ماده734- كفالت عقدي است كه به موجب آن احد طرفين در مقابل طرف ديگر احضار شخص ثالثي را تعهد مي كند.
متعهد را كفيل ، شخص ثالث را مكفول و طرف ديگر را مكفول له ميگويند.
ماده735- كفالت به رضاي كفيل و مكفول له واقع ميشود.
ماده736- در صحت كفالت علم كفيل به ثبوت حقي بر عهده مكفول شرط نيست بلكه دعوي حق از طرف مكفول له كافي است اگر چه مكفول منكر آن باشد.
ماده737- كفالت ممكن است مطلق باشد يا موقت و در صورت موقت بودن بايد مدت آن معلوم باشد.
ماده738- ممكن است شخص ديگري كفيل كفيل شود.
ماده739- در كفالت مطلق مكفول له هر وقت بخواهد مي تواند احضار مكفول را تقاضا كند ولي در كفالت موقت قبل از رسيدن موعد حق مطالبه ندارد.
ماده740- كفيل بايد مكفول را در زمان و مكاني كه تعهد كرده است حاضر نمايد والا بايد از عهده حقي كه بر عهده مكفول ثابت مي شود بر آيد.
ماده741- اگر كفيل ملتزم شده باشد كه مالي در صورت عدم احضار مكفول بدهد بايد به نحوي كه ملتزم شده است عمل كند.
ماده742- اگر در كفالت محل تسليم معين نشده باشد كفيل بايد مكفول را در محل عقد تسليم كند مگر اينكه عقد منصرف به محل ديگر باشد.
ماده743- اگر مكفول غايب باشد به كفيل مهلتي كه براي حاضر كردن مكفول كافي باشد داده ميشود.
ماده714- اگر كفيل مكفول را در غير زمان و مكان مقرر يا بر خلاف شرايطي كه كرده‌اند تسليم كند قبول آن بر مكفول له لازم نيست ليكن اگر قبول كرد كفيل بري ميشود و همچنين اگر مكفول له بر خلاف مقرر بين طرفين تقاضاي تسليم نمايد كفيل ملزم بقبول نيست .
ماده745- هر كس شخصي را از تحت اقتدار ذيحق يا قائم مقام او بدون رضاي او خارج كند در حكم كفيل است و بايد آن شخص را حاضر كند والا بايد از عهده حقي كه بر او ثابت شود بر آيد.
ماده746- در موارد ذيل كفيل بري ميشود :
1- در صورت حاضر كردن مكفول به نحوي كه متعهد شده است .
2- در صورتي كه مكفول در موقع مقرر شخصا حاضر شود.
3- در صورتي كه ذمه مكفول به نحوي از انحاء از حقي كه مكفول له بر او دارد بري شود.
4- در صورتي كه مكفول له كفيل را بري نمايد.
5- در صورتي كه حق مكفول له به نحوي از انحاء به ديگري منتقل شود.
6- در صورت فوت مكفول .
ماده747- هر گاه كفيل مكفول خود را مطابق شرايط مقرره حاضر كند و مكفول له از قبول آن امتناع نمايد كفيل مي تواند احضار مكفول و امتناع مكفول له را با شهادت معتبر نزد حاكم و يا احضار نزد حاكم اثبات نمايد.
ماده748- فوت مكفول له موجب برائت كفيل نمي شود.
ماده749- هر گاه يكنفر در مقابل چند نفر از شخصي كفالت نمايد به تسليم او بيكي از آنها در مقابل ديگران بري نميشود.
ماده750- در صورتي كه شخصي كفيل كفيل باشد و ديگري كفيل او و هكذا هر كفيل بايد مكفول خود را حاضر كند و هر كدام از آنها كه مكفول اصلي را حاضر كرد او و سايرين بري ميشوند و هر كدام كه بيكي از جهات مزبوره در ماده 746 بري شد كفيل هاي ما بعد او هم بري ميشوند.
ماده751- هر گاه كفالت به اذن مكفول بوده و كفيل با عدم تمكن از احضار حقي را كه به عهده او است ادا نمايد و يا به اذن او اداي حق كند مي تواند به مكفول رجوع كرده آنچه را كه داده اخذ كند و اگر هيچيك به اذن مكفول نباشد حق رجوع نخواهد داشت .

ماده752- صلح ممكن است يا در مورد رفع تنازع موجود و يا جلوگيري از تنازع احتمالي در مورد معامله و غير آن واقع شود.
ماده753- براي صحت صلح طرفين بايد اهليت معامله و تصرف در مورد صلح داشته باشند.
ماده754- هر صلح نافذ است جز صلح بر امري كه غير مشروع باشد.
ماده755- صلح با انكار دعوي نيز جايز است بنابراين درخواست صلح اقرار محسوب نمي شود.
ماده756- حقوق خصوصي كه از جرم توليد مي شود ممكن است مورد صلح واقع شود.
ماده757- صلح بلاعوض نيز جائز است .
ماده758- صلح در مقام معاملات هر چند نتيجه معامله را كه بجاي آن واقع شده است مي دهد ليكن شرايط و احكام خاصه آن معامله را ندارد بنابراين اگر مورد صلح عين باشد در مقابل عوض نتيجه آن همان نتيجه بيع خواهد بود بدون اينكه شرايط و احكام خاصه بيع در آن مجري شود.
ماده759- حق شفعه در صلح نيست هر چند در مقام بيع باشد.
ماده760- صلح عقد لازمست اگر چه در مقام عقود جائزه واقع شده باشد و بر هم نمي خورد مگر در موارد فسخ به خيار يا اقاله .
ماده761- صلحي كه در مورد تنازع يا مبني به تسامح باشد قاطع بين طرفين است و هيچيك نميتواند آنرا فسخ كند اگر چه به ادعاء غبن باشد مگر در صورت تخلف شرط يا اشتراط خيار .
ماده762- اگر در طرف مصالحه و يا در مورد صلح اشتباهي واقع شده باشد صلح باطل است .
ماده763- صلح به اكراه نافذ نيست .
ماده764- تدليس در صلح موجب خيار فسخ است .
ماده765- صلح دعوي مبتني بر معامله باطله باطل است ولي صلح دعوي ناشي از بطلان معامله صحيح است .
ماده766- اگر طرفين بطور كلي تمام دعاوي واقعيه و فرضيه خود را به صلح خاتمه داده باشند كليه دعاوي داخل در صلح محسوب است اگر چه منشاء دعوي در حين صلح معلوم نباشد مگر اينكه صلح به حسب قرائن شامل آن نگردد.
ماده767- اگر بعد از صلح معلوم گردد كه موضوع صلح منتفي بوده است صلح باطل است .
ماده768- در عقد صلح ممكن است احد طرفين در عوض مال الصلحي كه مي گيرد متعهد شود كه نفقه معيني همه ساله يا همه ماهه تا مدت معين تاديه كند اين تعهد ممكن است به نفع طرفين مصالحه يا به نفع شخص يا اشخاص ثالث واقع شود.
ماده769- در تعهد مذكوره در ماده قبل به نفع هر كس كه واقع شده باشد ممكن است شرط نمود كه بعد از فوت منتفع نفقه به وراث او داده شود.
ماده770- صلحي كه بر طبق دو ماده فوق واقع مي شود به ورشكستگي يا افلاس متعهد نفقه فسخ نمي شود مگر اينكه شرط شده باشد.

ماده771- رهن عقدي است كه به موجب آن مديون مالي را براي وثيقه بداين ميدهد. رهن دهنده را راهن و طرف ديگر را مرتهن مي گويند.
ماده772- مال مرهون بايد به قبض مرتهن يا به تصرف كسي كه بين طرفين معين ميگردد داده شود ولي استمرار قبض شرط صحت معامله نيست .
ماده773- هر مالي كه قابل نقل و انتقال قانوني نيست نمي تواند مورد رهن واقع شود.
ماده774- مال مرهون بايد عين معين باشد و رهن دين و منفعت باطل است .
ماده775- براي هر مالي كه در ذمه باشد ممكن است رهن داده شود ولو عقدي كه موجب اشتغال ذمه است قابل فسخ باشد.
ماده776- ممكن است يكنفر مالي را در مقابل دو يا چند دين كه بدو يا چند نفر دارد رهن بدهد در اينصورت مرتهنين بايد به تراضي معين كنند كه رهن در تصرف چه كسي باشد و همچنين ممكن است دو نفر يك مال را به يكنفر در مقابل طلبي كه از آنها دارد رهن بدهند.
ماده777- در ضمن عقد رهن يا به موجب عقد عليحده ممكن است راهن مرتهن را وكيل كند كه اگر در موعد مقرر راهن قرض خود را اداء ننموده مرتهن از عين مرهونه يا قيمت آن طلب خود را استيفاء كند و نيز ممكن است قرار دهد وكالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثه او باشد و بالاخره ممكن است كه وكالت به شخص ثالث داده شود.
ماده778- اگر شرط شده باشد كه مرتهن حق فروش عين مرهونه را ندارد باطل است .
ماده779- هر گاه مرتهن براي فروش عين مرهونه وكالت نداشته باشد و راهن هم براي فروش آن و اداء دين حاضر نگردد مرتهن به حاكم رجوع مينمايد تا اجبار به بيع يا اداء دين به نحو ديگر بكند.
ماده780- براي استيفاء طلب خود از قيمت رهن مرتهن بر هر طلبكار ديگري رجحان خواهد داشت .
ماده781- اگر مال مرهون به قيمتي بيش از طلب مرتهن فروخته شود مازاد مال مالك آن است و اگر بر عكس حاصل فروش كمتر باشد مرتهن بايد براي نقيصه براهن رجوع كند.
ماده782- در مورد قسمت اخير ماده قبل اگر راهن مفلس شده باشد مرتهن به اغرماء شريك مي شود.
ماده783- اگر راهن مقداري از دين را ادا كند حق ندارد مقداري از رهن را مطالبه نمايد و مرتهن مي تواند تمام آن را تا تاديه كامل دين نگاهدارد مگر اينكه بين راهن و مرتهن ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
ماده784- تبديل رهن بمال ديگر به تراضي طرفين جائز است .
ماده785- هر چيزي كه در عقد بيع بدون قيد صريح به عنوان متعلقات جزو مبيع محسوب مي شود در رهن نيز داخل خواهد بود.
ماده786- ثمره رهن و زيادتي كه ممكن است در آن حاصل شود در صورتي كه متصل باشد جزء رهن خواهد بود و در صورتي كه منفصل باشد متعلق براهن است مگر اينكه ضمن عقد بين طرفين ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
ماده787- عقد رهن نسبت به مرتهن جايز و نسبت براهن لازم است و بنابراين مرتهن مي تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند ولي راهن نمي تواند قبل از اينكه دين خود را ادا نمايد و يا به نحوي از انحاء قانوني از آن بري شود رهن را مسترد دارد.
ماده788- به موت راهن يا مرتهن رهن منفسخ نميشود ولي در صورت فوت مرتهن راهن مي تواند تقاضا نمايد كه رهن به تصرف شخص ثالثي كه به تراضي او و ورثه معين ميشود داده شود. در صورت عدم تراضي شخص مزبور از طرف حاكم معين ميشود.
ماده789- رهن دريد مرتهن امانت محسوب است و بنابراين مرتهن مسئول تلف يا ناقص شدن آن نخواهد بود مگر در صورت تقصير .
ماده790- بعد از برائت ذمه مديون رهن دريد مرتهن امانت است ليكن اگر با وجود مطالبه آن را رد ننمايد ضامن آن خواهد بود اگر چه تقصير نكرده باشد.
ماده791- اگر عين مرهونه به واسطه عمل خود راهن يا شخص ديگري تلف شود بايد تلف كننده بدل آن را بدهد و بدل مزبور رهن خواهد بود.
ماده792- وكالت مذكور در ماده 777 شامل بدل مزبور در ماده فوق نخواهد بود.
ماده793- راهن نمي تواند در رهن تصرفي كند كه منافي حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن.
ماده794- راهن مي تواند در رهن تغييراتي بدهد يا تصرفات ديگري كه براي رهن نافع باشد و منافي حقوق مرتهن هم نباشد به عمل آورد بدون اينكه مرتهن بتواند او را منع كند ، در صورت منع اجازه با حاكم است .

ماده795- هبه عقدي است كه به موجب آن يكنفر مالي را مجانا به كس ديگري تمليك مي كند تمليك كننده واهب طرف ديگر را متهب ، مالي را كه مورد هبه است عين موهوبه مي گويند.
ماده796- واهب بايد براي معامله و تصرف در مال خود اهليت داشته باشد.
ماده797- واهب بايد مالك مالي باشد كه هبه مي كند.
ماده798- هبه واقع نمي شود مگر با قبول و قبض متهب اعم از اينكه مباشر قبض خود متهب باشد يا وكيل او و قبض بدون اذن واهب اثري ندارد.
ماده799- در هبه به صغير يا مجنون يا سفيه قبض ولي معتبر است .
ماده800- در صورتي كه عين موهوبه در يد متهب باشد محتاج به قبض نيست .
ماده801- هبه ممكن است معوض باشد و بنابراين واهب مي تواند شرط كند كه متهب مالي را به او هبه كند يا عمل مشروعي را مجانا" بجا آورد.
ماده802- اگر قبل از قبض واهب يا متهب فوت كند هبه باطل ميشود.
ماده803- بعد از قبض نيز واهب ميتواند به ابقاء عين موهوبه از هبه رجوع كند مگر در موارد ذيل :
1- در صورتي كه متهب پدر يا مادر يا اولاد واهب باشد.
2- در صورتي كه هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد.
3- در صورتي كه عين موهوبه از ملكيت متعب خارج شده يا متعلق حق غير واقع شود خواه قهرا" مثل اينكه متهب به واسطه فلس مهجور شود خواه اختيارا" مثل اينكه عين موهوبه به رهن داده شود.
ماده804- در صورت رجوع واهب نماآت عين موهوبه اگر متصل باشد مال واهب و اگر منفصل باشد مال متهب خواهد بود.
ماده805- بعد از فوت واهب يا متهب رجوع ممكن نيست .
ماده806- هرگاه داين طلب خود را به مديون ببخشد حق رجوع ندارد.
ماده807- اگر كسي مالي را به عنوان صدقه به ديگري بدهد حق رجوع ندارد.

ماده808- هر گاه مال غير منقول قابل تقسيمي بين دو نفر مشترك باشد و يكي از دو شريك حصه خود را به قصد بيع به شخص ثالث منتقل كند شريك ديگر حق دارد قيمتي را كه مشتري داده است به او بدهد و حصه مبيعه را تملك كند. اين حق را حق شفعه و صاحب آن را شفيع مي گويند.
ماده809- هرگاه بنا و درخت بدون زمين فروخته شود حق شفعه نخواهد بود.
ماده810- اگر ملك دو نفر در ممر يا مجري مشترك باشد و يكي از آنها ملك خود را با حق ممر يا مجري بفروشد ديگري حق شفعه دارد اگر چه در خود ملك مشاعا" شريك نباشد ولي اگر ملك را بدون ممر يا مجري بفروشد ديگري حق شفعه ندارد.
ماده811- اگر حصه يكي از دو شريك وقف باشد متولي يا موقوف عليهم حق شفعه ندارد.
ماده812- اگر مبيع متعدد بوده و بعض آن قابل شفعه و بعض ديگر قابل شفعه نباشد حق شفعه را مي توان نسبت به بعضي كه قابل شفعه است به قدر حصه آن بعض از ثمن اجرا نمود.
ماده813- در بيع فاسد حق شفعه نيست .
ماده814- خياري بودن بيع مانع از اخذ به شفعه نيست .
ماده815- حق شفعه را نمي توان فقط نسبت بيك قسمت از مبيع اجرا نمود صاحب حق مزبور يا بايد از آن صرف نظر كند يا نسبت به تمام مبيع اجرا نمايد.
ماده816- اخذ به شفعه هر معامله را كه مشتري قبل از آن و بعد از عقد بيع نسبت به مورد شفعه نموده باشد ، باطل مي نمايد.
ماده817- در مقابل شريكي كه بحق شفعه تملك مي كند مشتري ضامن درك است نه بايع ليكن اگر در موقع اخذ به شفعه مورد شفعه هنوز به تصرف مشتري داده نشده باشد شفيع حق رجوع به مشتري نخواهد داشت .
ماده818- مشتري نسبت به عيب و خرابي و تلفي كه قبل از اخذ به شفعه در يد او حادث شده باشد ضامن نيست و همچنين است بعد از اخذ به شفعه و مطالبه در صورتي كه تعدي يا تفريط نكرده باشد.
ماده819- نماآتي كه قبل از اخذ به شفعه در مبيع حاصل ميشود در صورتي كه منفصل باشد مال مشتري و در صورتي كه متصل باشد مال شفيع است ولي مشتري ميتواند بنايي را كه كرده يا درختي را كه كاشته قلع كند.
ماده820- هر گاه معلوم شود كه مبيع حين البيع معيوب بوده و مشتري ارش گرفته است شفيع در موقع اخذ به شفعه مقدار ارش را از ثمن كسر مي گذارد. حقوق مشتري در مقابل بايع راجع بدرك مبيع همان است كه در ضمن عقد بيع مذكور شده است .
ماده821- حق شفعه فوري است .
ماده822- حق شفعه قابل اسقاط است و اسقاط آن بهر چيزي كه دلالت بر صرف نظر كردن از حق مزبور نمايد واقع ميشود.
ماده823- حق شفعه بعد از موت شفيع به وارث يا وراث او منتقل ميشود.
ماده824- هر گاه يك يا چند نفر از وراث حق خود را اسقاط كند باقي وراث نمي توانند آن را فقط نسبت به سهم خود اجرا نمايند و بايد يا از آن صرف نظر كنند يا نسبت به تمام مبيع اجرا نمايند