باب اول در عقود و تعهدات بطور كلي

ماده183- عقد عبارت است از اينكه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد بر امري نمايند و مورد قبول آنها باشد .

فصل اول در اقسام عقود و معاملات

ماده184- عقود و معاملات به اقسام ذيل منقسم ميشوند لازم ، جائز ، خياري ، منجز و معلق.
ماده185- عقد لازم آنست كه هيچيك از طرفين معامله حق فسخ آنرا نداشته باشد مگر در موارد معينه.
ماده186- عقد جائز آنست كه هر يك از طرفين بتواند هر وقتي بخواهد فسخ كند.
ماده187- عقد ممكن است به يكطرف لازم باشد و نسبت به طرف ديگر جائز .
ماده188- عقد خياري آنست كه براي طرفين يا يكي از آنها يا براي ثالثي اختيار فسخ باشد.
ماده189- عقد منجز آنست كه تاثير آن بر حسب انشاء موقوف به امر ديگري نباشد والا معلق خواهد بود.

در خيارات و احكام راجعه به آن

فقره اول - در خيارات

ماده396- خيارات از قرار ذيلند:
1- خيار مجلس .
2- خيار حيوان.
3- خيار شرط .
4- خيار تاخير ثمن .
5- خيار رويت و تخلف وصف .
6- خيار غبن.
7- خيار عيب .
8- خيار تدليس .
9- خيار تبعض صفقه.
10- خيار تخلف شرط .

اول - در خيار مجلس

ماده397- هر يك از متبايعين بعد از عقد في المجلس و مادام كه متفرق نشده‌اند اختيار فسخ معامله را دارند.

دوم - در خيار حيوان

ماده398- اگر مبيع حيوان باشد مشتري تا سه روز از حين عقد اختيار فسخ معامله را دارد.

سوم - در خيار شرط

ماده399- در عقد بيع ممكن است شرط شود كه در مدت معين براي بايع يا مشتري يا هر دو يا شخص خارجي اختيار فسخ معامله باشد .

ماده400- اگر ابتداء مدت خيار ذكر نشده باشد ابتداء آن از تاريخ عقد محسوب است والا تابع قرار داد متعاملين است .
ماده401- اگر براي خيار شرط مدت معين نشده باشد هم شرط خيار و هم بيع باطل است .

چهارم - در خيار تاخير ثمن

ماده402- هر گاه مبيع عين خارجي و يا در حكم آن بوده و براي تاديه ثمن يا تسليم مبيع بين متايعين اجلي معين نشده باشد اگر سه روز از تاريخ بيع بگذرد و در اين مدت نه بايع مبيع را تسليم مشتري نمايد و نه مشتري تمام ثمن را به بايع بدهد بايع مختار در فسخ معامله مي شود.
ماده403- اگر بايع بنحوي از انحاء مطالبه ثمن نمايد و به قرائن معلوم گردد كه مقصود التزام بيع بوده است خيار او ساقط خواهد شد.
ماده404- هر گاه بايع در ظرف سه روز از تاريخ بيع تمام بيع را تسليم مشتري كند يا مشتري ثمن را به بايع بدهد ديگر براي بايع اختيار فسخ نخواهد بود اگر چه ثانيا به نحوي از انحاء مبيع به بايع و ثمن به مشتري برگشته باشد.
ماده405- اگر مشتري ثمن را حاضر كرد كه بدهد و بايع از اخذا آن امتناع نمود خيار فسخ نخواهند داشت .
ماده406- خيار تاخير مخصوص بايع است و براي مشتري از جهت تاخير در تسليم مبيع اين اختيار نمي باشد.
ماده407- تسليم بعض ثمن يا دادن آن به كسي كه حق قبض ندارد خيار بايع را ساقط نمي كند.
ماده408- اگر مشتري براي ثمن ضامن بدهد يا بايع ثمن را حواله دهد بعد از تحقيق حواله خيار تاخير ساقط مي شود.
ماده 409- هر گاه مبيع از چيزهايي باشد كه در كمتر از سه روز فاسد و يا كم قيمت مي شود ابتداء خيار از زماني است كه مبيع مشرف به فساد يا كسر قيمت مي گردد.

پنجم - در خيار رويت و تخلف وصف

ماده410- هر گاه كسي مالي را نديده و آنرا فقط به وصف بخرد بعد از ديدن اگر داراي اوصافي كه ذكر شده است نباشد مختار ميشود كه بيع را فسخ كند يا بهمان نحو كه هست قبول نمايد.
ماده411- اگر بايع مبيع را نديده ولي مشتري آنرا ديده باشد و مبيع غير اوصافي كه ذكر شده است دارا باشد فقط بايع خيار فسخ خواهد داشت .
ماده412- هر گاه مشتري بعضي از مبيع را ديده و بعض ديگر را به وصف يا از روي نمونه خريده باشد و آن بعض مطابق وصف يا نمونه نباشد ميتواند تمام مبيع را رد كند يا تمام آنرا قبول نمايد.
ماده413- هر گاه يكي از متبايعين مالي را سابقا ديده و به اعتماد رويت سابق معامله كند و بعد از رويت معلوم شود كه مال مزبور اوصاف سابقه را ندارد اختيار فسخ خواهد داشت .
ماده414- در بيع كلي خيار رؤيت نيست و بايع بايد جنسي بدهد كه مطابق با اوصاف مقرره بين طرفين باشد.
ماده415- خيار رويت و تخلف وصف بعد از رؤيت فوري است .

ششم - در خيار غبن

ماده416- هر يك از متعاملين كه در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن مي تواند معامله را فسخ كند.
ماده417- غبن در صورتي فاحش است كه عرفا" قابل مسامحه نباشد.
ماده418- اگر مغبون در حين معامله عالم بقيمت عادله بوده است خيار فسخ نخواهد داشت .
ماده419- در تعيين مقدار غبن شرايط معامله نيز بايد منظور گردد.
ماده420- خيار غبن بعد از علم به غبن فوري است .
ماده421- اگر كسي كه طرف خود را مغبون كرده است تفاوت قيمت را بدهد خيار غبن ساقط نمي شود مگر اينكه مغبون به اخذ تفاوت قيمت راضي گردد.

هفتم - در خيار عيب

ماده422- اگر بعد از معامله ظاهر شود كه مبيع معيوب بوده مشتري مختار است در قبول مبيع معيوب يا اخذ ارش يا فسخ معامله .
ماده423- خيار عيب وقتي براي مشتري ثابت ميشود كه عيب مخفي و موجود در حين عقد باشد.
ماده424- عيب وقتي مخفي محسوب است كه مشتري در زمان بيع عالم بر آن نبوده است اعم از اينكه اين عدم علم ناشي از آن باشد كه عيب واقعا مستور بوده است يا اينكه ظاهر بوده ولي مشتري ملتفت آن نشده است .
ماده425- عيبي كه بعد از بيع و قبل از قبض در مبيع حادث شود در حكم عيب سابق است .
ماده426- تشخيص عيب بر حسب عرف و عادت مي شود و بنابراين ممكن است بر حسب ازمنه و امكنه مختلف شود.
ماده427- اگر در مورد ظهور عيب مشتري اختيار ارش كند تفاوتي كه بايد باو داده شود بطريق ذيل معين ميگردد:
قيمت حقيقي مبيع در حال بي عيبي و قيمت حقيقي آن در حال معيوبي به توسط اهل خبره معين شود. اگر قيمت آن در حال بي عيبي مساوي با قيمتي باشد كه در زمان بيع بين طرفين مقرر شده است تفاوت بين اين قيمت و قيمت مبيع در حال معيوبي مقدار ارش خواهد بود. و اگر قيمت مبيع در حال معيوبي كمتر يا زيادتر از ثمن معامله باشد نسبت بين قيمت مبيع در حال معيوبي و قيمت آن در حال بي عيبي معين شده و بايع بايد از ثمن مقرر بهمان نسبت نگاهداشته و بقيه را بعنوان ارش بمشتري رد كند.
ماده428- در صورت اختلاف بين اهل خبره حد وسط قيمتها معتبر است .
ماده429- در موارد ذيل مشتري نميتواند بيع را فسخ كند و فقط مي تواند ارش بگيرد :
1- در صورت تلف شدن مبيع نزد مشتري يا منتقل كردن آن به غير .
2- در صورتي كه تغييري در مبيع پيدا شود اعم از اينكه تغيير بفعل مشتري باشد يا نه.
3- در صورتي كه بعد از قبض مبيع عيب ديگري در آن حادث شود مگر اينكه در زمان خيار مختص به مشتري حادث شده باشد كه در اينصورت مانع از فسخ و رد نيست .
ماده430- اگر عيب حادث بعد از قبض در نتيجه عيب قديم باشد مشتري حق رد را نيز خواهد داشت .
ماده431- در صورتيكه در يك عقد چند چيز فروخته شود بدون اينكه قيمت هر يك عليحده معين شده باشد و بعضي از آنها معيوب در آيد مشتري بايد تمام آنرا رد كند و ثمن را مسترد دارد يا تمام را نگاهدارد و ارش بگيرد و تبعيض نميتواند بكند مگر به رضاي بايع .
ماده432- در صورتي كه در يك عقد بايع يكنفر و مشتري متعدد باشد و در مبيع عيبي ظاهر شود يكي از مشتريها نمي تواند سهم خود را بتنهايي رد كند و ديگري سهم خود را نگاه دارد مگر با رضاي بايع و بنابراين اگر در رد مبيع اتفاق نكردند فقط هر يك از آنها حق ارش خواهد داشت .
ماده433- اگر در يك عقد بايع متعدد باشد مشتري مي تواند سهم يكي را رد و ديگري را به اخذ ارش قبول كند.
ماده434- اگر ظاهر شود كه مبيع اصلا" ماليت و قيمت نداشته بيع باطل است و اگر بعض مبيع قيمت نداشته باشد بيع نسبت به آن بعض باطل است و مشتري نسبت به باقي از جهت تبعض صفقه اختيار فسخ دارد.
ماده435- خيار عيب بعد از علم بان فوري است .
ماده436- اگر بايع از عيوب مبيع تبري كرده باشد باينكه عهده عيوب را از خود سلب كرده يا با تمام عيوب بفروشد مشتري در صورت ظهور عيب حق رجوع به بايع نخواهد داشت و اگر بايع از عيب خاصي تبري كرده باشد فقط نسبت بهمان عيب حق مراجعه ندارد.
ماده437- از حيث احكام عيب ثمن شخصي مثل مبيع شخصي است .

هشتم - در خيار تدليس

ماده438- تدليس عبارت است از عملياتي كه موجب فريب طرف معامله شود.
ماده439- اگر بايع تدليس نموده باشد مشتري حق فسخ بيع را خواهد داشت و همچنين است بايع نسبت به ثمن شخصي در صورت تدليس مشتري .
ماده440- خيار تدليس بعد از علم بان فوري است .

نهم - در خيار تبعض صفقه

ماده441- خيار تبعض صفقه وقتي حاصل ميشود كه عقد بيع نسبت به بعض مبيع بجهتي از جهات باطل باشد در اينصورت مشتري حق خواهد داشت بيع را فسخ نمايد يا به نسبت قسمتي كه بيع واقع شده است قبول كند و نسبت به قسمتي كه بيع باطل بوده است ثمن را استرداد كند.
ماده442- در مورد تبعض صفقه قسمتي از ثمن كه بايد به مشتري برگردد بطريق ذيل حساب ميشود :
آن قسمت از مبيع كه به ملكيت مشتري قرار گرفته منفردا" قيمت ميشود و هر نسبتي كه بين قيمت مزبور و قيمتي كه مجموع مبيع در حال اجتماع دارد پيدا شود بهمان نسبت از ثمن را بايع نگاهداشته و بقيه را بايد به مشتري رد نمايد.
ماده443- تبعض صفقه وقتي موجب خياراست كه مشتري در حين معامله عالم بان نباشد ولي در هر حال ثمن تقسيط ميشود.

دهم - در خيار تخلف شرط

ماده444- احكام خيار تخلف شرط بطوري است كه در مواد 234 الي 245 ذكر شده است .

ماده445- هر يك از خيارات بعد از فوت منتقل به وراث مي شود.
ماده446- خيار شرط ممكن است به قيد مباشرت و اختصاص به شخص مشروط له قرار داده شود در اين صورت منتقل به وارث نخواهد شد.

ماده447- هرگاه شرط خيار براي شخصي غير از متعاملين شده باشد منتقل به ورثه نخواهد شد.
ماده448- سقوط تمام يا بعضي از خيارات را ميتوان در ضمن عقد شرط نمود.
ماده449- فسخ بهر لفظ يا فعلي كه دلالت بر آن نمايد حاصل ميشود.
ماده450- تصرفاتي كه نوعا" كاشف از رضاي معامله باشد امضاي فعلي است مثل آنكه مشتري كه خيار دارد با علم به خيار مبيع را بفروشد يا رهن بگذارد.
ماده451- تصرفاتي كه نوعا" كاشف از بهم زدن معامله باشد فسخ فعلي است .
ماده452- اگر متعاملين هر دو خيار داشته باشند و يكي از آنها امضاء كند و ديگري فسخ نمايد معامله منفسخ مي شود.
ماده453- در خيار مجلس و حيوان و شرط اگر مبيع بعد از تسليم و در زمان خيار بايع يا متعاملين تلف يا ناقص شود بر عهده مشتري است و اگر خيار مختص مشتري باشد تلف يا نقص بعهده بايع است .
ماده454- هر گاه مشتري مبيع را اجاره داده باشد و بيع فسخ شود اجاره باطل نمي شود مگر اين كه عدم تصرفات ناقله در عين و منفعت بر مشتري صريحا" يا ضمنا" شرط شده كه در اين صورت اجاره باطل است .
ماده455- اگر پس از عقد بيع مشتري تمام يا قسمتي از مبيع را متعلق حق غير قرار دهد مثل اينكه نزد كسي رهن گذارد فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد مگر اينكه شرط خلاف شده باشد.
ماده456- تمام انواع خيار در جميع معاملات لازمه ممكن است موجود باشد مگر خيار مجلس و حيوان و ت‌خير ثمن كه مخصوص بيع است .
ماده457- هر بيع لازم است مگر اينكه يكي از خيارات در آن ثابت شود.

فصل دوم - در بيع شرط

ماده458- در عقد بيع متعاملين ميتوانند شرط نمايند كه هر گاه بايع در مدت معيني تمام مثل ثمن را به مشتري رد كند خيار فسخ معامله را نسبت به تمام مبيع داشته باشد و همچنين ميتوانند شرط كنند كه هر گاه بعض مثل ثمن را رد كرد خيار فسخ معامله را نسبت به تمام يا بعض مبيع داشته باشد در هر حال حق خيار تابع قرار داد متعاملين خواهد بود و هرگاه نسبت به ثمن قيد تمام يا بعض نشده باشد خيار ثابت نخواهد بود مگر بارد تمام ثمن .
ماده459- در بيع شرط به مجرد عقد مبيع ملك مشتري ميشود با قيد خيار براي بايع بنابراين اگر بايع به شرايطي كه بين او و مشتري براي استرداد مبيع مقرر شده است عمل ننمايد بيع قطعي شده و مشتري مالك قطعي مبيع مي گردد و اگر بالعكس بايع بشرايط مزبوره عمل ننمايد و مبيع را استرداد كند از حين فسخ مبيع مال بايع خواهد شد ولي نماآت و منافع حاصله از
حين عقد تا حين فسخ مال مشتري است .
ماده460- در بيع شرط مشتري نميتواند در مبيع تصرفي كه منافي خيار باشد از قبيل نقل و انتقال و غيره بنمايد.
ماده461- اگر مشتري در زمان خيار از اخذ ثمن امتناع كند بايع مي تواند با تسليم ثمن بحاكم يا قائم مقام او معامله را فسخ كند.
ماده462- اگر مبيع بشرط بواسطه فوت مشتري به ورثه او منتقل شود حق فسخ بيع در مقابل ورثه بهمان ترتيبي كه بوده است باقي خواهد بود.
ماده463- اگر در بيع شرط معلوم شود كه قصد بايع حقيقت بيع نبوده است احكام بيع در آن مجري نخواهد بود.


فصل دوم در شرايط اساسي براي صحت معامله

ماده190- براي صحت هر معامله شرايط ذيل اساسي است :
1- قصد طرفين و رضاي آنها.
2-اهليت طرفين .
3- موضوع معين كه مورد معامله باشد .
4- مشروعيت جهت معامله

مبحث اول در قصد طرفين و رضاي آنها.

ماده191- عقد محقق ميشود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چيزي كه دلالت بر قصد كند.
ماده192- در مواردي كه براي طرفين يا يكي از آنها تلفظ ممكن نباشد اشاره كه مبين قصد و رضا باشد كافي خواهد بود.
ماده193- انشاء معامله ممكن است بوسيله عملي كه مبين قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردي كه قانون استثناء كرده باشد.
ماده194- الفاظ و اشارات و اعمال ديگر كه متعاملين بوسيله آن انشاء معامله مي نمايند بايد موافق باشد به نحوي كه احد طرفين همان عقدي را قبول كند كه طرف ديگر قصد انشاء او را داشته است والا معامله باطل خواهد بود.
ماده195- اگر كسي در حال مستي يا بيهوشي يا در خواب معامله نمايد آن معامله به واسطه فقدان قصد باطل است .
ماده196- كسي كه معامله مي كند آن معامله براي خود آن شخص محسوب است مگر اينكه در موقع عقد خلاف آنرا تصريح نمايد يا بعد خلاف آن ثابت شود معذالك ممكن است در ضمن معامله كه شخص براي خود مي كند تعهدي هم به نفع شخص ثالثي بنمايد .
ماده197- در صورتي كه ثمن يا مثمن معامله عين متعلق به غير باشد آن معامله براي صاحب عين خواهد بود.
ماده198- ممكن است طرفين يا يكي از آنها به وكالت از غير اقدام بنمايد و نيز ممكن است كه يكنفر به وكالت از طرف متعاملين اين اقدام را به عمل آورد.
ماده199- رضاي حاصل در نتيجه اشتباه يا اكراه موجب نفوذ معامله نيست .
ماده200- اشتباه وقتي موجب عدم نفوذ معامله است كه مربوط به خود موضوع معامله باشد .
ماده201- اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللي وارد نميآورد مگر در مواردي كه شخصيت طرف علت عمده عقد بوده باشد.
ماده202- اكراه به اعمالي حاصل ميشود كه موثر در شخص با شعوري بوده و او را نسبت بجان يا مال يا آبروي خود تهديد كند به نحوي كه عادتا" قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اكراه آميز سن و شخصيت و اخلاق و مرد يا زن بودن شخص بايد در گرفته شود.
ماده203- اكراه موجب عدم نفوذ معامله است اگر چه از طرف شخص خارجي غير از متعاملين واقع شود.
ماده204- تهديد طرف معامله در نفس يا جان يا آبروي اقوام نزديك او از قبيل زوج و زوجه و آباء و اولاد موجب اكراه است . در مورد اين ماده تشخيص نزديكي درجه براي موثر بودن اكراه بسته به نظر عرف است .
ماده205- هر گاه شخصي كه تهديد شده است بداند كه تهديد كننده نميتواند تهديد خود را به موقع اجرا گذارد و يا خود شخص مزبور قادر باشد بر اينكه بدون مشقت اكراه را از خود رفع كند و معامله را واقع نسازد آن شخص مكره محسوب نمي شود.

ماده206- اگر كسي در نتيجه اضطرار اقدام به معامله كند مكره محسوب نشده و معامله اضطراري معتبر خواهد بود.
ماده207- ملزم شدن شخص به انشاء معامله به حكم مقامات صالحه قانوني اكراه محسوب نميشود.
ماده208- مجرد خوف از كسي بدون آنكه از طرف آن كس تهديدي شده باشد اكراه محسوب نميشود.
ماده209- امضاء معامله بعد از رفع اكراه موجب نفوذ معامله است .

مبحث دوم در اهليت طرفين

ماده210- متعاملين بايد براي معامله اهليت داشته باشند.
ماده211- براي اينكه متعاملين اهل محسوب شوند بايد بالغ و عاقل و رشيد باشند.
ماده212- معامله با اشخاصي كه بالغ يا عاقل يا رشيد نيستند به واسطه عدم اهليت باطل است .
ماده213- معامله محجورين نافذ نيست .

مبحث سوم در مورد معامله

ماده214- مورد معامله بايد مال يا عملي باشد كه هر يك از متعاملين تعهد تسليم يا ايفاء آن را مي كنند.
ماده215- مورد معامله بايد ماليت داشته و متضمن منفعت عقلايي مشروع باشد.
ماده216- مورد معامله بايد مبهم نباشد مگر در موارد خاصه كه علم اجمالي به آن كافي است .

مبحث چهارم در جهت معامله

ماده217- در معامله لازم نيست كه جهت آن تصريح شود ولي اگر تصريح شده باشد بايد مشروع باشد والا معامله باطل است .

ماده218- حذف شده است .

فصل سوم در اثر معاملات

مبحث اول
در قواعد عمومي

ماده219- عقودي كه بر طبق قانون واقع شده باشد بين متعاملين و قائم مقام آنها لازم‌الاتباع است مگراينكه به رضاي طرفين اقاله يا به علت قانوني فسخ شود.
ماده220- عقود نه فقط متعاملين را به اجراي چيزي كه در آن تصريح شده است ملزم مي نمايد بلكه متعاملين به كليه نتايجي هم كه به موجب عرف و عادت يا به موجب قانون از عقد حاصل مي شود ملزم مي باشند.
ماده221- اگر كسي تعهد اقدام به امري را بكند يا تعهد نمايد كه از انجام امري خودداري كند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اينكه جبران خسارت تصريح شده و يا تعهد عرفا" به منزله تصريح باشد و يا بر حسب قانون موجب ضمان باشد.
ماده222- در صورت عدم ايفاء تعهد با رعايت ماده فوق حاكم مي تواند به كسي كه تعهد به نفع او شده است اجازه دهد كه خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تاديه مخارج آن محكوم نمايد.
ماده223- هر معامله كه واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اينكه فساد آن معلوم شود.
ماده224- الفاظ عقود محمول است بر معاني عرفيه.
ماده225- متعارف بودن امري در عرف و عادت به طوري كه عقد بدون تصريح هم منصرف آن باشد به منزله ذكر در عقد است .

مبحث دوم در خسارات حاصله از عدم اجراي تعهدات

ماده226- در مورد عدم ايفاء تعهدات از طرف يكي از متعاملين طرف ديگر نميتواند ادعاي خسارت نمايد مگر اينكه براي ايفاء تعهد مدت معيني مقرر شده و مدت مزبور منقضي شده باشد و اگر براي ايفاء تعهد مدتي مقرر نبوده طرف وقتي مي تواند ادعاي خسارت نمايد كه اختيار موقع انجام با او بوده و ثابت نمايد كه انجام تعهد را مطالبه كرده است .
ماده227- متخلف از انجام تعهد وقتي محكوم به تاديه خسارت ميشود كه نتواند ثابت نمايد كه عدم انجام به واسطه علت خارجي بوده است كه نمي توان مربوط به او نمود.
ماده228- در صورتي كه موضوع تعهد تاديه وجه نقدي باشد حاكم ميتواند با رعايت ماده221 مديون را به جبران خسارت حاصله از تاخير در تاديه دين
محكوم نمايد.
ماده229- اگر متعهد به واسطه حادثه كه دفع آن خارج از حيطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآيد محكوم به تاديه خسارت نخواهد بود.
ماده230- اگر در ضمن معامله شرط شده باشد كه در صورت تخلف متخلف مبلغي به عنوان خسارت تاديه نمايد حاكم نمي تواند او را به بيشتر يا كمتر از آنچه كه ملزم شده است محكوم كند.

مبحث سوم در اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث

ماده231- معاملات و عقود فقط درباره طرفين متعاملين و قائم مقام قانوني آنها موثر است مگر در مورد ماده 0196

فصل چهارم در بيان شرايطي كه در ضمن عقد ميشود

مبحث اول در اقسام شرط

ماده232- شروط مفصله ذيل باطل است ولي مفسد عقد نيست :
1- شرطي كه انجام آن غير مقدور باشد.
2- شرطي كه در آن نفع و فايده نباشد .
3- شرطي كه نامشروع باشد.

ماده233- شروط مفصله ذيل باطل و موجب بطلاق عقد است :
1- شرط خلاف مقتضاي عهد.
2- شرط مجهولي كه جهل به آن موجب جهل به عوضين شود.

ماده234- شرط بر سه قسمت است :
1- شرط صفت .
2- شرط نتيجه
3- شرط فعل اثباتا" يا نفيا".
شرط صفت عبارت است از شرط راجع به كيفيت يا كميت مورد معامله.
شرط نتيجه آن است كه تحقق امري در خارج شرط شود.
شرط فعل آنست كه اقدام يا عدم اقدام به فعلي بر يكي از متعاملين يا بر شخص خارجي شرط شود.

مبحث دوم در احكام شرط

ماده235- هر گاه شرطي كه در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نيست كسي كه شرط به نفع او شده است خيار فسخ خواهد داشت .
ماده236- شرط نتيجه در صورتي كه حصول آن نتيجه موقوف به سبب خاصي نباشد آن نتيجه به نفس اشتراط حاصل ميشود.
ماده237- هر گاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتا" يا نفيا" كسي كه ملتزم بانجام شرط شده است بايد آن را بجا بياورد و در صورت تخلف طرف معامله مي تواند به حاكم رجوع نموده تقاضاي اجبار به وفاء شرط بنمايد.
ماده238- هر گاه فعلي در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غير مقدور ولي انجام آن بوسيله شخص ديگري مقدور باشد حاكم مي تواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم كند.
ماده239- هر گاه اجبار مشروط عليه براي انجام فعل مشروط ممكن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالي نباشد كه ديگري بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت .
ماده240- اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود يا معلوم شود كه حين العقد ممتنع بوده است كسي كه شرط بر نفع او شده است اختيار فسخ معامله را خواهد داشت مگر اينكه امتناع مستند به فعل مشروطه له باشد .
ماده241- ممكن است در معامله شرط شود كه يكي از متعاملين براي آنچه كه به واسطه معامله مشغول الذمه مي شود رهن يا ضامن بدهد.
ماده242- هر گاه در عقد شرط شده باشد كه مشروط عليه مال معين را رهن دهد و آن مال تلف يا معيوب شود مشروط له اختيار فسخ معامله را خواهد داشت نه حق مطالبه عوض رهن يا ارش عيب و اگر بعد از آنكه مال را مشروط له به رهن گرفت آن مال تلف يا معيوب شود ديگر اختيار فسخ ندارد .
ماده243- هر گاه در عقد شرط شده باشد كه ضامني داد شود و اين شرط انجام نگيرد مشروط له حق فسخ معامله را خواهد داشت .
ماده244- طرف معامله كه شرط به نفع او شده ميتواند از عمل بان شرط صرف نظر كند در اينصورت مثل آنست كه اين شرط در معامله قيد نشده باشد ليكن شرط نتيجه قابل اسقاط نيست .
ماده245- اسقاط حق حاصل از شرط ممكن است به لفظ باشد يا به فعل يعني عملي كه دلالت بر اسقاط شرط نمايد.
ماده246- در صورتي كه معامله به واسطه اقاله يا فسخ بهم بخورد شرطي كه در ضمن آن شده است باطل ميشود و اگر كسي كه ملزم به انجام شرط بوده است عمل به شرط كرده باشد مي تواند عوض او را از مشروط له بگيرد.

فصل پنجم در معاملاتي كه موضوع آن مال غير است يا معاملات فضولي

ماده247- معامله بمال غير جز به عنوان ولايت يا وصايت يا وكالت نافذ نيست ولو اينكه صاحب مال باطنا" راضي باشد ولي اگر مالك يا قائم مقام او پس از وقوع معامله آنرا اجاره نمود در اين صورت معامله صحيح و نافذ ميشود.
ماده248- اجازه مالك نسبت به معامله فضولي حاصل ميشود به لفظ يا فعلي كه دلالت بر امضاء عقد نمايد.
ماده249- سكوت مالك ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نميشود.
ماده250- اجازه در صورتي موثر است كه مسبوق به رد نباشد والا اثري ندارد.
ماده251- رد معامله فضولي حاصل ميشود بهر لفظ يا فعلي كه دلالت بر عدم رضاي بان نمايد.
ماده253- لازم نيست اجازه يا رد فوري باشد.اگر تاخير موجب تضرر طرف اصيل باشد مشاراليه مي تواند معامله را بهم بزند.
ماده253- در معامله فضولي اگر مالك قبل از اجازه يا رد فوت نمايد اجازه يا رد با وارث است .
ماده254- هر گاه كسي نسبت بمال غير معامله نمايد و بعد از آن به نحوي از انحاء به معامله كننده فضولي منتقل شود صرف تملك موجب نفوذ معامله سابقه نخواهد بود.
ماده255- هر گاه كسي نسبت بمالي معامله بعنوان فضولي نمايد و بعد معلوم شود كه آن مال ملك معامله كننده بوده است يا ملك كسي بوده است كه معامله كننده ميتوانسته است از قبل او ولايتا" يا وكالتا" معامله نمايد در اينصورت نفوذ و صحت معامله موكول به اجازه معامل است والا معامله باطل خواهد بود.
ماده256- هر گاه كسي مال خود و مال غير را به يك عقدي منتقل كند يا انتقال مالي را براي خود و ديگري قبول كند معامله نسبت به خود او نافذ و نسبت بغير فضولي است .
ماده257- اگر عين مالي كه موضوع معامله فضولي بوده است قبل از اينكه مالك معامله فضولي را اجازه يا رد كند مورد معامله ديگر نيز واقع شود مالك ميتواند هر يك از معاملات را كه بخواهد اجازه كند در اينصورت هر يك را اجازه كرده معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود.
ماده258- نسبت به منافع مالي كه مورد معامله فضولي بوده است و همچنين نسبت به منافع حاصله از عوض آن اجازه يا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود.
ماده259- هر گاه معامل فضولي مالي را كه موضوع معامله بوده است بتصرف متعامل داده باشد و مالك آن معامله را اجازه نكند متصرف ضامن عين و منافع است .
ماده260- در صورتيكه معامل فضولي عوض مالي را كه موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالك با اجازه معامله قبض عوض را نيز اجازه كند ديگر حق رجوع بطرف ديگر نخواهد داشت .
ماده261- در صورتي كه مبيع فضولي به تصرف مشتري داده شود هر گاه مالك معامله را اجازه نكرد مشتري نسبت به اصل مال و منافع مدتي كه در تصرف او بوده ضامن است اگر چه منافع را استيفاء نكرده باشد و همچنين است نسبت بهر عيبي كه در مدت تصرف مشتري حادث شده باشد.
ماده262- در مورد ماده قبل مشتري حق دارد كه براي استرداد ثمن عينا" يا مثلا" يا قيمتا" ببايع فضولي رجوع كند.
ماده263- هر گاه مالك معامله را اجازه نكند و مشتري هم بر فضولي بودن آن جاهل باشد حق دارد كه براي ثمن و كليه غرامات ببايع فضولي رجوع كند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع براي ثمن را خواهد داشت

ماده264- تعهدات بيكي از طريق ذيل ساقط ميشود :
1- بوسيله وفاء به عهد.
2- بوسيله اقاله .
3- بوسيله ابراء.
4- بوسيله تبديل تعهد.
5- بوسيله تهاتر .
6- بوسيله مالكيت مافيالذمه.

مبحث اول در وفاء به عهد

ماده265- هر كس مالي بديگري بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابر اين اگر كسي چيزي بديگري بدهد بدون اينكه مقروض آن چيز باشد ميتواند استرداد كند.
ماده266- در مورد تعهداتي كه براي متعهد له قانونا" حق مطالبه نمي باشد اگر متعهد به ميل خود آنرا ايفاء نمايد دعوي استرداد او مسموع نخواهد بود0
ماده267- ايفاء دين از جانب غير مديون هم جائز است اگر چه از طرف مديون اجازه نداشته باشد و ليكن كسي كه دين ديگري را ادا مي كند اگر با اذن باشد حق مراجعه باو دارد والا حق رجوع ندارد0
ماده268- انجام فعلي در صورتيكه مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد بوسيله ديگري ممكن نيست مگر با رضايت متعهد له .
ماده269- وفاء بعهد وقتي محقق مي شود كه متعهد چيزي را كه مي دهد مالك و يا ماذون از طرف مالك باشد و شخصا" هم اهليت داشته باشد.
ماده270- اگر متعهد در مقام وفاء به عهد مالي تاديه نمايد ديگر نميتواند بعنوان اين كه در حين تاديه مالك آن مال نبوده استرداد آنرا از متعهدله بخواهد مگر اين كه ثابت كند كه مال غير و يا با مجوز قانوني دريد او بوده بدون اينكه اذن در تاديه داشته باشد.
ماده271- دين بايد به شخص داين يا به كسي كه از طرف او وكالت دارد تاديه گردد يا بكسي كه قانونا" حق قبض را دارد.
ماده272- تاديه بغير اشخاص مذكور در ماده فوق وقتي صحيح است كه داين راضي شود.
ماده273- اگر صاحب حق از قبول آن امتناع كند متعهد بوسيله تصرف دادن آن بحاكم يا قائم مقام او بري ميشود و از تاريخ اين اقدام مسئول خسارتي كه ممكن است بموضوع حق وارد آيد نخواهد بود.
ماده274- اگر متعهدله اهليت قبض نداشته باشد تاديه در وجه او معتبر نخواهد بود.
ماده275- متعهد له را نمي توان مجبور نمود كه چيز ديگري بغير آنچه كه موضوع تعهد است قبول نمايد اگر چه آن شيئي قيمتا" معادل يا بيشتر از موضوع تعهد باشد.
ماده276- مديون نميتواند مالي را كه از طرف حاكم ممنوع از تصرف در آن شده است در مقام وفاء به عهد تاديه نمايد.
ماده277- متعهد نميتواند متعدله را مجبور بقبول قسمتي از موضوع تعهد نمايد ولي حاكم مي تواند نظر به وضعيت مديون مهلت عادله يا قرار اقساط قرار دهد.
ماده278- اگر موضوع تعهد عين معيني باشد تسليم آن به صاحبش در وضعيتي كه حين تسليم دارد موجب برائت متعهد ميشود اگر چه كسر و نقصان از تعدي يا تفريط متعهد ناشي نشده باشد مگر در مواردي كه در اين قانون تصريح شده است ولي اگر متعهد با انقضاء اجل و مطالبه ت‌خير در تسليم نموده باشد مسئول هر كسر و نقصان خواهد بود اگر چه كسر و نقصان مربوط به تقصير شخص متعهد نباشد.
ماده279- اگر موضوع تعهد عين شخصي نبوده و كلي باشد متعهد مجبور نيست كه از فرد اعلاي آن ايفاء كند ليكن از فردي هم كه عرفا" معيوب محسوب است نميتواند بدهد.
ماده280- انجام تعهد بايد در محلي كه عقد واقع شده بعمل آيد مگر اينكه بين متعاملين قرار داد مخصوصي باشد يا عرف و عادت ترتيب ديگري اقتضاء نمايد.
ماده281- مخارج تاديه بعهده مديون است مگر اينكه شرط خلاف شده باشد0
ماده282- اگر كسي بيك نفر ديون متعدده داشته باشد تشخيص اينكه تاديه از بابت كدام دين است با مديون ميباشد.

مبحث دوم در اقاله

ماده283- بعد از معامله طرفين مي توانند بتراضي آنرا اقاله و تفاسخ كنند.
ماده284- اقاله بهر لفظ يا فعلي واقع ميشود كه دلالت بر بهم زدن معامله كند.
ماده285- موضوع اقاله ممكن است نسبت به تمام معامله واقع شود يا فقط مقداري از مورد آن .
ماده286- تلف يكي از عوضين مانع اقاله نيست در اين صورت بجاي آن چيزي كه تلف شده است مثل آن در صورت مثلي بودن و قيمت آن در صورت قيمتي بودن داده ميشود.
ماده287- نماآت و منافع منفصله كه از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث ميشود مال كسي است كه بواسطه عقد مالك شده است ولي نماآت متصله مال كسي است كه در نتيجه اقاله مالك ميشود.
ماده288- اگر مالك بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتي كند كه موجب ازدياد قيمت آن شود در حين اقاله به مقدار قيمتي كه بسبب عمل او زياد شده است مستحق خواهد بود0

مبحث سوم در ابراء

ماده289- ابراء عبارت از اين است كه داين از حق خود باختيار صرفنظر مينمايد.
ماده290- ابراء وقتي موجب سقوط تعهد ميشود كه متعهد براي ابراء اهليت داشته باشد .
ماده291- ابراء ذمه ميت از دين صحيح است .

مبحث چهارم در تبديل تعهد

ماده292- تبديل تعهد در موارد ذيل حاصل ميشود:
1- وقتي كه متعهد و متعهد له به تبديل تعهد اصلي بتعهد جديدي كه قائم مقام آن ميشود بسببي از اسباب تراضي نمايند در اين صورت متعهد نسبت به تعهد اصلي بري مي شود.
2- وقتي كه شخص ثالث با رضايت متعهد له قبول كند كه دين متعهد را ادا نمايد.
3- وقتي كه متعهد له مافي الذمه متعهد را بكسي ديگر منتقل نمايد.
ماده293- در تبديل تعهد تضمينات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت مگر اين كه طرفين معامله آنرا صراحتا" شرط كرده باشند.

مبحث پنجم در تهاتر

ماده294- وقتي دو نفر در مقابل يكديگر مديون باشند بين ديون آنها بيكديگر بطريقي كه در موارد ذيل مقرر است تهاتر حاصل ميشود.
ماده295- تهاتر قهري است و بدون اينكه طرفين در اين موضوع تراضي نمايند حاصل مي گردد بنابر اين بمحض اينكه دو نفر در مقابل يكديگر در آن واحد مديون شدند هر دو دين تا اندازه‌اي كه با هم معادله مينمايد بطور تهاتر بر طرف شده و طرفين به مقدار آن در مقابل يكديگر بري ميشوند.
ماده296- تهاتر فقط در مورد دو ديني حاصل ميشود كه موضوع آنها از يك جنس باشد با اتحاد زمان و مكان تاديه ولو به اختلاف سبب .
ماده297- اگر بعد از ضمان مضمون له بمضمون عنه مديون شود موجب فراغ ذمه ضامن نخواهد شد.
ماده298- اگر فقط محل تاديه دينين مختلف باشد تهاتر وقتي حاصل ميشود كه با تاديه مخارج مربوطه به نقل موضوع قرض از محلي بمحل ديگري يا بنحوي از انحاء طرفين حق تاديه در محل معين را ساقط نمايند.
ماده299- در مقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث تهاتر موثر نخواهد بود و بنابراين اگر موضوع دين بنفع شخص ثالثي در نزد مديون مطابق قانون توقيف شده باشد و مديون بعد از اين توقيف از داين خود طلبكار گردد ديگر نمي تواند به استناد تهاتر از ت‌ديه مال توقيف شده امتناع كند.

مبحث ششم مالكيت مافي الذمه

ماده300- اگر مديون مالك مافي الذمه خود گردد ذمه او بري ميشود مثل اينكه اگر كسي به صورت خود مديون باشد پس از فوت مورث دين او نسبت به سهم الارث ساقط ميشود.