهوم وسیع آن تفسیر شود،‌ به نحوی كه موضوعات ناشی از هرگونه رابطه را كه دارای ماهیت تجاری است، اعم از قراردادی یا غیر قراردادی، شامل شود. منظور از روابط دارای ماهیت تجاری، بدون قید انحصار، عبارت است از تهیه یا مبادله كالا یا خدمات، قرارداد توزیع،‌نمایندگی یا كارگزاری،‌ حق العمل كاری، اجاره به شرط تملیك، ساختمان پروژه ها،‌ مشاوره،‌مهندسی،‌پروانه امتیاز،‌سرمایه گذاری،‌تأمین اعتبار،‌بانكداری بیمه، قرارداد بهره برداری یا امتیاز انحصاری یا مشاركت مدنی و انواع دیگر همكاری صنعتی یا تجاری، حمل و نقل كالا یا مسافر از طریق هوا، دریا، راه آهن یا جاده.

ماده 12. موارد جرح (داور)

هرگاه شخصی از حیث امكان انتخاب به عنوان داور مورد مراجعه (و پیشنهاد) قرار گیرد، بایستی هرگونه اوضاع و احوالی را كه موجب بروز تهدیدهای موجهی در مورد بی طرفی و استقلال او می گردد،‌افشاء نماید. از موقع انتصاب به عنوان داور و در طول جریان داوری (نیز)، داور بایستی بدون تأخیر(بروز) چنین اوضاع و احوالی را به طرفین اطلاع دهد مگر اینكه ایشان توسط وی از اوضاع و احوال مذكور از قبل مطلع شده باشند.

داور صرفاً در صورتی می تواند جرح شود كه اوضاع و احوال موجود باعث تردیدهای موجهی در خصوص بی طرفی و استقلال او گردد، یا واجد اوصافی كه مورد توافق (و نظر) طرفین بوده،‌نباشد. هر طرف صرفاً به استناد عللی كه پس از تعیین داور،‌از آنها مطلع شده،‌می تواند داوری را كه خود تعیین كرده یا در جریان تعیین او مشاركت داشته،‌جرح كند.

ماده 13. تشریفات جرح

1- طرفین آزادند كه با رعایت مفاد بند 4 این ماده،‌ در مورد تشریفات جرح داور توافق نمایند.

2- در صورت نبودن چنین توافقی،‌ طرفی كه قصد جرح داور را دارد،‌ بایستی ظرف 15 روز از تاریخ اطلاع از تشكیل دیوان داوری یا اطلاع هرگونه اوضاع و احوال مذكور در ماده 12 (2)، دلایل جرح را طی لایحه ای كتبی به دیوان داوری اعلام كند. دیوان داوری در مورد جرح اتخاذ تصمیم می كند، مگر اینكه داور مورد جرح از سمت خود كناره گیری كند و یا طرف مقابل نیز جرح را بپذیرد.

3- چنانچه جرحی كه با رعایت تشریفات مورد توافق طرفین یا تشریفات مقرر در بند دو این ماده،‌ به عمل آمده،‌ مورد قبول قرار نگیرد،‌ طرفی كه (داور را) جرح كرده می تواند ظرف سی روز پس از دریافت اخطاریه حاوی تصمیم مربوط به رد جرح،‌ از دادگاه یا مرجع دیگری كه در ماده 6 پیش بینی شده،‌ در خواست نماید كه نسبت به جرح (رسیدگی و) اتخاذ تصمیم كند. این تصمیم قابل اعتراض نیست. مادام كه چنین درخواستی تحت رسیدگی است،‌ دیوان داوری همراه با داور مورد جرح، می تواند رسیدگی داوری را ادامه داده و رأی (نیز) صادر كند.

ماده 14. كوتاهی یا عدم امكان انجام وظیفه

اگر داور به حكم قانون یا عملاً (de jure or de facto) نتواند وظایف خود را انجام دهد یا بنا به علل دیگری از انجام این وظایف بدون تأخیر غیرموجه،‌ ناتوان گردد، چنانچه خود از سمت (داوری) كناره گیری كند یا اگر طرفین توافق نمایند، (سمت و) مأموریت او پایان می پذیرد. در غیر این صورت، چنانچه در مورد هریك از موارد فوق،‌ (بین طرفین) اختلاف نظر وجود داشته باشد،‌ هركدام از طرفین می تواند از دادگاه یا مرجع دیگری كه در ماده 6 مقرر گردیده درخواست كند كه در مورد ختم مأموریت داور اتخاذ تصمیم نماید، این تصمیم قابل اعتراض نیست.

در مواردی كه داور طبق این ماده یا ماده 13(2) از كار خود كناره گیری می كند یا یكی طرفین در مورد ختم مأموریت او موافقت می نماید، به معنای قبول اعتبار (و صحت دلایل) موارد مذكور در این ماده یا ماده 12(2) نخواهد بود.

ماده 15. تعیین داور جانشین

در مواردی كه مأموریت داور به لحاظ مواد 13 یا 14،‌ یا به جهت كناره گیری خود او بنا به علل دیگری،‌ یا به لحاظ توافق طرفین در خصوص لغو مأموریت او (به عنوان داور)، یا ب علت سایر موارد ختم مأموریت، خاتمه می پذیرد بایستی داور جانشین،‌ مطابق مقررات قابل اجرا درباره تعیین داوری كه تغییر مكند، معین گردد.

فصل چهارم. صلاحیت دیوان داوری

ماده 16. صلاحیت دیوان داوری برای اتخاذ تصمیم در مورد صلاحیت خود

دیوان داوری می تواند در مورد صلاحیت خود،‌ همچنین درباره وجود یا اعتبار موافقت نامه داوری اتخاذ تصمیم كند. برای این منظور،‌ شرط داوری كه (به صورت) جزیی از یك قرارداد (مقرر شده) باشد،‌ به عنوان موافقت نامه ای مستقل از سایر شرایط قرارداد به شمار می رود. تصمیم دیوان داوری مبنی بر اینكه قرارداد باطل و ملغی الاثر است،‌ فی نفسه به معنای عدم اعتبار شرط داوری (مندرج در آن قرارداد) نخواهد بود.

ایراد به اینكه دیوان داوری فاقد صلاحیت است، ‌بایستی حداكثر تا قبل از تسلیم لایحه دفاعیه مطرح شود. هیچ طرفی به صرف اینكه داوری را تعیین كرده یا در تعیین او مشاركت داشته، از طرح چنین ایرادی محروم نخواهد بود. ایراد به اینكه دیوان داوری از چارچوب صلاحیت خود تجاوز كرده، بایستی به محض اینكه موضوع خارج از صلاحیت در جریان رسیدگی داوری مطرح می شود، عنوان گردد. دیوان داوری می تواند در هركدام از موارد (مذكور)، ایراد خارج از موعد را نیز بپذیرد، به شرط آنكه تأخیر را موجه تشخیص دهد.

دیوان داوری می تواند نسبت به ایرادات مذكور در بند دو فوق، به عنوان یك امر مقدماتی،‌ و یاد رأی ماهوی خود، اتخاذ تصمیم كند. در صورتی كه دیوان داوری به صورت یك امر مقدماتی به صلاحیت خود نظر بدهد،‌ هر كدام از طرفین می توانندظرف 30روز پس از ابلاغ این تصمیم از دادگاه یا مرجع دیگری كه در ماده شش پیش بینی شده درخواست كند كه نسبت به موضوع (رسیدگی و) اتخاذ تصمیم نماید. این تصمیم قابل اعتراض نیست، ‌در اثنای رسیدگی به این درخواست، دیوان داوری می تواند به دادرسی خود ادامه داده و رأی نیز صادر كند.

ماده 17. اختیار دیوان داوری درباره صدور دستور موقت

دیوان داوری می تواند بنا به درخواست هركدام از طرفین،‌ مقرر نماید طرف دیگر اقدامات تأمینی را كه دیوان با توجه به موضوع اصلی اختلاف ضروری تشخیص می دهد، انجام دهد،‌ مگر طرفین طور دیگری توافق كرده باشند. دیوان داوری می تواند مقرر نماید كه هركدام از طرفین در رابطه با چنین اقداماتی،‌ تأمین مناسب بسپارند.

فصل پنجم. نحوه رسیدگی

ماده 18. رفتار مساوی با طرفین

رفتار با طرفین بایستی به نحو مساوی باشد و به هركدام از ایشان فرصت كامل جهت ارایه و طرح دعاوی داده شود.

ماده 19. تعیین قواعد رسیدگی

طرفین آزادند كه در مورد تشریفاتی كه بایستی جهت انجام رسیدگی توسط دیوان داوری رعایت شود، با توجه به مقررات این قانون توافق نمایند.

در صورت نبودن چنین توافقی، دیوان داوری می تواند با رعایت مقررات این قانون، داوری را به نحوی كه مقتضی تشخیص می دهد اداره و تصدی نماید. اختیاری كه دیوان داوری در این موارد دارد، شامل اختیار او در تشخیص قابل قبول بودن، ارتباط، موضوعیت یا ارزش هرگونه دلیل نیز می باشد.

ماده 20. محل داوری

طرفین آزادند كه در مورد محل داوری توافق كنند. در صورت نبودن چنین توافقی محل داوری با توجه به اوضاع و احوال دعوی، من جمله سهولت (دسترسی) طرفین، توسط دیوان داوری تعیین می شود.

صرف نظر از مفاد بند (1) این ماده، دیوان داوری می تواند برای شور بین اعضاء استماع شهادت شهود،‌ كارشناسان طرفین، ‌یا بازرسی كالا و سایر اموال یا اسناد و مدارك،‌ در هر محلی كه خود مقتضی بداند تشكیل یابد، ‌مگر طرفین طور دیگری توافق كرده باشند.

ماده 21. شروع جریان داوری

رسیدگی داوری در خصوص یك دعوای خاص، در تاریخی كه درخواست ارجاع اختلاف به داوری به خوانده ابلاغ شده است شروع می شود مگر اینكه طرفین طور دیگری توافق كرده باشند.

ماده 22. زبان

طرفین آزادند كه در مورد زبان یا زبانهای مورد استفاده در رسیدگی داوری توافق نمایند. در صورت نبودن چنین توافقی، دیوان داوری در مورد زبان یا زبانهای مورد استفاده در داوری اتخاذ تصمیم می كند. توافق طرفین یا تصمیم دیوان داوری (در این مورد) شامل هرگونه لایحه مكتوب طرفین،‌ هرگونه جلسه رسیدگی یا (صدور) رأی، تصمیم یا سایر مراسلات دیوان داوری خواهد بود، مگر اینكه طور دیگری مقرر شده باشد.

دیوان داوری می تواند مقرر كند كه ادله كتبی با ترجمه آنها به زبان یا زبانهایی كه مورد توافق طرفین قرار گرفته یا خود دیوان داوری تعیین كرده، همراه باشد.

ماده 23. دادخواست و دفاعیه

خواهان بایستی ظرف مهلتی كه طرفین توافق كرده اند یا توسط دیوان داوری تعیین شده، واقعیاتی را كه ادعای او را تأیید می كند، نكات مورد اختلاف و خواسته یا خسارت مورد درخواست را تقدیم نماید، خوانده نیز بایستی دفاعیات خود در خصوص موارد مذكور را (در مهلت مورد توافق یا تعیین شده توسط دیوان داوری) تسلیم كند، مگر این كه طرفین در خصوص مندرجات (و عناوین) مقرر در درخواست و دفاعیه، طور دیگری توافق كرده باشند. طرفین می توانند كلیه مداركی را كه مرتبط تشخیص می دهند و یا فهرست مدارك یا سایر ادله ای كه در نظر دارند (بعداً) تسلیم نمایند، همراه با دادخواست یا دفاعیه خود تقدیم نمایند.

چنانچه بین طرفین ترتیب دیگری توافق نشده باشد هركدام از آنها می توانند دادخواست یا دفاعیه خود را در طول رسیدگی داوری اصلاح یا تكمیل نمایند، مگر این كه دیوان داوری مصلحت نداند كه چنین اصلاحیه ای را با توجه به تأخیری كه در تهیه آن رخ داده، بپذیرد.

ماده 24. جلسه رسیدگی و دادرسی به صورت كتبی

جز در مواردی كه طرفین توافق دیگری كرده باشند دیوان داوری در خصوص این كه آیا جهت ارایه ادله یا استدلالات شفاهی،‌ جلسه رسیدگی شفاهی برگزار شود یا اینكه رسیدگی براساس مدارك و سایر موارد ادامه یابد، اتخاذ تصمیم خواهد كرد. مع الوصف در صورتی كه یكی از طرفین در مقطع مناسبی از رسیدگی درخواست نماید،‌ دیوان داوری بایستی جلسه رسیدگی شفاهی را برگزار كند، مگر این كه طرفین توافق كرده باشند كه هیچ نوع جلسه رسیدگی شفاهی تشكیل نشود.

دیوان داوری بایستی قبل از تشكیل هرگونه جلسه رسیدگی یا اجلاس دیوان به منظور بازرسی كالا یا سایر اموال یا مدارك، طرفین را طی اخطاریه ای مطلع نماید.

كلیه لوایح‌،‌ مدارك یا سایر اطلاعاتی كه توسط یكی از طرفین به دیوان داوری تسلیم شده‌،‌ بایستی برای طرف مقابل نیز ارسال گردد. همچنین گزارش كاشناسی یا ارزیابی مدارك كه ممكن است دیوان داوری هنگام اتخاذ تصمیم به آنها استناد نماید،‌ بایستی برای طرفین ارسال شود.

ماده 25. قصور هركدام از طرفین

مگر در مواردی كه توافق دیگری بین طرفین باشد، چنانچه بدون ارایه دلیل كافی:

الف. خواهان در تقدیم دادخواست خود براساس ماده 23 (1) كوتاهی نماید،‌ دیوان داوری رسیدگی را ختم خواهد كرد.

ب. خوانده در تقدیم دفاعیه خود براساس ماده 23 (1)، كوتاهی نماید،‌ دیوان داوری بدون اینكه این كوتاهی را فی نفسه،‌ به معنای قبول ادعاهای خواهان تلقی نماید،‌ رسیدگی را ادامه خواهد داد.

ج. هركدام از طرفین از حضور در جلسه رسیدگی یا تهیه ادله مستند، كوتاهی كند،‌ دیوان داوری می تواند دادرسی را ادامه داده و براساس مداركی كه نزد او است مبادرت به صدور رأی كند.

ماده 26. كارشناس منصوب از طرف دیوان داوری

دیوان داوری می تواند:

الف. جهت تقدیم گزارش در مورد موضوع خاصی كه توسط دیوان داوری مشخص می شود، یك كارشناس یا بیشتر را تعیین نماید،

ب. مقرر نماید كه هركدام از طرفین هرگونه اطلاعات مرتبط را در اختیار كارشناس قرار دهد، یا موجبات دسترسی كارشناس به مدارك مربوط، كالا، یا سایر اموال را جهت انجام بازبینی (و كارشناسی) فراهم نماید،

مگر اینكه طرفین طور دیگری توافق كرده باشند.

در صورتی كه یكی از طرفین درخواست كند و یا خود دیوان داوری ضروری تشخیص دهد،‌ كارشناس بایستی پس از تقدیم گزارش كتبی یا شفاهی خود، در جلسه رسیدگی نیز شركت كند. در جلسه مذكور، طرفین نیز این فرصت را خواهند داشت كه از كارشناس سوالاتی بنماید و شاهد كارشناس خود را به منظور ادای شهادت در خصوص نكات مورد اختلاف، معرفی كنند، مگر این كه طرفین به طور دیگری توافق كرده باشند.

ماده 27. مساعدت دادگاه برای تحصیل (جمع آوری) دلیل

دیوان داوری، یا هركدام از طرفین با در دست داشتن موافقت دیوان داوری، می تواند از هر دادگاه صلاحیتدار این كشور درخواست كند كه در مورد تحصیل (جمع آوری) دلیل مساعدت نماید. دادگاه می تواند در چارچوب صلاحیت خویش و با رعایت مقررات خود درباره تحصیل (جمع آوری) دلیل، این درخواست را (اجابت و) اجرا كند.


فصل ششم . صدور رأی و ختم دادرسی

ماده 28. قواعد قابل اعمال در مورد ماهیت اختلاف

دیوان داوری برحسب قواعد حقوقی كه طرفین به عنوان قواعد قابل اعمال در مورد ماهیت اختلاف برگزیده اند، در خصوص اختلاف (دعوی) اتخاذ تصمیم خواهد كرد. هرگونه تعیین قانون یا سیستم حقوقی یك كشور مشخص، به عنوان ارجاع مستقیم به قوانین ماهوی آن كشور تلقی خواهد شد و نه قواعد حل تعارض آن، مگر اینكه طرفین طور دیگری توافق كرده باشند.

در صورت عدم تعیین (قانون ماهوی) از جانب طرفین، دیوان داوری قانونی را اجرا خواهد كرد كه به موجب قواعد حل تعارضی كه خود مناسب تشخیص داده، تعیین می گردد.

دیوان داوری صرفاً درصورتی براساس عدل و انصاف (ex acque et bono) یا به عنوان میانجیگری دوستانه (amiable compositure) اتخاذ تصمیم می كند كه طرفین صراحتاً چنین اجازه ای به او داده باشند.

دیوان داوری، در كلیه موارد براساس شرایط قرارداد اتخاذ تصمیم خواهد كرد، و عرف بازرگانی قابل اجرا در معامله مربوط را مورد نظر قرار خواهد داد.

ماده 29. اخذ تصمیم توسط هیأت داوران

در دادرسی هایی كه توسط بیش از یك داور صورت می گیرد، هر تصمیم دیوان داوری بایستی با اكثریت كلیه اعضای دیوان داوری اتخاذ شود، مگر طرفین طور دیگری توافق كرده باشند. مع ذلك، موضوعات مربوط به آیین دادرسی توسط داور رییس (سرداور) مورد تصمیم قرار می گیرد،‌ مشروط بر این كه طرفین یا كلیه اعضای دیوان داوری چنین اجازه ای داده باشند.

ماده 30 . سازش

چنانچه طرفین در جریان دادرسی،‌ اختلافات خود را از طریق سازش حل كنند، دیوان داوری رسیدگی را ختم خواهد نمود،‌و چنانچه طرفین تقاضا نمایند و مورد اعتراض دیوان داوری (نیز) نباشد،‌ موافقت نامه سازش را به صورت رأی داوری براساس شرایط مرضی الطرفین (صادر و) ثبت می نماید.

رأی براساس شرایط مرضی الطرفین بایستی مطابق مقررات ماده 31 صادر شود و تصریح گردد كه رأی به شمار می رود. چنین رأیی همان وضعیت و اثری را دارد كه هر رأی ماهوی دیگری دارااست.

ماده 31. شكل و محتوی رأی

رأی بایستی به صورت كتبی بوده و به امضای داور یا داوران برسد. در رسیدگی داوری توسط بیش از یك داور، امضای اكثریت كلیه اعضای دیوان داوری كافی خواهد بود،‌ مشروط بر اینكه علت امضای محذوف تصریح شود.

كلیه دلایلی كه رأی مبتنی بر آن است بایستی در متن رأی آورده شود،‌ مگر اینكه طرفین توافق كرده باشند كه دلایل رأی ذكر نشود یا رأی براساس شرایط مرضی الطرفین به موجب ماده 30 صادر شده باشد.

رأی بایستی حاوی تاریخ و محل داوری كه مطابق ماده 20 (1) تعیین شده، (نیز) باشد. رأی،‌ صادر شده در همان محل محسوب می گردد.

پس از امضای رأی، رونوشت آن كه مطابق بند (1) این ماده توسط داوران امضا شده، بایستی به هركدام از طرفین تسلیم شود.

ماده32. ختم رسیدگی

رسیدگی داوری به موجب رأی نهایی یا به موجب دستور دیوان داوری كه مطابق بند (2) این ماده صادر می شود، ‌ختم می گردد.

دیوان داوری در موارد زیر،‌ دستور ختم رسیدگی داوری را مصادره می نماید:‌

الف. ‌خواهان دعوای خود را مسترد كن، مگر اینكه خوانده نسبت آن اعتراض نماید و دیوان داوری و نیز برای او منافع مشروع و موجهی به حل و فصل نهایی اختلاف، تشخیص دهد.

ب. طرفین در مورد ختم رسیدگی توافق كنند .

ج. دیوان داوری ادامۀ رسیدگی را به هر دلیل دیگری، غیر لازم یا غیر ممكن یابد.

3- با توجه و رعایت مقررات مواد 33 و 34 (4) یا ختم رسیدگی، وظیفه دیوان داوری (نیز) پایان می پذیرد.

ماده 33. اصلاح و تفسیر رأی، رأی الحاقی

مشروط براینكه مهلت دیگری بین طرفین توافق نشده باشد،‌ ظرف سی روز پس از دریافت رأی:

الف. هركدام از طرفین، می تواند ضمن ارسال اخطاریه به طرف دیگر، از دیوان داوری درخواست كند كه هرگونه اشتباه در محاسبه، املاء یا (تحریر و) ماشین نویسی یا اشتباهات مشابه در رأی را اصلاح نماید.

ب. چنانچه بین طرفین توافق شده باشد، هركدام از ایشان می تواند با ارسال اخطاریه به طرف دیگر،‌ از دیوان داوری درخواست كند كه نكته مشخص یا قسمتی از رأی را تفسیر كند.

چنانچه دیوان داوری چنین تقاضاهایی را موجه تشخیص دهد، اصلاح یا تفسیر (لازم) را ظرف 30 روز از وصول درخواست،‌ به عمل خواهد آورد. تفسیر رأی جزیی از آن محسوب می شود.

هركدام ا ز طرفین می تواند ضمن ارسال اخطاریه برا ی طرف دیگر،‌ ظرف سی روز از تاریخ دریافت رأی از دیوان داوری تقاضا كند كه نسبت به ادعاهایی كه اقامه كرده ولی در رأی مسكوت مانده است، رأی الحاقی صادر نماید، مگر اینكه بین طرفین طور دیگری توافق شده باشد. چنانچه دیوان داوری این درخواست را موجه تشخیص دهد، ظرف 60 روز نسبت به صدور رأی الحاقی اقدام می نماید.

دیوان داوری می تواند در صورت لزوم،‌مهلتی را كه ظرف آن بایستی رأیی را مطابق بند 1 یا 3 این ماده اصلاح یا تفسیر كند یا رأی الحاقی صادر نماید، تمدید كند.

مقررات ماده 31 در مورد اصلاح، تفسیر یا رأی الحاقی لازم الاجرا است.

فصل هفتم. اعتراض به رأی

ماده 34. درخواست ابطال، به منزله تنها (وسیله ) اعتراض به رأی

مراجعه به هر دادگاهی برای اعتراض به رأی داوری صرفاً به صورت درخواست ابطال آن مطابق بندهای 2و 3 این ماده ممكن است.

رأی داوری ممكن است صرفاً در موارد زیر توسط دادگاه مندرج در ماده 6 ابطال شود:

الف. طرفی كه چنین درخواستی می نماید، دلایلی ارایه نماید كه:

یك. طرف (او در) موافقت نامه داوری مذكور در ماده 7، فاقد پاره ای اهلیت های لازم بوده است،‌ یا موافقت نامه مذكور به موجب قانونی كه طرفین حاكم بر آن دانسته اند، یا در صورتی كه چنین قانونی تعیین نشده باشد، به موجب قانون، این كشور معتبر نیست، یا

دو. طرفی كه چنین درخواستی می نماید،‌ در مورد تعیین هر داور یا رسیدگی داوری اخطاریه صحیحی دریافت نكرده باشد،‌ یا به هر جهت دیگری قادر به ارایه (و اقامه) دعوایش نشده باشد،

سه. رأی نسبت به اختلافی كه به موجب شرط رجوع به داوری مورد نظر نبوده یا در چارچوب شرایط مذكور نمی گنجد وارد رسیدگی شده،‌ یا حاوی تصمیم درباره موضوعی باشد كه خارج از قلمرو (شرط) رجوع به داوری است، مشروط بر اینكه، اگر تصمیم متخذه نسبت به موضوعات ارجاع شده به داوری از موضوعاتی كه ارجاع نشده قابل تفكیك باشد، بتوان آن قسمت از رأی را كه حاوی تصمیم درباره موضوعاتی است كه به داوری ارجاع نشده ابطال كرد، یا

چهار. تركیب دیوان داوری یا آیین (دادرسی) داوری مطابق موافقت نامه (داوری) نباشد، مگر اینكه موافقت نامه مذكور با یكی از مقررات این قانون كه طرفین نمی توانند از آن عدول نمایند در تعارض باشد، و یا اگر موافقت نامه ای وجود نداشته باشد (تركیب دیوان داوری یا آیین دادرسی داوری) مطابق مفاد این قانون نبوده باشد، یا

ب. دادگاه احراز كند كه:

یك. موضوع اصلی اختلاف، به موجب قوانین این كشور قابل حل و فصل از طریق داوری نیست، یا

دو. رأی (داوری) مخالف نظم عمومی این كشور است.

درخواست ابطال (رأی) پس از انقضای سه ماه از تاریخ دریافت آن توسط طرفی كه چنین درخواستی می نماید،‌ یا چنانچه براساس ماده 33 تقاضایی شده باشد (ظرف 3 ماه ) از تاریخی كه در مورد تقاضای مذكور توسط دیوان داوری تعیین تكلیف شده، مسموع نیست.

داد گاه می تواند، در مواردی كه از او تقاضای ابطال رأی داوری شده، در صورت اقتضا و درخواست یكی از طرفین، به منظور ایجاد فرصت برای دیوان داوری جهت از سرگیری رسیدگی یا سایر اقدامات مشابه كه به نظر دیوان داوری دلایل ابطال را منتفی می سازد، رسیدگی به تقاضای مذكوررا برای مدتی كه خود تعیین می كند، معلق نماید.

فصل هشتم. شناسایی و اجرای آرای (داوری)

ماده 35. شناسایی و اجرا

رأی داوری، صرف نظر از كشوری كه در (قلمرو) آن صادر شده،‌بایستی لازم الاجرا شناخته شود، و در صورت تقاضای كتبی از دادگاه صلاحیتدار، با رعایت مفاد این ماده و ماده 36 قانون حاضر، به مورد اجرا گذارده خواهد شد.

طرفی كه به رأی استناد می كند یا درخواست اجرای آن را می كند،‌ بایستی نسخه اصل رأی را كه به طور كامل تایید شده یا كپی تصدیق شده آن را همراه با نسخه اصل موافقت نامه داوری مذكور در ماده 7 یا نسخه تصدیق شده آن تسلیم نماید. چنانچه رأی یا موافقت نامه به زبان رسمی این كشور نباشد، بایستی ترجمه كاملاً مصدق آنها به زبان رسمی مذكور را نیز تسلیم كند.[1]


ماده 36. موارد عدم شناسایی یا عدم اجرا

(تقاضای) شناسایی یا اجرای رأی داوری را،‌ صرف نظر از كشوری كه در آنجا صادر شده،‌ صرفاٌ در موارد زیر می توان رد كرد:

الف. به درخواست طرفی كه علیه او (به رأی) استناد شده، مشروط بر اینكه طرف مذكور به دادگاه صلاحیتداری كه درخواست شناسایی یا اجرا از او به عمل آمده،‌ ادله ای ارایه كند كه:

یك. طرف (او در) موافقت نامه داوری مندرج در ماده 7، از بعضی جهات فاقد اهلیت (لازم) بوده است، یا موافقت نامه مذكور،‌ به موجب قوانینی كه حسب توافق ایشان،‌ موافقت نامه مشمول آن بوده یا در صورت عدم تعیین قانون حاكم به موجب قانون كشوری كه رأی در قلمرو آن صادر شده،‌ معتبر نباشد، یا

دو. طرفی كه علیه او به رأی استناد شده، به طور صحیح از تعیین داور (ها) یا جریان رسیدگی داوری مطلع نشده و یا به هر علت دیگری قادر به ارایه ادعاهای خود نشده باشد.

سه. رأی نسبت به اختلافی كه به موجب شرایط رجوع به داوری مورد نظر بوده یا در چارچوب شرایط مذكور نمی گنجد، وارد رسیدگی شده یا حاوی تصمیم درباره موضوعی باشد كه خارج از قلمرو (شرط) رجوع به داوری است، مشروط بر اینكه، اگر تصمیم متخذه نسبت به موضوعات ارجاع شده به داوری از موضوعات ارجاع نشده،‌ قابل تفكیك باشد، بتوان آن قسمت رأی را كه حاوی تصمیماتی در مورد موضوعات ارجاع شده به داوری است،‌ شناسایی و اجرا نمود، ‌یا

چهار. تركیب دیوان داوری یا آیین (دادرسی) داوری مطابق موافقت نامه فیمابین طرفین نبوده باشد،‌ یا در صورت نبود چنین قانونی، مطابق قانون كشور محل انجام داوری نباشد، یا

پنج. رأی داوری هنوز نسبت به طرفین الزام آور نشده باشد، یا توسط دادگاه كشوری كه در آن صادر شده یا طبق قانونی كه به موجب آن صادر گردیده، ابطال یا معلق شده باشد، یا

ب. در صورتی كه دادگاه احراز كند كه:

یك. موضوع اصلی اختلاف به موجب قوانین این كشور از طریق داوری قابل حل و فصل نیست ، یا

دو. شناسایی یا اجرای رأی،‌ برخلاف نظم عمومی این كشور خواهد بود.

2- اگر از دادگاه مذكور در بند یك ـ «الف» ـ پنج، این ماده درخواست موقوف الاجرا شدن یا تعلیق رأی داوری شده باشد،‌ دادگاهی كه از او تقاضای شناسایی یا اجرای رأی به عمل آمده،‌ در صورتی كه مصلحت تشخیص دهد می تواند تصمیم خود را به تأخیر اندازد و همچنین می تواند در صورت درخواست متقاضی شناسایی یا اجرای رأی،‌ مقرر نماید كه طرف مقابل تأمین مناسب بسپرد.






[1] . منظور از شرایط مقرر در این بند آن است كه حداكثر ضوابط پیش بینی شده باشد، لذا چنانچه كشوری شرایط سهل تری در این خصوص وضع نماید،‌ منافاتی با هماهنگی مورد نظر از این قانون نمونه،‌نخواهد داشت.

آنچه از حقوق باید بدانید


ارسال نظر

نام:
ایمیل:
متن نظر:
 
برای مشاهده بهتر سایت از مرورگر فایرفاکس ، اُپرا و یا گوگل کروم استفاده نمایید